آرشیف

2016-8-16

علم عبدالقدیر

تحلیل مواد موافقت نامه سیاسی

در پی تنش های پیش آمده بر سر نحوۀ مدیریت وتقسیم قدرت بین دو رئیس ( جمهور وإجرا ئیه) بحران سیاسی در کشور بیشتر از پیش ورم کرده طوریکه ناظرین وتحلیلگران ژرف نگر ادامه این ماجرا جو ئی هارا ممد بحران امنیتی دانسته سرا شیبی و سقوط احتمالی کشور را بکام دشمن بعید نمیدانند اینکه پیکر زخم خوردۀ کشور تاب وتوان شاخ جنگی بقه های قدرت را ندارد از نظر کسی پویده نیست .به همین دلیل صاحب نظران عاقبت اندیش وهمکاران بین المللی طرفین مشاجره را به تعقل ، تحمل وگدشت توصیه میکنند . اما علی رغم این همه تا کید وتوصیه باز هم شعار ها خیلی خشک زننده ونگران کننده است که ما هم من حیث تبعه سر زمینی بنام افغانستان از سران ورهبران کم توان وپررتوقع کشور میخواهیم بجای رسانه ای ساختن این اختلافات به دنبال راه حل های مسالمت آمیز تری باشند.
محترم داکتر عبدالله شعار های شبیه شعار های دورۀ انتخابات سر داد که چیزی کمتر وبیشتر از عملی شدن مواد موافقت نامه سیاسی نمیخواهد. در حالیکه موافقت نامه سیاسی همه چیز نیست .رئیس جمهور هم تلویحا از عدم کنار آمدن صحبت کرد و در جمع پارلمان جوانان گفت زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد وحکومت داری باید در چوکات قواعد وضوابط باشد که منظورش خیلی روشن است.درین نوشته پیامد های وشعاع ثمر بخشی تطبیق مفاد موافقت نامه سیاسی را برای افراد وملت به تجزیه وتحلیل مینشینیم تا ببینیم عملی شدن بعدالوقت مواد موافقت نامه چه سودی را به افراد وچه ثمری را به ملت تقدیم میکند.

برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی:تشکیل لویه جرگه در مدت دوسال تا پست صدر اعظم اجرائی را مورد مداقه قرار دهد ورئیس جمهور مکلف است لویه جرگه را به این منظور فرا خواند؟

تحلیل پیامد این ماده: اگر شرط بر گزاری لویه در جریان دو سال بوده باشد.حالا این دوسال سپری شده ظرفیت زمانی برای تطبیق این ماده وجود ندارد واگر مسامحه صورت گیرد که گویا ماهی را هر وقت از آب بگیر ید تازه است.باید لویه جرگه فرا خوانده شود تا تعدیل ماده قانون اساسی را مورد مداقه قرار دهد.درانصورت اول شرائط امنیتی برای فرا خواندن اعضای لویه جرگه فراهم نیست دوم از نظر شما امکان تعدیل مادۀ قانون اساسی وتغییر نوعیت نظام سیاسی از ریاستی به صدارتی چند فیصد است؟ من به این با.رم در شرائط که یک رئیس جمهور تک محور بر اقتدار است احتمال تعدیل ماده قانون از طرف لویه جرگه وتصویب پست صدر اعظم اجرائی زیر صفر است.وبفرض محال این ماده تعدیل شود تا چند سال دیگر صلاحیت های صدر اعظم مشخص خواهد شد؟ چون اینجا صدر اعظم گفته شده که تقربیا مشخص ومعین است واگر صلاحیت های صدارت باشد درانصورت خدا میداند در آینده چه شخصی صدر اعظم خواهد شد.. لذا پیامد فیصله های این لویه جرگه نه برای داکتر عبدالله سودی دارد ونه هم کسانیکه ازین پست انتظار معجزه دارند.

موضوع دوم بر گزاری انتخابات شورا های ولسوالی به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه بوده که کمیسیون انتخابات بر گزاری انتخابات شورا های ولسوالی وانتخابات پارلمانی را در یک زمان تعین کرده.حالت امنیتی فعلی حکایت از عدم امکان بر گزاری انتخابات پارلمانی دارد. لذا عملی شدن این ماده نیز دشوار وحتی نا ممکن است.
ماده دیگر تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت وتنفیذ آن است.امکان عملی شدن این ماده وجود دارد. واما هیچ ربطی به کشمکش های قدرت ندارد واگر قانون تشکیلات اساسی دولت تصویب شود شعاع ثمر بخشی آن برای کشور وملت هست .این ماده که بخاطر منفعت ملی است وچندین کمیسیون بخاطر اصلاح آن تعین شده هیچ کس بر عملی شدن آن تلاش وتا ذکید نمیکند.در حالیکه امنیت مردم و امکان خدمت گزاری سریع ومؤثر به مردم در گروه اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت است.
توزیع تذکره برقی : بلی تطبیق این ماده هم به نفع امنیت وثبات کشور است.که فکر میکنم دولت نسبت نداشتن حاکمیت بر جغرافیا کشور چا نس عملی شدن آنرا از دست داده.دولت میتواند اول در داخل شهر ها وادارات دولتی این کار را شروع کند واما تذکره برای همه اتباع و شهروندان داده میشود که در شرائط فعلی حکومت افغانستان فاقد آن است.هر چند تذکره الیکترو نیکی از لحظ شکل ومحتوا نسبتا استندرد وخوش سیماست اما توزیع جعل گونه آن مانند کارت های انتخابات از امکان دور نیست.مردم افغانستان همه به رشوت واختلاس معتاد شده اند .دشمن قادر است در هر اداره یک کارمند را در بدل پول خریداری وبرای افراد غیر افغانی تذکره توزیع کند.افغانها همه به رشوت معتاد شده اند .اگر برای یک بزاز گفته شود رائی بدهید او به اهلیت وقانون رائی نمیدهد میگوید چند میدهید که رائی بدهم لذا همه رشوت میگیرند.
تقسیم 50 – 50 قدرت..مشکل اساسی بین دو رئیس تقسیم مساوی چوکی ها وقدرت است.اما اینگونه تقسیم گاهی هم به معنی مشارکت ملی نیست چون این دو رئیس بجای اینکه شرکت ها وکمپنی های تولید ی ایجاد کنند وافراد را به شرکت های خصوصی وتولیدی سوق دهند مصروف پر کردن پست های دولتی توسط افراد شخصی خود اند. اینها خود شان از قوم وپارت خود اینقدر داو طلب دارند که سائر مردم را صبر است ..لذا برای عام مردم هیچ مهم نیست که چوکیها ی دولت چگونه تقسیم میشود یا نه. تنها کسانیکه عرائض وپیشنهادات مقرری شان شان بدون منظوری در دفاتر گرد زده در فیسبک ورسانه های اجتماعی از تقسیم مساویانه قدرت وپنجا پنجا صحبت میکنند.اگر هر رئیس هفتاد فیصد هم سهم بگیرد از افراد خصوصی خود شان اضافه نمیشود لذا سود این تقسیم برای عام ملت هیچ است.
سا ئر مواد این موافقت نامه تقریبا در کاغذ عملی شده که همه بر محور اصلاحات اداری وحکومت دالری خوب وجلو گیری از فساد ونظارت بر قانون وشعار های دیگر..و حضور رئیس اجرائیه در شورای امنیت وغیره است.لذا به نظر من در موافقت نامه سیاسی بین دو رئیس سوای تقسیم قدرت وافزایش صلاحیت ها چیزی بیش نیست که به هیچصورت درد ملت را دوا نمیکند.اگر ماهیت نظام عادلانه وملی نباشد با تغییر نوعیت نظام وتقسیم چوکی ها بین رئیس جمهور وصدر اعظم هیچ مشکلی حل نخواهد شد.لذا بهتر است بر آنچه ممکن است توافق کنند وسه سال دیگر را مانند دوسال گذشته با رقا قت واندیوالی سپری کنند. با نشان دادن اتحاد دروغین کمک های مالی کشور های بیرونی را جلب وشریکی مصرف کنند در غیر آن معاش نهاد های امنیتی قطع خواهد شد وسر چشمه ها خواهد خشکید وهمه تشنه لب به دامن دشمن خواهند افتاد…ومن الله توفیق..