آرشیف

در امریکاء بزرګترین تخلف و جنایت بعد از قتل همان نه دادن  مالیه  است. 

دربعضی از کشورهای دیموکرات!؟ و آزاد !؟زمانیکه استخبارات حاکمیت کسی را بنابر دلایل متعدد موجه و یاغیر موجه  اذیت و ازار دادن میخواهد یکی از وسایل آن به کار ګیری ادارهء تکس و مالیه است. اینها به ادارهء تکس و مالیه هدایت میدهند تا  دوسیهء تکس و مالیهء شخص مورد نظر را از سر تحت کنترول قرار دهند. در مصارف مالی هرشخص موارد، عواید و مصارف قابل بحث اند که در صورت قصد فتنهء دفتر مالیه بعد از نکاه کوتاه به دوسیه مالیاتی شخص مورد نطر قرار صادر میکنند که چنین و یا چنان مقدار تخلف صورت ګرفته و باید شخص مالیهء ګزاف را مطابق محاسبهء شان به دولت بپردازد! اګر شخص اعتراض دارد میتواند اعتراض کند  اما اول باید مالیهء سنجیده شده را بپردازد و بعد دعوه که تصفیه ای این امر شود. مسأله تامحکمه رفته میتواند و این زمانګیر و سخت مشکل برانګیز بوده میتواند.   بازی با این نوع عدالت؟! در كشور های اتحادشوروی سابق و روسیه و برخی از کشورهای جهان با داستانهای مشخص تراژیک حاکمیت دارند و رئيس جمهور پوتین به به کار ګیری آن وسیعاً متهم نیز است. 

و اما در افغانستان افراد و سازمانها، چه در ګذشته و چه در حال پول های ګزاف از مراجع مختلف امنیتی و استخباراتی دوست و دشمن را بدست اورده اند اما نه مالیهء این عاید و درآمد  را پرداخته اند و نه همچنین تصور در فکر شان می آيد. تا حال درک نه کردند که دیګر در کوه نیستند و در سیستم و نظام که خود جز آن اند، زندګی دارند. 

این حالت تخلف صریح از ریاست جمهوری ګرفته تا سطح قومندانهای محل و دیګر سیاسیون وجود داشته و بدون اندکترین حس ارتکاب عمل جرمی تا حال ادامه دارد. 

بحث عواید از فعالیتهای حرام، مواد مخدره و فروش سلاح و مهمات مربوط ملت و کباړ. و کهنه زری کوی مهمات نظامی کشور با متخلفین واضح و معلوم آن برګهء سیاه تاریخ تراژيد مستقل ملت افغان است. این افراد وحلقات بدون اندکترین حس ګناه و خطاء در ګرد و بر ما وجود دارند و در موارد با وجود تمام شواهد صریح وقوی این عمل جرمي اصلاًمتخلف  ب آن معترف نیست و مرجع عدلی و قضایی هم در مورد رسالت یا اداء نه کرده و یا توان اش را ندارد. قضایا کابل  بانکها نمونه های زندهء این حالت است. به جرم جرم نه ګفت و حرام را عاید میدانند و به این ترتیب حرام را حلال دانسته به عمل کفری میرسند. 

وکیل شوراء به صورت غیر قانوني و غیر مشروع تحت  نام و بهانهء  نظارت بر ارګانهای حکومتی به صورت غیر قانونی و در خلاف فهم درست از قانون عمل ميكند پارلمان تعریف درست  از نظارت پارلمان از کار قوهء اجرائيه  را به وکیل مشخص نه کرده و نه فهمانده که نظارت به معنای اعمال سیاست کادری و مداخله در کار اداره نیست. 

به همین علتهای مداخله های نادرست و عدم جلوګیري از اعمال غیر قانون و از جمله  انتخاب و تحمیل خویش و اقارب  وکیل در پست های دولتی و دیګر تخطی ها شد که ریاست جمهوری افغانستان مصوبات شورا های ولسوالی و ولایتی را صرف مشورتی کرد و درین صورت افکار  و فشارهای فدرالی و تقسیم افقی قدرت بلند شد و به نحوی بدون درنظرداشت ديګرخطرات مهلک ان برای وطن در ظاهر امر موجه جلوه کرد.

اګر از پنج مرجع مهم دولت و حکومت محل یعنی شوراھای ولسوالی و شاروالی  ، ولسوال و والی، سه مرجع یعنی ښاروالها و شوراها انتخاب شوند و مصوبات در بخش بودیجه و کلیدی واجب الاجراء  و در باقی موارد مطابق قانون کنترول شود، اداره به ملت نزدیک شده و افکار تقسیم افقی قدرت و فدرالی نیز در پھلوی بخش تدابیر مفید، منتفی میشوند. 

این تصادفی و با کلمات طوطی وار  میان تھی نمی شوند و ضرورت سپردن کار به اهل کار، با مشروعيت سياسي، تقوی، تعهد وجرئت اخلاقی و سیاسی ممکن است.   

پایان بی پایان

و من الله التوفیق

٢٤/٥/٢٠١٧

٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨