آرشیف

قبل از بیان این مسئله از دیدگاه عقیده اسلامی, بررسی آن از لحاظ واقعیت و پیشنهاد راه حل نخست باید تعریفی از فساد اداری ارایه کرد. ماده سوم قانون مبارزه با فساد اداری افغانستان, فسـاد اداری را چنین تعریف می کند: فســاد اداری عمـل خلاف قانون است که توسط کارکنان دولتی و سائر مؤظفین خدمـات عــامه به مقصد حصـــول اهــداف و منافع شخصی و یا گروهی صورت می گیرد: فساد اداری در افغانستان بیداد می کند, دولت با ایجاد قانون پی قانون از حل این معضل عاجز مانده است و همه از راه حل آن بیچاره اند, حتی رئیس جمـهور, تطبیق نظــام وارده غــربی تــحت نام دمــوکراســی ارمغان آور عنوان فاسد ترین کشور دنیا و پر تولید ترین کشور تریاک به افغانستان شد. به اساس گذارش مؤسسه شفافیت سنج بین المللی افغانستان در میان 180 کشور بعد از سومالیا و کوریای شمالی مقام دومین کشور فاسد جهان را از آن خود کرده است. که جای بسا نگرانی است. از لحاظ شرعی فساد هرگونه تخلف از احکام شریعت است, یعنی هر عملی که مبنای آن رضای الله (ج) و کسب سعادت آخرت نباشد, عمل فاســد است. چه آن معیارها را نخبه گان و نابغه های فکری جــامعه بنا کرده باشد چی ناشی از فشارهای اجتماعی باشد. 
یک نظر عمیق پیرامونی معضل فساد اداری به دو عامل اســاسـی, البته در پهلوی سائر علت ها, پی می بریم 1- نظام حاکم و افکار آن 2- عدم هویت(اعتبار) مردم به نظام حاکم
عامل اول: اروپا در خــرافــات دینی در پایان قرن 17 به این باور رســیده بود که خــدا هــرگز در زندگی فردی واجتماعی سیاسی و اقتصادی اش مداخله ندارد. اما این آزادی از دین چی به ارمغان آورد؟ سعادت, خوشبختی و آزادی, یا بدبختی, فساد و انحرافات مالی, اخلاق و سیاسی؟ اروپای که در جستجوی سعادت, خود را از دین رهانید, اعمالش را باید به کدام معیارها بنا می کرد؟ بلی منفعت آن معیاری بود که نظام سرمایه داری را به مثابه ملاک و مقیاس خوب و بد بودن اعمـــال تعین کرد. در واقع این افکار است که می تواند سرنوشت ملت ها را بد یا خوب رقـم زند, ملتــی را به اوج قدرت و عظمت برساند و ملتی را از اوج قدرت به اعماق حقارت و مسکند پرتاب کند. اروپای که در قرن 15 نان برای خوردن نداشــت و با گوســفندان و الاغ هــایش در زمسـتان یکـــجا می خوابید, تصور نمی رفت که به سرنوشــت دنیا مســـلط گردد, حتی برای ملتـی تســــلط یابد که الله(ج) اورا بهترین امت ها خطاب کرده است. برعکس تصور نمی رفت این امتی که روز گاری بر سرنوشت جهـــان حاکم بود, درقرن بیستم, مغلوب, محکوم و پارچه پارچه شود تا جائی که برای حل مشـکل فســــاد اداری اش نیز به مشـــاورین اروپائی و امریکای رو آورد. به منظور درک علت فساد اداری در افغانستان, می توان میان نظام سرمــایه داری و کمونســتی از حیث گستردگی فساد اداری مقایسه کرد. چنانچه کسانی که در زمان نظــام حکومت کمونســتی در افغانســــتان جوان بودند, به خاطر دارند که فساد اداری در آن زمان اندک بوده است. این در حالیست که کمونیزم نیز نظام کفری بودو اما امروز افغانستان دموکرات و عراق دموکرات در ردیف فاسد ترین کشورهای جهان قرار دارند. عامل دوم: (عدم هویت مردم به نظام) هرگاه مردم به نظامی که درجــامعه حاکــم است اعتـماد نداشته باشند, قوانین و مقررات آن را جدی نمی گیرند, و نسبت به آن به اعتــنا می باشند. سـوال این است که چرا مردم نسبت به نظـــــام بی اعتبار می شوند؟ این دو عامل اســاســی دارد. اول: زمانی که نظام حاکم با عقیده اســاسـی جامعه متناقض باشد, در عرصــه هــای مختــلف اجتـــماعی قوانینی ایجــاد می کند که متــناقــض با عـقیده مردم, چــنانچه نظـــام اقتصـــادی افغانستان استوار بر سود و نظام اجتـــماعی آن اسـتوار بر آزادی هــای دموکراتیک, مانند بی حـــجابی … وغیره می باشد. این سریال هــای مبتذل, وترویج مردهــای که مشــوق ابتذال و بی حـــجابی گردیده اند, همه از لجاظ آزادی های دموکراســی مشروع اما باعقیده اسلامی مخــالف میباشد. همین سبب است که مردم به نظام و حکام بی باور اند وبه آنچه که نظام به آن معتقد است هیچ ارزشی قایل نیستند. دوم: درچنین جامعه ای ایجاد ثبات سیاسی محال است, زیرا مردم در تطبیق نظـــام همــــکار نمی باشند. حتی مخالفت های مسلحانه و غیرمسلحانه از نظــام صورت می گیرد که منجر به ایجاد بی ثباتی سیاسـی می گردد. 
راه حل این معضل: سوال: راه بیرون رفت ازین معضل چیست؟ راه حل آن هم آسان است و هم دشوار. فسـاد اداری در واقع مشـــکل نظـــام وارده غربی در پرتو دموکراســــی است. حتی در زمان نظام کفری کمونستی وجود نداشت. می توان گفت که این معضـــل را نظــــام سرمایه داری ایجـــاد کرده است. زیرا معیارهای بوجود آورده است که بر مبنای آن هم حیات دنیا را بر آخرت ترجیح میدهد و هم پروسه تقنین را بدست بشر گذاشته است تا حکام و خائنین هر قسـمی که بخواهند به منفعت قوم, قبیله, شــرکت هـــای شخصی, بانکها وغیره قانون گذاری کنند. یگانه راه حل این مشکل تغیر نظام سرمایه داری و دموکراسی از ریشه و اساس وتطبیق نظام اسلامی است.

ومن الله توفیق

محمد صابر "مدقق,غوری" دانشجو دانشکده انجنیری دانشگاه بلخ
Mudaqeqsaber@yahoo.comایمل آدرس:
0791848272شماره تماس: