آرشیف

در این مدتی که نتوانستم مطلبی تازه به سایت وزین جام غور بفرستم ، لاجرم باز همان بهانه های قبلی را باید تکرار کنم که حجم بالای کار و درس های دانشگاه مانع این می شود که نتوانم به شکل پیگیر قلم فرسایی کنم. اما جالبیت دانشگاه در این است که بنده را مجبور می کند که در مورد مسایل مختلف تحقیق علمی نموده و حاصل آن را به دانشگاه بدهم. البته در این جا و شاید در بسیاری از جا های دیگر رسم بر این است که محققین حاصل کار شان را به موسسات پژوهشی و دانشگاهی رایگان نه بلکه در بدل پول عرضه می کنند ، اما من این کار را نمی کنم. البته این کار را بصورت رایگان هم انجام نمی دهم. من تحقیق میکنم و حاصل تحقیق ام را به دانشگاه فردوسی میدهم اما ؛ در عوض نه پول نه هیچ چیزی دیگر بلکه فقط نمره به دست می آورم.  موضوع « حکمرانی خوب و توسعه » که به نحوی به شرایطی امروز افغانستان ارتباط دارد ، حاصل کار چند ماهه است که خواستم از طریق سایت زیبای جام غور به معرض خوانش دوستان مخصوصاٌ دانشجویان علوم سیاسی و اقتصاد قرار بدهم. خالی از فایده نیست.

 

 
 
حکمرانی خوب و توسعه
 
چكيده :
درهر برهة تاريخي دولتها براي رفع مشكلات اقتصادي خود به سياست هاي خاصي روي آورده اند وهميشه ، برسراين كه ميزان ونحوه مداخله دولت درحوزه هاي مختلف جامعه تاچه حدباشد بين صاحب نظران ومتفكران بحث وجدل بوده است. روي­هم­رفته مي­توان سه برهه تاريخي رادرمورد نقش و میزان مداخله دولت در جامعه نام برد. دوره اول ، به قبل ازجنگ جهاني دوم برمی­گردد وكشورها بيشتر تحت تأثير افكاردست های باز بازار « ادم سمیت » و اندیشه های « جان لاک » قرار دارند ، وتأكيد برعدم مداخله دولت در اقتصاداست. دوره دوم ازجنگ جهانی دوم تا اواسط دهه 70  است كه دولت ها تحت تأثير افكار« جان کینز » ودولت رفاه واندیشه های مارکسیستی قراردارند. ودورة سوم ازاواسط دهة 90  نظريه « حکمرانی خوب » جو بین المللی و افکارصاحب نظرانی چون « جوزف استيگليتز » را تحت تأثير قرارمي دهدكه معتقدند اصل برنحوهء مداخـله دولت است كه به بهترين نحو ممكن فرايند توسعه وآسايش را براي جامعه محقق سازد. كم كم نظريه حكمراني خوب ، علاوه بر عرصه اقتصاد، ساير عرصه هاي اجتماعي را نيز مورد توجه قرار ميدهد .نكته اي كه دراين نظريه مورد توجه است نه كميت مداخله دولت، بلكه كيفيت مداخله است كه اين امررا بادو ركن ديگراجتماع، يعني بازار وجامعه مدني، همزمان با نقش تعديل كننده نسبت به يكديگرايفا ميكنند.
بنا برآن دراین تحقیق ضمن مطالعه کیفیت حکمرانی ، به بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر رشد وتوسعه اقتصادی پرداخته شده ونشان داده خواهد شدکه حکمرانی خوب ازطریق شاخص های ششگانه که بانک جهانی برای حکمرانی خوب مشخص کرده است ، چگونه میتواند در بهبود درآمد سرانه ، برابری قدرت خرید ، درآمد پایدار و توسعه انسانی به عنوان سطوح مختلف توسعه اقتصادی و همچنان برامید به زندگی ودسترسی به آموزش ، موثر واقع شود. این شاخص ها عبارت اند از : حق اظهار نظر وپاسخگویی ، ثبات سیاسی ، اثربخشی دولت (کارآمدی دولت درانجام وظایف محوله ) ، کیفیت قوانین ومقررات  ، حاکمیت قانون  وکنترول فساد.
نتایج تحقیق ما این فرضیه را تایید میکند که بهبود شاخص های حکمرانی خوب اثرات مثبتی بر رشد وتوسعه اقتصادی و به تبع توسعه انسانی درکشورهای درحال توسعه دارد. درکشور های که حکومت دربرابر­اعمالش پاسخگو بوده وآزادی مطبوعات وجود دارد ، ثبات سیاسی حاکم و قوانین باکیفیت دارند ویا اینکه به حاکمیت شدید قانون حرمت گذاشته شده و برای ریشه کن کردن فساد نیز راهکار های مناسب وجود دارد ، رشد وتوسعه اقتصادی هم درآن کشورها بیشتر بوده است. برخلاف درکشور های که آزادی وجود نداشته و زمینه های پاسخگویی دولت موجود نباشد ، یا اینکه قوانین دست وپاگیر وجود داشته باشد که مانع تشویق سرمایگذاری وفعالیت های توسعه ای گردد و یا اینکه قوانین رعایت نشده وفساد گسترش یابد ، قطعاً توسعه اقتصادی یک اوتوپیا بوده ودستیابی به آن ممکن به نظرنمی رسد.
لذا در این تحقیق ابتدا به زمینه های پیدایش نظریه حکمرانی خوب – درحالیکه دولت ها با الهام از نظریات مارکسیسم و جان کینز، به مداخله شدید دولت در بازار اعتقاد داشتند و دراین زمان نظریه تحت نام حکمرانی خوب که اشاره به کیفیت حکمرانی داشت مطرح گردید – پرداخته میشود. سپس به مفهوم توسعه اقتصادی به عنوان متغیر وابسته ، شاخص ها ومکاتب نظری و همچنان به مراحل توسعه اقتصادی اشاره خواهدشد. بعداً مفهوم حکمرانی خوب وشاخص های آن به عنوان متغیر اصلی مورد مطالعه قرارگرفته ودربخش چهارم به چگونگی تاثیرات سازنده حکمرانی خوب برتوسعه اقتصادی که پاسخی برای سوال اصلی خواهد بود ، پرداخته شده است. در این بخش شاخص های حکمرانی خوب مورد بررسی قرارگرفته وتاثیرات هریک: « از حق اظهار نظر وپاسخگویی ، ثبات سیاسی ، اثربخشی دولت ،کیفیت قوانین ومقررات، حاکمیت قانون  وکنترول فساد » بر توسعه اقتصادی و بهبود درآمد سرانه ، برابری قدرت خرید ، درآمد پایدار و توسعه انسانی به عنوان سطوح مختلف توسعه اقتصادی ، به بررسی گرفته شده است.  دربخش اخیر به سیاست های اجرایی که برای بهبود حکمرانی خوب توصیه شده است ، اشاره خواهد شد.
سوال اصلی :  آیا میان حکمرانی خوب وتوسعه اقتصادی رابطه وجود دارد ؟
سوال های فرعی : چگونه حکمرانی بد وفساد ، توسعه را تضعیف میکند ؟
اصولا چی رابطه ای میان کیفیت حکمرانی وعملکرداقتصادی درکشورها وجود دارد؟
آیا مناطقی که ازکیفیت بهتری حکمرانی بهره مند هستند کارنامه اقتصادی بهتری ارایه داده اند ؟
فرضیه : حکومت که در برابراعمالش پاسخگو بوده و آزادی مطبوعات وجود داشته باشد ، ثبات سیاسی حاکم و دارای قوانین باکیفیت باشد ویا اینکه به حاکمیت شدید قانون حرمت گذاشته و برای ریشه کن کردن فساد نیز راهکار های مناسب وجود داشته باشد ، میتواند در بهبود درآمد سرانه ، برابری قدرت خرید و توسعه انسانی به عنوان سطوح مختلف توسعه اقتصادی نقش سازنده داشته باشد.
متغیر مستقل : حکمرانی خوب
متغیر وابسته : رشد وتوسعه اقتصادی
 
 
مقدمه:
از اواخر دهۀ 90 نهادهای بین المللی سیاست گذاری اقتصادی همچون بانک جهانی، برنامه عمران سازمان ملل متحد و تاحدود صندوق بین المللی پول ، سیاستی بنام حکمرانی خوب  Good Governance [1] را به عنوان کلید معمای توسعه مطرح نمودند. حکمرانی در لغت به معنای ادارۀ و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان اطلاق میشود. براساس تعریف برنامۀ عمران سازمان ملل حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون، دستگاه قضائی کارآمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومتداری. به عبارت دیگر هر اندازه حاکمیت قانون بیشتر و دستگاه قضائی کارآمدتر و عادلانه تر و میزان مشارکت در یک کشور بیش تر باشد حکمرانی در آن کشور خوبتر است. (دکتر احمد میدری ، حکمران خوب بنیان توسعه ص 258)
به سخن دیگر حکمرانی خوب مشتمل برسازوکارها ، فرآیندها و نهادهای است که از طریق آن شهروندان و تشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده ، تعهدات و تکالیف خود را ایفا و اختلافات را با میانجی گری حل می نمایند. در تعریف دیگری از یونسکو در سال 2002 حکمرانی خوب به معنای ساز وکارها، فرایندها و نهادهای است که به واسطه آن ها شهروندان، گروه ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال میکنند و حقوق قانونی خود را به اجرا در می آورند و تعهدات شان را برآورده می سازند. (دکتر حمیدرضا برادران شرکاء- حکمرانی خوب؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی ، مقاله).
حکمرانی خوب شامل ایجاد ، حمایت واجرای حقوق مالکیت ، بدون محدودشدن مبادلات بازاراست. این حکمرانی دربرگیرنده نظام قانونی است که با بازار برای بهبود رقابت همکاری میکند ، حکمرانی خوب همچنان به معنی نبود فساد است ، چرا که فساد میتواند موجب تخریب اهداف سیاسی واز بین رفتن مشروعیت نهادهای عمومی حمایت کننده ازبازار شود. ( حمید رضا برادران ، حکمرانی خوب .. … ص 362 ، مقاله )  نظریه حکمرانی خوب مردم راصاحبان حق میداند که قدرت واعمال اقتدار را به دولت واگذار میکنند تا با حکمرانی خوب ، بهزیستی عمومی ، توسعه پایدارانسانی ورضایت مادی ومعنوی را به حد اکثر رسانده واز حقوق اساسی ازقبیل آزادی وگسترش دامنه انتخاب ها حمایت کند. بنابر تعاریف که از حکمرانی خوب شده است، موضوع محوری حکمرانی خوب چگونگی دست یافتن به حکومتی است که بتواند زمینه ساز توسعۀ اقتصادی مردم سالار و برابر خواهانه باشد. (احمد میدری ص 259 )
بنابراین، در این تحقیق در پنج بخش ابتدا به زمینه های پیدایش نظریه حکمرانی خوب و سپس به مفهوم توسعه اقتصادی به عنوان متغیر وابسته ، شاخص ها ومکاتب نظری و همچنان به مراحل توسعه اقتصادی پرداخته می شود ، بعداً مفهوم حکمرانی خوب وشاخص های آن مورد مطالعه قرارگرفته ودربخش چهارم به تاثیرات سازنده حکمرانی خوب بر توسعه اقتصادی و دراخیر به سیاست های اجرایی برای بهبود حکمرانی خوب اشاره خواهد شد.

1.    اجماع واشنگتنی وزمینه های پیدایش وشکل گیری حکمرانی خوب

جایگاه دولت وبازار ونیز ارتباط میان این دو نهاد کلیدی ، مقوله ای است که همواره ذهن سیاست مداران واقتصاد دانان را بخود معطوف ساخته است. درسه ربع اول قرن بیستم ، به دنبال مشاهده مصادیق شکست بازار وهمچنان ناتوانی اقتصاد سرمایه داری درتامین رفاه اجتماعی ، الگوی توسعه مبتنی بردولت به عنوان خط مشی اصلی اکثر اقتصادهای جهان حاکم گردید وایدیولوژی ها ونظام های دولت مدارودولت محور به انحای مختلف خودنمایی میکردند. ( همان ، ص 361 )  بنا براین ازابتدای ظهورعلم اقتصاد توسعه درسال های پس ازجنگ جهانی دوم سیاست گذاری توسعه اقتصادی به سه دوره متمایز قابل تفکیک است که ذیلاً به آن پرداخته میشود.
 

•          دولت بزرگ ( توسعه دولت محور ) 1970

دوره نخست سیاست گذاری توسعه اقتصادی ازپایان جنگ جهانی دوم شروع میشود وتا اواخردهه 1970 ادامه میابد. این دوره مقارن با بازسازی ویرانی های جنگ دراروپا وطرح مارشال بود وازطرفی تجربه بحران بزرگ 1929 را نیزپشت سرداشت. لذا اکثرنظریه پردازان وسیاستگذاران اعتقاد به دولت بزرگی داشتند که زمام امور را دردست بگیرد وشرکت های دولتی به مثابه « قهرمانان ملی » تصورمی شدند. درکشور های درحال توسعه ( جهان سوم ) نیزاستدلال بر این بود که چون بخش خصوصی توان وسرمایه مورد نیازبرای « بسیج توسعه » را ندارد پس دولت ازطریق شرکت های دولتی ، منابع لازم را تجهیز میکند. نظریات اقتصاد کنیزی نیز دولت را عامل تصحیح کنندهء شکست بازار میدانستند که باطرح های عمرانی دولتی وصرفه های مقیاس حاصل شده از آن ، فرایند توسعه را تسریع میبخشید. این دوره تا اواخر دهه 70 ادامه یافت. ( جعفر خیرخواهان ، حکمرانی خوب بنیان توسعه ، ص 27 )
درآن زمان بازار های منطقه امریکای لاتین خوب کار نمی کردند ، که این امر تا حدی ناشی ازکارکرد بد سیاست های دولتی بود. به مدت سه سال متوالی تولید ناخالص ملی کاهش یافت. کسری بودجه خیلی بالابود وقسمت عمده آن ، آنقدرکه صرف یارانه به بخش عظیم وغیرکارآیی دولتی میشد ، صرف سرمایه گذاری های مولد نمی شد. به علت کنترول شدید واردات وتاکید نسبتاً کم برصادرات ، شرکت ها انگیزه کافی برای افزایش کارآیی ویا حفظ استاندارد های بین المللی کیفیت را نداشتند. در ابتداکسری بودجه را ازطریق وام گیری ازجمله قرض سنگین ازخارج تامین مینمودند. سیاست های بانکی نرخ بهره واقعی راپایین و وام گیری را حتی برای سرمایه گذاری های کم بازده جذاب می نمود. اگرچه بعد از دهه 1980 افزایش نرخ بهره واقعی درایالات متحده وام گیری های پیوسته رامحدود نمود وفشار پرداخت بهره را افزایش داد ؛ اما این امربسیاری ازکشورهارا وادار نمود تا برای تامین مالی شکاف بین سطح بالای هزینه های مستمر عمومی وپایه های مالیاتی رو به کاهش ، به انتشار پول روی آورند. نتیجه این وضعیت تورم بسیار بالا وبی نهایت متغیر بود. درچنین وضعیتی ، پول تبدیل به وسیله پرهزینه ای جهت مبادله شد ، رفتاراقتصادی به جای ایجاد سرمایه گذاری های تولیدی به سمت حفظ ارزش پول سوق داده شد ونوسان پذیری قیمت نسبی که حاصل تورم بالا بود یکی ازکارکردهای اصلی نظام قیمت گذاری یعنی انتقال اطلاعات راتضعیف کرد.  ( جوزف استیگلیتز ، حکمرانی خوب بنیان توسعه ، ص 77 )
 

•          دولت کوچک ( توسعه بازار محور ) 1990

درشرایطی که شرکت ها ونهاد های دولتی درعمل نشان دادندکه کارآیی وانعطاف پذیری لازم رانداشته ، درمعرض فشارهای سیاسی وتورم نیروی کارقراردارند واکثریت آنها زیانده هستند ، دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار ( مکتب شیکاگو ) که خصوصی سازی رایک غایت وکمال مطلوب دانسته وخواهان کاهش سهم دولت درتولید ناخالص داخلی ومحدودکردن نقش دولت دراقتصاد بودند به شدت رواج یافت. در رویکرد مکتب شیکاگو که درابتدای دهه 1990 به اجماع واشنگتنی معروف شد ، باور به قدرت بازارها وانتخاب مردم بود وکارآمدی رقابت و قیمت های بازار جای تخصیص دولتی منابع را میگرفت. طبق این دیدگاه ، بازارها بهترین نتایج رابه بار می آورند وقیمت ها بهترین تخصیص دهنده منابع هستند. هرگونه دخالت دولتی برای تغییردرآنچه بازارها بوجود می آورندضد تولیدی است. نگاه به دولت از« عامل توسعه » به جدی ترین « مانع توسعه » تغییر یافت. فرض میشد که نهاد های دولت تحت فشارگروه های همسود، به دستگاه تولید وتوزیع افزونه تبدیل میشود؛ پس هراندازه دولت کوچکترشود بهتر است. ( جعفر خیرخواهان ، حکمرانی خوب بنیان توسعه ، ص 27 )
جان ویلیامسون نویسنده مقاله « تاریخچه اجماع واشنگتنی وپیشنهاد برای برنامه کار اصلاحات » ازپژوهشگران موسسه اقتصادی بین الملل واز طراحان سیاست تعدیل ساختاری برای امریکای لاتین درکنفرانس که درسال 1989 به اشتراک نویسندگان 10 کشور امریکای لاتین ازجانب موسسه اقتصاد بین الملل برگزارگردید ، به ارایه دیدگاه هایش پرداخته میگوید : « برای اطمینان از اینکه همه اشتراک کنندگان به مجموعه مسایل مشترک میپردازند مقالهء نوشتم ودرآن ده سیاست اصلاحی را که درآن زمان تصور می شد برشمردم ، سیاست های اصلاحی که تقریباً همه درواشنگتن آنها را برای امریکای لاتین ضروری میدانستند. این برنامه اصلاحات را « اجماع واشنگتنی » نام نهادم وهرگیز نمی پنداشتم اصطلاحی که ابداع کرده ام ، بیش ازده سال شعار نبرد عقیدتی خواهد بود. در واقع میپنداشتم اندیشه های که دراین مقاله مطرح کرده ام مورد اجماع همه است وبه همین دلیل این نام را بر آن نهادم ، به این صورت ده سیاست  اصلاحی که فهرست مرا تشکیل میداد از این قراربود:

• انضباط بودجه ای : این سیاست باید درمنطقه ای اجرا می شد که تقریباً همه کشورهای آن باکسری بودجهء شدید دست به گریبان بودند وبه بحران موازنه پرداخت ها  وتورم شدیدی منجرشده بود ، که بیشتربه فقرا آسیب میزد ، چون ثروتمندان میتوانستند پول خودرا درخارج نگه دارند.
• تجدید نظردراولویت های مخارج عمومی یا هدفمند کردن یارانه : این به معنای جا به جایی درهزینه ها ازامورات مثل پرداخت یارانه  های بی فایده به سمت مراقبت های بهداشتی ، آموزشی وزیرساخت ها بود وهدف حمایت ازفقرا وافزایش رشد اقتصادی رادنبال میکرد.
• اصلاح نظام مالیاتی : هدف از این سیاست اصلاحی ، ایجاد یک نظام مالیاتی بود که پایه مالیاتی گسترده رابا نرخ مالیات حاشیه ای متوسطی ترکیب میکرد.
• آزاد سازی نرخ بهره : اکنون که به گذشته مینگرم ، آرزو می کنم ای کاش این مسئله را به گونه ای گسترده تر ودرچارچوب آزادسازی مالی مطرح می ساختم ، براختلاف نظردرباره سرعت دستیابی به آن تاکید می ورزیدم ، وبه اهمیت همراه ساختن آزاد سازی مالی با تنظیم گری دقیق اشاره میکردم.
• نرخ ارز رقابتی : ظاهراً دراصرار براجماع همگانی درباب لزوم تضمین نرخ ارز رقابتی ، که تلویحاً به معنای ایجاد رژیم ارزی بینابینی است دچاراشتباه شده ام. درواقع ، اجماع واشنگتنی به تدریج به سوی نظریه دو سویه گام برمیداشت که ادعا میکرد هرکشور باید نرخ ارز را کاملاً ثابت یا شناور « تمیز» داشته باشد.
• آزاد سازی تجاری : من اعتراف میکنم که اگرچه همه درباره درستی این سیاست اتفاق نظرداشتند ، ولی درباره سرعت آزاد سازی تجاری اختلاف نظرهای وجود داشت.
• آزاد سازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشور : من به طور مشخص آزاد سازی کامل حساب های سرمایه را در اصول دهگانه نگنجاندم ، چون عقیده نداشتم که دراجماع واشنگتنی درباره این مسئله اتفاق نظر وجود دارد.
• خصوصی سازی : این تنها زمینه ای بود که آنچه درابتدا به صورت یک اندیشهء نیولبرالی آغازشد با اقبال همگانی روبرو شد. ازآن پس همواره به این نکته توجه داشته ایم که شیوه خصوصی سازی ازاهمیت زیادی برخوردار است ؛ این فرایند میتواند فرایندی بسیار فاسد باشد که دارایی هارا درازای بخش کوچکی از ارزش واقعی آن ها به گروهی از نخبگان ممتازمی سپارد ، ولی شواهد نشان میدهد که اگر خصوصی سازی به نحو شایسته ای انجام شود وشرکت خصوصی سازی شده دریک بازار رقابتی محصولات خودرا بفروشد یا به خوبی تنظیم شود مزایایی ( به ویژه ازنظر بهبود ارائه کیفیت خدمات ) به همراه دارد.
• مقررات زدایی : این اصل به طور مشخص برحذف موانع ورود به بازار وخروج ازآن تاکید دارد نه حذف مقررات ایمنی وزیست محیطی یا مقررات ناظربرکنترول قیمت هادرصنعت غیررقابتی.
• حقوق مالکیت : هدف اصلی این سیاست اصلاحی این بود که به بخش غیررسمی امکان دهد تا با هزینه معقول به حقوق مالکیت دست یابد. ( همان ص 60 )

درکل تجربه کشورهای امریکای لاتین دردهه 1980 نیل به اجماع واشنگتنی راشتاب بخشید. واجماع معروف به اجماع واشنگتنی مقامات اقتصادی ایالات متحده ، صندوق بین المللی پول وبانک جهانی ، دراوج این معضلات وخیم شکل گرفت.
 

•          دولت موافق بازار ( نطریه حکمرانی خوب) 

دوره اجماع واشنگتنی که ازاواخردهه 70 آغازشده بود دراواخردهه 90 پایان یافت وازآن پس موج تازه ازنظریات ورویکردها آغازشد. اگرشعاردوره اول را « دولت ، موتورتوسعه » و دوره دوم را « دولت کوچک » بدانیم ، شعار دوره سوم « حکمرانی خوب » است. منظور ازحکمرانی خوب « اعمال قدرت اقتصادی ، سیاسی واداری براساس قانون ، پاسخگویی واثربخشی » است. در این دوره دولت وبازار هردونهاداجتماعی هستند که ازنقایص وکاستی های مختلف رنج میبرند وتوسعه درگرورفع نقایص وعیوب نهاد بازار ونهاد دولت است. کلید توسعه درفراهم ساختن شرایط ونهاد های است که دولت ازعهده انجام وظایف حاکمیتی وپشتیبانی خود برآید وبتواند زمینه ساز رشد بازار وهدایت آن به نفع عامه مردم باشد. درواقع دردوره سوم ماهیت مسئله تغیریافته است. دردوره های پیشین مسئله ابعاد دولت ( بزرگی وکوچکی آن ) مطرح بود ، اما در این دوره مسئله کمیت دولت جای خودرا به کیفیت مداخله دولت داده است. عدم مداخله دولت یا مداخله دولت ضعیف وناکارآمد راه گشاه نخواهد بود ، زیرا دخالت دولت ضعیف وبد دراقتصاد ، مجموعه ای ازبحران ها وعدم مداخله آن هم بحران های دیگری را به وجود می آورد. ( جعفر خیرخواهان ، حکمرانی خوب بنیان توسعه ، ص 28 )
جوزف استیگلیتز معاون پیشین بانک جهانی ومنتقد سیاست های تعدیل ساختاری درمقاله تحت عنوان « حرکت به سوی اجماع پسا واشنگتنی 1998» [2]  ، ضمن نقد سیاست های پیشین به اصول تازه سیاستگذاری اشاره میکند. استیگلیتز دراین مقاله سیاست های تعدیل ساختاری یا اجماع واشنگتنی را ازدریچه های مختلف نقادی میکند. او علت عدم موفقیت اجماع واشنگتنی به عنوان یک نظریه فکری را ساده بودن آن میداند. او میگوید : « چند مسئله از دید اجماع واشنگتنی پنهان مانده است که عبارت اند از :

1.    مقررات مالی صحیح یا اصلاح بخش مالی
2.    سیاست های رقابتی
3.    تشکیل سرمایه انسانی وسیاست انتقال فناوری ( تکنولوژی )
4.    نقش مکمل دولت برای بخش خصوصی

تفاوت دیگری این دو دیدگاه دراهداف توسعه است. اجماع واشنگتنی هدف توسعه را فقط رشد اقتصادی میداند درحالیکه اجماع پساواشنگتنی  توسعه پایدار ، مساوات طلبانه ومردم سالار را هدف توسعه قلمداد میکند» 
او ابتدا با برسی بحران شرق آسیا وتجربه توسعه اقتصادی این کشورها ، شواهدی برای نقض نظریه اجماع واشنگتنی ارایه میکند : « برخلاف دیدگاه اجماع واشنگتنی ، بحران شرق آسیا درسال 1997 نتیجه مداخله دولت نبود. درتایلند بحران مالی متأثر ازاعطای وام ( قرضه ) بیش از اندازه به بخش مستغلات وعدم مداخله صحیح دولت درجلوگیری ازانتقال منابع بوده است. درکره جنوبی نیزبحران مالی دراثرتخصیص غلط منابع توسط بازار ایجاد شد » بنا برآن او پس ازبررسی شواهد تجربی ، به نقد مبانی نظری اجماع واشنگتنی می پردازد.
این نظریه ، ثبات اقتصاد کلان رایکی ازشرط های عملکرد خوب بازار وبهبود وضعیت اقتصادی میداند. ثبات اقتصادی به معنای کنترول تورم ، کنترول کسری بودجه وکنترول کسری حساب جاری فرض میشود. ازنظر استیگلیتز علاوه برسه شرط فوق دستیابی به ثبات اقتصاد کلان بدون جلوگیری ازنوسانات تولید وبیکاری ناممکن است. ازاین رو ، ثبات درتولید ناخالص داخلی یکی ازشروط مهم ثبات اقتصاد کلان است که اجماع واشنگتنی ازآن بکلی غافل بوده است. ( جوزف استیگلیتز ، حکمرانی خوب بنیان توسعه ، ص 33 )
استیگلیتز درمورد بحران های پولی وبانکی وتاثیر آن بررشد اقتصادی سخن گفته ، نظام مالی وبانکی را درکانون توجه خویش قرار میدهد و وظایف دولت برای ایجاد یک نظام مالی کارآمد را برمی شمرد : « دولت باید بتواند یک چارچوب اطلاعاتی شفاف ونظام حقوقی کارآمد دربازار مالی ایجاد کند تاچهار هدف مهم دربازارتامین شود:

1.    حفظ امنیت وسلامت بازارهای مالی
2.    ایجاد رقابت
3.    حمایت ازمصرف کنندگان
4.    تضمین دسترسی گروه های فقیر وحاشیه ای به سرمایه »

محوردیگری نقد استیگلیتز براندیشه اجماع واشنگتنی ، جایگاه دولت است : « اجماع واشنگتنی برپایه رد نقش فعال دولت وایجاد دولت غیرمداخله گر وحد اقل بود. فرض ضمنی در این اندیشه این است که دولت ها بدتر ازبازار ها هستند. بنا بر این دولت هرقدر کوچکتر ، بهتر است. اما دراجماع پسا واشنگتنی دولت مکمل بازاراست ودولت  و بخش خصوصی عمیقاً درهم تنیده اند. پس سوال نباید به این صورت مطرح شود که آیا دولت باید دخیل باشد یانه ، بلکه چگونگی دخالت مهم است » بنا بر این مسئله اصلی توسعه چگونگی مداخله دولت است. برای دستیابی به دولت که مداخله اوبتواند راهگشاه باشد استیگلیتز مجموعه ای ازسیاست ها را پیشنهاد میکند وبه طور خلاصه برای نیل به چنین دولتی سیاست های زیر میتوانند مفید باشند:

1.    حاکمیت قانون وهنجارهای که به مقامات انگیزه اقدام براساس منافع جمعی را میدهد.
2.    قوه قضائیه مستقل
3.    بازبینی وترازسازی های نهادی ازطریق تفکیک قوا
4.    استخدام وترفیع براساس شایسته سالاری با حقوق های رقابتی
5.    واگذاری فعالیت ها ازطریق پیمانکاری ( قراردادی )
6.    استفاده ازمزایده ومناقصه برای ارایه خدمات خرید کالا
7.    قرارداد بر اساس عملکرد
8.    ایجاداجماع برای سیاست گذاری
9.    ایجادطرح ها وسرمایه گذاری ها بصورت غیرمتمرکزومشارکتی
10. مبارزه بافساد وفعالیت های خودسرانه . ( همان ص 34 )

بنا برآن دولت موافق بازار رویکردی جدید است که دراواسط دهه 90  و پس ازآزمون وشکست هریک ازدو رویکرد توسعه دولت محور وتوسعه بازارمحور ، طرح گردیده است. این اندیشه نوین نه تنها جایگاه دولت وبازار را درمقابل یکدیگر ندیده بلکه برای آن دونقش مکملی قایل است ودولت رانهاد اجتماعی ونهاد سازمعرفی میکند که قادراست با ایجاد نهادهای کارآمد وتوان مند ، محیطی مناسب برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه بگونه کم هزینه ، ساده وبه دوراز اتلاف وقت مهیا سازد وازاین رهگذر به عنوان دست یاری دهنده بازار موجب رشد اقتصادی را فراهم نماید. لذا تدارک موفقیت آمیزاین نهادها اغلب تحت عنوان « حکمرانی خوب » مطرح میشود. پس دستیابی به توسعه اقتصادی نه با دولت حد اقل بلکه با اصلاح نهادهای دولتی میسرمیشود. ( حمید رضا برادران حکمرانی خوب ؛ کلید توسعه آسیای جنوب غربی ، مقاله ، ص 362 )
پل استریتین ( Paul Streeten  ) درمقاله تحت عنوان « حکمرانی خوب : پیشینه وتکوین مفهوم [3] » اظهار میدارد: « مامعتقدیم که برای کارکرد بازار ها دخالت دقیق ، قوی وگسترش یافته دولت ( به روش های مناسب و در حوزه های مورد نیاز ) ضروری است » او به وجود یک دولت قوی با برنامه های وسیع تاکید نموده وتصریح میکند که بازار بدون مداخله دولت نهاد بی رحم و ویرانگر است. ( پل استریتین ، حکمرانی خوب : پیشینه وتکوین مفهوم  ، ص 189 )
 

1.    توسعه اقتصادی

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در كشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این كشورها توام با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه ، شكاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از كشورها در جهان شكل گیرد: كشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).
با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شكل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در كنار به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای)، این شكاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت كه چرا بعضی از مردم جهان در فقر وگرسنگی مطلق به سرمی‌برند و بعضی دررفاه كامل؟  از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظریات « توسعه » بعد از نظریات « توسعه اقتصادی » متولد گردید.
در این دوران ، بسیاری از مردم و اندیشمندان ، چه دركشورهای پیشرفته و چه دركشورهای جهان سوم ، تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگرانداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و « مدرن‌شدن به سبك غرب » را تنها راهكارمی‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم « دین » یا حتی « ثروت‌های ملی » را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.
پرداختن به ابعادگسترده توسعه وعلت های متعدد دستیابی به توسعه اقتصادی ازحوصله بحث ما خارج بوده وآنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درك مفهوم توسعه ، شاخص های توسعه ، شناخت مكاتب و اندیشه‌های مختلف ومراحل توسعه اقتصادی است.
 

•          مفهوم توسعه اقتصادی و اهداف آن

باید بین دومفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» تمایز قایل شد. رشد اقتصادی، مفهوم كمی است در حالیكه توسعه اقتصادی مفهومی كیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (كشور) در یك سال خاص در مقایسه با مقدارآن در سال پایه. در سطح كلان، افزایش تولید ناخالص ملی «Gross National Production » (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) درسال موردنیاز به نسبت مقدارآن دریك سال پایه ، رشد اقتصادی محسوب می‌شود كه باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهیزات و كالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن كسر نمود.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بكارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی كار) ،  افزایش كارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید)  و به كارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی دراقتصاد.
«توسعه اقتصادی» عبارت است ازرشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی ، انسانی و اجتماعی. درتوسعه اقتصادی ، رشدكمی تولید حاصل خواهد شداما دركنارآن ، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد ، نگرش‌ها تغییر خواهد كرد ، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. برعلاوه می‌توان گفت تركیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌كند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یك بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه ، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلكه بدلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای كیفی است (برخلاف رشد اقتصادی كه كاملاً كمی است) كه هیچ محدودیتی ندارد.
یکی دیگرازجنبه های توسعه ، میزان برابری درآمدها درجامعه است که دربسیاری ازتحلیل هابه دموکراسی ارتباط داده میشود. نابرابری های کم یامتوسط باسطوح بالای توسعه همراه هستند ، ولی نابرابری های شدید نمایانگرسطوح پایین توسعه است. ( آدریان لفت ویچ ، دموکراسی وتوسعه ، مترجمان: علی قلیان ، خاکباز ص 80 )
 
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

•          اول افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كن کردن فقر)
•           دوم ایجاد اشتغال ،كه هر دوی این اهداف درراستای عدالت اجتماعی است.

 نگاه به توسعه اقتصادی دركشورهای پیشرفته وكشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته ، هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده ،  بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
 

•          شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:
الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن ، درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی دركشورهای مختلف ، معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار درسال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.
ب. شاخص برابری قدرت خرید «Purchasing Power Parity »  (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات دركشورهای مختلف جهان یكسان نیست ،  از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش، مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور، در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم ، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.
ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): كوشش برای غلبه برنارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی» ، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدارگردید. دراین روش، هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظورگردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.
د. شاخص‌های تركیبی توسعه: از اوایل دهه 1980، برخی از اقتصاددانان به جای تكیه بر یك شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین كشورها،‌ استفاده از شاخص‌های تركیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص تركیبی موزنی كه مك‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود، اشاره كرد (بعد، شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).
ه. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید كه براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید) ، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).(http://www.seemorgh.com/news/default.aspx?tabid=2129&conid=27385  )
 

•          مکاتب ونظریه های مختلف توسعه اقتصادی

اولین اندیشه‌های اقتصادی از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب درقالب مكاتب مختلف توسعه اقتصادی  ظهور نمود. این اندیشه‌ها ، در پی تئوریزه‌كردن رشد درحال‌ظهور، علل و عوامل، راهكارهای هدایت و رهبری و بررسی پیامدهای ممكن بود. هرچند مکاتب زیادی درباب توسعه اقتصادی پا به عرصه ظهور نموده است اما در اینجا ازمیان آنها به چندمکتب عمده و پایه درتوسعه اقتصادی می‌توان اشاره كرد:

• نظریه آدام اسمیت (1790-1723): اسمیت یكی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه ازاو به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس) «زمین» «كار» و «سرمایه» را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی «تقسیم كار» ، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار» ، اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند. تعبیر «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت را می‌توان به طور ساده  نیروهایی دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل می‌دهند. او معتقد بود «سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داری رقابتی» منافع همه طرف‌ها را تامین می‌كند.

اسمیت سرمایه‌داری را یك نظام بهره ‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم كار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه كمك‌كننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او «ثروت ملل») تاكید می‌كرد. او اعتقاد داشت «تقسیم كار» باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید كنند و سپس آنان را مبادله كنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (كه این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت كه سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری (تکنولوژی ) را موجب گردد ، كه در این میان وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید می‌نماید.
آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در كشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست ، چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای كه برای مواد غذایی وجود دارد كمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت ، یك نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

• نظریه ریكاردو (1823-1772): ریكاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس، به توسعه مكتب كلاسیك بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیكه اسمیت روی مساله «تولید» تاكید می‌ورزید ، ریكاردو بر مبحث «توزیع درآمد» متمركزگردید و بعداً نئوكلاسیك‌ها (شاگردان وی) بر «كارآیی» متمركز شدند. دو نظریه معروف او «قانون بازده نزولی» و «مزیت نسبی» است:
• قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریكاردو، همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی ، به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات كشاورزی ، كشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر كشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یك كه درآغاز زیر كشت می‌روند، زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). ازآنجاییكه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمین‌های درجه 1 است، هزینه تولید درآنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین ، همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر ازآن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. او از اینجا نتیجه می‌گیرد كه منافع صاحبان زمین درمقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد. به اعتقاد او رشد اقتصادی در یك جامعه سرمایه‌داری درسایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (كه به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای كارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امكان انباشت سرمایه در صنعت ، تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی كل ، تحقق می‌یابد.
• نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه مبادله آزاد مابین كشورها ، باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هركشوری به تولید كالاهایی روی آورد كه توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی كمتری (در مقایسه با دیگر شركا و رقبای تجاری خود) دارد، دراین صورت ، كشور مفروض قادر خواهد بود ، مقداری از كالاهایی راكه با هزینه كمتری تولید می‌كند با كالاهای دیگری كه ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند مبادله نماید.درپایان یك دوره زمانی، ملت‌هادرخواهندیافت كه امكانات مصرف آن‌ها،دراثرتجارت وتخصصی ‌شدن ، نسبت به زمانی كه همه كالاهای موردنیاز خود را درداخل كشورهایشان تولید می‌كرده‌اند، افزایش یافته است. به همین خاطر اقتصاددانان، تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی كشورها و باالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم «هزینه فرصت» نشان داد كه نباید كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً برتولید كالاهایی كه درآن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر كشورها) هستند ، متمركز شوند بلكه در داخل كشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یك كالا با كالای دیگر، برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل كرد. بدین طریق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریكاردو برای اثبات تخصصی‌شدن در تولید و تجارت بهترین سیاستی است كه كشورها باید تعقیب كنند.
• نظریه كارل ماركس (1883-1818): ماركس برخلاف اسمیت ، مالتوس و ریكاردو ، سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یكی از شیوه‌های تولیدی كه با كمون اولیه شروع شد ، سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس ازآن شیوه تولید فئودالیسم درجوامع حاكم گردید، می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است كه نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یك مرحله نهایی به نام كمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. ماركس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود كه ارزش افزوده تولید ، فقط ناشی از كار طبقه كارگر (پرولتاریا) است درحالیكه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. ماركس هوشمندانه دریافت كه توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

 مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری ماركس: از نظر ماركس هر یك از شیوه‌های تولید (كمون اولیه ، برده‌داری و فئودالیسم ، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و كمونیسم) دارای دو مشخصه عمده «نیروهای تولید» و «روابط تولید» هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری، ابزارها و وسایل تولید و منابع طبیعی) است درحالیكه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.
نكته اساسی از دیدگاه ماركس اینست كه سرمایه‌داران، انباشت سرمایه برای كسب سودهای بالاتر را ادامه می‌دهند. اما درنهایت افزایش یاكاهش سودهاوابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب كشاورزی. افزایش سود، نیازمندكوششی بی‌وقفه ازسوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر كارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا كاهش دستمزدهای واقعی آنان است. ماركس برخلاف سایر كلاسیك‌ها، ركودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نكرد، بلكه او برعدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاكید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهوركننده) می‌دانست.

• نظریه شومپیتر (1950-1870): جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینكه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید كند، بلكه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص، لذت می‌برد وآن راتایید می‌كرد. با این وجود او نیز ركود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌كند كه یك اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یك «جریان دوری» است كه برای همیشه تكرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی ، هر بنگاه در تعادل رقابتی كامل قرار دارد كه هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یك بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند.(http://www.seemorgh.com  )

البته درادامه اندیشه ها و نظریه های که درباب توسعه اقتصادی ازآن نام برده شد ، اندیشه ها