آرشیف

دوستان عزیز نوشته زیر که چکیده از یک کتاب پرقطور وارزشمندی در خصوص جایگاه مرد وزن که از نظر اسلام در آن بحث شده است را تا آخر بخوانید شاید برای دفع دعاوی یک عده افراد که زن را ناقص العقل وناقص الدین می گویند، جوابات قناعت کننده را ارایه کرده باشد و همچنان دلایل بحث شده می تواند سرنخ خوبی برای تساوی جایگاه مرد وزن از نظر اسلام بوده باشد.
البته منبع این بحث، بخش مقاله از آقای عبدالحفیظ منصور زیر نام "زن؛ نیمه قربانی" گفته شده، که میشود از آن بعنوان منابع دست دوم یاد کرد. که در مقاله خویش چنین آورده است:
. مهدی مهریزی در یک اثر جالب و خواندنی بنام "شخصیت و حقوق زن در اسلام"  درجواب آنانیکه درشخصیت زن کمبودیها را حس می کنند چنین می نگارد:  
دلایلی که متولیان امور دینی در باب برتری مرد نسبت به زن ارایة می دارند، به مسایل زیر بر می گردد:
یک: حوا، آدم را در بهشت و سوسه کرد، تا از میوة ممنوعه بخورد، که آدم تسلیم وسوسه حوا گردید و بدین سبب آدم از بهشت رانده شد و به زمین هبوط کرد؛ از این رو زن عامل گناه اولیه و بیرون راندن آدم از بهشت شمرده می شود.
پاسخ: ، منبع این داستان بخش سوم تورات است نه قرآن و حدیث.
دو: نقصان عقل زنان: در سورة بقره آیة 282 شهادت دو زن برابر به یک مرد خوانده شده و در سورة نسا آیة 34 قوامیت بر مردان داده شده است، همچنان احادیثی وجود دارد که بر نقصان عقل و دین زنان دلالت دارند.
پاسخ:
برابری شهادت دوزن با یک مرد دلالت به نقصان عقل زنان نمی دارد، بلکه شارع از سر لطف و عنایت بیشتر به زنان نگریسته و نخواسته در آن ایام که تازه زنان پا به عرصة سیاست و اجتماع نهاده بودند، تکلیف بیشتری برای آن ها ایجاد کند، زنی که در میان اعراب جاهلیت به هیچ انگاشته می شد، تنها در مورد مسالة قتل و شهادت زنان نظر به شرایط چنین وضعیتی یافت است.
• آیة قوامیت از یکسو بیان وضع حال است، از سوی دیگر ادامة این آیة مبارکه بیانگر آن می باشد که قوامیت مردان بر زنان بخاطر تامین نفقه است. بنابر این وقتی شرط تامین نفقه از جانب مرد از میان می رود، قوامیت نیز منتفی می گردد.
• تمام احادیثی که بر نقصان عقل و دین زنان دلالت می دارند. از حیث سند معتبر نیستند.
• تمام احادیثی که بر نقصان عقل و دین زنان دلالت می دارند، از نظر محتوا با قرآن سازگار نمی باشند، زیرا قرآن مرد و زن را دارای کرامت برابر دانسته، پاداش یکسانی به آن ها وعده داده است. اگر نقصانی در عقل زنان وجود داشته باشد، تطبیق حدود شرعی بالای آن ها بی جا و ستمگرانه می آمد، زیرا سفیه و دیوانه همان گونه که پاداشی در یافت نمی دارند، در پیشگاه شرع مجازاتی هم بر آن ها وارد نمی باشد.
• در صورت صحت نظریة نقصان عقل زنان، آن عده احادیثی که از سوی امهات المومنین گزارش شده اند، از اعتبار تهی می گردند و بدین صورت بخش عظیمی از احکام و دساتیر دینی فرومی لغزند؛ زیرا گزارش "ناقص عقل" نمی تواند مبنای تعالیم دینی قرار گیرد.
• در قرآن مجید از شخصیت هائی همچون مریم، آسیه، دختر شعیب همسر موسی، در کمال عزت و احترام یاد آوری گردیده است و مقامات عالیه به آن ها نسبت داده شده است.
سه. پیامبران همه از میان مردان بر خاسته اند، و این دلیلی بر فضل مردان بر زنان می باشد.
پاسخ:
امام فرطبی در جا مع الاحکام القرآن، حضرت مریم را پیامبر می داند و ابوالحسن اشعری پیشوای اشعریان شش زن را پیامبر می شمارد: حوا، ساره، مادر موسی، هاجر، آسیه و مریم. بدین ترتیب انحصار پیامبری در میان مردان درست نمی باشد.
چهار. این که مرد می تواند، تا چهار زن به نکاح خویش در آورد، برتری مردان را نسبت به زنان ثابت می سازد.
پاسخ:
در میان اعراب انواع ازدواج وجود داشت وحتی اعراب زنان خویش را به مدت معینی تبادله می کردند و برای نسل گیری زنان خود را در اختیار مرد دیگری قرار می دادند و هر کس در حدبضاعت مالی اش می توانست زن بگیرد و به شمار آن ها بیفزاید. اسلام آن همه ازدواج ها را قدغن کرد و تعداد زنان را در حد چهار تا پائین آورد، از آن عمده تر این که برای چند همسری شرط "عدالت" را درج کرد. عدالت مصداق های قراوانی دارد و رعایت آن اگر ناممکن نباشد، بسی دشوار خواهد بود. محمد عبده و پیروانش روی همین اصل تاکید ورزیده، چند همسری را امری استثنائی خوانده اند، که در آن استثناء بصورت قطع هوا و هوس جاندارد.
پنج. این که طلاق در حد صلاحیت مرداست، نشانه دیگری از برتری مردان نسبت به زنان شمرده می شود.
پاسخ:
طلاق بصورت انحصاری در اختیار مردنیست، این مساله بسیار بد فهمیده شده و بد تبلیغ گردیده است. از همان قرون اولیه اسلامی عالمان دینی در مواردی از این قبیل تجویز کرده اند که زن می تواند، طلاق بگیرد: (1) زن می تواند پیش از عقد نکاح، صلاحیت طلاق خویش را در اختیار خود قید کند. (2) اگر شوهر دیوانه گردد. (3) اگر شوهر نفقة زن را تامین نکند. (4) اگر شوهر، زن را به کار های خلاف اخلاق و شرع وادار سازد. (5) اگر شوهر نا پدید گردد. روشن است که با تغییر اوضاع، بحث طلاق نیز نمی تواند ثابت و مصئون از تحول بوده باشد و مواردی از این گونه اضافه نگردد.
2/5/1394