آرشیف

 
 
ده سال از عمر دولت برحال افغانستان گذشت. درست در اول جدی سال 1380، بود که رییس جمهور حامد کرزی زمام قدرت را در دست گرفت. زمانی جناب کرزی قدرت را به دست گرفت، کشور ویرانه ای بیش نبود. تلاش های دلسوزانه مردم و سعی و کوشش غیر سیستماتیک و نسبتاً پراکندۀ دولت و جامعه جهانی در طی این ده سال به این جا رسید که کشور در مقایسه با دو دهۀ 60 و 70 به یک ثبات نسبی برسد.
دست آوردهای نظام کنونی در جامعه 72 ملتی افغانستان در حوزۀ بازسازی آموزه های اجتماعی در دوره میانی این ده سال (سال های 84 تا 86) تاحدی امیدوار کننده بود. اما، اتفاقاتی که بعد از دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوسته اند، سؤال هایی را برای ملت و نسل نگران کشور خلق کرده اند. در میان این اتفاقات، بخشی را می توان ناشی از ضعف مدیریت تیم رهبری کشور دانست که هرجا مواجه با بن بست برنامه ریزی شده است، برای امتیاز دهی به منتقدان و محدود کردن دامنۀ اعتراضات و انتظارات ملت، دست به اقدامی زده است. ولی بخش دیگری که دولت خود عامل و مباشر آن بوده است، مایه نگرانی اقشار مختلف کشور را فراهم کرده است.
در میان این دسته اخیر می توان مواردی چون به چالش گرفتن مشروعیت پارلمان، ایجاد تفرقه میان اعضای این نهاد قانونگذاری، ایجاد تضاد بین دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، به وجودآوردن ارگان های موازی با ریاست ها و حتی وزارت های فعال کشور را نام برد. در همین راستا، موضعی که دولت در طی یک سال و نیم در برابر مخالفان مسلح گرفته است، جایی برای جولان داشته در نهایت به چند دلیل قابل بحث است:

• دولت همواره از موقف ضعیف وارد صحنه شده و همیشه با انواع باج دادن ها، تلاش کرده است مخالفان را وادار به سکوت موقت نماید. آن چه در طی این سال ها در ولایت هلمند به وقوع پیوست، از دید مردم و تاریخ آینده کشور پنهان نخواهد ماند.

• چشم انداز دولت در رابطه با صلح همیشه مبهم بوده و استراتژی خاصی را برای تعقیب صلح از خود نشان نداده است. تنها استراتژی تعریف شدۀ دولت، امتیاز دادن به مخالفان در قالب تسهیلات رفاهی و حتی در مواردی امکانات نقدی، پست و مقام های دولتی بوده است. دقیقاً عکس ولایت های آرامی که کمترین توجهی دولت به آن ها نداشته است. شاید بارها از زبان اپوزیسیون سیاسی و منتقدان دولت مطرح شده باشد که این شیوه، ولایت های آرام کشور را در تنگناهای مطلق روانی قرار می دهد و چه بسا امکان دارد در آینده ها آن ها را نیز به سوی ناامنی سوق دهد. زیرا؛ شیوه های امتیاز دادن های دولت، ترویج بیشتر ناامنی محسوب می گردد.

• دولت، تعریف قابل تطبیقی از صلح ندارد. آن چه در رسانه ها از آدرس دولت افغانستان در رابطه با صلح مطرح شده و افکار عمومی جامعه از این مفهوم برداشت کرده است، عبارت است از: "صلح با طالبان به منظور قطع عملیات انتحاری گاه بیگاه این گروه در نقطه نقطه این کشور." در این تعریف، دست کم دو مشکل وجود دارد:

• دامنۀ صلح در این تعریف، بسیار محدود به نظر می رسد و فقط به قطع عملیات انتحاری منحصر شده است. متاسفانه به نسل سه دهه جنگ کشور همواره زندگی چنان معنی شده است که "یا در جنگ باشی یا در حالت قطع جنگ." حالت قطع جنگ هم بیشتر، صلح معنا شده است. یعنی صلح اکثر معادل قطع جنگ تعبیر گردیده است.  در حالی صلح تنها با قطع عملیات انتحاری و جنگ تحقق نمی یابد. اگرچه فاکتور عمده در رابطه با استقرار صلح در کشور، قطع عملیات انتحاری می باشد، ولی این تمام مسأله نیست. از طرفی، قطع عملیات انتحاری در ازای چه امتیازی باید باشد. گاهی احساس می شود که طرف دولت ممکن است بالاترین امتیاز را برای تحقق این منظور به مخالفان بدهد و چنان از موقف حاتم بخشی وارد گفت و گو می گردد که برایش حتی ممکن است مسأله ای نباشد تمام دست آورد دهه ساله را به "برادران ناراضی" خود ایثار نماید. کمیسیون حقوق بشر، یکی از نهادهایی بوده که طی ده سال گذشته مورد اعتمادترین ارگان در قلمرو حکوت ظاهر شده است. درطی این ده سال، اگر هر نهادی با اما و اگر مردم کشور رو به رو شده باشد، کمیسیون حقوق بشر تنها نهادی است که در اوج برای جلب اطمینان مردم بسترسازی کرده است. اما، در طی همین روزهای اخیر شاهد بودیم که دولت در این حوزه مداخلاتی نسبتاً غیر حقوقی را اعمال نمود.  

• تا حالا، آدرس طرف مقابل یا مخالفان مسلح برای دولت مشخص نبوده است. دولت برای اقناع خود دست به اقدامی زده است تا با کمک بعضی از کشورهای اسلامی برای مخالفان یک آدرسی ایجاد نماید. ولی از نظر برخی از صاحب نظران، این عملکرد دولت نیز ممکن است "ره ترکستان رفتن" باشد. چون؛

•   طالبان دیگر مثل گذشته برای مردم افغانستان یک حزب سیاسی-نظامی نیست. طالبان حالا با ویژگی خاصی، تبدیل به یک اندیشه و تفکر شده است. ممکن است دولت با کس یا کسانی به نام "مولوی برکت الله" یا "آخوند عصمت الله" از باب مذاکره وارد شده و با امتیاز دادن هایی، به نتیجه هم برسد؛ ولی دور از انتظار نخواهد بود که دیگر کشور افغانستان و مردم آن شاهد عملیات انتحاری نباشند. چون بنیان تفکر طالبانی در اساس با دست آوردهای چند ساله دولت مخالف است. برای طالبان مفاهیمی چون حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و بالاخره ترمی تحت عنوان "دموکراسی" معنا و مصداقی ندارد.

•    دولت با ایجاد آدرس صوری برای طالبان، نشان می دهد که با خود نیز مشکل دارد. چون، همین اندیشه ای که امروز سنبل تحجر و واپسگرایی می باشد، هیچ گونه اراده مستقل و تصمیم متکی به خود برای دنیا و جامعه جهانی از خود نشان نداده است؛ بلکه هر چه از ماورای مرزهای جنوبی کشور برایش دیکته می شود، اجرا می کند. این حقیقتی است که خود دولت هم به خوبی می داند.

ملت افغانستان، بی خبر از مشکلات دولت خود نیست. اما، دولت هم شایسته است بیش از این دیگر برای نسل سرگردان این وطن، زندگی را فقط به "جنگ و صلح" برتافته از تفسیر خود محدود نکند.