آرشیف

به حواله از آژانس های خبری به نقل از اعلامیــﮥ دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری بتاریخ ۱۳/۷/۲۰۱۲ جناب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با تقاعد دسته جمعی ۳۲ از استادان پوهنتون های دولتی مخالفت کرد. 
درین خبر برعلاوﮤ دیګر مطالب را میخوانیم که حد اقل تعجب آور اند «… که تقاعد سوق دادن اخیر ۳۲ تن از استادان با سابقه کشور بی سابقه خوانده شده. … تقاعد را میپذیرند اما درشرایط که هنوز بسیاری از پوهنتون های کشور به استادان نیاز دارد ….که این پروسه باید درآغاز سال تعلیمی و درختم آن انجام میګرفت. … هیچ تقاعد اجباری درکار نیست… وبه ریاست ادارهء امور هدایت داد تادر رابطه به تقاعد استادان تجدید نظرصورت ګیرد و استادان رشته های مورد ضرورت الی تربیه اسیستانت و افراد جایګزین به کار خویش ادامه دهند. ….»
جای تعجب است که باوجود تعداد حد اقل بیش از ۸۰ وزیر مشاور وآغا بـلی ها درین دستګاه بس پُرمصرف کسی یافت نه شد که بګوید که ای بابا این چه مداخله غیر دقیق و نادرست است. 

میپردازیم به بحث روی اصل موضوع:
درآن نظامیکه عوض قانون افراد وسردمدار سخن اصلی را داشته باشد، امیرو امپراطور بګوید که قانون منم آن نظام و حاکمیت را بشریت درطول تاریخ و قرنها قبل امتحان کرد و مانند تاریخ دولت ها وحاکمیت ها مطالعه میشود و در عصر امروزی قابل پذیرش نیست. 
ما زمانیکه میګویم حاکمیت قانون منظور این نیست که تنها معافیت ها درمسایل جزایی که سران و زورمندان دارند این معافیت های درمسأله تقاعد ، مسایل تکس ومالیه وګمرکات و زمینها وعقارات و…..هریک مطرح است. 
اګر آنهائیکه تصور میکنند این نظام با مصلحت ګرایی و قانون شکنی خاتمه میدهد ویا داده میتواند و من نوشتم و استدلال کردم که جدا مشکل و درموارد ناممکن بنظر میرسد دلیل داشتم و دارم. سوال مطرح است که آیا میتواند ویا میخواهد؟ فهم من چنین بود که نمی تواند این دولت به عوارض منفی وغیر قابل قبول برای دولتداری مدرن، وداع کند. این است یک نمونه ومثال کوچک دیګر استناد من.
آیا تقاعد این استادان به اساس قانون صورت ګرفته ویا خلاف آن؟ آیا درقانون آغاز و انجام و وسط سال تعلیمی مطرح است؟ آیا درین راستا قوانین ما با استفاده از سطح انکشاف جوامع مشابه وانسانی استفاده کرده است ویا هم صرف ترجمه از قوانین تقاعد امریکا ویا انګلیس میباشد؟ اګر نیست چطور میتوان این قوانین را مطابق به شرایط کشور و درتطابق به معیار ها وضرورت های جامعه ء خویش عیار کرد؟
بلی بهترین قانون همان قانون است که بعد از ریسرچ و تحقیقات لازم مطابق به ضرورت عصر و زمان و شرایط انکشاف جامعهء معیین پیشکش و به منصـﮥ اجرا قرار میګیرد. این را نمی توان تنها از اریکـــﮥ قدرت و از مرجع وپُست سیاسی حکومتی دید، بلکه تخصص، مسلک و مشروعیت سیاسی درین راستا باید مطرح باشد که این دید ها را بعدا مرجع سیاسی حاکمیت بعد از پروسهء لازم مورد اجرا قرار میدهد.
و بالاتر از همه اګر این تصمیم بر تقاعد در مطابقت به قانون صورت ګرفته شخص اول دولت چه حق دارد که این نوع مداخلت کند. واګر مطابق به قانون صورت نه ګرفته متخلف درین راستا چه انګیزﮤ داشته و چرا به باز پرسی کشانده نه شده؟ 
اما اګر قانون خراب است و همانطوریکه ارګانهای کلیدی دولت باید کلید سازی مصروف باشند و قوانین را بخاطر تغییر آماده کنند تا مداخلات انفرادي. حالت دیګر خواهد بود. لذا بجای حل مسایل به طورکلیدی طرح مسأله وهدایت به به ادارهء امورریاست جمهوری را به صراحت تخطی از صلاحیت دانسته و قابل قبول نمی دانم. 
واما تقاعد دراصل امتیازاست که درکشور های دیګر برای ارج ګزاری و قدردانی ازخدمات پنداشته میشود ویا باید باشد. این شخصیت های ارجمند کشور که خدمات را اجرا کرده اند و تقاعد و قدردانی خوب از ایشان باید صورت ګیرد اما درصورت ضرورت که درشرایط کشور ما مسلما ضرورت هست کسی نباید مانع بازګشت شان برای خدمت، کارعلمی و لکچر و درس هیچ قانون باشد. این دو درتناقض نیستند. اګر درتناقض باشند این قانون را باید فسخ کرد. 
تلاشهای انتخاباتی، عوامفریبی و پوپولیستی را مردم درک میکنند ودرین راستا مانند سایر جهات دولت داری ضرورت است که برخورد اصولی، منطقی و درست دولت داری مدرن مطابق به عصر حاضر صورت ګیرد. 
بلی تقاعد اجباری باید وجود داشته باشد اما این تقاعد نباید به معنای طرد انسان از جامعه و زندګی فعال پنداشته شود. ما باید و بالاخر مسایل کشوری را درقاعده و چوکات مطابقت به قوانین خوب سوق دهیم درغیر آن همانجا ئیکه بودیم باقی خواهیم ماند و جهان به ترقی و پیشرفت نایل خواهد آمد. 
حاکمیت بیشتر از ده سال و این همه مشاور ووزیرمشاور باید درین راستا مداخله کنند و ما نیز مانند ملل وجوامع پیشرفتهء دیګر راه خویش را روشن سازیم. پایان –