آرشیف

قسمت چهارم : 

وقتی این بخش نوشته ام را می نویسم هنوز هم از پنجره های اتاق کارم هوای معطر نوروز ی که قرنهای دراز است برهمه جشن های جهان فخر فروشی میکند وبه همه ما خاطره ء خویشاوندی انسان با طبیعت را باز گو میکند میوزد لهذا این جشن طبیعت را به همه انسان های آزاده که در اوج پیچیده گی ها ی تمدن مصنوعی معاصر نیاز به بازگشت و بازشناخت طبیعت و کائینات را حیاتی ترمیبینند و احساس میکنند ، یکبار دیگر مبارکباد میگوئیم .

درقسمت های قبلی عوامل و زمینه های وضعیت آشفته ء کنونی در افغانستان بویژه نقش و حضور مستقیم سهمداران شرکت ها و کارتل های نفتی بین المللی و برخی ازرجا ل برجسته اقتصاد بازار آزاد آنهم به شیوه و روش کاملأ مافیائی در پروژه انهدام ملتهای باستانی شرق منجمله افغانستان را در حوزه مسأله حقوق زنان و ارتباط آن با قانون اساسی جدید افغانستان و « طرح اجماع ملی » به بررسی گرفته بودیم از آنجائیکه مسأله تأمین حقوق زنان در جوامع بشر بویژه در کشور افغانستان که زن یکی از پایه ها و ستون های اصلی نظام خانواده محسوب میشود بحث مانرا نیز از همان قسمت به بررسی میگیریم . مسأ له حقوق زن و نقش وی در تاریخ که یکی از پیچیده ترین مسائل تاریخ به شمار می آید امروز بخصوص از استقرار نظام شبه بازار آزاد در افغانستان به شکل یک معضله شدید روحی در بحران کنونی مطرح شده و به مشاهده میرسد .شتاب غارت ثروتهای ملی تحت عنوان " بازار آزاد " هرچند برخی از مهمترین ارکان مافیای حاکم را به همه چیز و در همه جا ها متوصل ساخته است ،برخی از توده های وسیعی از مردم بویژه محروميت عميق، گسترده سياسي و فرهنگی زنان، به مثابه يكي از نتايج اجتناب نا پذير اين وضعيت به بار اورده است .
جالب و سخت غم انگیز است که بحران کنونی آن چنانکه در غرب آغاز شده و آنچنانکه قدرتهای نیرومند حاکم بر قرن بیست ویکم تشویق و ترغیب اش میکنند در سراسر جامعه بشری و در همه محدوده ها و حتی حصار های بسته و متحجر مذهبی و سنتی شیوع پیدا کرده است و کمتر جوامع سنتی ، فرهنگی و تاریخی عقب نگه داشته شده شرقی منجمله افغانستان که بحیث یک جامعه بسته مذهبی شناخته شده است در برابر این سیل مهاجم فرهنگ بورژوازی ایستاد گی کنند . زیرا غالبأ مقابله و مقاؤمت در مقابل چنین شبه مدرنیسم خاص و مهاجمی که بیش از یک دهه حیات جامعه وکشور ما بنام دموکراسی ، اقتصاد بازار آزاد وسائر نهاد های حقوق بشر به شکل مافیائی و غارتگرانه با دلالی یگ گروه نسبتأ اکثریتی از شبه روشنفکران و تحصیل کرده گان افغان تباری که از بدو حوادث تلخ و درد ناک گذشته به آنسوی آبها رفته بودند سر نوشت انسان جامعه ما را در دست گرفته است امر محتملی به حساب می آید .
اینکه گفتم بعد ازحوادث آسفناک یازدهم سپتمبرو سقوط رژیم القاعده بنام "امارت اسلامی افغانستان " توجه به مسأله زن بصورت حساسیت برانگیزی نسبت به همه دوره های تلخ و شرین گذشته در افغانستان مطرح شد بخاطر این است که با سقوط رژیم طالبان که هنوز مردم افغانستان سر از دامان سنگ تحجر و نگاه طالبانی به زندگی برنداشته بودند که « هیپنوپیدیای ۱» آنسوی دریا روح مردم ما را تسخیر کرد و با چهره های نا مرئی مگر به یاریی راه بلدان شبه روشنفکر بومی با سقوط رژیم طالبان بنام دموکراسی – بازار آزاد – حقوق بشر بویژه بنام حقوق تلف شده زن با گفتمان شبه لبرال در جوامع عقب مانده تنها در حوزه تقسیم غنائیم مادی با « نقشه راه بازار آزاد! » وبه اساس فورمول تاریخی « نصف لی و نصف لک !» سرنوشت جامعه را دردست گرفتند . در طول بیش از یا زده سالی که از تولد این رژیم مافیائی در کشور ما میگذرد یکی از شعار های آن که به عنوان بزرگترین و مقدس ترین دست آورد محسوب میکنند همانا شعار تأمین آزادی ها وحقوق زن در افغانستان همچنان آزادی مطبوعات است که همیشه در خطبه های انتخاباتی ارکان و پایه های اساسی این رژیم بصورت شگفت انگیز بیان میگردند . البته بیان اینگونه فضائیل و «کرامات استبداد دموکراتیک !» ماسوا از شعار های کاملأ دیکته شده ای است که هفته ای یک یا دومرتبه ازسوی مردان اول مملکت سرداده میشود و داد وبیداد های « من آنم که رستم بود پهلوان .» براه می اُفتند . درچنین شرائط و روزگاری که هنوز هم انسان باشنده ء این سرزمین با شعار های دروغین ، وپیشرفت مصنوعی در زمینه تحقق دموکراسی ، حقوق زن وعدالت اجتماعی دست و پنجه نرم میکند ،پیچاندن هرگونه نسخه ای و درهرنوع زرورقی به شمول بسته ای بنام « اجماع ملی!» و یاهم هر زهر ومار دیگری به معنای امضای سند مرگ یک ملت تاریخی و باستانی است که از هزاران سال بدینسو در حوزه تمدنی شرق حیات داشته است . البته نباید فراموش کرد که گروه اندکی از چپاؤلگران و غاصبان و صاحبان شرکت های تجاری در نظام مافیائی مطلقه غلیظ حاکم بر سرنوشت افغانستان که از یک دهه بدینسو در راه غارت سرمایه های مادی ومعنوی مردم افغانستان دربرابراعمال قدرت زورگیران و ستم پیشه گان هیچ گونه حد و مرزی را نه میشناسند و به جزمنافع شخصی و تجاری که درمتابعت به قوانین اقتصاد بازار آزاد مافیائی یا بازار "آزار" و مشروعیت ازاین معادله معیوب و ظالمانه ای که هرکه « بیشتر غارت کرد بیشتر مستحق است » صاحب جاه وجلالی شده است نه می اندیشند و قتی خبری از گرسنه گی توده های فقیری را بشنوند ، به مؤعظه های از کاردینال های مذهبی و تکرار فضائل گرسنه گی به مثابه آزمون الهی بر بنده گان مخلص اش متوصل میشوند که گویا فقر وگرسنه گی از بزرگترین آزمون های الهی است که بر بنده گان پاک اش روا داشته میشوند . !! وبه قول این توجیه کننده گان مذهبی فقر باید به هرنوع سرنوشتی که در اذل از سوی خداوند (ج) نگاشته شده است رضایت داد و آنرا پذیرفت !
از سوی دیگر تعارض آمیز بودن هر نوع گفتمان بورژوازیی مافیایی با حل عادلانه مسأله ملی وهرگونه پارادایم قومی و ناسیونالیستی منجمله پروژه ملت سازی حتی اگر همه روشنفکران و تحصیل کرده گان افغانستان و جهان در دفاع از نظام بورژوازیی در صحنه حضور یابند نه میتوانند آن تعارض را بپو شانند و انکار کنند زیرا در اقتصاد بورژوازی اصل بر منفعت مادی استوار است توجه و هزینه کردن سرمایه و ثروت در راه ملت و ملت سازی با حل عادلانه و انسانی مسأله ملی بزرگترین مانع در راه پیشرفت اقتصادی محسوب میشود ، لهذا از جمله نکاتی که والاحضرت زلمی خلیل زاد در طراحی استراتیژیی بنام «اجماع ملی » به عنوان مانیفیست دست آورد های یازده ساله رژیم مافیائی مگر بصورت منطقی و قابل نقد ارائیه نموده است روی همین محور تکیه دارد .
لهذا باید حل بسیاری از پرسش ها ی که در ذهن تحلیلگران اوضاع تاروتاریک کنونی کشور خطور میکنند از سخنان و فرمائیشات نیرومند ترین نگهبانان مافیای حاکم بر افغانستان باید قضاوت کرد و در یافت.چنانچه آخیرأ و به مناسبت بزرگداشت ازجشن نوروز درقسمتی ازپیام ستر جنرال عطأ محمد نور والی مقتدر ولایت باستانی بلخ چنین میخوانیم : 
« من برای مقابله با چالشها و حل مسایل مطروحة ملی در شرایط کنونی، خصوصاً به منظور مدیریت خوب بعد از سال ۲۰۱۴ و نجات کشور از بحران، رسیدن به یک اجماع ملی را پیشنهاد کرده ام. هدف من از اجماع ملی، متمایز از طرح ها و اجماع ملی دیگران ، تاجگذاری برسرخود و یا فرد مورد نظر من نیست. بزرگان و نمایندگان واقعی ملت هر کس را که مطرح کنند ما از او حمایت میکنیم در اجماع ملی که من مدنظر دارم بزرگان همه اقوام و مناطق کشور، اعضای مجلسین شورای ملی، نهادهای جامعة مدنی، سران مجاهدین، احزاب سیاسی، متخصصین، فرهنگیان، سیاسیون، نمایندگان مهاجرین و افغانهای مقیم در خارج کشور، زنان، جوانان، همه طرفهای مطرح به شمول اپوزیسیون سیاسی و در صورت امکان مخالفین مسلح اشتراک و حضور خواهند داشت؛ لازم است جهت رسیدن به این اجماع ملی، دولت و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با تفاهم طرفهای مطرح، جامعة مدنی، احزاب سیاسی و اپوزیسیون سیاسی، جلسه یی را تدویر و زمینه ایجاد کمیسیون تدارک همایش بزرگ برای اجماع ملی را طوری مساعد سازند که هیچ یک از طرفها، اقوام، مناطق، سازمانها، گروهها و شخصیتهای اثر گذار ملی، خود را بیرون نبینند. »….

ادامه دارد 

۱ : عملیه آموزش خواب مصنوعی