آرشیف

جــزا ها در حقوق و قوانین جهان اهداف معین را پیګیری میکنند. متأسفانه در موارد زیاد به فهم ساده و عام منظور از جزاء  ګرفتن   انتقام و تاوان افاده میشود.  این فهم و برداشت به هیچ صورت درست و دقیق نمیباشد.  
منظور از جزا قبل از همه برګشتاندن متخلف به جامعه و زندګی نورمال است. اما اهداف دیګر جزاء ها به صورت عمومی تربیه، وقایه، ګرفتن حق، تذکیه و در مجموع تأمین عدالت و نظم در جامعه انسانی است.
جــزاء ها درحقوق اسلام به جزاء های حدودی و جزاء های تعزیری تقسیم میګردند. همچنان کتګوری حق الله و حق العبد نیز بحث های جالب، عریض و وطویل اند که در بحث یک صفحی ای باز کردن آن هم وارد نه خواهد بود.
برای تثبیت جزاء های حدودی شارع دردین اسلام شرایط بس دقیق و قبلا تعیین شده را پیش بینی کرده که به مجرد به وجود آمدن شُبهه، مطابق به هدایات شرعی  وقانونی باید ازصدور حکم حدودی جلوګیری شده، حکم حدودی ساقط و به جزاهای  تعزیری سفارش میشود. 
جزاي تعزیری جزای است که از جانب حاکم مطابق به قانون که قبل از ارتکاب جرم نافذ باشد  نظر به حالات مختلف متخلف از جانب قاضی در داخل صلاحیت قانونی اش تعیین و بعد از نهایی شدن و طی مراحل قانونی تطبیق میګردد.
به فهم من جزاء های حدودی بیشتر وظیفه وقایه و تربیه را اداء نموده که  موجودیت آن هم حکمت، فلسفه و ضرورت خود را به صورت دقیق توجیه میکند.
مطابق به قوانین جزای کشور های مختلف جهان اګر اززمان وقوع عمل جرمی  تازمان صدور حکم محکمه در مورد تخلف  مواد قانون  تغییر کند. بر متخلف همان مواد قانون تطبیق میګردد که به نفع متخلف بوده وجزای پیشبینی شده قانون جدید سهل باشد.   
در مورد موافقین و مخالفین جزا های اعدام و امثال آن جزاء ها که من آنرا بنا بر خاصیت جزاء  «جزا های برګشت ناپذیر» خوانده ام شارع به دقت و احتیاط خاص در طریق اثبات وقوع جرم توسط شخص که متهم به آن است، حکم میکند.  
آنهائیکه مخالف جزاي اعدام اند بیشتر از همه موضع محکوم علیه موضوع را در نظر میګیرند اما اینکه مقتول وورثه آن در چه حال اند و چه بر سرشان ګذشته و یا میګذرد چندان توجه ندارند. عده از مخالفین جزای اعدام آنرا صبغه دینی مسیحی داده و توجیه میدارند که خداوند برای انسان روح و زندګی داده ، لذا لایق و سزاوار خداوند است که از کسی زندګی میګیرد و یا نه. این توجیهات دیګر. 
شارع دردین اسلام بیشتر به تأمین عدالت تأکید دارد تا به تطبیق بلا قید و شرط احکام حدودی. در موارد زیاد در جزاءهای حدودی مثلا قصاص به ورثه مقتول تأکیدا سفارش میکند که عفوه بهتر وثواب بیشتر دارد تا انتقام.
چنانچه ګفته آمدیم در تطبیق عدالت موجودیت شرایط  و ظرفیت های لازم برای تطبیق عدالت مهم و ضروری است.
من و برداشت من از عدالت در مبداء چنین است که موجودیت جزای اعدام یک امر غیر مطلوب نا خوش آیند اما ضروری است. اما به تطبیق و در نظرداشت تمامی شروط و امکانات لازم برای تثبیت جرم که آیا واقعا توسط متهم واقع شده ویا مثلا  تمامی شروط و شخصات  یک قتل عمد را که برآن حکم و جزاي اعدام تطبیق و عملی ګردد دارد ویا خیر؟ به شناخت من  ظرفیت های عدلی وقضایی  در کشور ما چنین است که در تطبیق جزاء های اعدام باید و باید دقت بیشتر صورت ګرفته شفافیت تام و شرایط کامل موضوع باید دقیقا درنظر ګرفته شود و حد اکثر باید در مورد از هر ګونه افراط و تفریط خود داری ګردد. تطبیق چنین شرایط با درنظر داشت ظرفیت های موجود جدا دشوار میباشد.  
حکم اعدام مطابق به قانون بعد از نهائی شدن حکم از جانب محاکم  بعد از توقیع و توشیح توسط شخص اول کشور(درکشور ما  یعنی رئیس جمهور) مطابق به قانون قابل تطبیق است.
با وجود اینکه تأمین عدالت و قضاوت خارج از محکمه و خصوصا در روی سایت های و مطبوعات و آن هم با چنین اختصار غیر دقیق است اما من در پرنسیپ از فیصله و تصیم مؤرخ ۲۴/۱۰/۲۰۱۰ محترم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر غور بیشتر روی دوسیه های اعدامی پشتیبانی و استقبال نموده و آنرا قدم نیک، عادلانه و ضرورت برای تأمین عدالت میدانم. چنانچه ګفته آمدیم در ظرفیت های موجود عدلی و قضایی کشور تعویض جزاء های اعدام به حبس ابد، طویل المدت و یا حبس ابد به مفهوم واقعی کلیمه و … بیشتربه عدالت نزدیک خواهدبود.
از جانب دیګر یکبار دیګربه بلند بردن پرستیژ، اتوریته، مهارت های مسلکی، فنی  و بلند بردن سایر ظرفیت های مراجع عدلی وقضایی که کلید حل بسیاری مشاکل و پدیده های منفی در کشور ماست تأکید نموده و توجه شدید مقامات و مسؤولین امور را  درزمینه خواهانم.
                     پایان