آرشیف

معیار بررسی و سنجش:‌

مقدمه + سیر منطقی= نتیجه

چون تنها امارت تک نظامیست در دنیا٬ که با هیچ نوع نظام دیگر در دنیا تطبیق داده نمی شود.

مقدمه یعنی: حقوق اساسی ( ارزش های حاکم همانا دین و حقوق طبعی) و سیر منطقی: بررسی مقدمه در قوانین موضوعه چون: جزا و جرم شناسی٬ قضا و سارنوالی٬ جامعه شناسی روانپژشکی … تا نتیجه: کاهش جرم به منظور اصلاح اجتماع و اقناع انسان محوری بر بنیاد تحقق و رعایت حقوق بنیادین٬ زیرا هیچ دولتی به هر یک شهروند٬ یک عسکر مقرر کرده نمی تواند تا جامعه را عاری از فساد و ضد اخلاقیات کند که در تضاد با ارزش های حاکم جامعه قرار نگیرد٬ پس توسعه اجتماعی و جامعه ایده حال هدف جرم شناسی است٬ نه مبتنى بر مجازات چون فاقد روحیه جرم شناسانه و عدم تداوی مجرم از لحاظ فکری و روانی نتیجه مجازات معکوس می باشد.

متن دیباچه لایحه محاکم:

در چارچوپ نظام اسلامی٬ قوه قضایه ارگان اساسی است که کار آن به نسبت تمام  ارگانهای دیگر نظام مهم تلقی میشود. زیرا اهداف و مقاصد عمده نظام اسلامی عبارت است از حفاظت جان٬ مال٬ عقل٬ حیثیت و تمام حقوق که خداوند متعال به بندگان خود داده است. این حقوق فقط وقت رعایت میگردد که نظام سالم قضایی وجود داشته باشد. که بتواند حق را به حقدار بسپارد. هدف و مقصد عمده تاسیس امارت اسلامی تطبیق نمودن قانون الهی و تامین عدالت بر روی زمین خداوند متعال است. بدین خاطر امارت اسلامی افغانستان باوجود شرایط دشوار و نامناسب قوه قضائیه (محاکم) را فعال نموده تا معضلات حقوقی و جزایی و سایر قضایای بندگان خدواند متعال را در پرتو شریعت غرای محمدی حل و فصل نماید. قوه قضاییه امارت اسلامی عبارت است از اداره عالی محاکم که زیر قیادت آن ریاست تمیز٬ محاکم مرافعه٬ محاکم ابتداییه٬ محاکم اختصاصی نظامی٬ محاکم احتساب قرار دارند. برای تنظیم بهتر امور محاکم قبل از این اصول نامه های اداری و حقوقی اجراات محاکم طبق گردیده است. که برای امور محاکم اعتبار لایحه مفصل قانونی را دارد٬ علاوه برآنها در شرایط کنونی جهت حل مسایل محاکم و برای به وجود آوردن نظم بیشتر این لایحه مختصر در ۱۱ فصل و ۱۳۲ ماده ترتیب شد. و تمام منسوبین محاکم در شعبه های مربوطه شان مکلف به تعمیل آن هستند.

شرح حقوقی و سیر سیاسی دیباچه:

اولاً چون رد المختار٬ الهدایه٬ أبو المنتهی … و دیگر کتاب های معتبر و جزییات فقهی٬ قانون اساسی یا نظام اسلامی از خیرالقرون توسط فقهی ها برای ما داده نشده است. البته از شورای حل و عقد که به نمایندگی مسلمین آن زمان٬ خلیفه را انتخاب کردند تا دوره خلافت عثمانی زمامداری های اسلامی تنوع های ماهوی ساختاری داشتند٬ که عمدتاً دلایل آن٬ زمان یا أدوار بوده که سیاست داری و خرد جمعی در هر زمان در کشوری مختلف سیاست مشخص خودرا مقتضا می شد. که دیباچه لایحه محاکم طالبان مدعی نظام اسلام در فقدان جمهوریت و حافظ عقل٬ البته حفاظت از جان و مال وظیفه بدوی هر دولت می باشد. اما عقلانیت و عقلگرایی در بستر آزادی بیان و امکانات تحصیلی با معیار متجلاء می شود. و مدعی شدن حفاظت از عقل که عقل یا تفکر عمیق محض٬ از عالم امر رب و ربوبیت الهی است و کسی مدعی آن شود٬ فراتر از مدعی آنست که جانشین خدا بروی زمین باشد. با این سوال میزان عقلانیت طرف را در نظر میگیریم: همین اکنون هموطنان ما در سعودی کفیل یا یک عرب مدرک بردکی برایش دهد٬ تا مسکن گزیند و شغلی دریافت کند. چون آنجا مهاجرت کارت و حقوق مهاجرت نیست. اما بخاطر یک عرب یا بن لادن بیست سال مادر بمب ها و صدها جنایت دیگر٬ به خاک و خون کشیدن و مصیبت ها را شاهد بودیم٬ با همین جوهر عقل حافظ عقل مردم می شوید؟ آیا شما عقل کل هستید؟ چرا بن لادن را به کشورش ندادید؟  که البته هدف و مقصد امارت اسلامی هم مختص أفغانستان نبوده و جهان امروزی یعنی همه کره زمین را نشانه گرفته است. که مخاطب این لایحه امت می باشد نه ملت أفغانستان٬ که کارمندان محاکم را منسوبین خطاب کرده یعنی معنی منسوبین: آنهایی که دارای نسبت و علاقه و پیوستگی٬ تعمل می کند٬ و تعمل به معنی خودرا به زحمت انداختن یعنی ریاضت که در ادامه آن٬ به جهاد و گسترش ایده به سطح جهان مفهوم می شود.

در طول تاریخ الخصوص قرن های گذشته یا قرون ابتدایه پیش از اسلام٬ منوکراسی ها یا خداشاهی ها که مدعی نماینده خدا بروی زمین بودند و پاسخگو هم جز بخدا٬ به مردم نبودند. و امر عمومی یعنی آنچه امر می کردند٬ آن به مثابه امر خدا پنداشته می شد و لایحه فرامین در مساكن عمومی ابلاغ  و بعد در پوست ها هم به تحریر آورده شده و نصب دیوارهای می شد. أصول محاکم یعنی محاکم جزایی و اداری به أساس و ریشه ارزش های حاکم که متجلاست در قانون اساسی٬ قوانین مدنی٬ قانون جزا یا کد جزایی با سیر نمودن مراحل تصویب و پدیداری آن توسط جریده رسمی صورت می گیرد. البته معیار سنجش حقوقی ما عملکردهای بیست ساله نیست و منظور از تحلیل متن أوامر هذا است. بعد عدم اجرای قانون برمیگردد به تفکیک قوا و شجاعت مدنی همیشه جاری که حالا در قدرت رسانه و تحلیل های خبری محسوس و ملموس می باشد. یعنی متن قانون ۱۳۸۲ أفغانستان و قوانین عادی ما بهترین نظام حقوقی سیاسی در منطقه بود٬ که رعایت و عملی نمی شد٬ البته تعدیل که اقتدار قانون اساسی می باشد٬ چندین سال قبل از سقوط نظام ارایه شده بود.

متن ماده ۸:

قضات و اعضای مربوطه محاکم مکلف هستند که تمام فیصله ها را در پرتو فقه حنفي صادر نمایند٬ که مشتمل بر حواله کتاب های معتبر و جزییات فقهی باشد.

شرح حقوقی و سیر سیاسی ماده ۸:

اولاً دین مبین اسلام به تمام جهانیان بوده٬ که اکثر مسلمان اهل سنت و جماعت می باشند٬ پس فقه حنفی تنها مختص أفغانستان نیست. أفغانستان که ۱۷۴۷ معین می شود و با ایجاد پاکستان در ۱۹۴۷ که جغرافیای کنونی این کشور در مساحت مشخص و دو زبان رسمی دری و پشتو و دین اسلام در سازمان ملل متحد شناخته شده است. یعنی تنوع اقلیم و عرف داخل کشوری که در تضاد ارزش های اسلام نباشد٬ ضرورت ضمیمی نظم بر قانون است که قانون گزاران آنرا هضم کرده است. و فقه مبارک امام اعظم منحصر به خیر القرون و اجماع و قیاس لازمه زمانی روزافزون مندرج همه أصول فقهی بوده٬ به جز أبو المنتهی یا فقه اکبر مسایل توحیدی و ایمانی٬ و الهدایه موارد عبادت که در مسایل توحیدی وعباداتی نوآوری ممکن نیست. و در همه أدوار تاریخی بایستی انجام شود. البته بعضی موارد نوآوری حتی در مسایل عبادت هم سایه انداخته مانند: ‌زنگ خوردن گوشی در موقع نماز و عدم رعایت نگذشتن یا عبور نکردن از پیش روی نماز در حرمین شریفین که با تعداد نفوس کثیر یا ازدیاد زایران  ناممکن است. و ده ها موارد دیگر چنینی که فتوای الازهر شریف در مصر و سعودی٬ دیوبند و زاهدان ایران برای اهل سنت راه حل ها تقدیم کرده اند. حالا طبق این ماده لایحه محاکم تکلیف پیروان فقه جعفری و إسماعيليه چیست؟ تکلیف هموطنان ما از اهل هنود و سکها چی می شود؟

و مباحث محاکم اداری: چون حقوق مالیات٬ صحت عامه٬ حقوق هوانوردی ملکی و ترانسپورت زمینی٬ حقوق سایبری و مخابرات و غیره… که در کتاب های معتبر و جزییات فقهی نیست. از کجا توسط کدام شورا یا مجلس نمایندگان مردم حل شود؟

متن ماده ۱۶:

زمانیکه دوسیه اسیر به قاضی سپرده میشود باید با اسیر یکجا تسلیم گردد. و زمانیکه به مرافعه تسلیم شود در این صورت توقیف اسیر در اختیار مرافعه میباشد و تمیز نیز به همین ترتیب.

شرح حقوقی :

مترداف اسیر: محبوس٬ بندی٬ مقید٬ بازداشت… هنوز محکمه فیصله نکرده متهم را پیش داوری کرده است٬ این ماده ۱۶ قانون بستر برای محاکم صحرایی و منتفی شدن حقوق متهم برای گرفتن وکیل یا حقوق شناس برای دفاعیه خود است.

متن ماده ۲۳:

روسای تمیز٬ روسای محاکم مرافعه نظامی و ملکی٬ اعضای تمیز٬ رییس عمومی اداری و رییس تحقیق به پیشنهاد ریاست عمومی محاکم و منظوری مقام رهبری امارت اسلامی تبدیل و مقرر میگردد٬ تقرر٬ عزل و تبدیلی دیگر منسوبین این اداره ها به استنثنای مسوولین فوق الذکر٬ صلاحیت رییس عمومی محاکم است.

شرح حقوقی و سیر سیاسی:

ایجاد محاکم نظامی و ملکی در دنیا مجزا بوده٬ هرچند حقوق جزا و جرم شناسی به مقصد پاسداری حقوق بنیادین در محاکم ارود و پلیس راه پیدا کرده ولی محاکم افسران و کارمندان امنیتی استخباراتی سِری و نامری می باشد.

از متن ماده ۲۳ برداشت می شود که نهادهای نظامی درون گروهی خودشان را گروهی تر و در دست یکتن و یک فرمان کرده است. و عمق اختلافات درونی گروهی را نیز برجسته می کند.

فصل پنجم که شامل وظایف و صلاحیت های شعبه تحقیق است:

از ماده های مندرج این فصل تحقیقات علوم انسانی دانشگاهی نسخه داده نشده است. بلکه رویکرد استخباراتی قدرت نامری است. زیرا در ماده ۴۶ صلاحیت حکم کردن را٬ بالای ریاست  عمومی محاکم به این شعبه تحقیق داده٬ حتی گفته شده با نظر اجمالی از دریافت تحقیقات می تواند. پس تمامی محاکم را توسط این فصل یا شعبه تحقیق نظارت و مهار می کند.

متن ماده ۷۴:

برای رییسان محاکم مرافعه ولایات لازم است درباره حوادث جدید که واقع میشود چه جنبه جنایی داشته باشد یا سیاسی و درباره آن قبلاً پالیسی امارت اسلامی اعلان و واضح نه باشد٬ با اداره عالی محاکم در ارتباط شوند و از این اداره هدایات بگیرند.

شرح حقوقی و سیر معرفتی آن:

فعال سیاسی و مدنی طبق این ماده مترادف جنایت است. و مدعای معصومیت محض و از خدا آمدن٬ زیرا تا آنجا حکومت را نقد می توانند که خودشان خواسته است. و در ماده ۹۴ بند ج: گفته شده اگر قرینه قوی بود بالای جاسوس به اندازه قوت قرینه باید تعزیر را سخت کند. اگر قرینه به اندازه قوی بود که یقین را افاده میکرد٬ پس اگر امام٬ نایب امام و یا قاضی در کشتن او مصلحت دید٬ قتل کرده می تواند. قتل از مبانی گمان و جاسوس که هنوز تعریف نشد چون حاکمیت ملی منافع ملی را تتبین نکرده ایم٬ که جاسوس کیست؟

نوت: ماده های دیگر لایحه محاکم در محوریت موارد فوق متمرکز بوده٬ که رخنه ای از حقوق اساسی مردم أفغانستان در آنها دیده نمی شود.

[1]  محمدآصف فقیری کارشناس ارشد حقوق عمومی – نویسنده و پژوهشگر