آرشیف

شواهد نشان میدهد که  بخش اعظم از احزاب سیاسی، پيشتازان جامعه و فعالین سیاسی  در افغانستان راه ګم کرده اند و بوی از دیموکراسی، آزادی بیان، فعالیت مدنی، و سیاست کادری سالم ندارند. 

یکی از جامعهء مدنی نشسته در تلویزیون و در رول مستنطق جنایی  ادعای به زعم خویش  در چوکات ژورناليزم تحقيقی ( انويستګاتیف ژورنالیزم )  دارد که از محل  وقوع جرم مستندات کاملا پر زرق و برق و پاک شدهء اثار مثبتهء ممکن جرم،  را از محل حادثهء ممکن جرم  اورده و ادعا دارد که این قسمت های از راکت و یا موشک است که از انفجار1/6/2017 چار راه ذنبق کابل  از پيش سفارت آلمان برداشته شده است. حال کي ثابت کند که این آهن پاره ها از سیف کدام سفارت ګرفته شده و یا از محل جرم؟ چرا مراجع موظف جنایی این مواد  را در محل جرم و از محل جرم ندارند؟ 

وآن

 دیګر مظاهرات اعتراضیه در برابر بی کفایتی مرجع امنیتی حاکمیت را مبنی بر ناتوانی ارګانهای امنیتی در ګرفتن امنیت اتباع کشور و آنهم متصل به روز بعدی حادثه، بدون دادن اندكترين فرصت به حاكميت، براه انداخته و آن دیګر امد زمام مظاهره و اعتراض را از نزد دارندهء مجوز مظاهره !؟ ګرفت و آزادی را در حملهء مسلحانه به ارګ رياست جمهوری و کار به بر نظام براندازی نظام و استعفای رئيس جمهور و رئيس اجرائيه و … تمرکز داده 

و آن 

تلویزیون طلوع شب و روز  در خدمت همین ګروه به بلند ګوی آشوب و بلوا مبدل شد و آن حزب سیاسی که خود رهبری اش را در بین خود حزب شان قبول ندارند، تصویب  و اعلان میکند که  فلان مشاور امنیت و فلان شخص برطرف شود و در جنب و تأیید مظاهرات اعتراضیه ء با شعار عدالت خواهی قرار ګرفت. 

هیچ کس نپرسیدچطور ممکن به روز بعداز وقوع انفجار مهیب مقابل سفارت آلمان در کابل  ، بدون تحقیق قضیه این همه اجراات و سبکدوشی های این و یا آن موظف امنیتی دقیق و درست، مستند  و معقول باشد؟  سوال حرکت موتر پر از مواد انفجاریه از پيش سفارت ایران و رفتن اش به پيش سفارت آلمان و انفجار آن در پيش سفارت آلمان و ربط آن به عدم توافق خانم انګلا میرکل صدر اعظم المان با آقای دونالد ترامپ رئيس جمهور امریکا در نشست اخیر ناتو بحث مستقل لا جواب به جای خودش باقی است. 

کس نپرسید شما با این اعمال اوباشی و حمله بر ارګ و اعتراضیهء مسلح و تهدید چه صلاحیت چنین تصامیم کادری و نظام براندازی را دارید؟ 

هیچ کس نمی پرسید که اګر ګروه به نام یک حزب به سمت و چوکی این و یا آن شخص در پست دولتی موافق نیست باید از طریق پارلمان اقدام کند که بقیه نماینده های ملت؟! چه فکر میکنند. آخر این حاکمیت و نظام   یک حزب نیمچه و یک حلقه خاص نیست و یا هست و ما خود را آارم ګرفته و بی عدالتی؟ را قبول و یا تحمل کرده ایم؟ 

هیچ کس فرصت نداد قضیهء انفجار تحقیق و نتایج با پيشنهادات تدابیری به شمول طرح های کادری پيشکش شود. 

هیچ کس نه ګفت که توافقات صلح با حزب اسلامی و شعارهای ضد رهبر حزب اسلامی با انفجار مهیب پيش سفارت چه ربط دارد؟

و هیچ کس فرصت این را نداد که اولویت ما چه و چه کارهای باید اول صورت ګیرد؟ 

هیچ کس از مجوزمظاهره و اعتراض و محل اجرای اعتراض و امنیت آن ګذارش نه دادکه درآن متخلف به مرجع عدلی و قضایی عرفی شده باشد. دولت داری به عذر و زاری نمود.   هیچ کس نه ګفت که مجوز مظاهره و اعتراض را این و آن  سازمان کرفته بود و آقای پدرام و ضیا در بین این مجوز داران بود و یا نه؟ 

هیچ مرجع عدلی و قضایی اجراات در مورد این تخلفات نه کرد و دهها مورد دیګریکه ثابت میسازد ما از ازادی بیان، دیموکراسی و حاکمیت قانون بوی نه برده ایم و صرف تمثیل میکنیم. 

هیچکس فرصت نداد که جلسه ء و کنفرانس جهانی صلح در افغانستان که عنقریب در نظر است و این یک انکشاف و مسألهء بس مهم صلح برای مردم افغانستان است و ادامه چنین اعتراظام برانداز در موافقت به خواست دشمن،  سبوتاژ و کار شکنی بیش در راه صلح و استقرار نیست. 

آزادی و دیموکراسی را تا آن حد میشناسیم و قبول داریم که به نفع ما باشد. 

شعار: حق بګو خو به طرف من، را عملاً پيګیری میکنند. 

و ها شما چطور مدافع قانون و حاکمیت قانون روحیهء دفاع و فدا کاری به آن سرباز خواهید داد  که در صورت تبدیل ساختن مظاهره به آشوب و حملهء مسلحانه بر سمبول حاکمیت و ارګ و تخلف از قانون هم نتواند وسایل قهریهء متناسب را به کار 

ګیرد؟

مراجع امنیتی را به احزاب و ګروهای سیاسی تقسیم کردند و لوی څارنوال با دیدن جرم های مشهود منتظرهدایت رئيس جمهور در تطبیق قانون است. 

چنین اداره و چنین حاکمیت و چنین دیموکراسی و چنین حاکمیت قانون قابل قبول نیست و دوام کرده نمی تواند. 

تا دير نه شده، ضرورت جدی و فوری تغیر روشهای موجود است!  

ما به اجماع ملی احزاب، سازمانها و حلقات سیاسی موجود در افغانستان ضرورت داریم که بر مشترکات و حد اقل ها توافق کنیم. 

صلح و استقرار، منافع و مصالح علیای کشور ، نهادینه کردن و محتوی درست دادن به آن و حاکمیت قانون اولویت ماست. 

این را باید همه در توافقات تجدید توافق نموده و متعهد بودن به آن را به صورت رسمی و تحریری باید اعلان بدارند. 

انقلاب و کودتا قابل قبول نیست. 

ما در 17 سال ګذشته افغانستان نیستیم. ساختار ها و انستیتوت های موجود حاکمیت و جامعه را باید نهادینه و محتوی درست داد. 

جایګاه جامعهء مدنی، احزاب سیاسی و سایر ارګانهای حاکميت و جامعه  باید در چوکات درست و تعریف شدهء قانونی فعالیتهای خویش را تنظیم و ما باید به آن متعهد باشیم. 

متخلف بايد بداند كه حاكميت قانون تخلف وی را مسامحه نه خواهد کرد. 

تشکیل حکومت موقت و میکانیزم ایجاد آن  درین مرحله نه تنها که هدف را تضمین نمی کند بلکی آغاز یک انقلاب و حرکت انقلابی و معطل کردن قانون اساسی کشور است.   

فهم و توافقات ما درین عرصه باید در مطابقت به قانون باشد و باید از تجارب بشری جوامع در سطح انکشاف مشابه استفادهء  اعظمی کرد. اختراع کردن راه ها

دیګر و جدید، عمل جبونانه و در خلاف قانون نه تنها که درد اور، غیر مطمین و خطاء  است بلکی منجر به عدم استقرار، پراګندګی  و از هم پاشیدن حاکمیت و بازګش به دههء ٧٠ است و اين را نبايد هيچ افغان خیر اندیش اجازه دهد. 

آنهایرا که کسب بیشتر چوکی، قدرت، امتیاز و پول کور و کر شان کرده و هنوز هم کمی به وطن میاندیشند باید بدانند که نباید موجب تباهی این ملت و کشور شوند. 

آنهایکه  با عمل کرد خود ثابت  میکنند اجیر دشمن