آرشیف

سه شنبه ۶ دلو ۱۳۹۴ برابر است با ۲۶ جنوری ۲۰۱۶
 
څارنوالی ولايت غور، دوسیه های ١٠تن از مقام ها و کارمندان محلی به شمول معاون والى را به محکمه فرستاد.
سيماجوينده والى سابق غور، درماه قوس امسال، چهارتن شامل محمدامين توخى معاون خود، غلام محمد پيمان رييس مالى و ادارى ولايت، محمد يوسف دانيار مستوفى و تاج محمد مدير تدارکات قوماندانى امنيه را که اعضاى کميتۀ تدارکات اند، به ظن فساد در پنج پروژۀ ساختمانى قوماندانى امنيه، به هزينۀ ١١٧ ميليون افغانى که آن راگويا به شرکت هاخلاف قانون و به نرخ گزاف داده اند، به څارنوالى معرفى نمود.
څارنوالى حکم داد که اين افراد تاختم تحقيقات موضوع، ازغور بيرون شده نمى توانند.
اکنون څارنوالى استيناف غور ميگويد که شش تن ديگربه شمول مدیرتدارکات ولایت، مدیر جنايی قوماندانی امنيه، مدیر اداری مستوفیت و آمرشهرسازی نيز دراين قضيه دخيل خوانده شده و دوسيۀ تمام آنها به محکمه ارجاع گرديده است.
عبدالمومن نصرت سرپرست ریاست څارنوالی استيناف غور، به آژانس خبرى پژواک پژواک گفت: "ما امروز همۀ این افراد رابه څارنوالی احضار نمودیم که مستوفی غور، آمرشهرسازی ومدیر جنايی حاضر شدند و دوسیه های شان به محکمه سپرده شد، ولی ديگران به شمول معاون والی، حاضر نگرديدند که به څارنوالی جواب بدهند."
نصرت افزود که حاضرنشدن اين مقام ها، خلاف قانون وبه این معنی است که احترام به قانون وعدالت نداشته و از قانون سرکشی نموده اند.
وى علاوه کرد:  "ما ازمحکمه میخواهيم که آنها راحاضر نماید تا عدالت تامین شود."
اما محمدامين توخى گفت که ازقبل، با څارنوالى مقاطعه نموده وادعاى څارنوالى را قبول ندارد.
وى به پژواک گفت که اتهامات وارده، بى اساس بوده وآنها قبلاً خواستاراعزام هيئت ازکابل جهت بررسى موضوع شده اند.
توخى علاوه نمود که امروز به محکمه حاضرگرديده تادرپيوند به اتهامات څارنوالى پاسخ بدهد؛ اما څارنوالى بيطرف نيست وبا سيماجوينده والى سابق غوربستگى دارد وادعاى والى سابق، ناشى ازعقده هاى شخصى وى بوده است.
معاون والى غور، قبل ازاين هم ادعاى اختلاس درپروژه هاى قوماندانى امنيه را بى اساس خوانده وگفته است که اين پروژه ها مربوط سال ١٣٩٥ بوده وهنوز مراحل خود را طى نکرده، قرارداد عقد نگرديده و بودجۀ آن هم تاحال مشخص نيست و منظورهم نشده است.
ساير متهمين نيز دخيل بودن درحيف وميل پروژه ها را رد نموده اند.
قاضى سکندر ذوالقرنين، عضومحکمۀ شهرى غور گفت که دوسيه هاى اين ١٠ تن، امروز به محکمه مواصلت کرده و تمامى افراد دخيل درآن، به شمول معاون والى به محکمه حاضرگرديدند.
وى گفت: "به دوسيه ها بصورت جدى رسيدگى ميشود وهيچکس درهرمقامى که باشد، استثنا نخواهد بود."
ذوالقرنين افزود که محکمه، دوسيه ها را بررسى ميکند ودرصورتى که اين ده تن مُجرم شناخته شوند، دستگير ومجازات خواهند شد؛ اماچون آنها به محکمه آمده و هنوز جرم شان ثابت نشده است، آزاد اند.
محمد وزیر نورانی يکتن ازفعالان مدنی غور گفت که باید ارگان های عدلی وقضايی، با همه برخورد یکسان نمایند وقانون به طور مساوی  بر همه تطبیق شود.
 وی افزود: "ازاينکه څارنوالی تحقیق جدی نموده و دوسیه های این افراد را به محکمه فرستاده، يک اقدام نیک است؛ اما ازاينکه برخى متهمين به شمول معاون والى به محکمه نيامده اند، خلاف قانون است وآنها از مقام و کرسى خود استفاده کرده اند."
نورانى علاوه نمود که ضمن احترام به استقلالیت محکمه  امیدوارند و ميخواهند که عدالت را تامین نماید و به دوسیه های این افراد، به طور جدی رسیدگی نماید تا اعتماد مردم نسبت به دولت ونهادهای عدلی وقضایی بیشتر شود.
 گفتنى است که سيما جوينده والى سابق غور، بعدازمعرفى کردن چند مقام محلى به شمول معاون خود به څارنوالى، ازسوى ادارۀ مستقل ارگان هاى محل، به حيث معاون والى کابل تعيين گرديده و به جاى وى غلام ناصر خاضع، به حيث والى غور تقرر يافته است.
وبسایت خبری پژواک