آرشیف

گفته می­شود افغانستان قلب آسیا است. شاعر معروف علامه محمد اقبال لاهوری در شعرش می­گوید:

آسیا یک پیکر آب وگِل است        کشور افغان در آن پیکر دل است
ازگشاد او گـــــشاد آسیاست     وز فساد او فســــاد آسیاســــت
تادل آزاد اسـت آزادست تن    ورنه کاهی در رهِ باد است تن

اگر قبول کنیم که قلب آسیا افغانستان است، این را نیز باید پذیرفت که ولایت غور به لحاظ جغرافیا مرکزی­ترین نقطه کشور و قلب افغانستان است. به گفته شاعر غوری:

کشور افغان که قلب آسیاست    مهد دین و دانش و مهر و فا است
در دلِ این سرزمین راســتان      هســــت غورِ نامـــــدار باستان

بنابراین، همانگونه که نا آرامی «قلب» در وجود انسان و یا هر موجود دیگر، موجب مرگ آن می­گردد، همین گونه هرنوع بی­ثباتی، فقر و نا امنی در  «قلب آسیا» به ایجاد بی­ثباتی و تنش در منطقه آسیا می­انجامد. بدین ترتیب عدم مراقبت از قلب درناک افغانستان (غور) که در 13 سال گذشته نیز درمان نیافت، موجبات عقب مانی، سقوط و حتی فروپاشی کل بدنۀ کشور را فراهم خواهد آورد.
روزگاری مردم سرزمین پهناور غور نه تنها حاکم کل جغرافیای افغانستان، بلکه تا اقصا نقاط منطقه از مرزهای عراق گرفته تا ماوراالنهر و شبه قاره هند نیز حکمراوایی می­کردند. حدود هفتصد سال قبل امپراتوری غور با فتوحات گسترده، تمدن و فرهنگ اسلامی را تا شبه قاره هند گسترانیده و جوامع آن روز از خدمات شایان دوره آن­ها بهره گرفتند. سلاطین غوری با کارنامه ها و حماسه­آفرینی، سهم ارزنده شان را در غنامندی تاریخ پنج­هزار ساله افغانستان نیز ادا نموده و افتخارات بزرگی را در دل تاریخ این کشور به ثبت رسانده اند. مسجدجامع بزرگ شهر هرات، منار جام، مسجدجامع قوت الاسلام دهلی و قطب منار دهلی که در زمان حاکمیت غوری­ها ساخته شده اند، حکایت از تمدن با شکوه حاکمان غور و فرهنگ بزرگ آنها دارد. اما از زمانیکه امپراتوری غور در جنگ با لشکر مغول و چنگیز منهزم ­می­گردد، سرزمین غور نیز به یکبارگی مورد غَضَب حاکمان وقت قرار گرفته و از چشم زمامداران بدور می­افتد. پس از آنکه در سال 1747 در جغرافیای امروز افغانستان، دولتی به نام «افغانستان» یا «اوغانستان» توسط احمدشاه ابدالی شکل گرفت و انتظار می­رفت توزیع ثروت و ارائه خدمات دولتی میان تمام شهروندان افغان به گونه مساویانه و عادلانه صورت پذیرد، مردم غور در مرکز این جغرافیا از آن زمان تا کنون از این لطف حاکمان محروم مانده و کم­لطفی حکومت­های بعدی نیز بر دامنه این محرومیت افزوده است.
ولایت غور از لحاظ مساحت یکی از ولایت های بزرگ در مرکز افغانستان است که از شمال به ولایت های فاریاب و جوزجان، از شرق به ولایت های بامیان و دایکندی، از جنوب به ولایت های هلمند و فراه و از طرف غرب به ولایت های هرات و بادغیس همسرحد است. حدود یک میلیون انسان در این ولایت زندگی می­کنند که اغلباً با اقتصاد معیشتی و زندگی ابتدایی زیر خط فقر امرار حیات می­کنند. غور از نظر اقلیمی با هوای نهایت سرد، زمستان های طولانی دارد و مدت شش ماه را مردم در بیکاری به سر می­برند. سرزمین غور کوهستانی و راه های صعب العبوری دارد که با ریزش برف سنگین در کوهستانات، راه های رفت و آمد میان مرکز غور و ولسوالی­ها و حتی قریه ها، برای مدت شش ماه به روی مردم مسدود می­گردد. مردم غور با دشواری های زندگی دست و پنجه نرم می­کنند و در حالیکه زراعت و دامداری تنها منابع درامد و عاید برای آنها می­باشد، در خوشکسالی­ها به قحطی و مشکلات شدید مواجه می­شوند. در سال­های خوشکسالی و قحطی 1351 و 1352 حتی مردم برای زنده ماندن، اطفال شان را به فروش رساندند و یا برای بقای حیات، ترک دیار نموده و با کوله باری به ولایات همجوار مانند هرات و قندهار پناه می­برند. در این ولایت غیر از زراعت و مالداری منبع دیگری برای درآمد مردم وجود ندارد. دلیل آن نیز واضح است که نبود راه های مواصلاتی و سرک، سبب شده که تجارت و تبادله کالا و امتعه به عنوان بهترین منبع درآمد برای مردم، هنوز بیگانه به نظر برسد.
با این همه مشکلات و محرومیت های که در این سرزمین وجود دارد، مردم این ولایت اما؛ به عنوان «شهروندان» این کشور شجاعانه و بدون هراس از فقر، وظایف و مسوولیت های شان را در برابر حکومت های زمان خویش ادا نموده اند. شهروندی رابطه­ای است میان فرد و دولت که در یک «قرارداد اجتماعی» شکل می­گیرد و این دو از طریق حقوق و وظایف متقابل به یکدیگر متعهد می­شوند. شهروندان سرزمین غور با درک این حقیقت، از ابتدای شکل­گیری دولت ملی در افغانستان تا کنو ن به تعهدات خویش یکجانبه عمل و مکلفیت های شان را در برابر میهن به انجام رسانده اند. اما بدبختانه طرف مقابل (حکومت های گذشته) نه تنها ناجوانمردانه به وظایف شان عمل نکرده بلکه عمداً موجبات عقب نگهداشتن و محرومیت مردم این دیار را نیز فراهم آوردند. برای اولین بار زمانیکه «نظام وظیفه عمومی» در افغانستان ایجاد و مکلفیت عسکری قانونی گردید، سرزمین غور بهترین محل سربازگیری برای حاکمان بوده و جوانان غوری از جمله سربازانی بودند که در دورترین نقاط کشور با شرایط بسیار دشوار، زیر پرچم انجام وظیفه نموده اند. با اشغال افغانستان توسط قشون سرخ شوری، مردم غور بازهم کسانی بودند که در صفوف مجاهدین قرار گرفته و با امکانات اندک و در حالیکه راه های اکمالاتی به مرکز کشور نیز مسدود بود، تا پیروزی با دشمن جنگیدند و مردانه از سرزمین شان دفاع کردند. سپس زمانیکه بار دیگر افغانستان مورد هجوم گروه طالبان و تروریستان بین المللی قرار گرفت و حدوداً بر 95 درصد قلمرو افغانستان تسلط یافتند، وطن­پرستان غور بازهم برای دفاع از وطن و عزت مردم، دومین جبهه مقاومت را علیه دشمن در منطقه شکل داده و در حالیکه جغرافیای غور در محاصره ولایات همجوار تحت تسلط طالبان قرار داشت، تا مرز پیروزی مبارزه و از میهن دفاع نمودند. به همین ترتیب مردم غور در هر دوره از حکومت­های افغانستان برای تقویت بنیادهای مالی کشور، به دولت تکس و مالیه پرداخت نموده و به عنوان شهروند خوب ادای تکلیف نمودند.
علی­الرغم اینکه مردم فقیر این سرزمین با درک «رابطه فرد و دولت» مکلفیت های شهروندی شان را در برابر حکومت های زمان خویش ادا نموده و برای تحکیم ثبات و توسعه حاکمیت دولت، جانبازانه به تعهدات شان در برابر حکومت­های زمان عمل نموده اند، اما دولت ها در هیچ زمانی نه تنها به خواست­ها و نیازمندی های «شهروندی» مردم این سرزمین توجه نکرده بلکه با رفتارهای غیر عادلانه، دور از انصاف و به گونه تبعیض آمیز با این مردم برخورد صورت گرفته است. در قرارداد اجتماعی و رابطه فرد و دولت، شهروندان همانگونه که ملزم به رعایت قانون و اجرای مکلفیت های شهروندی می­باشند، از حقوق و آزادی های نیز برخوردار می­باشند که حکومت ها مکلف به رعایت و اجرای آن هستند. در این قرارداد دولت ها متعهد و مکلف می­گردند تا وظایف و مسوولیت های زیر را در برابر شهروندان به گونه درست به انجام برسانند: 

1. برقرای امنیت، ایجاد نظم و دفاع از جان، مال و آبروی مردم
2. رعایت عدالت قضایی
3. اجرای عدالت اقتصادی و توجه ویژه به توزیع عادلانه ثروت و امکانات عمومی
4. از بین بردن فاصله طبقاتی میان مردم، حمایت از محرومان و توجه خاص به رفاه عمومی
5. ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه و حفظ منابع موجود
6. کاستن از مسایل دست و پاگیر اجتماعی
7.آموزش و پرورش منابع انسانی و بشری
8. انکشاف متوازن در عرصه های مختلف
9. تلاش برای تحقق آرامش روانی جامعه از طریق اطلاع رسانی مناسب
10. کمک به مستضعفان و مبارزه با ظلم با رویکردی جهانی
11. مسوولیت پذیری و پاسخگویی از رفتار خود و زیر دستان
12. از همه مهمتر، انتصاب افراد و کارگزاران عدل­گستر در موقعیت های دولتی

در کنار سایر مسوولیت های دولت در برابر شهروندان، مهم­ترین وظیفه دولت «تحقق عدالت اجتماعی» در کشور است. بحران مشروعیت برای یک حکومت را نیز باید در دوری از عدالت تعریف کرد؛ چنانچه ناکارآمدی دولت ها را نیز در همین خصلت باید مشاهده نمود. حتی رمز بقا و ماندگاری دولت­ها در اجرای عدالت می باشد. در آموزه های دینی نیز به برقراری عدالت تاکید شده و گفته شده است: «اِنّ الله یأمرُکُم باالعدل و الاحسان» (نحل: 9) همچنان توجه به اصلاحات اقتصادی، پروژه های عمرانی و ایجاد کارهای زیربنایی و فراهم آوردن فرصت های تولید، به منظور جلوگیری از انباشته شدن سرمایه در دست گروه خاص، از وظایف دولت می­باشد. بنابراین، در یک نگاه عدالت محور، «فقر» در بخشی از جامعه و «تراکم ثروت» در بخش دیگری جامعه، نشانه های از بی عدالتی است.

عدالت :
علاوه بر جانراولز، دانشمندان دیگری در مورد عدالت نیز دیدگاه­های متعددی ارائه نموده اند. با نگاه سقراط، اتخاذ روش مدارا و اقناع افکار، راه­کار عملی اجرای عدالت در حوزه فلسفه سیاسی است.
در اندیشه سیاسی افلاطون، عدالت سپردن امور به دست فیلسوفان و افراد شایسته است.
در نگاه دانشمندانی چون ارسطو و سیسرون، عدالت «حاکمیت قانون» و «آزادی» است.
به اعتقاد فارابی مدینه فاضله بر اساس عدالت و تعاون اجتماعی شکل می­گیرد و «عدالت» به معنای تقسیم مساوی «خیرات عمومی» است و وظیفه دولت، تصویب قانون برای اجرایی شدن این توزیع است. خیرات عمومی از نظر فارابی شامل: امنیت، سلامت، کرامت، آبرو، رفاه و مانند اینها است.
بنابراین، با رجوع به نحله های فکری و همچنان آموزه های دینی، می توان گفت که: عدالت به معنای ایجاد فرصت مناسب در راستای تحقق شایستگی­های افراد است. رسیدن به این هدف وابسته به ایجاد رقابت سالم بین شهروندان، توسط دولت است. افراد جامعه از استعدادها و توامندی های متفاوتی برخوردار هستند و عدالت، یعنی بروز این استعدادها از طریق فراهم ساختن شرایط یک رقابت سالم با توزیع امکانات لازم و مناسب و مد نظر قرار دادن وضعیت افراد. به عبارت دیگر عدالت قرار گرفتن هرچیزی در جایگاه خود است. توجه به سطح نیازمندی افراد جامعه، نگاه منصفانه داشتن در برابر شهروندان و در نهایت کمک گرفتن از الگوهای رفتارعادلانه، کلیدهای هستند که جایگاه افراد را از دور نمایان کرده و دست حاکم را از اِعمال سلیقه، انحراف، استبداد و هرگونه رفتار غیر عادلانه فرو می­بستد.
با وجود اینکه تحقق و اجرای عدالت یکی از وظایف مهم و اساسی دولت در برابر شهروندان می باشد، اما رفتار حکومت­ها در هر دوره ای با مردم غور دور از عدالت و انصاف بوده است. در دوره حاکمیت چهل­ساله ظاهرشاه و سپس جمهوریت داود خان در سالهای 1351 و 1352 مردم غور از فرط گرسنگی و قحطی حتی به فروش فرزندان شان نیز دست زدند. در قرن بیستم در حالیکه ملل دنیا برای بهتر زیستن به کهکشان­ها سفر می­نمودند، متوسل شدن غوری­ها به فروش اطفال شان به عنوان منبع حیات، به حکومت های زمان شرم­­آور نیست؟  در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق و سپس حاکمیت مجاهدین در افغانستان نیز مثال­های زیادی وجود دارند که نشانه های از رفتار تبعیض­آمیز و برخورد هژمونیک در برابر مردم قلب افغانستان می­باشند. در زمان حکومت حزب دموکراتیک خلق، هنگامیکه جغرافیای افغانستان به «حوزه­ها» تقسیم شد، غور به عنوان یکی از ولایت­های حوزه جنوب­غرب، امکانات دولتی را نه از مرکز بلکه از ولایت همجوار به صورت نیمه و نیم­سوز بدست می­آورد. حاکمان محلی ولایت همجوار اگر لازم دانستی چیزی از تخصیص ولایت غور را  آنهم به افراد خاص به گونه خیرات، اجرا می­کردند و در غیر آن مصارف حکومت محلی غور نیز بر دوش مردم این سرزمین قرار می­گرفت. همچنان در زمان حکومت مجاهدین مردم غور از لطف حکومت مرکزی محروم و چشم شان به «امارت حوزه جنوبغرب» دوخته شد. امارت حوزه نیز کماکان، تخصیص ادارات دولتی ولایت غور را که از مرکز می­گرفت، چیزی بخور نمیری به حاکمان محلی غور اعطا می­کرد. در چنین حالتی از ارائه خدمت به مردم، بازسازی ولایت، زدودن فقر، ساخت سرک­ها، ایجاد مکاتب و … اصلاً خبری وجود نداشت. 

ادامه بی­عدالتی در نظام نوین :
حادثه تلخ یازدهم سپتامبر 2001 در امریکا – زمانیکه این کشور از سوی شبکه القاعده در افغانستان مورد حمله قرار گرفت و دنیا متوجه این امر شد که در نبود حاکمیت و نظم دولتی، این کشور به پناهگاه و لانه شبکه های تروریستی مبدل شده است – به یک فرصت در افغانستان تبدیل شد و حکومتی به رهبری آقای کرزی در کشور به وجود آمد که نمونه­های آن با داعیه مردم­سالاری و دموکراسی در غرب وجود داشته است. در نظام­های دموکراتیک که «تأمین حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی، مردم­سالاری، قانونگرایی و تساوی افراد در برابر قانون، مشارکت سیاسی و اصل شایسته سالاری» از ویژگی­های آن می­باشد، اعطای حقوق شهروندی و تامین عدالت، انکشاف متوازن و توزیع عادلانه ثروت از مکلفیت های اساسی دولت و حکومت در برابر شهروندان می­باشد. با ایجاد حکومت نوین و دموکراتیک در افغانستان، این باورمندی به مردم غور به وجود آمد که  می­توانند مانند سایر شهروندان کشور از حقوق مساوی شهروندی برخوردار و فقر و محرومیت از سرزمین شان برچیده شود.  با درک همین حقیقت مردم این سرزمین بعداً در انتخابات سال 1383 و انتخابات سال 1389 زوق زده به پای صندوق های رای رفته و با مشارکت وسیع در انتخابات به امید اینکه با آوردن حکومت انتخابی و دموکراتیک می­توانند با فقر و محرومیت وداع و زندگی نوینی را مانند ساکنین سایر ولایات کشور آغاز کنند، به کاندید مورد نظر شان رای دادند. اُمیدها زمانی افزایش یافت که رئیس دولت انتقالی افغانستان در یک سفر به ولایت غور اطمینان داد که در سایه حکومت دموکراتیک و مردم­سالار، ولایت غور بازسازی، تعلیم و تربیه گسترش و مردم نیز صاحب برق، سرک، آب آشامیدنی و دارای اقتصاد بهتر می­گردند. اما از آن زمان تا کنون که مدت 13 سال گذشته است، غور «قلب درناک» کشور درمان نیافت:
در این ولایت نه بازسازی صورت گرفت و نه هم مردم از حقوق شهروندی برخوردار گردیدند. نه عدالت اجتماعی و نه هم قانونگرایی و مساوات و شایسته سالاری به سراغ مردم غور نرفت.
ساخت سرک مرکزی از کابل تا بامیان رسید ولی بیشتر از آن پیش نرفت.
آب هریرود که از مرکز غور می­گزرد و در اوایل حکومت دموکراتیک، آقای کرزی وعده اعمار بند برق را داده بود، طی 13 سال این وعده های سرِ خرمن تحقق نیافت و بند برق اعمار نگردید. مردم هنوز از برق جنراتور برای سه ساعت در شب استفاده می کنند.
ده ها هزار انسان در مرکز غور تا هنوز به آب آشامیدنی صحی دسترسی نیافتند.
راه های مواصلاتی میان ولسوالی­ها و مرکز غور هنوز در زمستان­ها مسدود و مردم نمی توانند به مراکز صحی در هرزمان دسترسی داشته باشند.
مردم غور تا هنوز به ولایات همجوار بی­جا شده و کمپ­های بزرگی را در آن ولایات به وجود می­آورند و در سایه کمک­های غذایی موسسات و انجوهای خارجی فقط امرار حیات می­کنند. 
در 13 سال گذشته به استثنای سال­های اول تا کنون کوچک­ترین سهمی از مشارکت در قدرت سیاسی به مردم غور داده نشده و در بدنه دولت حد اقل دو نفر تا سطح ریاست از آدرس غور وجود ندارد.  
بنابراین، جفای طبیعت از یکطرف و بی­عدالتی و رفتارهای غیر عادلانه نظام 13 ساله از جانب دیگر، سبب شده که مردم غور هنوز در محرومیت، فقر و عقب­ماندگی به سر ببرند. به گونه­ای که امروز متأسفانه فقر و محرومیت مُعرّف «هویت» غوری­ها شده است. در واقع در شرایط قرن بیست و یکم، غوری بودن که زمانی با کشورگـشایی شناخته می­شد، اکنون با «فقر و محرومیت» شناخته می­شود. در عصر امروز که مردم دنیا دغدغه بهتر زیستن دارند، مردم غور هنوز به فکر زنده ماندن هستند؛ چیزیکه برای سران حکومت شرم آوراست. گفته می­شود یکی از دلایلی که حکومت 13 ساله کوچکترین توجهی در غور نداشته این بوده که در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری، آقای رئیس جمهور کرزی کمترین رای را از این ولایت بدست آورده و مردم غور باید پاداش رأی ندادن به رئیس جمهوری را می­پرداختند. دلیل دیگر شاید سیاست های «قومی» نظام 13 ساله و تقسیم قدرت و ثروت بر مبنای «قومیت» بوده باشد نه عدالت. نقش قومیت در سیاست کشورهای جهان سومی را نمی­توان نادیده گرفت؛ اما در افغانستان، «قومیت» نقش محوری در سیاست های 13 سال گذشته داشته و سیاست به معنای روش اداره کشور بر اساس «قومیت» تعریف شده است. به گونه­ای که پُست­های معاونیت­های ریاست جمهوری و سایر نقش­های کلیدی دولت و اعضای کابینه­ها بر مبنای «قومیت» تقسیم گردید. بنابراین، در کشوری­که سیاست ها قومی و اعطای حقوق شهروندی نه برپایه عدالت اجتماعی بلکه بر اساس مولفه های قومیت و تقسیم  قدرت نیز بر مبنای سیاست­های قومی صورت پذیرد، مردم غور که از لحاظ زبانی «فارسی زبان» و از نظر قومیت گویا «ایماق – تاجک» هستند، هیچ وقت مورد اعتماد نماینده­های به اصطلاح اصیل قوم تاجک (…. ؟) و قوم پشتون و سایرین قرار نگرفتند و متأسفانه در دایره اعتماد آن­ها نیزگنجایش نیافتند. در چنین حالتی مردم غور هم از حقوق شهروندی و هم از مشارکت در قدرت سیاسی از آدرس قوم بی بهره ماندند. با وجود اینکه دو کاندید ریاست جمهوری از میان «تاجیکان به اصطلاح اصیل» در دو دور انتخابات ریاست جمهوری(1383 و 1389) بالاتر از  70% رأی مردم غور را بدست آوردند، با آنهم غوری­ها نتوانستند اعتماد این برادران را حاصل و نهایتاً سهمی از قدرت را نصیب شوند. در سیاست های قومی هر وزیر و هر عضو کلیدی دولت بر قوم و منطقه که خودش به آن تعلق دارد، خدمت و انجام وظیفه می­نماید. مردم غور که نه وزیر و نه عضو کلیدی در دولت 13 ساله داشتند، لاجرم کماکان در فقر و محرومیت باید به سر ببرند.
نویسنده مقاله می­خواهم به صراحت بیان نمایم که بنده به هیچ وجه «قومی» نمی­اندیشم و پرداختن به «قومیت» و نقش آن به عنوان یک ارزش اجتماعی برایم جالب نیست. من به ارزش­های انسانی و شهروندی که همه شهروندان خود را در برابر سایرین مساوی ببینند، باور دارم. در دایرۀ دید من نگاه به سیاست از آدرس قوم، کژاندیشی و تنگ­نظرانه است. به هژمونی قومی و برتری طلبی به جای مساوات طلبی، جداً مخالفم. اما ناگزیر باید این حقیقت تلخ را بیان نمود که سیاست در کشور منی فرا قومی، قومی شده است.

صفحه جدید :
در انتخابات امسال (1393) که در نتیجه آن «حکومت وحدت ملی» به وجود آمد، مردم ولایت غور مثل همیشه و با این تصور که رأی دادن نه تنها حق شهروندی بلکه تکلیف دینی و «نه گفتن» به استبداد و زورگویی است، این بار اما؛ با مطرح نمودن چند خواست اساسی از کاندیدان ریاست جمهوری، به گونه­ای وسیع و گسترده در انتخابات شرکت نمودند تا حکومت برآمده از آرای خود را به وجود آورند. مردم این دیار روز شانزدهم حمل 1393 در حالیکه شدت سردی زمستان هنوز ادامه داشت و طبیعت نیز از شدت جفایش نکاسته و باران در تمام نقاط ولایت غور می­بارید، و از جانبی دیگر تهدید امنیتی از سوی طالبان و هراس از بریدن انگشت­ها نیز هرلحظه متصور بود، زن و مرد این سرزمین اما؛ تمام موانع را درنوردیده و بدون هراس و ترس، شجاعانه و به امید آینده بهتر، خود را به مراکز رأی­دهی رسانده و به کاندید مورد نظر شان رأی دادند. زمانیکه انتخابات به دور دوم کشیده شد، عزم مردم این سرزمین جزم­تر شد و با وجود اینکه تهدید امنیتی از جانب مخالفان شدت بیشتر کسب کرده بود، زن و مرد برای دومین بار در انتخابات شرکت نمودند. در انتخابات دور دوم بیشتر از صدهزار نفر از مردم غور به دوکتور محمد اشرف غنی و بیشتر از دوصدهزار به دوکتور عبدالله عبدالله رأی دادند. دوکتور غنی در حالی از این ولایت بیشتر از صدهزار رأی بدست می آورد که از ولایت های بامیان و داکندی هردو، حدود هفتاد هزار نفر به وی رأی دادند. اکنون که حکومت وحدت ملی تشکیل گردیده است به این معنا است که آرای کُل مردم غور با هردو کاندید در وجود «حکومت وحدت ملی» تجلّی یافته است.
پس از جدال و بن­بست های انتخابات زمانیکه حکومت وحدت ملی شکل گرفت، غوری­ها از کسانی بودند که حمایت شان را قاطعانه از تشکیل چنین حکومتی اعلام نمودند. اکنون نوبت هردو کاندید در حکومت وحدت ملی است تا وعده های داده شده به مردم غور را عملی و به خواسته های مشروع مردم آنگونه که در جریان انتخابات وعده سپرده بودند، پاسخ مثبت بدهند. مردم غور هم در زمان انتخابات و هم اکنون برمبنای حقوق شهروندی چند خواست اساسی از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت داشته و دارند:

1. تامین امنیت جان، مال و ناموس مردم
2. تکمیل پروژه ساخت سرک مرکزی از مسیر غور به هرات و وصل نمودن ولسوالی­های ولایت غور به مرکز
3. اعمار بند برق در غور و توزیع برق عمومی برای مردم
4. مشارکت در قدرت سیاسی در سطح وزارت، سفارت، معینیت، ولایت و قوماندانی امینه
5. دسترسی به آب آشامیدنی
6. توزیع عادلانه ثروت و سهم بیشتر مصرف بودجه ملی در این ولایت به تناسب نفوس و مشکلات اقتصادی مردم
7. راه اندازی پروژه های عمرانی و بازسازی در این ولایت

مواردی که ذکر گردید خواسته­های مشترک طرفداران هردو تیم در این ولایت بوده و انتظار می­رود حکومت وحدت ملی این خواسته­های جدی مردم را برآورده بسازد.
با توجه به آنچه که گفته شد، هرگاه حکومت وحدت ملی به وظایف اش در برابر شهروندان عمل و برپایه اجرای «عدالت اجتماعی» و انصاف و با رفتارهای عادلانه و بدور از تبعیض با مردم غور برخورد نماید، این خواسته­ها به خودی خود عملی خواهد شد. در صورت که حکومت وحدت ملی عدالت را تأمین، خدمات و ثروت ملی را به گونه مساویانه میان اقشار مختلف جامعه توزیع نماید و در چارچوب حقوق شهروندی به همه شهروندان برای مشارکت در قدرت سیاسی به صورت یکسان فرصت داده شود، ساکنان ولایت غور نیز از آن بهره­مند شده و بر فقر مُزمِن، بی ثباتی ناشی از فقر، محرومیت و عقب­ماندگی در این ولایت نقطه پایان گذاشته خواهد.
آنگونه که گفته شد، رمز بقای دولت­ها و مشروعیت حکومت­ها تأمین و اجرای عدالت است. ماندگاری و میزان کارآمدی دولت­ها نیز به میزان پای­بندی آنها به «عدالت» بستگی دارد. در صورت که سیاست­های حکومت وحدت ملی بر پایه عدالت اجتماعی استوار گردد، بقا و کارآمدی آن تضمین و در پرتو عدالت، مردم غور نیز از عقب­افتادگی و محرومیت نجات یافته و جایگاه آنها در حکومت وحدمت ملی همچنان تثبیت خواهد شد. اما غور به عنوان قلب افغانستان هرگاه مورد توجه حکومت وحدت ملی قرار نگیرد و این «قلب دردناک» افغانستان مدوا نشود، به یقین که این درد مُزمن در «قلب»، سایر اعضای وجود یعنی کل کشور را فرا گرفته و آنگاه بعید نیست موجبات عدم کارآیی و حتی سقوط حکومت فراهم گردد. چنانچه لاهوری گفته: «از گشاد او گشاد آسیاست + واز فساد او فساد آسیاست»، به همین ترتیب از توجه به غور و انکشاف اقتصادی و میارزه با فقر در این ولایت، انکشاف و رفاه عمومی در کل کشور به وجود خواهد آمد. در صورت که حکومت وحدت ملی، به لحاظ برنامه­های انکشافی افغانستان را به حوزه­های اقتصادی تقسیم می­نماید، بدون احداث سرک مرکزی که کابل را از مسیر غور به هرات وصل می­کند و بدون اعمار بند برق در ولایت غور، «حوزه غرب» به انکشاف و توسعه اقتصادی دست نخواهد یافت. سران حکومت وحدت ملی این را باید درک کنند به همان اندازه که افغانستان به عنوان قلب آسیا برای کشورهای آسیایی مهم است به همان میزان ثبات، رشد اقتصادی و تلاش برای زدودن فقر و عقب­ماندگی در ولایت غور به عنوان قلب افغانستان برای کل کشور اهمیت دارد. وقتی رئیس جمهوری پس از بازگشت از سفرش به چین با صراحت بیان می­کند که: «افغانستان به خاطر موقعیت اش برای آسیا بسیار مهم است»، بی­انصافی و عبور از واقعیت است که ما به اهمیت قلب کشور خود پی نبریم.
چنانکه «قلب» پاکترین عضو در وجود هر زنده­ای می­باشد، ساکنان «قلب افغانستان» نیز پاکترین مردم و کسانی اند که نه در فساد سیاسی، نه فساد اداری و نه هم در فساد های کلان مالی در 13 سال گذشته دست نداشته و از استعداد کافی برای مدیریت نیز برخوردارند. عبدالقاسم اول­نمره کانکور 1391 از محروم­ترین و دورافتاده ترین نقطه کشور نیز نمونه­ای است که از لحاظ استعداد، کادرهای این سرزمین نیز چیزی از دیگران کم ندارند. لذا در صورت که حکومت وحدت ملی به کادرهای غور فرصت مشارکت در تصمیم­گیری­های کلان سیاسی را بدهد، خود می­توانند با محرومیت غلبه کنند. از سران حکومت وحدت ملی با جدیت خواسته می­شود تا به خاطر تحقق عدالت در سهمیه بندی سِمّت های کلان سیاسی و گزینش افراد در پُست­های مدیریتی کشور، در کنار سایر معیارها و اصل شایسته سالاری، معیار «منطقه» را نیز در نظر بگیرند تا تمام مردم افغانستان خود را در حکومت ببینند.

نتیجه گیری – از ماست که برماست:
در عالم سیاست همه به دنبال آن هستند تا با استفاده از پتانسیل­ها و ابزارهای لازم در جهت فشار آوردن به جانب مقابل، منافع بیشتر بدست آورند و با توسل به این ابزارها وارد عرصه سیاست و «بده بستان» های سیاسی شوند. استفاده از ابزارهای فشار، جانب مقابل را مجبور می­سازد تا به خواسته­های اساسی شما پاسخ بدهد. شاید یکی از دلایلی که ممکن است موجب شده تا حکومت مرکزی به ولایت غور از هر لحاظ توجه نکند و در نهایت به مردم فرصت مشارکت در قدرت سیاسی را ندهد، به زعم حکومتی­ها نبود ابزارهای لازم در دست مردم این سرزمین برای فشار آوردن به حکومت مرکزی بوده است. از ابزارهای مهمی که می­توانست به عنوان وسیله فشار برای «حق­طلبی» از آن استفاده و با توسل به آن بتوان سیاست­ها و رفتارهای غیر عادلانه حکومت را به چالش کشید، «وحدت و هم­بستگی» غوری­ها است. چیزی­که متأسفانه در طول تاریخ معاصر میان مردم این دیار وجود نداشته است. پراکندگی، تفرقه­گرایی، بی­اعتمادی نسبت به یکدیگر، رقابت­های ناسالم محیطی، حسادت­های خوردکننده، خودخواهی و بزرگ­بینی­های بی مورد، سطح پایین فرهنگ سیاسی و چسپیدن به سیاست­های قشلاقی از ویژگی­های جامعه غور است. سیاست­مداران و روشنفکران غوری چی از طیف چپ و چی از قشر مجاهدین نیز نتوانستند بر این اختلافات سلیقه­ای غلبه کنند. در چنین حالتی منطقی است که حکومت مرکزی به خاطر قناعت همه طرف­های درگیر، به هیچ­کس هیچ نوع امتیازی ندهد. زیرا دادن امتیاز به یک گروه سبب اعتراض گروه دیگر و درد سر برای حکومت می­شود. بنابراین، تا زمانیکه سیاست­مداران غوری از چپ دیروز گرفته تا راست امروز و از روشنفکران تا کسبه کاران و جوانان به اختلافات محیطی و سلایق شخصی نقطه پایان نگذارند و متحدانه و هم­صدا برای حق­طلبی و حمایت عمومی از منافع غوری­ها حرکت نکنند، این وضعیت کماکان ادامه خواهد یافت و همه در برابر نسل­های بعدی مسوول خواهند بود.
 

منابع:
1. ارسطو (1337)، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران: نیل
2. راعی، مسعود(1388)، عدالت و وظایف دولت دینی، تهران: نشر مجله معرفت سیاسی
3. ساقی، نبی (1388)، قصه شهر فیروزکوه، کابل: نشر ………
4. فرهنگ، میر محمد صدیق(1385)، افغانستان در پنج قرن اخیر، تهران : انتشارات عرفا
5. مستمند غوری، غوث­الدین(1387)، تاریخ مختصر غور، هرات: نشر کتابخانه فیضی