آرشیف

این روزها خبر اصلی وتیتر روز نامه های داخلی وخارجی علاقه مند به مسایل افغانستان ، موضوع مصالحه با طالبان وبرگذاری جلسات پی هم آقای کرزی رئیس جمهوری با رهبران گروه های جهادی سابق وبرخی شخصیت های دیگر درارگ بوده است. گفته میشود در این جلسات طرح ایجاد « شورای صلح » که یکی ازخواسته های جرگه مشورتی صلح به عنوان راه برد دستیابی به صلح پایدار بود ، به بحث گرفته شده وروی چگونگی تشکیل این شورا واعضای شاکلهء آن تبادل نظر گردیده است. هرچند رسانه ها اعلام نموده اندکه درارتباط به تعداد ونوع ترکیب اعضاء توافق حاصل شده است ؛ اما اسامیان که عضویت این شورا را خواهند داشت ، بعد ازعید فطر اعلام میگردند که مرکب از تعدادی از رهبران جهادی ، طالبان وزنان خواهند بود.
حالا اینکه اصول اساسی ومعیار های بنیادی صلح چه بوده وچی مولفه ها وراهبُردهای میتوانند درجهت دستیابی به صلح تعین کننده باشند واینکه فاصله ها میان مذاکره کنندگان را به حد اقل رسانده وهردو طرف را به پای میز مذاکره بکشاند ، بحث طولانی تری را ایجاب میکند که در این نوشته از ورود به آن صرف نظرمیشود. آنچکه من میخواهم به آن تمرکز داشته باشم ، چگونگی ایجاد « شورای صلح » به عنوان راهبرد صلح وگزینش اعضای شاکلهء آن به عنوان نماد از صلح میباشد.
اساساً درهرگوشه از دنیا زمانیکه حکومت ها میخواهند دست به اقدام مهمی بزنند رسم بر این است که ابتدا موضوع توسط متخصصین امور کارشناسی میشود ، بعداً راهبُرد های مشخص تعین ومتعاقباً برای اجرایی کردن این راه بُرد ها درقالب وضع قوانین خطوط قرمزی ترسیم میگردد که عدول ازآن توسط حکومت ها تخطی پنداشته شود ، ودرنهایت حکومت ها نهادی به نام ( …………. ، شورای صلح یا هر نام دیگر ) را شکل میدهند تا درچهار چوب ومقررات وضع شده از جانب مراجع قانون گذار، اقدامات اصولی انجام دهند وازهرگونه اِعمال سلایق وعلایق شخصی نسبت به موضوع بپرهیزند. اما در افغانستان همه چیز حتی سیاست گوی اینکه سر چپه است. در این کشور نهاد ها وکمسیون ها با تشکیلاتی عریض وطویل ابتدا شکل میگیرند ، اعضای آنها گزینش ومعین میشوند اما بعد ها زمانیکه این نهاد ها میخواهند به کارآغاز کنند ، از همان آغاز به علت اینکه خطوط اساسی به عنوان راهبُرد کلی ولایحه انجام وظایف وجود ندارد ، دچار سردرگمی میشوند. اعضای این نهاد ها نمیدانند ازکجای کارشروع کنند ، درکدام محدوده فعالیت کنند ، برای تامین منافع ملی درکدام جهت حرکت کنند ، خطوط قرمز کدام ها اند ؟ عبور از این خطوط چه عواقب وخطراتی درپی دارد ؟ اقدامات کنشی ویا واکنشی شان مشروعیت خود را ازکجا میگیرند ؟ وده ها سوال دیگر چیز های اند که از ابتدای کار، اعضای نهاد های افغانستان به آن ها مواجه اند.
به عنوان مثال چند روز قبل یکی از اعضای ارشد دادستان کل کشور ( لوی سارنوالی ) درمصاحبه خود به یکی از رسانه های داخلی ( طلوع ) گفت : « ما دوسیه های چندین مقام بلند رتبه دولتی ازجمله وزرای سابق وبرحال درکابینه راکه به اختلاس وفساد اداری متهم اند برسی نموده وبعد از تکمیل تحقیقات به محکمه خاص که وزرا در آن محاکمه میشوند ، فرستادیم » اما بلافاصله آقای کامه وال یکی دیگر ازمسوولین قوه قضاییه ( دادگاه عالی / ستره محکمه ) به شدت واکنش نشان داده اعلام نمود : « هیچ دوسیه یا پرونده ای به ما فرستاده نشده وقرار هم نیست هیچ وزیر یا مقام بلند پایه دولتی محاکمه شود. چون ما دراین رابطه « قانون » که چگونگی تشکیل وصلاحیت های محکمه خاص را پیش بینی ونوع رسیدگی به پرونده های مقامات بلند رتبه را معین کرده باشد ، نداریم. ما درفقدان قانون چه کاری کرده میتوانیم ؟ »
یا اینکه چندی قبل آقای صالحی یکی ازکارمندان شورای امنیت ملی ریاست جمهوری که گفته شده به اتهام اخذ ده هزار دالر ازجانب « اداره مبارزه با جرایم سنگین » بازداشت شد ، بلا درنگ یکی از کارکنان ارگ ومشاور ارشد حقوقی آقای کرزی  ( نصرالله ستانکزی ) به رسانه ها گفت : « درمیتودولوژی قانون جزای افغانستان چیزی به نام جرم سنگین تعریف ویا توصیف نشده وما نمیتوانیم به این کارآقای صالحی وصف جرمی « سنگین » بدهیم. لذا ابتدا لازم است قانونی در این ارتباط وضع گردد تاجرایم سنگین را ازسبُک وسبُک را ازسنگین جدا کند وبعد نهاد « مبارزه با جرایم سنگین » میتواند فقط باجرایم سنگین مبارزه کند. اما اینکه جرایم چگونه سبُک وسنگین میشود و ده هزار تا یک لک دالر اختلاس جرم سنگین خواهد بود یا سبُک ، منتظر طرح لایحه میتودولوژیکی استاد ستانکزی خواهیم ماند. به همین ترتیب ده ها نمونه دیگر وجود دارد که دیده شده یک نهاد به سرعت ساخته شده و یاکمسیونِ یک شبه تشکیل گردیده است ( مخصوصا کمیسیون های که پشت سر آن حمایت جهانی ومعاش دالری نهفته باشد ) اما به نسبت نداشتن پلَت فورم اساسی ونداشتن قانون مشخص که بتواند اصول وظایف وکارکرد های نهاد را معین کند ، کاری به پیش نبرده است.
بدون تردید ایجاد « شورای صلح » نمونه ای دیگری از این نوع نهاد است و درحال شکل خواهد گرفت که  قانونی مشخصی در مورد چگونگی تشکیل وصلاحیت های آن وجود نداشته وفاقد هرگونه پشتوانه قانونی ومشروعیت حقوقی – سیاسی میباشد. قانونی که بتواند چهارچوب های معینی برای انجام وظایف وکارکرد های شورا ترسیم کند ، فعالیت های شورا را سمت وسو داده وبرای تامین منافع علیای کشور حدود وثغور ی را معین نماید تا در پرتو آن گام های ارزنده برداشته شده واقدامات سنجیده صورت گیرد.
مسئله دیگر ترکیب اعضای « شورای صلح » میباشد. گفته شده اشخاص که عضویت شورا را خواهند داشت ، احتمالاً رهبران محترم جهادی ، عده ازطالبان راضی وشاید هم عده ای از زنان میباشند. گرچه تا پیش ازانتشار لیست نهایی اعضای شورا هرگونه گمانه زنی در این ارتباط پیش داوری خواهد بود اما هرگا صحت این ادعا ثابت گردد ، از همین حالا میتوان به صداقت پروسه صلح شک کرد وحدس زد که داعیه صلح از ابتدای کار محکوم به شکست است. زیرا فکرنمیشود عضویت رهبران محترم جهادی در « شورای صلح » طالبان ویا ناراضیان را ترغیب کند که به بی طرفی این شورا اعتماد کنند. بنده شخصاً نسبت به رهبران محترم جهاد کدام بدبینی ندارم ومن هم مثل هر افغان وطن دوست دیگر تشنه صلح هستم ، ولی آنچکه مسلم است این است که همه میدانند وجود رهبران متعدد جهادی وشدت کشمکش ها میان ایشان برسرتصاحب قدرت سیاسی درسال های 71 تا 74 زمینه را برای ظهورجنبش تُندرو طالبان آماده کرد واین گروه تا آخرین روزهای سقوط شان با این رهبران جنگیدند ودرنهایت به دشمنان قسم خورده تبدیل شده بودند. حالاچگونه ممکن است طالبان به شورای که عضویت آن به دشمنان سابق شان سپرده شود اعتماد کنند و درصداقت داعیه صلح باورمند باشند.
بنا برآن اگرحکومت افغانستان صادقانه میخواهد مردم  ستمدیده این کشور که 30 سال را درجنگ سپری کرده اند به صلح واقعی دست یابند ، لازم است به موارد زیل جداً توجه نماید واِلا صلح دست نیافتی خواهد بود.

• تصویب قانون : اولین کاریکه حکومت افغانستان باید برای دست یافتن به صلح واقعی وعادلانه انجام دهد این است که لایحه ای را (به نام قانون مصالحه با طالبان ) به تصویب شورای ملی ( پارلمان ) کشور برساند که درآن خطوط اساسی صلح ، اصول وظایف ، تشکیلات وصلاحیت های « شورای صلح » مشخص گردد تا اعضای شورا بدورازهرنوع اعمال سلیقه درچهارچوب آن قانون پروسه مقدس صلح را رو به جلو ببرند. در این قانون تصریح گردد که صلح با کی وبا چی هزینه های و با چی قیمتی دست یافتنی است. اینکه برای رسیدن به پله های اولی صلح لازم است دست آورد های 8 ساله در مورد حقوق بشر وحقوق زنان ،آزادی های نسبی مدنی و مطبوعات از دست برود یا نه ، این را قانون باید تعین کند. زیرا درصورتیکه پارلمان کشور به چنین لایحه ای به نمایندگی ازمردم رای بدهد به معنای این است که مردم افغانستاد در این پروسه شریک بوده وحرف دل شان زده شده است وضمناً هرگونه اقدام صلح جویانهء « شورای صلح » مشروعیت قانونی پیدا کرده ومبنای همه کار های شان قانونی خواهد بود.

• اعضای شورا : حکومت افغانستان اعضای شورا را ازمیان کسانی انتخاب کندکه اولاً از شهرت نیک برخوردار بوده وکارنامه های خیرخواهانه شان برای مردم ملموس و درمیان مردم نفوذ بیطرفانه داشته باشند. ثانیاً معتقد باشند که راه حل اساسی در افغانستان صلح است. باورمند به صلح و جامعه مدنی بوده و در ضمن از تخصصی لازم برخوردار و فن مذاکره را به خوبی بلد باشند و توانمندی این را نیز داشته باشند که در مذاکرات رو در رو با جانب مقابل به اقناع آنها بپردازند.

همچنان درترکیب اعضای شورا باید مشارکت همه اقوام ومردم همه ولایات درنظرگرفته شود ، زیرا او ناراضی که در غور ، فراه ویا نیمروز در برابر حکومت به مقابله برخواسته است مشکلات اش با او عضو شورا که از لغمان ، کنر و …. میباشد حل نمیگردد چون او برادر لغمانی عضو شورا نه به فرهنگ محلی او منطقه بلد هست ونه هم به عوامل اساسی که باعث نارضایتی شده واقف میباشد ونه هم شناختی از محیط دارد که بتواند به آسانی راه حل پیدا کرده وناراضی را از سنگر پایین کند. از جانب دیگر شورا طور باید ساخته شود که همه مردم افغانستان حد اقل خود را در آن بیابند ونماینده های از 34 ولایت کشور لازم است در این شورا عضویت داشته باشند.
با توجه با آنچکه گفته شد در یک نتیجه گیری باید تصریح کرد ؛ تا زمانیکه ایجاد این شورا قانونمند و وظایف وکارکرد های آن به صورت استراتیژیک درچارچوب آن قانون مسجل نگردد ، پارلمان افغانستان ، نهاد های حقوقی وجامعه مدنی و مطبوعات با یک اجماع ملی به پروسه صلح شریک نشوند ، و تازمانیکه مشارکت همه اقوام وشخصیت های ذینفوذ از همه ولایات در شورا تضمین نگردد و درکل داعیه صلح به یک گفتمان ملی و وطنی تبدیل نگردد ، بعید به نظر میرسد شورای که احتمالاً به ریاست صبغت الله مجددی تشکیل گردد –  چنانچه نتوانست در 8 سال گذشته کاری به نفع صلح انجام دهد –  بتواند گامهای موثری برای ایجاد صلح واقعی در 4 سال آینده بردارد . دراین صورت صلح در کشور پدیدهء دست نیافتنی خواهد بود واین حرکت نمادینکه درجریان است به جز از مصارف هنگفت وانحراف اذهان عامه از کمکاری دولت در بخش های دیگر چیزی دیگری در پی نخواهد داشت.