آرشیف

2023-11-22

دوکتور صلاح الدین سعیدی

متداول أمنیت او متداوله دولتداري! 

 

السلام علیکم معزز رور…. ، تاسې د طالب د حاکمیت د اقتصادي بروژو د معلوماتو په ګروپ کې اډ کړای ېیم ، خو زما نه یې هم واورئ! 

چې ګروپ کې ېیم اونظر ورنکړای شو نو بیا خو ېوطرفه خبرې شوه. 

له بلې خوا: 

عمران، آبادی، سړک، قوچ تیپه او …. جوړولو ته خوشاله ، چې اکثر طالب چارواکي پرې په مختلفو مناسبتو افتخار هم کوئ! 

هو پر آبادۍ خوشاله او د جمهوریت د پاتې شونو عمرانی کارو ادامه و لو په ډېره وړه کچه هم ښه خبر ده! 

خو آیا دا اساسی خبر ده؟ 

دا عمرانی کارونه، سړکونه او ریل پتلۍ  او …خو راته د انګلیس د استعمار وخت کې انګلیسانو، بیا امریکایانو او روسانو او بیا امریکایانو او … هم جوړولې او عملي کولې او هغه هم په ستره کچه یې کولې! 

تاسې د ستاسو د جنرال مبین خبرې میدیا کې اورېدلی چه په لاقانونی او د روانی امن د نه شتون خبرې او منطق وړاندی کوي!؟ او ژوند ورته د مشروع ، متداولو قوانینو د نه شتون په صورت او لاقانونۍ کۍ  د زندان أمنیت سرع غملاً پرتله کوي او  يادوي!؟ 

أمنیت  شته،  خو دا د مدون روښانه قانون په رڼا کې نه دی. دا د  ډېرو چارواکی د شخصی صداقت، شخصی لطف او اسلامیت په رڼا کې دی! مونږ داسې حاکمیت د مشروع قانون غواړو چې  د ټولنې هر غړي او  د حاکمیت چارواکیي ته خپل  حقوق او وجایب و پېزني او ورته معلوم وي!  د حاکمیت چارواکی په دولتدارۍ کې د قانون مجری دی، نه د قانون خالق! که د والی اوښي د مزار شریف به ګمرک کې مقرر وي او د والي أمر د اجناسو نه د مالیاتو، ټکس او … د والي  او یا در وزیر په امضاء کم او زیات او یا معاف کړي( چې جمهوریت کې او همدا اوس روان دي)  د قانون د حاکمیت نظام نه شمېرل کېږي، داسې چارواکی باید محاکمه شي! په کڅوړو کې له ایرانه او د پردو د استخباراتو پېسې اخیستل  خو په ښکاره د پردو نوکري او خلاف قانون او خیانت دی. که دا خیانت د وقت د حاکم په روایت د جورج بوش به رنچ کې هلته ګزارش ورکړل شي او د هغه وزیر یې د مصرف د لست او یاریابۍ تر نامه لاندې راولي، خیانت خیانت دی! 

که قانونیت او مشروعیت اساس نه وي او د عمرانی بروژو خبر اساس وي نو بیا خو ستالین او هیتلر او اوس اوس یهودی حاکمیت عمرانی پروژې په ستره پیمانه نه عملی کولې او نه کوي!؟ 

آیا جیل او باغ وحش کې چې مدني حقوق نه وي ، ښه أمن نه دی؟ ً

دا چې وواېیم نو راته راغبرګ شي، کله وه او کله حاکمیت د مسلمان مجاهد ملت حاکمیت مشروع حاکمیت وه چې اوس یې غواړئ؟ 

هو نه وه او یا لږ او ډېر وه. اما شرعیږي او قانوني اصل دی چې: حرام او غېرمشروع کار د بل غیر مشروع کار او موقف  مبرر او مجوز  نه شي کېدای او نه دی! 

د حاکمبت د متداول مشروعیت لپاره حتی تعهد هم نه شته او په ښکاره د طالب چارواکو لخوا په سخیفو او غېر موجه دلایلو ردیږی! مونږ د جمهوریت په زمان او تخلفاتو په بیا او بیا تکرار او د مفسدینو او قومي او ژبني تاجرانو او د پردو د اجنتانو او ېو شمېر د سابقه ټوپکمارانو د بچیانو د بیا په  قدرت رسیدو او احیاء تأکید نه لرو او دا مو طرحه نه ده!

مونږ د عمري عدالت تر سیوري د اسلام د اساساتو سره سم، ددې وطن اولاد ته د زده کړې  فرصت، د کار فرصت، د ښو متداولو قوانینو لپاره مشروع مراجع او ددې مجاهد ملت د حاکمیت د احیاء او پر افغانستان د پاکستانی استخباراتو د تسلط ختمول غواړو! مونږ د بشپړ افغانستان د احیاء لپاره کار کول غواړو! 

مونږ د افغان په اداراتو او استخباراتو او مخابراتو کې د پاکستان د ښکاره او پتو احنټانو او پلویانو د تسلط ختم او ددې کار متناسب تضمینات غواړو او …. 

راته وايي دا وخت غواړي! 

هو وخت غواړي او مصارف! خو تعهد او پیل په کار دی! 

ولې ستاروایت له دینه زما روایت ددیني منابعو نه باید بلا تأخیر ډول لوړ او عملي  وي؟ 

ولې رئیس الوزراء د پنجشیر د خلکو د زندانیانو د خوشې کولو لپاره کمیته تعینوي؟ مګر دوی د قانون له مخې زندانیان او توقیف شوي نه دي؟ ایا دوی د کوم  د ټوپک مار له خوا نیول شوی او د جرم د اعلان نه پرته بې سرنوشته پراته دي؟ هماغسې چې تاسې سره کېدل؟ 

که د قانون پر بنیاد نیول شوي اتهام ورته اعلان او محکوم شي! که د قانون د حاکمیت په هکله، کس د بندي کېدو او خوشې کېدو په اړه د صدراعظم/ رئيس الوزراء  کميته او تصمیم دغه برخه کې څه کاره شو؟ معنا دا چې د قانون حاکمیت نه شته! 

دغه برخه کې سیستماتیک کار خو د محاکمو او څارنوالی کار دی! 

د افغانستان څارنوالي ادارې د لغوه کېدو او وجایب یې ګویا ملی امنیت او ېوې نوې ادارې ته سپارل بله ستونځه ده چې د نورو ستونځو په څنګ کې ثابتوي چې د طالب حاکمیت د دولتدارۍ په اصولو له سره خبر  نه دی او ددوی د کړو پر بنیاد افغانستان د ستر مشکلاتو  او نړېوالې انزوا سره مواجه کېږي او په عالم اسباب کې د افغان ولس د تراژېدۍ لاملونه زیاد، داخلي او بهرني، خو ستر لامل یې خپله د طالبانو د اوسني حاکمیت کړه وړه دي! 

 

مه کوئ، داسې کړه وړه د الله ج او ملت مواخذې سره مواجه کېدونکی دی او د الله ج مواخذه شدیده ده!( ان بطش ربک للشدید). 

و ما علینا الا البلاغ المبین! 

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

۲۱/۱۱/۲۰۲۳ 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸