آرشیف

به گزارش بخش خبری وبسایت جام غور به نقل از خبرگزاری دید، جنرال عبدالرزاق قادری آمر امنیت فرماندهی پولیس بلخ به رسانه ها می گوید که افراد مسلح وابسته به آقای اختر محمد ابراهیم خیل و یکی از پسرانش متهم به سرقت هستند که باید به پولیس سپرده شوند.
آقای قادری گفت:« براساس راپورهای امنیتی و کشفی ۱۵ هزار دالر و ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی از مغازه‌ای روز گذشته سرقت شده ‌است که متهمان آن کسانی هستند که افراد آقای ابراهیم خیل می‌باشند.»
آقای قادری بیان داشت تا زمانی که متهمان را آقای ابراهیم خیل به پنجه قانون نسپارد، خانه وی تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار خواهد داشت.
از سویی هم، اختر محمد ابراهیم خیل مسئول حزب محاذ ملی در شمال افغانستان و یکی از فرماندهان پیشین جهادی، این اتهامات را رد می‌کند.
پیش از این هم پسران آقای ابراهیم خیل در مزارشریف به زورگیری، اختطاف و دزدی های مسلحانه متهم شده اند، ولی تاکنون مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند.
این در حالی است که گفته می شود آقای ابراهیم خیل به صورت جدی از سوی شورای امنیت ملی حمایت شده و در برابر چهره های سیاسی همانند عطا محمد نور استعمال می شود.
از جمله مواردی که در افغانستان سبب بی ثباتی شده است، مقاومت در برابر اجرای قانون و مانع تحکیم حاکمیت قانون است. متاسفانه دولت‏مردان مان در راس کار در کنار دیگر گروه‏‌ها تا برای شان ممکن بوده است، قانون شکنی کرده‏اند.
این وسط مردم و افکار عمومی آدرسی بوده که بیشترین قربانی را محتمل شده‏اند. در وصف موجودیت نهاد دولت و قانون، مردم احساس امنیت نمی‏کنند و درعین حال، از قانون شکنی وحشت زده شده‏اند و نسبت به حاکمیت قانون در کشور شان بد‏ بین هستند.

در همین حال، یک مکتوب که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، نشان می دهد که سر انجام پولیس بلخ نتوانسته است دزدان را بازداشت و اموال دکانداران را به آنها برگر داند. حکومت محلی با دزدان واد مذاکره شده است و در نتیجه چنین فیصله به عمل آمده است: