آرشیف

در مورد انتخابات وضع موجود و بخش از مسایل مربوط به شمول ضرورت توافقات سیاسی و توافق بر پُست اجرائیه در چوکات ساختار حکومت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان چند روز قبل نوشتـﮥ مفصلتر تحریر داشتم. اما درعنوان حاضر بیشتر و به طور مشخص بر رئیس پُست اجرائیه در چوکات حکومت دولتی اسلامی افغانستان بنابر به مطرح بودن این موضوع در سیاسیت روز افغانستان درین روز ها، تمرکز میکنم. 
میگویند با دیموکراسی کسانی مشکل دارند که آنرا امر جدی پنداشته و جدی میگیرند. آنهاییکه دیموکراسی را وسیلـﮥ روپوش تقلبات و تخلفات خویش میکنند با دیموکراسی چندان مشکل ندارند. 
حاکمیت به صورت عام و حاکمیت دیموکراتیک، حکومت داری خوب و بهتر از خود مشخصات و علایمی دارند که درصورت غیابت این علایم عام و مشهور به مفهوم و محتوی درست آن این اصطلاحات زیبا و جذاب مفهوم اصلی خویش را از دست داده و قابل دفاع نیستـند. 
ما زمانیکه از اقتصاد بازار آزاد دفاع میکنیم و آنرا با وجود کمبودی ها و جوانب منفی موجود در آن در عالم اسباب وممکن بشری، مطابق رموز طبعی مردم میدانیم، درصورتی قابل دفاع اند که درآن حاکمیت قوانین مدرن قرن ۲۱ عملی ومراعات شوند و بستر های لازم هدفمند جهت دادن و کنترول بازار صورت گرفته و همه چیز را عرضه و تقاضا تعین نه کند. اقتصاد بازار آزاد، بدون حاکمیت قانون، عدم موجودیت ظرفیت های لازم رقابت آزاد، عدم وجود ساختار های دفاع از مستهلکین و در شرایط ما عدم بوجود آوردن بستر های وسیع ایجاد ظرفیت های سالم اقتصاد بازار آزاد و درشرایط ما عدم بکار گیری اقتصاد مختلط به حیث وسیله جهت رسیدن به اقتصاد بازار آزاد قرن ۲۱ و بلاخره عدم مقابلـﮥ مؤثر با روابط مافیایی حاکم در عرصه های اقتصادی و سیاسی و بخش از تدابیر دیگر ضروری دیگر مؤثریت حالت خواهد بود که ما نمی توانیم از اقتصاد بازار آزاد دفاع کنیم و درین صورت قابل دفاع بودن خویش را از دست میدهد. به این ترتیب اقتصاد بازار آزاد سبب مصیب های فراوانی شده، وحشی و غیر قابل کنترول عمل میکند و قابل دفاع نیست. دقیقاً در صورت عدم موجودیت شرایط فوق چنین اقتصاد بازار آزاد کاملاً مردود، وحشی و رد است. منظور من همان اقتصاد بازار آزاد است که صد سال قبل در کشور ها وجوامع بشرفتـﮥ بشری وجود داشت و با آوردن اصلاحات در آن امروز توانسته زنده بماند و قابل دفاع باشد. مشوق و ترغیب کنندۀ سالم تلاش های بشری باشد و مطابق به تلاش ها وتوانایی های بشری زمینــﮥ رشد وانکشاف بشری را در چوکات سالم ممکن مساعدت کند. با تأسف در عرصه های زیادی به افغانستان درین ۱۳ سال اخیر همان اقتصاد بازار آزاد مواصلت کرد که این مشخصات خوب را نداشت ونه هم کار متناسب خوب برای ایجاد چنین بستر های خوب اقتصاد بازار آزاد صورت گرفت. 
دولت تاجر خوب نیست، اما دولت مکلف به ایجاد بستر های لازم برای اقتصاد بازار آزاد قرن ۲۱ است. طرح بعضی از ارگانهای دولتی افغانستان که باز هم انحصار وارد کردن نفت و گاز به افغانستان را درین آواخر مطرح میکنند نه تنها که در خلاف قانون اساسی نافذ میباشد بلکی در خلاف اصول اقتصادی امروزی در جهان است. نمونه های مشخص دهها تخلف درین عرصه آنقدر زیاد است که هریک از خوب بحث های مستقل می طلبد. 
چنین است با دیموکراسی، نظام دیموکراتیک و انستیوت های مربوط آن از جمله انتخابات و ایجاد حاکمیت های مشروع. حاکمیت هایکه به اساس ارادۀ ملت و مردم به میان می اید و دارای مشروعیت لازم سیاسی شده و در نتیجــﮥ آن از قوت لازم برخودار گردیده و درنتیجه توانایی های لازم اجرای برنامه های خیر و مؤثر مهم را در جامعه کسب میکند. 
به خاطر ایجاد چنین حاکمیت مشروع و قوی یگانه وسیله درعالم اسباب همین انتخابات و مراجعه به ملت است که این یگانه وسیلـﮥ در عالم اسباب بشمار میرود که بشریت در اختیار دارد. انتخاب ملت مسلمان دقیقاً در چوکات ارزشهای اسلامی خواهد بود و است. 

سخن مرکزی این نوشته همان بحث رئیس پُست اجرائیه است که عدۀ آنرا در شرایط قوانین نافذ کشور به صدارت و یا هم رئیس شورای وزیران مغالطه کرده و عمداً خود را درین بخش خلاف قوانین نافذ کشور تحمیل میکنند. بحث صلاحیت و جایگاه قانونی آن نیز سخن مرکزی و مطرح میباشد. 
تاحال ارگان و پُست درچوکات قوانین نافذ کشور به این نام وجود ندارد. اجراأت ارگان دولتی غیر موجود در ساختار های دولتی مطالب به قانون غیر قانونی خواهد بود واست. رئیس جمهور میتواند برای پیشبرد امور بخش از صلاحیت های خویش را به کمیته ها، اشخاص ودرحالت ما به ریاست بنام پُست اجرائيه شریک ساخته و زمینه ساز حکومتداری با قاعده هایی وسیع در جامعه شده و امور را به نحوی سازمان دهد که خارج از قوانین نافذ کشور نیز عمل نه کرده باشد. اگر این کار به حالت منجر شود که درعمل صدور حکم وتصامیم مشروع بدون وجود مرجع ایجاد کنندۀ آن یعنی ریاست جمهوری مانند ارگان دولتی موجود و تعریف شده در قانون اساسی صورت گیرد عمل خواهد بود که اصلاً غیر مشروع و غیر قابل قبول خواهد شد. هرگونه تلاش استقلال و اجراأت مستقل ارگان بنام پُست اجرائیه خلاف قانون اساس خواهد شد واست. 
چنانچه گفتیم هدف از رفتن به انتخابات کسب مشروعیت حاکمیت است که تیم، حزب، سازمان گروپ سیاسی با داشتن برنامه و تعهد عملی کردن آن برنامه آنرا به ملت پیشکش میکند. تیم انتخاباتی قبل از انتخابات برای ملت برنامه را پیش کش کرده و ملت برآن یا صحه میگذارد ویا نمی پذیرد. اما مهم این است که پيشکش کردن برنامه برای ملت درانتخابات اختیاری است. اما بعد از صحه گذاشتن بر برنامه و اشخاص مجری آن در انتخابات توسط ملت، دیگر این برنامــﮥ اختیاری به یک قرار داد بین کاندید، تیم انتخاباتی و ملت مبدل میشود. 
تخطی ازآن بعد از صحه گذاشتن ملت خیانت به تعهد داده شده به ملت است. 
سوال درین جا است که آیا تیم در مقام دوم ویا تیم که انتخابات را نبرد و از خود برنامه هم داشت میتواند به اجرای برنامــﮥ تیم برنده با قرار گرفتن در ریاست پُست اجرائيه تعهد داده شده به ملت را به صورت مستقل عملی کند. جواب مثبت درین راستا منطقاً مشکل ویا هم کم احتمال خواهد داشت. 
کسیکه برنامه وتیم کاری داشت و به ملت مراجعه کرد و ملت به تیم دیگر غیر از تیم وی رای داد و حال مدعی شود که با قرار گرفتن در ریاست پُست رئیس قوۀ اجرائیه به صورت مستقل مانند رئیس شورای وزیران و …. برنامــﮥ تیم برنده را عملی میکند و باید رئیس مستقل پُست اجرائيه شود، حالت است غیر عملی. به این تعهد و این حالت منطقاً و حد اقل باید با شک و تردید نگاه کرد. وآنرا حد اقل مشکوک وغیر عملی دانست. یک احتمال وجود دارد که قرین به راستی است که تیم مقام دوم و یا بازنده صرف برای بُردن انتخابات ورسیدن به قدرت سیاسی برنامــﮥ جذاب ساخته بود وبه آن چندان باور هم نداشت و به حیث کدام اعتقاد هم برایش مطرح نبود ونیست. درین صورت درخدمت برنامــﮥ تیم برنده شدن و درتطبیق آن کار کردن چیزی است ممکن. اما حالت دیگر این خواهد بود که برنامه همین برنامه است که برنده شده و من آنرا تطبیق میکنم و برنامـﮥ اولی پیشکش شده به ملت توسط تیم بازنده درانتخابات دقیق نبود که رای هم بدست نیاورد. درین صورت درخدمت برنامــﮥ تیم برندۀ انتخابات قرار گرفته و به حیث رئیس قوۀ اجرائیه ویا در پیشاپیش پُست اجرائیه قرار گرفته و تحت نظر زعامت تیم برنده درنقش رئیس پُست اجرائیه قرار میگیرند. که این دوحالت اخیر بیشتر ممکن و عملی به نظر میرسند. هرگونه برای استقلال پُست اجرائیه غیر عملی و منطقی نیست وبوده نمی تواند. 
اما اگر تیم دوم ویا بازنده با وجود غیر برنده اعلان شدن و با وجود تیم غیر کامیاب درنقش رئیس پُست اجرائیه تلاش به اجرای برنامه های خویش بپردازد و در عمل مشروعیت خویش را از مشروعیت تیم برنده و درشرایط ما از رئیس جمهور نداند درچنین شرایط همکاری و کار مشترک با تیم برنده و اول بوجود آمده نمی تواند و اگر تحت عوامل مختلف فشار داخلی ویا خارجی به میان هم بیاید از چند ماه بیشتر دوام کرده نمی تواند و به زودی از هم خواهد پاشید وکار به جای نه خواهد رسید. 
تلفیق پُست اپوزیسیون که یک مفهوم و اتوریته ای طبعی است، تا یک مرجع توافق شده، با پُست رئیس قوۀ دریک حاکمیت که هردو را یک تیم ویا حزب سیاسی اجراء و تمثیل کند اصلاً از لحاظ دولتداری برایم مطلب وحالت غیر قابل فهم و پذیرفتنی نیست. یک مجری برنامه ام یا رول اپوزیسیون بازی میکنم. اینکه هردو وظیفه و رول را در عین وقت یک تیم اجراء قابل درک و عملی نیست.

مسلم است که تیم برنده تیم ورهبری کل ملت است و مکلف به اجرای برنامـﮥ است که ملت برآن صحه گذاشته است و مانند تعهد کاندید به ملت است. 
مسلماً که برای عملی کردن آن از امکانات کادری کل ملت به شمول استفاده از کادر های تیم که مقام دوم را دارد و استفاده از امکانات ایشان نیز مانند یک ضرورت باید مورد استفاده قرار گیرد. بلی از تمام نیرو ها و استعداد های کشور برای امر خیر وخاصتا در شرایط کشور ما امر جدی و ضروری میباشد. 
در ین راستا بکار گیری تلاش و فشار های مختلف و از جمله به اصطلاح از انگشت افگار گرفتن و برای ایجاد حکومت شرکت سهامی تحت نام حکومت وحدت ملی، تلاش برای ایجاد پُست صدارت و ریاست شورای وزیران مستقل کار کردن وفشار وارد کردن غیر قابل قبول و تخطی از تعهد است که تیم انتخاباتی برنده به ملت داده. ایجاد پُست خارج از قانون اساس که مسلماً مشروعیت اجراأت آنرا هم زیر سوال اند معاملـﮥ غیر مشروع و در مبداء واساساً قابل قبول، غیر عملی و رد است. این گونه تلاش ها کار عملی برای ایجاد بحران و فلج کردن دولت وحاکمیت است. چیزیکه حد اقل مراجع اجنبی و افراد استفاده جوی حریص و طماع داخلی و خارجی خواهان آن اند. 
سخن مرکزی قوت حاکمیت در مشروعیت سیاسی آن میباشد. در ین صورتیکه این مشروعیت به دست نیاید هدف ازین همه مصارفی مادی و معنوی برآورده نه شده و این پروژه در مجموع ناکام شده میباشد. 
عوامل این وضع برعلاوۀ خواستهای غیر مشروع افراد، در عدم آمادگی لازم متناسب حاکمیت ۱۴ ساله، سیاسیت های غلط این حاکمیت در عرصه های مختلف سیاسی واقتصادی، مداخلات همسایه های طماع و لجاجت نوکران زور و زر و چوکی میباشند. عواقب این حالت را در صورت عدم دقت خیر خواهان و خدمت گاران کشور به این حالت جداً وخیم و بحران ساز میبینم. 

راه حل اساسی: مجری و رئیس پُست اجرائیه تاتغـیـر در قانون اساسی کشور باید از طریق تفویض بخش از صلاحیت های رئیس جمهور تحت نظر وی به حیث رئیس پُست اجرائیه (مانند وزیر ارشد) که باید شخص خود کاندید مقام دوم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ در رأس آن قرار گیرد. به رئیس پُست اجرائيه درین حاکمیت تمام همان صلاحیت های داده شود که هماهنگ کنندۀ کار وزیران باشد و صلاحیت مشترک وزیر سکتور معین را در شرایط فعلی مطابق به قوانین نافذ کشور مشترکاُ تحت نظر رئیس جمهوری کشور به پیش ببرد. 
صلاحیت ها و ارتباط کاری وزارت های امنیتی و وزارت خارجه به صورت عمده مستقل تر و تحت نظر رئیس جمهوری پیش برده شود. ادارۀ امنیت ملی باید مستقیما تحت نظر رئیس جمهـور کشور کار کند. ادارۀ امنیت ملی باید به صورت دوامدار نمایندۀ خویش را در مقر ادارۀ پُست اجرائیه مانند هماهنگ کنندۀ امور به این اداره داشته باشد.
تعیینات افراد درپُست های مختلف دولتی درین مرحله در چوکات توافقات سیاسی درین مرحله و تلاش برای تجدید و دوام دولت فعلی مانند شرکت سهامی برخورد درست نیست وقابل قبول نمی باشد. برماست تا حقایق را عام ساخته منطق سخن را همگانی سازیم تا رهبران سیاسی کشور در مطابق به آن بتوانند در انخاب راه بهتر و سالمتر مساعدت خیر شوند. ملت بسیج و با یک صدا در دفاع از روش بهتر، خوبتر و کامل تر دیموکراسی متمرکز شوند. 
انتخابات ونتایج انتخابات ریاست جمهوری خلاف معمول درجهان بسیار طولانی شد و ملت درک میکند که کیها عامل این وضع درین شرایط اند. ملت عقب عوامل دور که مطمیناً وجود دارند، زیاد اعتناء نه خواهد کرد وکسانی را که درین لحظه برای شان با لجاجت وتهدید مشکل ایجاد میکنند و نان از دسترخوان شان میگیرند با نفرت و نفرین نگاه خواهد کرد و لبریز شدن کاســﮥ صبر ملت متخلفین را تجرید ویا از ستیج سیاسی کاملاً افراز خواهند کرد. سیاسیت زور وتهدید دیگر قابل پذیرش نیست و ملت با اعمال غیر سازنده و بحران ساز برخورد جـدی خواهد کرد. نباید فرصت های خیر و خوب را از دست داد و دیگر هـم عامل بدبختی ملت، جامعه و صلح جهانی گردید. دربرخورد با قضایا نباید خود مدعی، خود سارنوال، خود قانون ګذار، خود قاضی و خود اجراء کنندۀ مسایل شد و همه کس و همه چیز غیر از خود را نادرست پنداشته و نفیه کرد. نباید تلاش های خیر جامعــﮥ جهانی وملل متحد و فرصت های مناسب را به هدر داد. برماست که به حال خود و اولاد این وطن رحم کنیم. این امکان دردست هریک از ما کم و بیش است. با تأید امر خیر و ترویج سخن حق و عمل کرد درهرجای و هرمقامیکه هستیم میتوانیم درین راستا مساعدت خیر کنیم.

وماعلینا الا البلاغ المبین. 
پایان