X

آرشیف

تحصن و اعتراض حق مردم است!

وزارت داخلهء جمهوری اسلامی افغانستان نو بیدار و نو خبر شده که در شهر کابل هیاهو و آشوب به نام حرکت مدنی جریان داشت. امروز در مورد  اعلامیهء صادر کرده که به اعتراض خود باید خاتمه دهند ورنه ….

 به لحاظ خدا این هم شد سواد و این هم شد اعلامیه.

در کل وزارت سواد نیست و یا با سواد حق ګپ زدن ندارد؟ فکر کنم این دوهمش درست باشد. 
اینکه هموطن تحصن میکند، چه مانع دارد بکند. خواست وزارت داخله که تحص را ختم کند، خواست اضافی و بیجاست. 
آشوب ګران به نام اعتراض مدنی، مسلحانه و استعمال قوهء ناریه و مطالبات ناروا کنفرانس صلح کابل و هموطنان ما را در کابل به مشکلات عدید درین ماه مبارک رمضان مواجه کردند و به ابرو و عزت جانب افغانی در حین امادګی و جریان این کنفرانس جهانی لطمه زدند.  عملاً خواست دشمنان پاکستانی و ایرانی را به مطالبات بی وقت و طریق نادرست و غیر قانونی وارد کردند و لطمه زدند و حال میخواهند بینی خمیری جور کرده و امتیاز بګیرند که به خواست وزارت داخله از تحصن و اشوب دست کشیدند؟ 
مطالبات بی وقت و نادرست و غیر منطقی این اعتراض کننده ها بخاطر غیر منطقی و به ضد مصالح افغان بود که بدون اندکترین فرصت به حاکمیت، متصل فردای انفجار چار راه ذنبق اغاز و مسلحانه و اشوبګرانه بود. نظام برانداز و به اهداف غیر از بهانه بود. 
لذا حال که کنفرانس جهانی صلح در کابل ختم و این آشوب ګران عوض اعتراض بی وقت مدنی انچه توانستند به ضد افغانستان و پروسهء صلح ضرر برسانند رساندن و کارشکنی کردند. 
پس درین حالت حال که کنفرانس ختم شد تاکه میتوانیدتحصن و مظاهرهء خویش را  دوام دهند. مطالبهء حاکمیت ازایشان بخاطر ختم اعتراض بی جا و غیر ضروری است. 
اما اګر حاکمیت  به صورت مستقیم وزارت داخله و مراجع اجرائيوی و امنیتی کابل بی کفایت و همدست آشوب نبود و برایشان با عدم عمل زمینه ساز نبود،  از همان آغاز تطبیق قانون را عملی میکردند. 
محل مظاهره، شرایط مظاهره و اعتراض، اقدامات به موقع در صورت تخلف و… حاکمیت قانون را باید عملی میکردند. 
حال باید به این متحصنین و اعتراض کننده ها ګفته شود که میتوانید تاوقتیکه خواسته باشید تحصن، مظاهره و اعتراض کنید،  اما نه در جاده های عامه و سرکهای عامه. 
نه مسلحانه و نه خارج  از چوکات قانون. ایشان نباید امروز بلکې از همان آغاز درک و حس میکردند که درین جا نظام و حاکمیت قانون وجود دارد. 
انها باید با تطبیق  قانون میدیدند که نمی توان ازین حق سوء استفاده کرد و حق  ندارند جاده های عامه را ببندند. 
ما از دیموکراسی و آزادی تصویر درست نداریم و کار در افغانستان  به اهلش تعلق ندارد و این یکی از عوامل ادامه تراژیدی در افغانستان است. 

۸/۶/۲۰۱۷

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.