آرشیف

آنچه در وطن میګذرد هیچ هموطن با احساس را آرام ګذاشته نمی تواند. بررسی عوامل دیروز و امروز آن، عوامل خارجی و داخلی آن وتمام مسایل و از جمله مناقشات بر سر انتخابات پارلمانی در افغانستان بحث عریض و طویل را ایجاب میکند.
تأمین عدالت مطلق درین جهان بشری ناممکن است. آنچه انسان امروز دراختیار دارد و به صورت نسبی و احسن تأمین عدالت کرده میتواند بکار ګیری وسیلۀ جز ګذاشتن اسناد وشواهد مشروع قانونی در ترازوی عدالت راه دیګری نسبتا عادلانه تروجود ندارد. یعنی اګر درین راستا جانب حق امکانات کافی و لازم به خرچ نداد و یا بخرچ داده نتوانست و جانب ناحق با نیرنګ و حقه بازی شواهد فریبندۀ به ترازوی عدالت ګذاشت، محکمه وقاضی مکلف است به اساس همان اسناد وشواهد مشروع که به پیشګاه محکمه ارایه وتقدیم میشوند قضاوت و حکم خویش را مستند سازد. حتی قاضی حق ندارد به فکر و استنباط شخصی خویش یا مستند به معلومات  خارج از محکمه استناد و اصدار حکم نماید. به همین دلیل  سمبول ملکۀ عدالت که خانم بلند بالابا چشمان بسته و ترازوی عدالت در دست تمثیل شده ګویندۀ این توضیح من است. به یقین ګفته میتوانم که محکمۀ اخیرخاص استئناف در مورد نتایج انتخابات درافغانستان  نیز ازین اصل وقاعده مستثنی باشد ویا هم بوده نمی تواند.
 
مسلم است که دیموکراسی بدون حاکمیت قانون مردود است. انتخابات پارلمانی ګذشته در افغانستان به اساس قانون!؟ صورت ګرفت که قانون نیست. به این علت که  قانون نافذ انتخابات لغوه اعلان شد، قانون جدید انتخابات را پارلمان در سال اخیرخدمت خویش تغییرداده نمی تواند و فرمان تقنینی برای تصویب این قانون در ظرف و مدت تدویر پارلمان و  ….. مجاز نیست. اما انتخابات به اساس همین سند به نام قانون انتخابات به اساس فرمان تقنینی  بدون مجوز قانونی تحمیل شد.
در کشوریکه قانون انتخابات عملی نمی شود، از ارګانهای دولتی در انتخابات سؤ استفاده صورت ګرفت، پولهای سیاه و غیر شرعی در انتخابات بکار برده شده، سازمان های استخبارات خارجی وسیعا برای اهداف خویش ګماشته های خویش را مساعدت مالیی و تبلیغاتی کردند و از همه مهمتر که تذکرۀ تابعیت معتبر و غیر قابل تذویر(مشکل قابل تذویر) وجودنداشت وندارد در چنین شرایط کمیسیون مستقل انتخابات  و کمیسیون سمع شکایات که از لحاظ ساختار انتخاب وبرګزیدن شان   این هردو کمیسیون مستقل بوده نمی توانست به وجود آمد و انتخابات درین شرایط  و ناآمنی های عینی و عمدی ایجاد شده درافغانستان با قوانین کاملا ناقص صورت ګرفت. مسؤولین سیاسی افراد غیر مشروع و در موارد غیر مسلکی که مشروعیت خویش را از حلقات استخباراتی اجنبی بدست آورده اند چطور میتوانند از نتیچۀ دیګر جز ان نتیجۀ که بوقوع پیوست انتظار دیګری داشت؟   
مسلم که دیموکراسی و نام دیموکراسی به ریشخند و تمسخر ګرفته شده و برای مقاصد شوم آزمندان، زراندوزان و نوکران منافع خارجی به کار ګرفته شد.
به یقین که کمیسیون سمع شکایات با نواقص و خلا های که در بالا قسما به آن اشاره کردم به هزار های شکایت باید رسیدګی میکرد. اما به صورت عینی از توان این کمیسیون بالا بود که چنین کرده بتواند. هر ادعای مبنی بر اینکه کمیسیون سمع شکایات به شکایت بررسی ورسیده ګې لازم کرده ویا کمیسیون انتخابات کارخویش را درست اجراء کرده، با تمام تلاش و با تمام صداقت اګر هم کرده باشد  یک کار ناممکن و درنتیجه ادعای حق به حق دار رسیدن دروغ محض  وفریب بیش نیست و بوده نمیتواند.   
نورمهای حقوقی و قانونی منطق خود را دارند و باید تسلسل منطقی داشته باشند.
کمیسیون مستقل انتخابات مانند یک کمیسیون مستقل در تصامیم خویش مستقل است. قضا و ارګان قضایی در قضاوت خویش مستقل اند. اما هیچ مرجع به شمول خود قضا و قاضی در صورت تخلف از قانون از سلطه و بررسی قضا مبرا و خارج نیستند وبوده  نمی تواند. (مادۀ ۱۲۰، ۱۲۱  و خاصتا ۱۲۲ قانون اساسی ). لذا ادعای اینکه  عمل کرد های کمیسیون مستقل انتخابات را محاکم مورد بررسی قرارداده نمی تواند مستند به مادۀ ۱۲۲ قانون اساسی کشور یک ادعای نادرست و غیر قانونی است.
مسلم این  که تمام تصامیم ارګانهای اداری باید توسط ارګان  قضایی در صورت درخواست یکی از جوانب مورد بررسی قرار داده میتواند ویا باید داده بتواند. حتی مراجع عدلی وقضایی کشور باید خود متشبث بوده و وظیفۀ نظارت از تطبیق قانون را بجاء آورند و اجرا کنند. مسلم این است که بررسی و رسید ګی عدلی و قضایی  بر قانونی بودن  تصامیم  از اجراأت مراجع اداری  باید دریک سطح بالا و عالی تر (استیناف) صورت ګیرد. به این معنا که مرجع اولی و محکمۀ ابتدایه همان ارګان اداری شد و محکمۀ استیناف محکمۀ است که بخاطر این امر تخصیص داده میشود.
شناخت و تجربۀ من از قوانین و مسأله استئناف و مرافعه خواهی  بالترتیب از محکمۀ ابتدایه، استئناف، تمیز، حالات استثنایی ظهور دلایل جدید و محاکم بین المللی با تفاوت های جزیی درمسایل مختلف مدنی و جزایی چنین است:
محکمۀ ابتدائیه حکم را صادر میکند مثلا در مسأله جزائی ویا حقوقی مبنی بر برائت الذمۀ شخص(درمسألۀ جزائی). حکم محکمه قطعی است اما نهایی نیست. محکوم علیه و مدعی العموم میتوانند در همان نشست  که حکم صادر شده  ویا در ظرف مدت معین مرافعه طلبی و استئناف نمایند. بعد از استئناف موضوع  با ذکر دلایل ویا بدون ذکر آن به محکمۀ استئناف میرود و محکمۀ استئناف در بعضی از کشور حق دارد حکم مستقل را صادر ویا هم حکم اولی را تغییر و یاهم حکم خویش را به محمکۀ ابتدائیه  ضم  قرار قضایی یکجا ارجاع نموده  و درین قرار قضايې تعیین  و رهنمائی کند که محکمۀ ابتدائیه باید در کدام قسمت قضایا و کدام شواهد وجوانب قضیه  غور وبررسی و باز نګری مجدد کند و یا کدام بخش ها را اهتمام نه کرده که باید اهتمام کند  و به این ترتیب موضوع واپس به محمکۀ ابتدایه راجع میشود تا قرار محکمۀ استئناف (مرافعه) را عملی کند.محکمۀ ابتدایه موضوع و قرار محکمۀ استئناف را مورد بررسی ومورد مداقه قرار داده یا به نتیجۀ دیګری میرسد ویا هم قرار وحکم اولی خویش را مستند به دلایل تائید میدارد ویا هم حکم محکمۀ استئناف را قبول و اصدار حکم جدید به اساس استنباطات محکمۀ استئناف صادر میکند. باز هم در صورتیکه جانبین قبول کردند حکم محکمۀ ابتدایه (درحالت ما تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات) در مدت معیین نهایی میشود و اګر نه شد موضوع واپس به مراجع بالای جهت تدقیق بیشتر فرستاده  میشود.
فهم من از ارجاع حکم محکمۀ استئناف خاص انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات توسط فرمان اخیر رئیس جمهور حامد کرزی نیز به همین منوال است تا کمیسیون مستقل انتخابات در تطبیق حکم و قرار محکمۀ خاص استئناف هرچه زودتر اقدام بدارد.
سوال درینجا است در صورتیکه  کمیسیون مستقل انتخابات و دررأس آقای معنوی این محکمه را از همان آغاز برخلاف نص مادۀ ۱۲۲ قانون اساسی کشور مشروع نمی داند چطور درزمینه بنا بر حکم این محکمۀ غیر مشروع به زعم شان اقدام واجراأت خواهند کرد؟
نمی دانم استقبال جناب معنوی از فرمان رئیس جمهور نحوی از تجاهل عارفانه است و یا بازی های سیاسی که سبب ادامۀ تراژیدی مردم شده آنرا  طولانی ساخته و انستیتوت های دیموکراسی را ازین هم بیشتردر اذهان مردم ما میکوبند؟ عین سوال مبنی بر اعمال دیګر متوجه جوانب دیګرقضیه درموارد زیادی دیګر نیز است. من یقین کامل دارم که محکمۀ خاص استئناف هم از لحاظ  امکانات دست داشته نمی تواند و نتوانسته عدالت را تأمین کند. اما منطق پروسیجرچنان است که پیشکش کردم.
نمی دانم درین بازی ها که همه جوانب حلقات قدرت خطاء ها و سرتمبه ګې ها ی ازمندانۀ خویش، بازی های غیر مشروع حزبی و سیاسی خویش را به طورصریح دارند سرنوشت مردم ما، سرنوشت اولاد جامعۀ جهانی، سرنوشت دیموکراسی به کجاء خواهد کشانید؟
و حال که درین مبحث ایم باید ګفت که کارپارلمان رسیده ګی به قضایا های انفرادی و عرایض انفرادی دعاوی حقوقی افراد یعنی که در جنک شرکت خصوصی امنیتی و مردم محل تثبیت زمین اینکه این زمین به دولت تعلق دارد (خبر مؤرخ ۱۵/۰۸/۲۰۱۱ کارکمیسون های پارلمان )یعنی آنچه هر هفته در وسایل اطلاعات جمعی مبنی به فعالیت کمیسیون های پارلمانی میشنویم. کار پارلمان کلید سازی است نه تمرکز به دعاوی انفرادی.
و حال که درین مبحث ایم پارلمان که خود مشروعیت اش مورد سوال است تصامیم مشروع ګرفته میتواند؟ و یا طرف هم دیګر حاکمیت را یعنی مسؤولین رهبری قوۀ قضایی را برطرف و سبکدوش اعلام  کرده میتواند؟
و حال که درین مبحث ایم چطور ممکن است که وزرا ء و مسؤولین قضایی و وزرا به صورت دوامدار  برای مدت طولانی به حیث سرپرست بوده میتوانند و ګویا ارادهء ملت به تمسخر ګرفته میشود؟ این به این معنا است که این پارلمان ارادهء ملت نیست ویا هم فریبی واضح در کار است؟
اګر این پارلمان کارید و صدای میبود، حداقل تدابیر اخیر پاکستان  وفرمان آقای زرداری رئیس جمهور پاکستان را مبنی بر برداشتن قدمهای های اساسی بخاطر نهایی کردن خط منحوس و تحمیل  دیورند مبنی به اساس فرمان  آقای زرداری لغوی قانون اف سی آر (۱۵/۸/۲۰۱۱)اعتراض میکرد و و سفر هئت پارلمانی افغانی به ریاست محترم محمد یونس قانوی را  به پاکستان لغوه میکردند.  این اقدام پاکستان مبنی بر لغوی ایجنیسی ها و تابع ساختن آن به حکومت مرکزی درواقعیت عمل صریح و واضح است که پاکستان خط منحوس دیورند را نهایی میداند و درجانب افغانی کسی نیست که صدای اعتراض خویش را درموردبلند کند. اصلاح نظام قضایی، اداری و سیاسی سرزمین به عاریت ګرفته شده و غصب شده به بهانۀ مذکور و پیوستن حقوقی و سیاسی آن به ادارۀ مرکزی پاکستان ادامۀ همان سیاسیت فریب و اغوای جهانی بیش نیست.
این و دهها چطور ها و چرا ها و اسناد که نشان میدهد دولت افغانستان دولت مردم ،  برای مردم و درخدمت ارزش های مردم افغانستان نیست. بخش ازین حالت بنابر  برخورد های غیر مسلکی و فریبندۀ خاک به چشم مردم انداختن وبه زعم خویش فریب دادن وتلاش برای ادامۀ حاکمیت خویش به هرقیمت  است. اما مردم فریب نمی خورند و میدانند که در موارد زیاد آب از بالا چرکین و ناصاف است.
 
راه حل مردمی و راستین به صورت تلګرافی: منحل کردن پارلمان (که باید برای آن  مدرک و مجوز حقوقی یافت)، توذیع تذکره های با اعتبار تابعیت افغانی و براه اندازی انتخابات جدید پارلمانی و به تعقیب آن وارد کردن تغییرات واصلاحات در قانون اساسی و تأمین ارادۀ ملت در مدت زمان شش ماه.  قانون اساسی که درآن  برعلاوۀ دیګر توازن بین قوای سه ګانۀ دولت که یکی ممد ونظارت ګر دیګر شوند بوجود اید، نطام اداری کشور به نحوی  اصلاح شود که  فاصله ها بین ملت و دولت رفع ګردد.  این و دهها مشکل ساختاری در ادارۀ کشور که ضرورت به تغییر و اصلاح دارد.
 
اما این خواست و آرزو از دو راه ممکن است: یکی با تغییر نظام از داخل نظام و به استناد قوانین نیم بند دست داشته وتحت نظرسازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی و دومی با حرکات انقلابی و نفیه آنچه در ده سال ګذشته به پول وقیمت ګزاف  اما نتایج ناچیز به دست آمده.
هریک ازین دوحل جوانب مثبت و منفی خویش را دارد و درد آور و عذاب دهنده است اما عملا چارۀ دیګری وجود ندارد وانتخاب دیګری برای ما نګذاشتند. اینکه افغانستان کدام یک ازین دوګزینه را انتخاب خواهد کرد ویا خواهد پیوست سوال های است که جواب آنرا زمان خواهد داد و من فعلا جواب آنرا ندارم.
شواهد نشان میدهد وضع کشور  به بحران کشانده شده که  در نتیجه آقای معنوی سبکدوش و از صحنه برداشته خواهد شد و عدۀ به محاکمه کشانیده  شده. بحران سیاسی در افغانستان مایه ګرفته و وضع بیشتر بحرانی شده و به بن بست غیر قابل حل آسان خواهد انجامید.
 
و اما ای زورمندان و بازیګران قدرت وتشنګان زر و قدرت !
بدانید  که مزۀ مرګ را چشیدنی اید. اګر ملت برای مؤقت به ګریوان شما رسیده نمی تواند و ګریوان شما را ګرفته نمی توانند به یقین  روز بازپرسی خواهد آمد  و شما از ذره ذره اعمال خویش نزد پرودګار و رب العزت  جوابګو خواهید بود.
هموطنان ګرامی و معزز!
 برماست از تمام امکانات دست داشته   با اولویت دادن منافع علیای کشور در تمام سطوح با کار و تلاش صادقانه و مدبرانه بخاطر فشرده شدن و ایجاد پلاتفورم ها و حرکات مشترک ملی با یکجاشدن حرکات و حلقات خورد و بزرګ بخاطر تحقق اهداف مشترک و ختم این تراژیدی ملت ومردم خویش،  نجات و دفاع از امر صلح و رسیدن به زنده ګی نورمال و متمدن تلاش های خویش را از هر وقت دیګر بیشتر  ساخته و  برای خدمت به امرخیر دست به دست هم بدهیم و  با قوت بیشتر کار صادقانه نمایم. بر ماست تا  ادای رسالت نموده مردم خویش و جامعۀ جهانی را ازین منجلاب تباه کن رهایی بخشیم.
 
یادداشت: ارایۀ مستند بحث حقوقی  وپیشکش کردن جزئیات دقیق ایجاب رسیده ګی و تحت مداقه قرار دادن  حکم محکمۀ استئناف، فرمان رئیس جمهورو دیګر قوانین مربوط را میطلبد که ایجاب وقت و پُرکردن اوراق زیاد ووقت بیشتر میطلبد. چیزیکه از حوصله خواننده و پالیسی نشراتی بخش اعظم مراجع نشراتی خارج میشود.
پایان