آرشیف

2017-6-10

دوکتور ص. سعیدي

تحصن و اعتراض حق مردم است!

وزارت داخلهء جمهوری اسلامی افغانستان نو بیدار و نو خبر شده که در شهر کابل هیاهو و آشوب به نام حرکت مدنی جریان داشت. امروز در مورد  اعلامیهء صادر کرده که به اعتراض خود باید خاتمه دهند ورنه ….

 به لحاظ خدا این هم شد سواد و این هم شد اعلامیه.

در کل وزارت سواد نیست و یا با سواد حق ګپ زدن ندارد؟ فکر کنم این دوهمش درست باشد. 
اینکه هموطن تحصن میکند، چه مانع دارد بکند. خواست وزارت داخله که تحص را ختم کند، خواست اضافی و بیجاست. 
آشوب ګران به نام اعتراض مدنی، مسلحانه و استعمال قوهء ناریه و مطالبات ناروا کنفرانس صلح کابل و هموطنان ما را در کابل به مشکلات عدید درین ماه مبارک رمضان مواجه کردند و به ابرو و عزت جانب افغانی در حین امادګی و جریان این کنفرانس جهانی لطمه زدند.  عملاً خواست دشمنان پاکستانی و ایرانی را به مطالبات بی وقت و طریق نادرست و غیر قانونی وارد کردند و لطمه زدند و حال میخواهند بینی خمیری جور کرده و امتیاز بګیرند که به خواست وزارت داخله از تحصن و اشوب دست کشیدند؟ 
مطالبات بی وقت و نادرست و غیر منطقی این اعتراض کننده ها بخاطر غیر منطقی و به ضد مصالح افغان بود که بدون اندکترین فرصت به حاکمیت، متصل فردای انفجار چار راه ذنبق اغاز و مسلحانه و اشوبګرانه بود. نظام برانداز و به اهداف غیر از بهانه بود. 
لذا حال که کنفرانس جهانی صلح در کابل ختم و این آشوب ګران عوض اعتراض بی وقت مدنی انچه توانستند به ضد افغانستان و پروسهء صلح ضرر برسانند رساندن و کارشکنی کردند. 
پس درین حالت حال که کنفرانس ختم شد تاکه میتوانیدتحصن و مظاهرهء خویش را  دوام دهند. مطالبهء حاکمیت ازایشان بخاطر ختم اعتراض بی جا و غیر ضروری است. 
اما اګر حاکمیت  به صورت مستقیم وزارت داخله و مراجع اجرائيوی و امنیتی کابل بی کفایت و همدست آشوب نبود و برایشان با عدم عمل زمینه ساز نبود،  از همان آغاز تطبیق قانون را عملی میکردند. 
محل مظاهره، شرایط مظاهره و اعتراض، اقدامات به موقع در صورت تخلف و… حاکمیت قانون را باید عملی میکردند. 
حال باید به این متحصنین و اعتراض کننده ها ګفته شود که میتوانید تاوقتیکه خواسته باشید تحصن، مظاهره و اعتراض کنید،  اما نه در جاده های عامه و سرکهای عامه. 
نه مسلحانه و نه خارج  از چوکات قانون. ایشان نباید امروز بلکې از همان آغاز درک و حس میکردند که درین جا نظام و حاکمیت قانون وجود دارد. 
انها باید با تطبیق  قانون میدیدند که نمی توان ازین حق سوء استفاده کرد و حق  ندارند جاده های عامه را ببندند. 
ما از دیموکراسی و آزادی تصویر درست نداریم و کار در افغانستان  به اهلش تعلق ندارد و این یکی از عوامل ادامه تراژیدی در افغانستان است. 

۸/۶/۲۰۱۷