آرشیف

چنانچه بار ها گفتیم قابل یاد آوری مدانیم که نبض حوادث در کشور ما، منطقه و جهان چنان به شدت می تپد که همه روزه باید نوشت،  کار تنویری متناسب نموده و ادای رسالت کرد.  مسایل و مشکلات را نام گرفت و برعلاوۀ انتقاد و دیدن نیم خالی و یا جانب خالی گیلاس طرح های مشخص حل مطرح و پیش کش کرد. 
در نوشته من بر چند مسألـﮥ داغ  و مشخص کشور خویش افغانستان عزیز  متمرکز شده برعلاوۀ برشمردن حالت و موضوع مطرح به  راه های حل  و مواضع خویش را  با مختصر از منطق آن با شما  ذيلاً شریک میسازم:
 
حکومت وحدت ملی بنابر یک مجبوریت و حالت ضروری گـزینـﮥ خوب دیگر نداشت  که بخش از پیامده های بس نامطلوب خویش را داشت و دارد. تصور و برداشت ما از مسأله چنین بود و است که  تیم برندۀ انتخابات ریاست جمهوری باید اعلان میشد و تیم برنده و برنامه اش با داشتن مشروعیت سیاسی نیرو های دیگر مطرح سیاسی در کشور برای ایجاد حکومت وحدت ملی میپرداختند. اما وضع چنین نه شد و مفهوم حکومت وحدت ملی بدون داشتن  مشروعیت و بالطبع قوت سیاسی آن مورد سوال قرار دارد. وضع و روش فعلی ایجاد حکومت وحدت ملی  با کمبودی های جدی از جمله بدون داشتن چهرۀ وحدت راستین ملی آن در حال ایجاد است. این حالت دقیقاً  عواقب بس ناگوار خویش خواهد شد. امکانات و  فرصت های منابع اجنبی و خاصتاً همسایه های پاکستانی و ایران بس وسیع شده و این حالت عواقب بس خطرناک قصیر المدت و طویل المدت خویش را خواهد داشت و دارد.
و اما به صورت مشخص:
 
تشکیل حکومت وحدت ملی و حالت موجود:
 تشکیل حکومت وحدت ملی انتخاب بس عالی وخوب بوده و است که سبب تقلیل جنگ، تأمین امکانات انکشاف و استقرار درکشور شده میتوانست و قدم خوب میبود که با تأسف تحقق نه یافت. تلاش به ایجاد حکومت وحدت ملی نیم بند فعلی نیز مانند حد اقل کار قابل دقت است.
مسأله تابعیت دوگانه مشکل جانب افغانی نیست در تمام کشورهای جهان وجود دارد و داشت و راه های حل هم در کشور ها و جوامع انکشاف مشابه افغانستان وجود داشت و دارد که باید از تمام این تجارب به صورت متناسب استفاده میشد. هیأت اداری پارلمان باید اعضای پارلمان  را با تدویر لکچر ها و کنفرانس ها توسط خبرا و متخصصین داخلی و خارجی به موقع تنویر و راه  های حل مشخص مطرح و پیشکش میشد. کاریکه رهبری و هیأت اداری پارلمان نه کرد. این نه آغاز و نه هم انجام کار است. بر اداره و زعامت پارلمان است که درموارد مشابه بدون تأخیر کار های تنویری عملی با تدویر کنفرانس ها و سیمینار های مسلکی درموارد مختلف بدون تأخیر وبه موقع سازمان دهند کند تا با تأمین ارادهء سیاسی با علم و تخصص موجب تصامیم بهتر و متناسب مطابق به شرایط انکشاف و امکانات کشور ما شود.
مختصر تابعیت و کسب آن یک پروسه است برای کسب ها ماهها و درموارد سالها  و سلب آن به صورت نورمال بیشتر ازیک سال وقت میطلبد. مردم افغانستان بنابر مجبوریت های به خارج سفر کرده ویا دانش و تجربه خوب در خارج از کشور با کسب دانش نیز آموخته که نفیه یکسره دارنده های تابعیت دوگانه برای اجرای پست های بلند دولتی به نفع افغانستان نیست اما مسلماً تعهد کارمندان امنیتی و دست اول کشور باید به افغانستان و صرف به اولویت های افغانی متعهد باشد و تعهد دیگری به کشور دیگر نه داشته باشند. اما دیدیم ومیدانیم که مهاجرت های ۳۰ ساله، مجبوریت های داشتن اوراق سفر به صورت حتمی افغانهای با احساس را از حب وطن و خدمت به  کشور و مردم  دور کرده نمی تواند. منطق اینکه داشتن پارسپورت امکان فرار از کشور را درصورت تخلف، مهیا میسازد، استدلال قوی نیست و این حالت همچنان عدم برابری و زمینه سازی برای دارنده های تابعیت و پاسپورت های همسایه های ایرانی و پاکستانی را در کشور ما به صورت یقینی بلند برده ومهیا ساخته است.
ایران درافغانستان از طریق رساندن چهره های معین وفادار به خود برای ترویج آیین ومذهب خویش و برنامه های فرهنگی و سیاسی خویش به صورت موفقانه و ماهرانه کار میکند. حاکمیت جناب حامد کرزی به این پروسه خدمات زیادی مستقیم و غیر مستقیم با اخذ حق السکوت های فراوان علنی و غیر علنی کرده است.
پاکستان درافغانستان با داشتن امکانات وسیع کادری  عملاً مانع پیشرفت در کشور ما شده و این پروسه عملاً ادامه دارد. تحولات اخیر تبلیغاتی که درآن قبل از همه منافع و برنامه های پاکستانی مطرح است و نقش پاکستان در منطقه و برنامه های ضد روس ویا هم ایران به استفاده از نسخه های جنگ سرد مبنی بر استعمال افراطیت علیه ایشان در حال اوجگیری است، مطالب اند که قربانی ان بیشتر از همه مانند همیشه افغانها خواهند بود.
 
اما کابینه و تعطیلات پارلمان:
به صورت مشخص پیشنهاد میشود که: بعد از توافقات سیاسی نامزد کردن وزراء  برای پُست های وزیر سکتور معین وقبل از تصویب آن از جانب پارلمان کشو، این اشخاص بخاطر تعطیلات پارلمان مستقیماً به حیث  معین وزارت خانــﮥ مربوط و سر پرست آن وزارت انتصاب شده و به کار آغاز کند. این حالت سبب خواهد شد که بعد از تدویر جلسـﮥ پارلمان کاندید وزیر با شناخت بهتر از کار وزارت برای پارلمان و سوالات پارلمان جواب ارایه و مسألـﮥ اخذ رای وزیر را مورد بحث قرار داده و درمورد تصمیم بگیرند. درصورتیکه شخص نامزد به حیث وزیر تصویب نه شده مانند تشخیص زعامت کشور و شخص مسلکی و فنی  در سکتور معین به کار خویش ادامه خواهد داد و استقرار کادری نیز وجود داشته باشد. لذا تعطیلات پارلمان سبب تأخیر کار نه شده و زعامت کشور افراد مورد نظر انتصابی خویش را به کار از همین حالا بگمارند.
 
واما وضع موجود ویکی از مشاکل اساسی درکجاست؟
عدم وجود احزاب سیاسی سرتاسری ومتعهد به برنامه و اصل برنامه محوری در کشور ما یکی از عوامل لنگیدن دیموکراسی در افغانستان است. درین بخش برای بهتر شدن باید کار از همین حالا آغاز و بلاتأخیر جهت داده شود. بر دولت است که درین راستا کار را چنان جهت  دهد  و حرکت به استقامت بهتر سازمان دهد که به تشکل احزاب سیاسی ملی  پروسه مساعدت خیر شود. منظور ما کار های تصنعی نه بوده بلکی مساعدت و تسریع متناسب پروسـﮥ طبعی است.
 
طرح  انتخاب و رای اعتماد و عدم اعتماد به صورت یک بسته برای حکومت بعداز پیشکش کردن برنامه به پارلمان هم موضوع است قابل دقت که جوانب مثبت و منفی آن باید در نظر گرفته شده و جوانب مثبت و منفی آن مورد بحث قرار گیرد.
 
به تعلیق قرار دادن بودیجـﮥ شورای اقتصادی و … بتاریخ ۲۸/۰۱/۲۰۱۵ از جانب پارلمان کشور و مرتبط ساختن رفع تعلیق بودیجه  به  انتخاب افراد و اشخاص معیین دلخواه درین تشکل ،  واقعاً تصمیم تأسف بار پارلمان است.
 
مسأله انتخابات و آمادگی های لازم از جمله داشتن تذکره های تابعیت و احصائیه گیری ها باید از همین حالا و بدون تأخیر آغاز شود. تذکره ها با هویت اسلامی و افغانی مطابق به قانون اساسی کشور است و تغییر قانون اساسی کشور ایجاب پروسیجر های خاص را دارد. لذا با اخذ نظر شورای قانون اساسی که با تأسف این کار را به ستره محکمه محول کرده اند،  رئیس جمهور با صدر تذکره های الکترونی مطابق قانون اساسی فرمان صادر کند. کسانیکه نمی خواهند این دوهویت در تذکرۀ ملی شان خانه پری شود آنها اختیار داشته باشند این دو بخش را خالی گذاشته و یا هم کارت های هویت محلی – ولایتی با امکان استفادۀ محلی داشته باشند.
 
تقویت سکتور های امنیتی  وبلند بردن و تقویت آن با کادر های ملی وطنی تحت برنامه های خاص و تقویت بنیاد مادی و معنوی و مجهز ساختن شان با هموطنان مجرب و وطن خواه و لایق  کار  غیر قابل تأخیر است.
 
درسیاست اصل منافع و مصالح است و دشمنان وطن به صورت مشخص استابلشمنت و استخبارات  کشور های ایران  وخاصتاً پاکستان نه خواهند گذاشت که افغانستان مستقل، متکی به خود ظهور کند. این کشور ها به صورت دوامدار منافع و مصالح خویش را و به قدرت رسیدن اتباع و گماشتگان دور و نزدیک خویش را پیگیری خواهند کرد واین اصل به صورت پیگیری باقی خواهد ماند.
راه حل همان تقویت متداوم خویش و جستن راههایکه دشمنان وطن مجبور به دست برداشتن از خرابکاری درکشور شوند.
 
پیگیری مصالحـﮥ سیاسی به مفهوم درست آن و نه مانند وسیلهء افزاری ۱۴ سال گذشته، اصل است که قایمقام خوب ندارد. توافق سیاسی به معنای بی هویت سازی، قبول و رد برنامه های متقابل به صورت معامله ودرغیاب ملت نیست، بلکی توافق است تا چگونه جهت رسیدن به برنامه سیاسی خویش عوض تانک و توپ و بمب، ملت ما تصمیم گیرندهء اصلی باشد. ملت ما مسلمان است وانتخاب مسلمان درین چوکات نیز روشن است.
 
به هر صورت با وجود ضایع شدن بخش از فرصت های بزرگ غیر قابل تکرار و طلایی عصر حالا  نباید زمامداران جدید کشور ما با کشمکش های حزبی، شخصی و سازمانی خویش وضع را ازین بدتر سازند.
ملت ما درایت و فهم سیاسی عالی دارد و معتقدیم که اگر  زمامداران به صورت متناسب و به موقع عمل نه کنند، فاصله های بین ملت و زعامت کشور بزرگ و بزرگتر شده و چنین حاکمیت روز به روز ضعیف خواهد شد. عمل متناسب زعامت دولت  درین عرصه ها و عرصه های  ضروری دیگر و برداشتن  قدم های متین و استوار ضرورت است.
بکار گیری  فهم ودانش مسلکی  کار کن دولتی، داشتن مشروعیت سیاسی ومسلکی سبب بلند رفتن اتوریته و قدرت لازم میشود.  
 
لذا توجه به فهم مسلکی در پهلوی تقوی سیاسی و خیراندیشی اصول اند که باید همیشه در نظر گرفته شوند و در کشمکش های سیاسی  و عدم دقت به خون ریزی در وطن غیر قابل بخشش و موجب مواخدۀ دنیا و اخرت خواهد شد.  
                                                           ومن الله التوفیق         پـــایـــان    
 
تیلفون:۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ Email:strategicstudies@yahoo.com