آرشیف

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر غایب طالبان، به‌تازه‌گی دستور داده است که «حدود و قصاص» عملی شود. دستور تطبیق این حدود، نگرانی‌های گسترده‌ای را میان شهروندان کشور برانگیخته است. به گفته شهروندان، این امر شرعی فرصت سوءاستفاده را برای سرکوب مخالفان طالبان مساعد می‌سازد و آنان پس از این هر کسی را زیر نام قصاص، گردن خواهند زد. قصاص از منظر دینی به معنای مقابله مثل در جنایت‌های عمدی است. این امر دینی در روایت‌های مذهبی از احکام مُسلم دین اسلام یاد شده است. اما از نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این دستور طالبان در تقابل آشکار با اصل حاکمیت قانون و تعهدات حقوق بشری قرار دارد و باعث تداوم چرخه‌ جرم و جنایت در کشور می‌شود. شماری از پژوهشگران دینی می‌گویند آن‌چه را طالبان شریعت می‌نامند، ساطوری برای بریدن دست‌وپای مخالفان این گروه است.

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، به قاضیان این گروه دستور داده است که «حدود و قصاص را عملی کنند». ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، شام یک‌شنبه، ۲۲ عقرب، در توییتی نوشته است که این دستور رهبر طالبان در نشستی با قاضیان صادر شده است. او به نقل از آخوندزاده نوشته است: «دوسیه‌هایی که در آن تمام شرایط شرعی حد و قصاص تکمیل شده باشد، قاضیان مکلف هستند که در آن حدود و قصاص را عملی نمایند.»

مجاهد در این توییت به نقل از رهبر این گروه افزوده است: «این حکم شریعت و امر من می‌باشد که واجب است.» او به نقل از آخوندزاده نگاشته است: «دوسیه‌های دزدان، اختطاف‌چیان و فتنه‌گران به‌گونه دقیق بررسی شود.» با این حال، سخنگوی طالبان توضیح نداده که این دستور در کدام نشست رهبر این گروه با قاضیان و به کدام تاریخ صادر شده است.

واکنش شهروندان

شماری از شهروندان کشور در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح، این فرمان تازه رهبر طالبان را در تقابل با دستور عفو عمومی این گروه عنوان می‌کنند. به گفته شهروندان، طالبان زیر نام اجرای امور دینی می‌خواهند همه مخالفان رژیم خود را گردن بزنند. به باور آنان، طالبان در بیش از یک سال گذشته هیچ‌یک از اعضای گروه خود را که در این مدت دست به قتل و شکنجه مردم زده‌اند، مورد مواخذه قرار نداده‌اند و با اجرای «حدود و قصاص» می‌خواهند کشتن مخالفان خود را جنبه دینی بدهند.

صنم کامجو (نام مستعار) یکی از شهروندان کشور است که از آغازین روزهای سقوط افغانستان به ‌دست طالبان گواه رفتارهای جنگ‌جویان این گروه با نیروهای دگراندیش و مترقی در کشور بوده است. او در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که طالبان هر روز تیغ دین را برای انتقام‌گیری و کشتار مخالفان خود تیزتر می‌کنند. به گفته او، پس از این طالبان هر کسی را که در نظام پیشین سرباز بوده‌ و علیه این گروه جنگیده‌ است، زیر نام تطبیق «حدود و قصاص» گردن خواهند زد. از نظر این شهروند، طالبان نمی‌توانند در اجرای قصاص عادل باشند؛ زیرا به گفته او، رفتار یک‌ساله این گروه نشان داده‌ است که هیچ عدل و مساواتی را به رسمیت نمی‌شناسند.

یکی از دختران معترض در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که طالبان اجرای امور دینی را ابزاری برای تخلیه عقده‌های ایدیولوژیک و گذشته خود می‌دانند و پس از این هر کسی در هر جایی در محاکم این گروه اقامه دعوا خواهد کرد و بستر را برای ترویج دادگاه‌های صحرایی بیش از اکنون فراهم خواهد ساخت.

دیدگاه آگاهان امور قضایی

دستور تازه رهبر غایب طالبان در حالی صادر می‌شود که او پیش از این صلاحیت نظارت و تحقیق در پرونده‌ها را از دادستانی کل نیز گرفته است. در یک مکتوب متحدالمال که به امضای شمس‌الدین شریعتی مشهور به «پهلوان شمس‌الدین» دادستان کل طالبان صادر شده، آمده است: «این تصمیم به منظور تأمین عدالت، حاکمیت شریعت اسلامی و انتظام بهتر امور اتخاذ شده و بالای همه دادستانی‌های مرکز و ولایت‌ها قابل تطبیق است.» این مکتوب در ۲۹ اسد سال روان خورشیدی از سوی دادستانی کل  طالبان صادر شده است.

با این حال، آگاهان امور قضایی گرفتن صلاحیت نظارت و تحقیق دعاوی از دادستانی کل و محول ساختن آن به محاکم را اقدامی در جهت قانون‌گریزی عنوان کرده‌‌اند. در آن زمان  یکی از معاونان پیشین این نهاد به روزنامه ۸صبح گفته بود که حذف صلاحیت تحقیق از دادستانی کل، خلاف قواعد و پرنسیپ‌های حقوقی است. او گفته بود: «نمی‌شود قضا هم مرجع صدور اتهام و اقامه دعوا باشد و هم مرجع اصدار حکم.» این آگاه امور قضایی خاطرنشان ساخته است، وقتی صلاحیت تحقیق از دادستانی کل گرفته شود، قاضی هم مدعی می‌شود و هم کسی که حکم می‌کند. چنین روشی، در تضاد با روند عادلانه محاکم قرار دارد.

دیدگاه کارشناسان دینی

بشیراحمد انصاری، نویسنده و پژوهشگر امور دینی، در صحبت با روزنامه ۸صبح، می‌گوید: «آن‌چه را طالبان شریعت می‌نامند، ساطور دیگری است برای بریدن دست‌وپای مخالفان. طالبان نه به‌عنوان یک گروه مسلمان، بلکه در جامه یک باند جنایت سازمان‌یافته، هیچ‌گاهی شریعت را بالای مجرمان صفوف خود تطبیق نکرده‌اند.»

این پژوهشگر امور دینی می‌افزاید: «از جمله شش هزار و ۲۳۶ آیت قرآنی، تنها ۹ آیت آن مربوط به حدود و قصاص می‌گردد، در حالی که طالبان و گروه‌های فراوان دیگری شریعت را تنها به معنای تطبیق همین ۹ آیت می‌دانند؛ آیت‌هایی که ۰٫۱ درصد قرآن را تشکیل می‌دهند.»

آقای انصاری تأکید می‌ورزد: «شریعت چیست؟ همین‌ که زنان را تحقیر نکنید، اقوام بیگانه، دشمن و کافر را قتل عام نکنید، همین‌ که هیرویین را ترویج نکنید، همین که کارشناسان تخنیکی و اقتصادی از نزدت فرار نکنند، همین که با قضایای عقلی و اخلاقی و فکری و تمدنی آشتی کنید، همین که فقه موازنات و فقه تدرج و فقه ضرورت‌ها و فقه ضرر خفیف و شر کمتر و فقه واقعیت‌ها، فقه تطور و تطبیق، فقه جامعه و زنده‌گی، فقه آسان‌گیری، فقه تمدن و فقه توسعه و انکشاف، فقه ممکن، فقه اقلیات، فقه اهداف و مقاصد و فقه نتایج و فقه هویتی وغیره را در زباله‌دانی نیندازید، قدمی در جهت تطبیق شریعت برداشته‌اید.» به گفته انصاری، شریعت اصطلاحی نیست که بر زبان جاری شود، بلکه مبارزه با بیکاری و بهره‌برداری از ثروت‌های خداداد است؛ زیرا تحقق دین و اخلاق در جامعه‌ گرسنه ممکن نیست. به گفته او: «طالبان ننگ سیاهی بر جبین دین و شریعت‌اند.»

واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

در همین حال نعیم نظری، سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «این‌گونه تصامیم رهبری طالبان در تقابل آشکار با اصل حاکمیت قانون قرار دارد و از سویی هم در تقابل با تعهدات حقوق بشری افغانستان در سطح بین‌المللی قرار دارد.» سرپرست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأکید می‌ورزد: «تأمین عدالت تحت چتر حاکمیت قانون صورت بگیرد؛ حاکمیتی قانون که دارای جوهر حقوق بشری باشد. اگر ما حاکمیت قانون نداشته باشیم، به هیچ وجه عدالت را تأمین نمی‌توانیم. اگر حاکمیت قانون ناشی از اراده مردم و جوهر حقوق بشری نباشد، عدالت تأمین شده نمی‌تواند.» آقای نظری می‌افزاید: «این‌گونه تصامیم طالبان جداً نگران‌کننده است و چرخه‌ جنایت و جرم را می‌تواند به‌صورت مستمر به چرخش در‌بیاورد و نمی‌تواند منبع رضایت برای شهروندان افغانستان شود، ضمن این‌که این رویکردها پیامدهای ناگواری در سطح ملی دارد و می‌تواند اعتبار افغانستان را در سطح بین‌المللی به‌مراتب آسیب‌پذیرتر سازد.»

تطبیق قصاص

قصاص از منظر دینی مقابله به مثل در قتل‌های عمدی است و حکم آن از «احکام مُسلم» دین اسلام شمرده می‌شود. آیات، روایت‌ها و اجماع اسلامی بر آن دلالت دارد. اما به باور شماری از پژوهشگران امور دینی، تطبیق قصاص دارای شرایط خاص و مطابق عصر خاص باید تفسیر شود. از سوی دیگر، در متون دینی «تساوی در آزاد بودن، یکی بودن دین، بلوغ و عقل» از مهم‌ترین شرایط قصاص است. همچنان کسی که قصاص می‌شود، باید به جرم خود اعتراف کند و دو مرد عاقل به ارتکاب جرم او شهادت بدهند.

جاری کردن حدود

حدود، یکی دیگر از اجرای احکام شرعی شمرده می‌شود. مرتکبان جرایم مختلف در اسلام از طریق تعیین حد، مورد مواخذه قرار می‌گیرند و تطبیق آن یکی از مباحث مهم فقهی است. خلاف‌‌هایی چون (زنا، لواطت، مساحقه، قذف، ارتداد، شراب، سرقت و غیره» از مواردی‌ است که حد بالای انجام‌دهنده‌گان آن جاری می‌شود.

شماری از شهروندان کشور به‌ویژه زنان که بیش از یک سال می‌شود از حوزه عمومی زنده‌گی جمعی حذف شده‌اند، معتقدند که طالبان با اجرای «حدود شرعی» بستر سوءاستفاده‌های گسترده‌تری را برای خویش فراهم می‌سازند و بدتر از اقدام‌های کنونی و حاکمیت دور نخست‌شان به سنگ‌سار، شلاق و سرکوب زنان مبادرت می‌ورزند. به گفته آنان، همه این جرم‌ها باید براساس شیرازه حقوق بشری در پرتو قوانین امروزی مورد پی‌گرد قرار بگیرد.

دستور اجرای «حدود و قصاص» در حالی از سوی رهبر غایب طالبان صادر می‌شود که کشتار نیروهای پیشین امنیتی، قتل‌های هدف‌مند و سرکوب مخالفان این رژیم افزایش یافته است و مردم نسبت به ترویج دادگاه‌های صحرایی و انتقام‌گیری جنگ‌جویان این گروه به‌شدت ابراز نگرانی دارند. شماری از شهروندان می‌گویند، در جامعه‌ای که قانون و عدالت تأمین شود، کسی مرتکب قتل و جنایت نمی‌شود و زمینه برای تطبیق قصاص به میان نمی‌آید. با این حال، آنان می‌پذیرند که «حدود و قصاص» از احکام اسلامی است و تطبیق آن در شرایط امروزی که بستر سوءاستفاده‌های سیاسی، قومی و ایدیولوژیک در گسترده‌ترین حد ممکن جریان دارد، باعث تداوم منازعه وگردش چرخه جنایت خواهد شد.

رهبر طالبان در حالی به اجرای «حدود و قصاص» دستور داده که پیش از این، دستور داده بود که همه قوانین دوره جمهوریت مورد بازنگری جدی قرار بگیرد و موارد «غیرشرعی» از آن‌ها حذف شود. او تأکید کرده بود که برای «سچه‌سازی نظام اسلامی» هیچ انعطاف و فشار خارجی را نمی‌پذیرد. با این حال، شهروندان به این نظرند که هیچ تغییری در سیاست‌گذاری و باورهای افراطی‌ دور نخست‌ طالبان به میان نیامده و به رغم فشارهای جهانی، داخلی و بازی آنان با کلمات، روزنه امید به تغییر بسته و برداشت این گروه از ارزش‌های دینی افراط‌گرایانه است.