آرشیف

2022-1-2

دوکتور صلاح الدین سعیدی

د قانون حاکميت! 
انقلابي اعمال بې انصافى رواړي او دا د عمري عدالت سره په تناقض کې دي!
د چا جايدادونو خرڅول د هغوى په غياب کې ممکن دي خو په هر حالت کې بايد قانونيت او د قانون ديکتاتوري وي.
 بايد د قانون او مشخص قانون او قاعدى سره چې د حقوقدانانو او وزيرانو شوراء د فيصلې سره د مرافعه طلبۍ مشخص امکان او دقرض او ذمت د اداء کولو د  فرصت سره په بل ډول هم امکان وي، درست کار دى.  بايد د داسې  امکاناتو ورکولو او د مدافع وکيل د لرلو او …  سره سره سم اقدامات وشي.
 د انقلابي اعمالو نتايج مو ليدلي او لوستلي دي.
د عدالت په تطبيق کې احساسات، سياست  او لاقانوني ځاى نه لري. ثابت کړٸ چاې له هغوى نه ياست!
او آما د مارشال…په  کور او د طالب  لمونځونه په هغه کور کې د مارشال له اجازې پرته!
اول خو د دده مارشالي د هغه: مه قبول ندارم و مرغ من يک لنګ دارد او د ګردنې د سر د غلو په تحميل مارشال شو. دوم دا چې دا سياسي مارشال بايد خوشاله اوسي چې کور يې په لمونځو ورته طالب  برکتي کړ خو طالبه روره چې عبادت دې ضايع نه شي نو فتوى تر لاسه کړٸ چې دا کور غصب او که د غنيمت مال او که د غنيمت وي نو بياچا په کوم فرمان تاته درکړاى او که د امير المومنين  فرمان نه وي نو بيا زمکه خو غصبي شوه او پر غصبي زمکې دې خو بيا لمونځ نه کېږي.  طالب جانه شواهد ښکاره کوي چې  ستا لمونځ هلته ضايع دي او نه کېږي.
ما مې غاړه درباندې خلاصه کړه باقي ستا خپل کار. والله اعلم بالصواب
 ډاکتر صلاح الدين سعيدى
١/١/٢٠٢٢
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨