آرشیف

لن‌‌‌‌‌‌ډ جواب: په یقین او عین الیقین دا نظر چې په مطلق ‌‌‌‌‌‌ډول متخصص باید حاکمیت ولري او نه عامه ولس یو خطاء مطلقیت دی. 
د اسلام دین نه هم بعضې همدا خطا فهم لري  چې اکثر یې زمونږ وطن کې د طالب او داعیش لیکو کې دي او  ورته نظر لري. دوی وایي چې ټاكنې خطاء کېدای شي او دا د ملا او عالم کار دی چې امیر وټاکي. دا خطاء خبر ده. عالم او متخصص په پله جوړولو او د پله په جوړلو کار کوي اما داچې پل جوړ شي که یه دا د ملت تصمیم دی. 

عالم او متخصص ملت ته د هغه انتخاب کې مرسته کوي اما ملت نه شي تعویضولای او دا کار د ملت حق تلفی ده. 

داچې افغان سیاست وال وایي د ‌‌‌‌‌‌ډيورن‌‌‌‌‌‌ډ لاین پر سر د تصمیم کار د دې تپل شوې غیر مشروع کرښې د دواړو خواوو کار دی؟، هم خطاء خبر ده. دا کار د متخصصینو او حقوق پوهانو کار دی. هغه چې دا پر خطاء تللي سیاسیون یادوي هغه بله خبر ده او هغه بعد له دې خبر ده چې ددې خط د عدم مشروعیت د ثابتولو او یا د ثابت شي عامولو د متخص په لاس او کار وشي او بيا روسته خبر ده چې اوس نو داملت سره په کوم ‌‌‌‌‌‌ډول سیاسي او اجتماعي نظام کې  سره يوځای ژوند کول غواړي که نه؟ دا ګ‌‌‌‌‌‌ډ کور ورانول غواړي که یا کلکول؟ 

کله چې د حضرت اوبوبکر ټاکنه کیده نو عالم او غیر عالم جدا نشو کړای او امت مسلمه انتخاب وکړ. د اسلام ستر پيغمبر به د مسلمان لپاره غیر قابل تردید مرجع وه که آنحضرت محمد ( ص) خپل جانشین د مسلمانانو سیاسي او دیني مشر انتصاب کړای وای. خو آنحضرت دا کار ونکړ او صرف په یو ‌‌‌‌‌‌ډول یې حضرت ابوبکر خپل امت ته نامزد کړ. حضرت ابوبکر خپل مشروعیت له امت مسلمه او ملته ترلاسه کړ. د کمونست ګوند د سیاسي بیروتصمیم والی او وزیر ته  مشروعیت نشي ورکولای. دملت اراده یا مستقیمه چې تخنیکي غیر عملي ده او یا د خلکو د استازو لخوا چې پارلمان شي، دغه کار ته مشروعیت او تحقق ورکولای  شي. 

په دیموکراسی کې دولتي پوستونه باید په مسلکي او سیاسي پوستونو تقسیم وي چې سیاسي پوست د انتخاباتو د نتایجو پر بنیاد او مسلکي پوست د تخصص پر بنیاد انتخاب او انتصاب مومي. 

د جناب حامد کرزي د حاکمیت په وخت همدغه موجه ملحوظ د قومي او سمتي بنیاد او تمایلاتو  پر بنیاد غلط توجیه کیده او همدا وجه شوه چې هغه وخت کې تر دا ننه د یوشمېذږر مارانو نه ښاماران جوړ کړای شول.  ما تر اوسه دا فرصت پيدا نه کړ چې دا د مسألې نادرسته توجیه د هغه وخت مس‌ؤلینو ته ور په ګوته او تشریح کړم.  دا غلطه توجیه چې هغوی کوله او نن سبا یې لاهم دلته او هلته کوي د منلو وړ نه وه او نه ده. 

د انتخاباتو او ټاکنو نه غلطه استفاده او عدم شفافیت چې د قانون تر حاکمیت لاندې نه وي بیا بل بحث دی. 

یوه غیر قانوني کړنه او هغه د کاندید  د  مصارفو د مرجع نه معلوموالی او عدم کنترول دی چې غیر قانوني او د منلو نه دی. 

دیموکراسي د قانون د حاکمیت نه پرته د منلو نه ده. 

آزاد اقتصادي بازار د رقابت د عدم وجود په صورت کې او د قانون د عدم حاکمیت په صورت کې د منلو نه ده. 

افغانستان په اوسنۍ مرحله کې د قانون تر حاکمیت لاندې او په اوس مرحله کې د مختلط اقتصاد پیاده کول ضرورت دي. 

داچې مافیایی حالت قایم وي آزاد اقتصادي بازار عملي نه دی. 

زه چې سیمه کې سیاسی او نظامي قدرت لرم او تیل واردم او د ګمرک رئيس ته وایم تاته اجازه نه شته چې د شیر خان بندر نه یو ټانکر هم ترهغه دې خوا پریږدې چې تر څو زما وارد شوي تیل زما په بیه او انحصاري نه وي خرڅ شوي. که دې اجازه ورکړه سبا رئيس  د ګمرک نه یې! نو  پر داسې آزاد اقتصادي بازار دې اور شي. 

مونږ د اوسنۍ دنیا د ‌‌‌‌‌‌ډېرو مسایلو غلط مفهوم پېژندلای او لا مو اصلي بڼې ته ځان نه دی رسولای. 

وها

خوشا به حالت ملتیکه متخصص اش مشروعیت خود را مانند لي‌‌‌‌‌‌ډر از ملت  بدست اورد. 

اما یو شخص د هرڅه متخصص نه شي كيدای سیاسي تقوا سره سیاسي مشروعیت درست انتخاب دی. انشاء الله تعالی. 

اوږد  بحث
دوكتور صلاح الدين  سعيدي سعيد افغاني 

٩/٦/٢٠١٧
مننه