آرشیف

افغانستان زیر سلطه طالبان با بزرگ‌ترین و شدیدترین بحران گرسنه‌گی مواجه است. در جریان ۱۹ ماه گذشته، اکثریت سرمایه‌گذاران کشور را ترک کرده‌اند. کمک‌های جامعه‌ جهانی برای رشد برنامه‌های توسعه‌ای متوقف شده و هزاران کارمند دولت به ‌شمول زنان از وظایف‌شان برکنار شده‌اند. بیشتر موسسه‌ها و شرکت‌های خصوصی با قطع کمک‌ها و وضع تعزیرات طالبان، از فعالیت باز مانده‌اند. خشک‌سالی، اعمال محدودیت‌های دست‌وپاگیر، انتقام‌جویی‌های طالبان و فرار گروهی شهروندان از کشور بر شدت بحران بشری افزوده است. در تازه‌ترین مورد، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) ‌گفته است که ۸۰ درصد شهروندان افغانستان با معضل کاهش درآمد مالی مواجه شده‌اند. قرض‌داری‌های شهروندان ۱۱ درصد افزایش یافته، سه ـ چهارم حصه درآمد شهروندان کشور صرف غذا شده و مقدار بسیار ناچیز عواید سالانه آنان برای آموزش و مراقبت‌های بهداشتی مصرف شده است. تشدید فقر، نقض گسترده حقوق بشر و عدم دسترسی شهروندان به خدمات مورد نیاز، وضعیت را بیش از پیش وخیم‌ ساخته است. برنامه جهانی غذا نیز گفته است که ۲۰ میلیون شهروند افغانستان با گرسنه‌گی شدید و شش میلیون تن با قحطی مواجه شده‌اند. طبق گزارش این نهاد، دست‌کم چهار میلیون کودک زیر پنج سال در افغانستان دچار سوءتغذیه حاد شده‌اند.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) روز یک‌شنبه، ۲۱ حوت، با نشر گزارشی گفته است که اقتصاد رو به وخامت باعث کاهش شدید درآمد خانواده‌ها، افزایش بدهی‌ و بیکاری بالا شده است؛ تا جایی که ۸۰ درصد از خانواده‌ها در افغانستان کاهش درآمد را تجربه کرده‌اند. این نهاد افزوده است: «بدهی‌های مردم افزایش یافته است – هم از نظر تعداد افرادی که بدهی می‌گیرند (۸۲ درصد از کل خانوارها) و هم از نظر میزان بدهی (حدود ۱۱ درصد بیشتر از سال قبل).»

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان در حال حاضر با بزرگ‌ترین و شدیدترین بحران بشردوستانه مواجه است. به ‌گفته مسوولان این نهاد، در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی افغانستان ۲۸.۳ میلیون تن که دو – سوم جمعیت این کشور را شکل می‌دهند، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. براساس گزارش اوچا، سه‌ – چهارم حصه درآمد مردم صرف غذا می‌شود و مقدار بسیار اندکی برای رفع سایر نیازهای آنان مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی هزینه می‌شود. این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل متحد افزوده است که تشدید فقر، نقض حقوق بشر و عدم دسترسی شهروندان به خدمات ضروری وضعیت در این کشور را وخیم‌تر ساخته است.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد همچنان گفته است که نیاز ۲۸.۳ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نشان‌دهنده وضعیت وخیم بشری است. طبق گزارش این نهاد، از ۲۸٫۳ میلیون شهروند کشور که به کمک‌های فوری نیاز دارند، شرکای سازمان ملل حدود ۲۳٫۷ میلیون تن را برای دریافت این کمک‌ها در سال ۲۰۲۳ در اولویت قرار داده‌اند. گزارش اوچا افزوده که برای فراهم‌سازی این کمک‌های بشری به ۴٫۶۲ میلیارد دالر امریکایی نیاز است.

در گزارش اوچا توضیح داده شده است: «تأمین مالی فوری و یک محیط عملیاتی مساعد، هر دو برای جلوگیری از تحقق بدترین ترس، حیاتی هستند؛ زیرا چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ مبهم است.» به گفته مسوولان این نهاد، مردم افغانستان زمستان دشواری را سپری کرده‌اند، به‌گونه‌ای که در جنوری ۲۰۲۳ در برخی از مناطق دمای شدید تا منفی ۳۵ درجه رسیده بود. از نظر مسوولان دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، سرمای شدید باعث تلف شدن هزاران رأس دام شده، شهروندان این کشور را در معرض گرسنه‌گی قرار داده و بر مصیبت آنان افزوده است.

نرخ سوءتغذیه در گزارش  اوچا

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که نرخ سوءتغذیه در افغانستان بسیار بالا است. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که ۸۷۵ هزار کودک در سال ۲۰۲۳ از سوءتغذیه شدید و ۲.۳ میلیون کودک و ۸۴۰ هزار زن از سوءتغذیه نیمه‌شدید رنج خواهند برد. در این گزارش از وضعیت ناگوار تغذیه هشدار داده شده و گفته شده که افغانستان وارد «سومین سال خشک‌سالی و دومین سال نزول اقتصادی فلج‌کننده» شده است و وضعیت تغذیه ممکن است تا ۲۰ درصد دیگر نیز بدتر شود.

منع کار زنان در موسسه‌ها

در گزارش تازه دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) و برنامه جهانی غذا (WFP) آمده است که منع کار زنان در موسسه‌ها تاثیر مستقیم بر ارایه کمک‌ها به زنان به‌ویژه زنانی که سرپرست خانواده‌های‌شان هستند، گذاشته است. به گفته مسوولان این دو سازمان‌، امدادگران مرد نمی‌توانند جای‌گزین زنان در ارایه کمک‌رسانی شوند. در گزارش تذکر رفته که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت که زنان را هدف قرار می‌دهد، ناشی از این ممنوعیت‌ها است.این در حالی است که پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، در نشست شورای حقوق بشر این سازمان گفته بود که طالبان «عمداً و با سیاست حساب‌شده» محدودیت بر زنان را در عرصه‌های اجتماعی اعمال کرده‌اند. همچنان رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، نیز در نشست شورای امنیت این سازمان منع کار زنان در موسسه‌ها را نگران‌کننده خوانده است.

در  همین حال برنامه جهانی غذا (WFP) نیز روز دوشنبه، ۲۲ حوت، با نشر گزارشی گفته است که شمار افراد نیازمند به کمک‌های فوری بشری در افغانستان به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیده‌ است. در این گزارش آمده است که دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر نیاز است تا به این افراد رسیده‌گی شود. براساس این گزارش «چهار میلیون تن از جمله ۳.۲ میلیون‌ کودک زیر پنج سال با سوءتغذیه شدید مواجه‌اند و ۲۸.۳ میلیون تن که دو – سوم جمعیت را تشکیل می‌دهند، نیازمند کمک‌های بشردوستانه چندبخشی هستند.»

براساس یافته‌های این نهاد سازمان ملل متحد، نزدیک به ۲۰ میلیون تن تا مارچ ۲۰۲۳ به‌شدت در ناامنی غذایی قرار داشته‌اند که بیش از شش میلیون تن آنان با قحطی شدید مواجه‌اند. این سازمان همچنان گفته است که چهار میلیون کودک در افغانستان دچار سوءتغذیه حاد هستند.

برنامه‌ جهانی غذا پیش از این نیز گفته بود که افغانستان با بالاترین میزان مصرف ناکافی مواد غذایی در سطح جهان مواجه است که از هر دو خانوار، یک خانوار برای زنده ماندن در حالت مقابله با بحران است. طبق یافته‌های این سازمان، ‌به‌طور متوسط ​​۸۸ درصد از درآمد خانوارها صرف غذا می‌شود؛ زیرا به گفته این سازمان ۹۲ درصد مردم افغانستان با مصرف ناکافی مواد غذایی روبه‌رویند.

براساس گزارش برنامه جهانی غذا، ۸۱ درصد از مردم افغانستان برای ادامه حیات با قرض گرفتن و کاهش وعده‌های غذایی امرار معاش کرده‌اند که افراد دارای معلولیت بیشترین صدمه را می‌بینند. این نهاد همچنان خاطرنشان ساخته است که مشکلات اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های مردم است که از هر ۱۰ خانوار، چهار خانوار (۴۴ درصد) نگران از دست دادن شغل‌شان هستند.

دیدگاه بازرگانان در مورد کاهش عواید

سازمان ملل متحد در حالی از کاهش ۸۰ درصدی عواید شهروندان افغانستان خبر می‌دهد که پیش از این کسبه‌کاران بارها از بحران اقتصادی و کاهش بی‌پیشینه درآمدهای خود ابراز نگرانی کرد‌ه‌اند. میزان خرید و فروش در بازارهای کشور به‌شدت پایین آمده است، به‌گونه‌ای که مردم حتا در خرید دارو که از نیازهای اولیه است، دچار مشکل شده‌اند و از مراجعه نزد داکتر خودداری می‌کنند.

یکی از داروفروشان به شرط فاش نشدن نامش به روزنامه ۸صبح می‌گوید که وضعیت مردم به میزانی خراب است که در بدترین حالت نیز نمی‌توانند نزد داکتر مراجعه کنند و دوا بگیرند. این داروفروش می‌‌افزاید: «فروشات مزه ندارد، وضعیت‌ بسیار خراب است. مردم‌ در غم شکم مانده‌اند. درآمد پایین آمده، اقتصاد مردم بیش از حد ضعیف شده، مردم توانایی خرید و مراجعه نزد داکتر را در حالت مریضی ندارند. صرف تلاش می‌کنند شکم اولادشان پر شود. در گذشته وضعیت مردم خوب بود. اگر مدیر بود،‌ معلم بود، مامور بود، کارمند موسسه بود، اکثریت مردم وابسته به معاش بودند و پول نیز به چرخش می‌آمد.» این داروفروش علاوه می‌کند: «حالا کسی پول ندارد که در حالت مریضی هم پیش داکتر برود. وقتی پول نباشد، کوشش می‌کنند ضرورت اشد خود را هم با پراستامول به‌گونه‌ای رفع کنند. وضعیت مرگ‌ومیر افزایش یافته، آمار مرگ‌های ناشی از امراض زیاد شده، هم تاثیر فقر و ناداری است و مردم تا دم مرگ توانایی مراجعه به داکتر و گرفتن دوا را ندارند.»

یکی از زنان تجارت‌پیشه که به دلیل درآمد پایین مجبور شده کارش را متوقف سازد، می‌گوید که مشکلات امنیتی و از دست دادن کارمندان با مهارت به علت عدم توانایی پرداخت معاش مناسب، سبب شده که او شرکتش را بسته کند.

فاطمه اعتمادی، معاون شرکت «بیست فود» در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «شرکت ناشتاپزی داشتیم. ۷۲ دو رقم نان فانتزی آماده می‌کردیم. شرکت از منفعتش کرده ضررش زیادتر بود. عایدش مصارف را پوره کرده نمی‌توانست. معاش کارمندان می‌ماند، مشکلات بسیار جدی بود. مجبور شدیم شرکت را بسته کنیم.» خانم اعتمادی می‌افزاید: «درآمد خوبی نبود. مشکلات امنیتی وجود داشت، کارمندان زن تعداد زیادشان کار را ترک کردند. کارمندان با‌مهارت را از دست دادیم. با معاش کم کارمندانی که وجود داشتند، محصولات را از قبل آماده می‌کردیم. نتوانستیم، هم معاش‌شان پایین بود و هم مشکلات امنیتی بود. دو هفته می‌شود که شرکت را بسته کرده‌ایم.»

دیدگاه آگاهان مسایل اقتصادی درباره کاهش درآمدها

آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «وضعیت اقتصادی افغانستان از حالت بحرانی به طرف فاجعه حرکت می‌کند. معیشت مردم بی‌نهایت خراب است. اقتصاد مصنوعی که متکی بر کمک‌های خارجی و حضور نظامی ایالات متحده و متحدانش در افغانستان بود، با برگشت نیروهای مسلح‌ آن‌ها به کشورشان و خدماتی که از ما می‌خریدند به پایان رسید.»این آگاه امور اقتصادی می‌افزاید: «ما با اقتصادی روبه‌رو شده‌ایم که متکی بر اقتصاد تولید ناخالص داخلی و واقعیت‌های تلخ است که ما یک کشور عقب‌مانده هستیم.»آقای حافظی بدون این‌که از نهاد مشخصی نام ببرد، خاطرنشان می‌سازد که احصاییه‌ها و ارقام ارایه‌شده در مورد وضعیت فقر و گرسنه‌گی در کشور دقیق نیست. ظاهراً اشاره او به گزارش اخیر دفترهای هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری و برنامه‌ جهانی غذای سازمان ملل متحد است. او در این باره می‌گوید: «باید به صراحت بگویم که این احصاییه‌ها دقیق نیست. مرجع فراگیری که بتواند این احصاییه را تهیه کند، در کشور ما وجود ندارد. بانک معلومات که متکی بر آن این احصاییه‌ها ترتیب شود، در افغانستان وجود ندارد.» این آگاه امور اقتصادی تصریح می‌کند: «از طریق کمک‌ها، یارانه‌ها و گدایی هیچ کشوری به سعادت نرسیده است.‌ مردم افغانستان با گرفتن این کمک‌ها نمی‌توانند زنده‌گی و معیشت خود را تنظیم کنند. بناءً برای افغانستان ضرورت است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کند و سرمایه‌گذاران داخلی که فرار کرده‌اند را به کشور برگرداند. ما در ۵۱ کشور دنیا مجتمع‌های صنعتی و تجاری مربوط به شهروندان افغانستان داریم، اگر فضا در کشور درست باشد، محیط اجتماعی مصون وجود داشته باشد، مصونیت مال و جان مردم وجود داشته باشد، بسیاری از متشبثان ‌که در خارج سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌توانند بخشی از سرمایه‌های‌شان را به افغانستان بیاورند تا در این‌جا رونق اقتصادی به وجود ‌آید.» حافظی معتقد است که افغانستان اقتصاد متعارف متکی بر خود را ندارد و بستر سیاسی مشروع برای انجام فعالیت‌های اقتصادی نیز نیست. به گفته او، در کشور زمینه‌ها و امکانات سرمایه‌گذاری زمانی میسر می‌شود که بستر سیاسی مشروع فراهم باشد. این آگاه امور اقتصادی خاطرنشان می‌سازد: «ما در قدم اول نیازمند یک بستر سیاسی مشروع، توانا و مقتدر هستیم. آن بستر، دولت است. دولتی که دنیا آن را به رسمیت بشناسد؛ دولتی که ممد رشد باشد و بتواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در وطن شود و‌ مردم بتوانند اعتماد کنند و بیایند سرمایه‌گذاری کنند. بدون یک بستر سیاسی مناسب، رشد اقتصادی امکان ندارد.»با این حال، آقای حافظی تاکید می‌ورزد: «در شرایط نابه‌سامان فعلی قطع کمک‌ها فاجعه انسانی را در افغانستان تشدید می‌کند. این کمک‌ها حد‌اقل کمکی است که به مردم بیچاره و مظلوم می‌رسد. پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری زمان می‌برد و یک برنامه درازمدت است.»نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد، بارها از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌ و خواستار حمایت‌های اقتصادی و مالی جهان شده‌اند. هرچند طالبان از دادخواهی نهادهای بین‌المللی برای کمک به افغانستان استقال کرده‌اند، اما تاکنون درباره گزارش اوچا و برنامه جهانی غذا ابراز نظر نکرده‌اند.