آرشیف

به نقل از آژانس خبری وخت آقای عزیزالله  لودین  رئیس ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری – ګماشته شده توسط حکومت موجود درین پُست در اظهارات مؤرخ ۱۰/۶/۲۰۱۲  خویش چنین تأکید دارند که :« حکومت برای محو فساد اداري اراده یی قوی سیاسي ندارد…. ». واقعیت چنین است که سخن دقیق آن چنین خواهد بود که در روابط مافیایی مسلط بر سه قوﮤ دولت امروزی افغانستان که حکومت جزء آن است نه تنها که اراده یی قوي سیاسي برای محوی فساد اداری وجود ندارد، بلکه چنین ارادﮤ ضد فساد اداری درحکومت وجود داشته نمی تواند.
علت آن هم واضح است که آنهایکه به جنایت و تخلف دست زده اند خود درحاکمیت اند و دهها تخلف خویش را درصورتیکه درین عصر تکنالوجی و امکانات وسیع نشراتی ومیدیا و موجودیت عناصر با وجدان و با عزت در داخل و خارج از کشور و باز شدن چشم و ګوش مردم و بروز این مسایل به مطبوعات و میدیا دیګر نمی شود از انظار پنهان بماند. لذا تعبیر فوق که حکومت  اراده یی قوی برای مبارزه به فساد ندارد باز هم ماستمالی و آسان جلوه دادن قضایا ، تخلفات و جنایایت است.
آنچه را حکومت اینجاو آنجا به مفهوم تشکیل مراجع غیر ستندر و جدید  عدلی و قضایی برای ګویا  بررسی و پیګرد این و یا آن تخلف برملاشدهء مراجع دولتی و حاکم براه میاندازد شکلی بوده درعمل چیزی ازدست شان بعمل نه آمده وفریبنده است. ایجاد این نوع تشکلات دولتی جدید اولا  تزید مصارف و نمایشی و غیر فنی است. ضرورت ودرست است که  ارګانهای موجود عدلی و قضایی به قضایا درمحدودهء وخت تعیین شدهء قانون رسیدګی بدارند. دوم اینکه درعمل وتجارب چند سال ګذشته  این کمیته ها و کمیسیون ها جهت مهار کردن معلومات و نتایج آن ایجاد شده و صرف روپوش تخلفات است تا حل آن.
تمام شواهد ګواه برین میدهد که حل اساسي، درست و عادلانــﮥ  این قضایا  مشت بسیاری از حلقات حاکم وشرکای بین المللی شان را باز خواهد کرد و افشاء خواهند شد. چیزیکه  این اداره وحاکمیت آنر کرده نمی تواند.
شواهد نشان میدهد که سرچشمـﮥ  تخلفا ت به بلندترین مقامات دولتی میرسد. نګاه کنید به تونل کردن، دزدي کردن ویا هم اختلاس ها درکابل بانک.
توجه کنید که ماستمالی های حتی جناب عزیز الله لودین که دربرنامه های تلویزیونی چګونه عوام را فریب داده به این و یا آن شخص شریک درجرم و تخلف برائت دادن میخواستند. اګر ازجناب شان پرسیده شود که  چه شد آن میلیونهای میلیون افغانی که تأکید داشتند دربندر/ ګمرک  حیرتان ودیګر ګمرکات  مفقود و به سرقت برده شده و اختلاس شده؟
تمام شواهد نشان میدهد که تقسیم آن پول های اختلاس و به سرقت برده شده  شرکای بیشتر پیدا کرده و دهن های بیشتر به لقمهء ازین پولهای غیرمشروع بدست آمده پُر ساخته شد و یا هم حق السکوت های بیشتر پرداخته شد.
اګر واقعا بخش از مسؤولین در اظهارات خویش صادق اند و ادارات دولتی کار ممد ارګانهای عدلی و قضایی را به پیش میبرند و یا درارګانهای عدلی و قضایی دست شان بسته است و  حاکمیت سیاسی نمی ګذارد اتهامات وارده را پیګیری کند و مراجع عدلی و قضایی درموارد زیاد یا حق السکوت میګیرند و یا شریک غیر مستقیم سیستم غیر مشروع و تخلف کار اند وبه این ترتیب کاری ازدست شما ساخته نیست.  پس بهتر است، وجیبهء شما است،  مردانه و جانانه استعفا داده و ازملت معذرت بخواهید که دیګر معاشات که درین ارتباط برای شما داده میشود به شکل ناروا نمی خورید و نمی ګیرد.
مسلم این است که درین روز ها مود شده تادزد هم بګوید نمانید و صاحب خانه هم. و مردم را ګیچ میکنند تا متخلف و خدمت ګار معلوم نه شود.
مسلم است که ادعای فوق جناب لودین یا دیګر مسؤولین امور  مبنی براینکه ارادهء سیاسی برای محوی فساد به اندازهء کافی وجود ندارد یک تأکید نادرست و غیر دقیق است.
دقیق آن چنین است که درین ادارهء فاسد چون روابط مافیایی حاکم اند، نمی تواند ارادﮤ  سیاسی برای محوی فساد وجود داشته باشد.
 
پایان