آرشیف

دشنام های دوستانه پیوسته از طرف عزیز ودردانۀ آقای کرزی داکتر فاروق وردگ نثار پارلمان کشور میشود. حقیقت این است که حدود صلاحیت ها ومسئولیت های وزیر امور پارلمانی مشخص نیست .داکتر فاروق وردک که در حقیقت در قالب یک تشکیل  جدید ونا مأنوس در کشور جا بجا شده است هیچ مرز را در حد صلاحیت ها ومسئولیت های خود نمی بیند او گاهی از جایگاه سخنگوی ریاست دولت حرف می زند وزمانی خودرا من حیث ناظر أعمال أعضائی پارلمان جا می زند تا به زعم خودش پارلمان را از انحراف وکجروی باز دارد همان است که در بسیاری از موارد اظهارات تنبیهی را نسبت به پارلمان تکرار نموده است.

مسئله وضع ، تحلیل وتفسیر مواد قانون از صلاحیت های پارلمان است واین قوۀ قضائیه است که بر نحوۀ تطبیق قانون باید نظارت داشته باشد واز صحت وسقم مواد قانون سخن بگوید.اما متأسفانه آقائی وردک که از حمایت ریاست دولت بر خوردار است ونمیداند در قبال پارلمان دارائی چه نوع صلاحیت های است با الفاظ بسیار نرم وشرین پارلمان کشور را توهین وبر نا فهمی وخامی أعضائی پارلمان که بدون شک دربین شان دانشمندان وحقوقدانان بسیار ورزیدۀ نیز وجود دارد حکم صادر مینماید وزبان را چنین شکر ریز سخن میسازد.{ بی بی سی

آقای وردک گفت: "بايد با کمال احترام به ولسی جرگه (مجلس نمايندگان) بگويم که فيصله آنها به رد صلاحيت سه

نامزد پيشنهادی برای عضويت در قوه قضايی افغانستان به دليل داشتن تابعيت دوگانه، از حمايت قانون برخوردار نبود و از اين رو آقای کرزی اين افراد را دوباره معرفی کرد."}

عجب است که که جناب وردک با إعتماد به نفس این کتلۀ بزرگ از خبره گان کشور را احترامانه به نا فهمی قانون متهم میسازد نهادیکه خود صلاحیت دارد قانون بسازد یا بر خی مواد قانون را تعدیل ویا تفسیر نماید آنهم که به اکثریت آراء مورد تأئید قرار گیرد.هر گاه مسئله تابعیت دوگانه در مورد أعضائی قوۀ قضائیه روشن نباشد آقائی وردک میتوانست این موضوع را بجائی حکم قطعی اینطور مطرح نماید که آیا مسئلۀ تابعیت دوگانه که در مورد کابینه تشریح شده در مورد دورکن دیگر دولت پارلمان وقوۀ قضائیه نیز قابل تطبیق است ویاخیر؟

بدیهی است که ار کان افقی دولت دارائی صلاحیت ها وامتیازات مشابه اند ودارائی پیش شرط های مشابه میباشند. به همان تر تیبیکه کابینه یک رکن دولت است پارلمان وقوۀ قضائیه نیز طور مستقل به همان إعتبار وقدرت از ار کان ثلاثۀ دولت به حساب می آیند همه بر این اصل متفق اند که دولت دارائی سه رکن اساسی{ إجرائیه  مقننه  وقضائیه }میباشد همان پیش شرط هائیکه در یک رکن ضروری پنداشته میشود در رکن دیگر نیز ضرور است.عدم تصریح وتذکر شرط تابعیت یگانه در مورد أعضائی قوۀ قضائیه به مفهموم این نیست که افراد بلند رتبه دولت کمر بسته به توجیح وتحلیل تصامیم غلط  ونا مناسب خود بر خیزند.

پارلمان بخاطر تثبیت موقعیت وحفظ آبرو وشخصیت حقوقی وإعتباری خود حق دارد آقای وردگ را مورد استیضاح قرار دهد وآنرا بخاطر اظهارات غیر مسئولانۀ آن در مورد پارلمان تنبیه نماید والا پارلمان برای همیش در موقعیت پایان تر از صلاحیت یک وزیر فرمایشی مانند داکتر وردک قرار داشته إعتبار خودرا در بین ملت از دست میدهد.

حال فرض کنیم که مادۀ 118 قانون اساسی در مورد مواصفات وپیش شرط هائی أعضائی پارلمان ویا قوۀ قضائیه قابل تفسیر باشد بازهم این پارلمان است که در مورد باز نگری مینماید وبه رأئی أکثریت مفهوم ومحتوائی مادۀ قانون را توضیح مینماید وتنها شخص رئیس دولت است که صلاحیت توشیح وتأئید را دارد نه سخنگویان ویا مقربین شخصی آن اما طوریکه دیده میشود شاغلی خان به شاه فرصت نمیدهد و با جسارت تمام از ریاست دولت تا پارلمان وقوۀ قضائیه را مورد جرح وتعدیل قرار میدهد این اظهارات آقائی وردک نه در محدودۀ صلاحیت آن است ونه هم جزء مسئولیت های آن.

آقای وردک باید بداند که با یک فرد طرف نیست که در صورت  مقایسه ویا بر رسی نظر یکی مورد تأئید قرار گیرد او نهاد را مورد اهانت ویا بی خبری از مواد قانون متهم میسازد که إعتبار خودرا از کل ملت گرفته و خود صلاحیت قانون سازی وتحلیل وتفسیر مواد قانون وحتی حق باز نگری در مفهوم مواد قانون را دارد ودر صورتیکه این نهاد{ پارلمان}  مسئلۀ تابعیت یگانه درمود همه أعضای ارکان ثلاثۀ دولت شرط بداند دران صورت این فیصله بخودی خود قانون است ونظر رئیس دولت درین مورد شرط است وبس نه وزیر پارلمانی….

این اولین بار نیست که داکتر وردک با ناز وکرشمه تصامیم پارلمان را مورد تا خت وتاز قرار میدهد.او در مورد تا بعیت وزراء کابینه نیزمکاتب متحد المال به پارلمان صادر نمود که وزراء تابعیت خودرا کنار گذاشته اند.یعنی چه؟

ترک تابعیت به همین سادگی صورت میگیرد؟ در کشورهای اروپائی در مورد أخذ تابعیت شخص در خواست دهنده وزارت امور پناهندگان ووزارت عدلیه یکجا تصمیم میگیرند وفیصله را که حاوی چندین ورق است به شخص تلبع میفرستند ودر صورت عدم رضائیت حق مرافعه وتمیز را به وی میدهند این پروسه بین شش هفته تا شش ماه دوام میکند نه اینکه کسی بگوید من دیگرتابعیت فلان کشور را ندارم پاسپورت من را بگیرید.حال وزیر امور پارلمانی به جائی اینکه در خواست رسمی وزراء مبنی بر ترک تابعیت ووفیصله وزارت عدلیه کشورمتبوع شان را به پارلمان بفرستد پاسپورت ها وکارت های شناسائی شان را  به عنوان ترک تابعیت به پارلمان فرستاد و پارلمان هم قبول کرد این بر خورد سادۀ پارلمان به وزیر تشریفاتی امور پارلمانی جرئت داد تا همیشه هویت وشخصیت پارلمان را مورد سئوال قرار دهد. تا وقتیکه فیصله وزارت عدلیه کشور آلمان در مورد اخذ تابعیت آلمانی سپنتا، امین فرهنگ ،أعظم داد فر وسنگین امیرزی رسما صادر نگردد تسلیمی پاسپورت به هیچصورت به معنی ترک تابعیت نیست ایشان صرف با داشتن نمبر راجستر شهروندی میتوانند از تمام نمایندگی های کشور های مذکور پاسپورت ویا سند سفر بگیرند وبه کشور خود برگردند.

حقیقت این است که هیچ یکی از وزراء کابینه که تابعیت دوگانه ویا یگانۀ خارجی داشتند تا هنوز رسما از کشور متبوع خود تر ک تابعیت نکرده اند وبخصوص داکتر رنگین داد فر سپنتا وزیر خارجه که عضویت حزب سبز های آلمان را نیز دارد همین حال حکومت آلمان از داشتن چهار وزیرآلمانی در کابینۀ جناب کرزی صحبت میکند وبه ایشان افتخار مینماید.واقعیت هم همین است سپنتا باید هم از تابعیت وهم از عضویت حزب سبز های آلمان صرف نظر کند عضویت در یک حزب سیاسی کشور خارجی نقیصۀ بزرگتر از تابعیت است در کشور هی چون اروپا تابعیت به آسانی داده میشود واما دادن عضویت دریک حزب سیاسی تعهدات بیشتر را کار دارد. لذا داکتر سپنتا شخص معمولی دارائی تابعیت آلمانی نخواهد بود بلکه یک شخصیت سیاسی مربوط به حزب چپ میانه آلمان یعنی فرد از حکومت آلمان در کشور ما حکومت میکند وجناب کرزی به عادات وکرکتر آلمانی آن افتخار مینماید 

که ذره بین در مقالۀ بعدی جزئیات موضوع را زیر عنوان تخصص بدون تجربه در ارتباط به داکتر سپنتا به خوانش شما ها خواهد گرفت.