آرشیف

علم ثابت کرده که مسلکی بودن برای مجری کاری در همان کار اتوریته میدهد. همچنان دولت قوی همان دولت است که مشروعیت سیاسی داشته و این مشروعیت است که برای دولت قوت اجرای برنامه ها و زمینه های دولتداری خوب را مهیا میکنند. 
در ۱۳ سال گذشته با نبود و کمبود مشخصات فوق در بخش از عرصه های دولتداری ما شاهد کم و کاستی های جدی بودیم. کم و کاستی هایکه قربانی آنرا قبل از همه ملت ما و جامعـــﮥ جهانی پرداخت و این پروسه هنوز هم ادامه دارد. 
دولتداری ضعیف و بی کفایت در تمام عرصه های زندگی از جمله در عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کارد را به استخوان رسانیده. 
بخاطر اختصار و مستقیم بر موضوع مشخص وارد شدند اینک یک نمونـــﮥ مشخص ازین دولت داری ضعیف و نادرست را دررابطه به جریانات وحوادث انتخابات ۱۳۹۳ ریاست جمهوری خدمت شما ارایه میکنم: 
دیروز وزارت داخلــﮥ دولت اسلامی افغانستان اعلامیـﮥ در رابطه به تخلفات و جریانات اخیر بی امنی در شهر کابل در رابطه به انتخابات ۹۳ به نشر رسانید. این اعلامیه بیشتر به موعظ ونصیحت میماند تا اعلامیـﮥ یک مرجع دولتی ومرجع تطبیق قانون.
باید گفت که همچو اعلاميه ها در جریان و درصورت وقوع انقلاب ها كه من ازين كلمه سخت نفرت دارم ودر ين مرحله قوانين به تعليق قرار ميگيرند، معمولا توسط قوماندانان انقلابى صادر میشود. آن اعلامیه ها هم دندان وپنجال دارند و از حاکمیت و اتوریته دولتی سخن مطرح میشود.
علت این اعلامیه در شرایط انقلابی بیشتر تعلیق قوانین بوده که با فرمان ها و اعلامیه ها که در كدام موارد مراجع معین و مردم چه کنند و از چه اجتناب ورزند، صادر میشوند.
امام مسجد و موعظ موعظه هاى دينى و اخلاقى ميدهند تا به امر اخلاق و آداب دينى اصول و قواعد را مراعات كنند. 
از طرف دیگر لازم به تذکر است که يكى از اهداف تطبيق قانون و عدالت زدودن ومهار کردن افكار جرمى در اذهان افراد است. مسأله تربیت و پابند سازی مردم به مراعات قانون نیز در امر تطبیق قانون مضمر است. 
يقين دارم و مردم توقع دارند وداشتند که حكم قانون نیز است و مجرىان قانون و نظارت بر نظم در جامعه که پولیس دقیقاُ جزء مهم از سیستم است باید در صورت وقوع تخلف تدابیر و اجراآت متناسب و به موقع اتخاذ بدارند. تأکید به موقع منطق و تفاصیل خویش را نیز دارد. 
آنچه درکشور ما درین آواخر گذشت از جمله حمله بر تالار لویه جرگه که متخلفین حد اقل دو مرتبه بر آن تالار حمله بردند و حوادث فیر ومظاهرات بدون مجوز ویا با مجوز قانونی و اخلال نظم در کابل در ارتباط به انتخابات ۹۳ افغانستان و مسایل مشابه ضرورت و توقع آن بود که گویندۂ وزارت ، امنیت وپولیس کابل و یا معين امنیتی وزارت داخله با برخورد و روش مسلكى چنان اعلامیه صادر میکرد که در مطبوعات میبرامد و میگفت: نيروهاى امنيتى … تن را به اتهام داخل شدن غير قانونى به استعمال تهديد به سلاح ناريه به تعمير لويه جركه باز داشت کردند و تعقيب عدلى درین راستا آغاز شد هموطنان درمورد اسناد ومدارک ویویدویی وشهادت دست داشتـــﮥ خویش را با شریک ساخته مارا مساعدت خواهند کرد. 
نيرو هاى امنيتى ما به تعداد … تن را بخاطر اخلال نظم عامه و فير در شب … دستگير و تعقيب عدلى ادامه دارد. هموطنانیکه در مورد فلم و ویدیو مستند از تخلفات داشته باشند در اختیار مراجع امنیتی گذاشته و یا به تیلفون… 
اقلا اين كار را قومندانى امنيه كابل بايد ميكرد ویا کند. مراجع امنیتی در همچو موارد حتی درصورت محدودیت های معیین حتی بدون مداخله از جریانات فلم برداری های نموده و مسایل وجریانات را برای کار بعدی ثبت میکنند. 
حتمى نيست اين افراد متخلف اعدام شوند. حتمى نيست زندانى شوند. حتى توصیه، جريمه ای نقد و توقيف دو سه روزه و پرداخت غرامات ضرر وارده و… درپیش گرفته میشد. اما عدم اجراآت قابل قبول نیست.
حتی بعد میشد جناب حامد كرزى رئیس جمهور کشور با استفاده از صلاحیت های قانونی خویش فرمان توقف تعقيب عدلى را صادر ميكرد و…

تا كى؟ بلاخره دولتدارى و حاكميت قانون را بايد آموخت. برای آموزش و کسب تجربه ۱۳ سال هم کافی نبود؟ 
آن دیموکراسی وآزادی که تحت نظر قانون نباشد رد است. 
با تأسف مشكلات حاكميت هاى ضعيف ویا غیر مشروع را نيز ميدانم. اما روش درست همان است كه در بالامختصر نوشتم.
ما به نيروهاى امنيتى مسلكى و غير سياسی ضرورت داريم. 
میدانیم مردم ما به شمول افراد مربوط به مسلک های نظامی و امنیتی از کدام قمر هبوط و نزول نه کرده و تقریباً اکثریت شان ممکن در کدام حزب و سازمان سیاسی بودند که این به ذات خود گناه نیست. 
اما این افراد به مجرد داخل شدن در خدمت ومقام های امنیت و صفوف نیرو های امنیتی باید تعهد تحریر بدهند که در زمان فعلی به هیج گروپ و سازمان سیاسی مربوط نیستند و مطابق قانون درخدمت ملت و منافع ملی کشورقرار اند. این کار به صورت فورمال با تعلیق قرار دادن خویش در عضویت این سازمان و یا آن سازمان صورت گرفته میتواند.(تفصیل دارد). 

رفتن و اشتراك معين امنيتى وزارت داخله در جریان انتخابات ۹۳ در جلسات حزبی وتیم معین کاندید ریاست جمهوری در وزير اكبر خان كابل به بى طرفى پوليس در منافات بوده وقابل قبول نیست. 

درین عرصه شدیداً ضرورت به ایجاد رهکار ها و روش های مدرن دولتداری و وجود همكاران قوى مسلكى ضرورت است. پایان د. سعيدی ١١/٧/٢٠١٤