آرشیف

2021-7-14

گل رحمان فراز

10  اشتباه بزرگ حکومت غنی

 

حکومت رئیس جمهور غنی در محور نظام جمهوریت برای مردم ارائه خدمات می‌کند. جمهوریت؛ نظام که تمثیل ارادة مردم و احترام به ارزش‌های ملی و شهروندان از مؤلفه‌های بنیادین و شیرازه‌های اصلی بشمار می‌رود. احدی را نمی‌توان یافت تا نقدی بر نظام جمهوریت وارد سازد. برای این‌که محور تصمیم‌گیری این نظام را رای و انتخاب مردم شکل می‌دهد. این نظام سراسر کوشیده است تا بنای قدرت‌های ارثی، سلطنتی، خودکامه‌گی را از طریق گذار مسالمت‌آمیز و مراجعه به آرای مردم از طریق انتخابات سری، آزاد، شفاف و عادلانه فراهم سازد. جمهوریت سعادت شهروندان را در گروی پاس‌داری ارزش‌های دموکراتیک، حفظ آزادی بیان، تساوی حقوق زن و مرد، حق تعلیم و تربیه، دفاع از تمامیت ارضی کشور، استقلال، تأمین روابط دپلماتیک و قدرت تصمیم‌گیری افراد برای گزینش زعیم شان…! می‌جوید. این‌که بیش‌تر مردم این کشور جمهوریت را به نقد می‌گیرند و با نظام‌های حکومت‌داری چون؛ خلافت اسلامی، فدرالی، صدارتی، امارت اسلامی، نظام سلطنتی/پادشایی، ملک‌الطوایفی مقایسه می‌کنند. از آن است که سران تصمیم‌گیرنده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان توان تطبیق مزایا و اصول بنیادین جمهوریت را نداشته اند و اغلب اصول تطبیق شده نیز بصورت نمادین و نمایشی به اشتراک گذاشته شده است. روی این ملحوظ؛ ده مورد را برگزیده ام که نمایان‌گر و مؤلف بدنام‌ساز جمهوریت اند و خلاف اصول جمهوریت در نظام حکومت‌داری افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی بنا نهاده شده و ملت را از دولت دور ساخته اند:

  • بورد تصمیم‌گیری محدود و بی‌تجربه:

حلقه‌ي تصمیم‌گیری ارگ در رابطه به موضوعات مهم و تحولات کشوری بسته‌گی به ابراز نظر و هدایت افراد معدود/محدود تکنوکرات، خارج‌نشین، خام و بدون‌تجربه دارد که زنده‌گی خویش را در خارج سپری نموده اند و در امور حکومت‌داری، بافت‌های اجتماعی، جامعه‌شناسی افغانستان و تشخیص عامل‌ها و پایه‌های مؤثر دولت‌داری، مطالعه عمیق، کارا و مؤثر ندارند. سطح شناخت، تنفذ و نقش مردمی این افراد متعلق به صلاحیت‌های است که از طرف دولت برای شان واگذار گردیده است نه درایت شخصیتی و اعتبار ملی‌اندیشی شان! این افراد در مثلث ارگ زنده‌گی می‌کنند و کلیه امور حکومت‌داری را نظارت، کنترول و مدیریت می‌کنند. معیار‌های که ایشان روند حکومت‌داری در نظر می‌گیرند و برای رئیس جمهور پیش‌کش می‌نمایند اکثراً توجیه درایت و شعار اصل شایسته‌سالاری را ندارند که انگار رئیس جمهور به آن اتکا کند. پیوند‌های خویشاوندی، روابط خانواده‌گی، تبعیض قومی، در‌نظرداشت منافع شخصی منابع انتخاب‌کننده از موارد اند که مشاورین نزدیک رئیس جمهور بر اساس آن موقف‌گیری کرده و اتکا بر بازوی فرعی کار مسیر حاکمیت مطلقه و خودکامه را فراهم می‌سازند.

  • سپرده نشدن کار به اهل آن:

فاصله‌گرفتن ملت از دولت ریشه بر نسپردن کار به اهل آن را دارد. تناقض و تضاد تصمیم‌گیری‌ها در اولویت‌بندی اجراآت، شناسایی افراد مسئول در تعینات، بازخوانی نقش کارمندان بلندپایة دولتی، نبود نظارت شفاف و دقیق از عمل‌کرد در قالب حکومت، تعینات سلیقوی، عدم‌تفکیک افراد در تقرر و گمارش مطابق به پس‌زمینه تحصیلی و تجارب کاری خلای دیگریست که ضعف حکومت را در ارائه خدمات برای شهروندان و اتباع اش برملا و قابل ملاحظه می‌سازد. به تکرار دیده ایم که انجنیر در قومانده وزارت جنگ، داکتر طب در رهبری وزارت ساخت و ساز، مجاهد در مدیریت وزارت مالیه و حساب‌داری، خانم‌های بی‌تجربه در ارگان‌های معتبر امنیتی برای تمثیل رعایت مساوات جندر، کمپیوترکار در راس امور امنیتی کشور و همان‌طور خلاف رشته‌های دیگر تقرری حاصل نموده‌اند. نسپردن کار به اهل آن هم ارائه خدمات ادارات دولتی برای مراجعین را به چالش روبرو ساخته، هم فرد تعین شده دچار سردرگمی وظیفوی گردیده و هم یکی از شریان‌های حکومت‌داری را به بن‌بست مواجه می‌سازد. معارف افغانستان و بانک مرکزی دو شریان حساس دولت است افراد تعین شده توانایی تفهیم زبان‌های ملی را با مردم این خاک ندارند. در امور نظامی نیز شاهد ترفیع‌های بی‌مورد نظامیان بدون کدام دست‌آورد و بر اساس واسطه بوده‌ایم که انگیزه نیرو‌های مخلص به مسلک، خاک و وظیفه را از بین می‌برد. عزل، تنزیل و منفک آنی افراد باتجربه باعث شده است تا امور کاری کارمندان زیردست در حالت ابهام و سردرگم قرار گیرد و هیچ‌کس پلان‌کاری ثابت و مشخص نداشته باشد.

  • انحصار/تک‌گرایی:

تک‌گرایی در تصمیم‌گیری و جهت‌گیری علیه جناح‌های مختلف توسط آقای رئیس جمهور غنی بدون درنظرداشت منافع عام و رضایت بزرگان سیاسی، رهبران مردمی و آینده این کشور رخنه‌ها را بین دولت و ملت ایجاد نموده است. این درز‌ها با همه شمول بودن حکومت‌داری، سهم‌دهی در تصمیم‌گیری‌ها، تعیینات و مشورت‌ها جبران‌پذیر است ولی آقای غنی هیچ‌گاه مصلحت را چاره و درمان برای دوام حکومت‌ خویش ندانسته و همیشه در پی کسر، تضاد و تقابل روابط دولت با بزرگان است که در چند دهه اخیر نقش مردمی قابل ملاحظه در تحولات پیش‌آمده کشوری داشته اند. صف گرفتن در مقابل طیف بزرگ از افراد، باز نمودن دوسیه‌های جرمی، سبک‌دوشی‌ها از وظایف دولتی و در نهایت قبض و بسط روابط سیاسی و حکومت‌داری دولت با ایشان باعث شده است تا در تزلزل و تحرک وفاداری تعهد حکومت و سران حکومت مطمین گردند. در وزارت‌ها؛ اکثریت صلاحیت‌ها از وزرا گرفته شده و به دست‌رس رئیس جمهور قرار دارد. انحصار صلاحیت اجراییوی از کارمندان، میل اجرای موفقانه مأموریت را کاهش داده و فضای کار در بدل امتیاز را فراهم می‌سازد.

  • عمل‌کرد آلوده و تمثیل شفافیت:

شفافیت در ساحه جمهوریت آقای غنی به حد شعار محسوس است. اختلاس ۸ میلیونی در گمرکات، خرید ۱۸ نوع گوشت به دسترخوان ارگ، استفاده نامعلوم از کود ۹۱، نامعلوم بودن ۱۰ فی‌صد مالیه کریدیت کارت، حیف و میل اداره تدارکات ملی، دست‌برد به بودجه کرونا، استفاده از صلاحیت، خزانه، امکانات و پول دولتی در کارزار‌های انتخاباتی…! نمونه‌های بارز اختلاس و فساد اداری است که زیر پرچم حکومت آقای غنی انجام می‌شود. کسب لقب کشور فساد‌پیشه در بین کشور‌های جهان خود نمایان‌گر و ثابت‌ساز این ادعا است. شعار انتخاباتی آقای غنی را پایان دادن به روند رهبری وزارت‌ها توسط سرپرست‌ها شکل می‌داد ولی دیده‌ایم که حالا در این پروسه افراط صورت گرفته‌ است. امروزه شاهد تلفات بی‌شمار در خط مقدم نبرد، تسلیم‌دهی پاس‌گاه‌های امنیتی، عقب‌نشینی تکتیکی و سقوط ولسوالی‌ها هستیم، عمل‌کرد آلوده در گزینش افراد مجرب، مسئول، سنگر‌شکن و نظامی در راس قومانده، سوق اداره و مدیریت و سر دادن شعار‌های شفافیت، شایسته‌سالاری و مکافات از سنگرشکنی‌ها عامل اصلی ایجادگر این وضع نامطلوب است.

  • تضاد با قوه مقننه:

تضاد قوه اجراییه با قوه مقننه بر سر تعینات وزرا، پاس بودجه، تصویب قوانین، تخریب وکلا، برملا‌سازی خلا‌های حکومت‌داری باعث می‌‌شود تا مؤکلین وکلا از حکومت فاصله بگیرند. شکاف‌های ایجاد شده بین این دو قوه آب را به آسیاب دشمن می‌ریزد. از پی این تضاد‌ها است که شورای وزیران دولت فعلی توسط نامزد‌ وزیران خلاف مسلک و تجربه رهبری می‌شوند. وزرا در عمل‌کرد شان اطاعت از فرمان و احکام ارگ نموده و خود را منوط و مربوط همان کیش می‌دانند و در احضار، استیضاح و استجواب مجلس نماینده‌گان توجه نمی‌کنند. نماینده‌گان هم دست از سر انتقاد وزارت‌های قوه اجراییه برنداشته و از آن طریق ناکاره‌گی‌ها را به رخ سران دولت می‌کشانند. روابط ناسالم سیاسی بین رئیس پارلمان و نوار صوتی پخش‌شده بین معاون صاحب نخست ریاست جمهوری و امیرشاه نائب‌زاده، وکیل بادغیس، کوتاه شدن دست وکلای متنفذ (خانم کوفی، حاجی ظاهر قدیر، لالی حمیدزی، همایون همایون…!) از کرسی پارلمان توسط کمیسیون انتخابات به دستور ارگ، توزیع پول برای خریداری رای اعتماد وکلا به وزرا…! از جمله موارد تضادی بین این قوه بشمار می‌روند.

  • تقابل با رسانه‌ها:

در اکثر کشور‌ها؛ نقش رسانه‌ها و مطبوعات در امر اطلاع‌رسانی، تغییر ذهنیت و ایجاد آرامش فکری جای‌گاه و موقف رکن چهارم حکومت‌داری را داراست. رسانه‌ها و مطبوعات همواره می‌کوشند تا با برون‌داد آنچه در حکومت‌داری می‌گذرد و آنچه باید بگذرد مسئولانه عمل کرده و نقش برازندة شان را در امر اطلاع‌رسانی اجراآت سه قوه دولت‌داری ایفا نمایند. روابط کاری حسنه دولت با رسانه‌ها می‌تواند برای چالش‌ها، راه‌حل‌های مصلحتی ایجاد کند و برای همه انتقادات جنبه بهبودی/اصلاحی پیش‌کش دارد. امروزه دیده‌ایم که برون‌داد مطبوعات/رسانه‌های خصوصی که در زیر پرچم جمهوریت آقای غنی فعالیت دارند، ارزش‌های مهم حیاتی و ملی را نادیده گرفته و بسان اعلان تجارتی از آن می‌گذرند ولی با اموری اهمیت می‌دهند که منفعت مالی و سیاسی شان در آن نهفته باشد. در دولت که رئیس جمهور اش اظهار دارد این‌که از رسانه‌ها باد بر می‌آید، انتظار نباید داشت تا رسانه‌ها دوشادوش برنامه‌های حکومت در امر اطلاع‌رسانی با دولت هم‌کار باشند. بعد از این اظهار نظر‌ها توسط رئیس جمهور غنی، رسانه‌ها نه تنها از حمایت و هم‌کاری مستقیم با ارگ دست کشیدند و به رسم اعلان مخالفت، اشتباهات رئيس جمهور غنی را یک به یک در محضر عام مردم قرار دادند.

  • نبود صلاحیت تعین خطوط قرمز سیاست کشوری:

دولت افغانستان در امور حفظ روابط دیپلماتیک بین‌المللی اش همیشه متکی به عمل‌کرد کشور‌های خارجی بوده است و خطوط قرمز روابط با جهان این کشور را همیشه دیگران ترسیم نموده‌اند. ورود ناتو و آمریکا بخاطر ریشه‌کن‌سازی لانه‌های تروریسم در خاک افغانستان، آزادی پنج‌ هزار زندانی طالب، آغاز مذاکرات صلح…! از موارد اند که بیش‌تر در حیطه‌ي تصمیم‌گیری آمریکا قرار دارد. تنها کامیابی دولت افغانستان در ایجاد روابط دیپلماتیک با هم‌سایه‌های منطقوی اش بوده است که هم با هند و پاکستان، هم با ایران و عربستان روابط اش را بدون دخالت به خطوط سرخ آن کشورها حفظ داشته است ولی کشور‌های فوق هرگز دست از دخالت در امور افغانستان برنداشته اند و سراسر پلان پرورش لانه‌های دهشت‌افگنی را رشد داده و بارور ساخته اند. گروه طالبان و شبکه‌های تروریستی دیگر که در خاک افغانستان مصروف فعالیت‌های تخریب‌کارانه اند، از منابع و امکانات کشور‌های مذکور تغذیه و تجهیز می‌شوند. نفاق، برادر‌کشی و دهه‌های جنگ افغانستان ریشه بر مداخله، تحریک و حمایت گروه‌های متخاصم توسط این کشور‌ها دارد. مشخص‌بودن خطوط قرمز روابط دیپلماتیک با کشور‌ها و اصرار بر حفظ مسئولانه آن، ستون بقای حکومت‌داری و دوام جمهوریت را استوار و محکم می‌سازد و هم بر دخالت‌ علنی هم‌سایه‌ها عمل متقابل را روا می‌دارد.

  • بی‌کاری و نبود شغل:

دولت توان اشتغال‌زایی به مردم را ندارد. مردم مجبورند برای کار بخاطر نان به کشور‌های هم‌سایه مهاجر شوند. مسافرت‌ها به غرق شدن کشتی در آب‌ها، طعمه نهنگ‌ها شدن، سوختن در سرحدات و در نهایت کشیدن زجز لت و کوپ پلیس سرحدی منتهی می‌شود. دانش‌جویان بعد از فراغت از دانش‌گاه‌ها بدون شغل می‌مانند. بی‌کاری، اعتیاد، مسافرت/مهاجرت، پیوستن به گروه‌های تروریستی، جذب در اردوی ملی عواقب درس و مطالعه دانش‌جویان این کشور است. خشک‌سالی، ناامنی، امراض ساری مردم را در شرایط بغرنج زنده‌گی تا در نهایت مرگ هم‌رایی می‌کنند. برنامه‌های دولت در قبال بهبود زنده‌گی مردم ناچیز بوده و اغلباً با اختلاس و حیل و میل بدرقه می‌شود. دولت توان تأمین امنیت شهروندان را ندارد که در قانون اساسی (ایجاد محیط مرفه برای هر شهروند) از مسئولیت‌های ابتدایی دولت محسوب می‌شود. مردم این کشور قناعت به زنده‌ماندن دارند نه زنده‌گی کردن ولی افسوس که این فرصت هم برای شان برآورده نیست.

  • ناتوانی مهار چالش‌ها:

دولت کنونی افغانستان در قبال معضلات جاری و برای بیرون‌رفت از چالش‌های موجود اندک‌ترین برنامه را روی دست ندارد. وضعیت هر روز بدتر می‌شود. گروه‌های متخاصم نه تنها دست از خشونت بر نمی‌دارند بلکه فعالیت‌های شان را افزایش می‌دهد. پلان سرکوب دشمن، توسعه حکومت‌داری و گسترش انکشاف در مناطق دور‌دست وجود ندارد. تبعیض نژادی، قایل شدن تمایز بین اتباع ولایات درجه اول، دوم و سوم، تعصاب مذهبی در چارچوب حکومت‌داری غنی برازنده‌تر گردیده است. دولت نه تنها نمی‌خواهد فعالیت‌های دشمن را با تعرض به عقب بزند بلکه انگیزة دفاع را نیز از دست داده است. دولت کنونی نباید بخاطر رفاه عامه به گذشته اش مراجعه کند، مسلح‌سازی و ملیشه‌سازی شاید بتواند گره از مشکلات موجود گشاید ولی به حتم مشکلات امنیتی فراوان را در آینده نصیب کشور خواهد ساخت که مهار اش بسا مشکل و خطرناک خواهد بود. متکی بودن به کمک و حمایت جامعه جهانی از لحاظ آموزش، تجهیزات، امکانات، معاش…! زنده‌گی امروز را تلخ و آینده را نامعلوم ساخته است. هیچ‌کس از پالیسی موجود آگاهی ندارد و نمی‌داند چه می‌شود.

  • ضعف در استفاده از فرصت‌ها:

اهدای کمک‌های میلیونی جامعه جهانی، حضور ۴۲ کشور عضو ناتو در افغانستان و تمایل هم‌کاری‌ کشور‌های جهان فرصت‌های بود که اکثراً حیف و میل شد. کارهای زیربنایی که بخاطر کشور صورت گرفته، با کیفیت پائین اعمار گردیده است. نبود نظارت از عمل‌کرد بخش زیربنایی، معارف، صحت و امنیت عامل‌ ارزش‌مند بروز شکاف‌های مدیریتی اند. اکثریت پروژه‌های که بخاطر بهبود زنده‌گی مردم در روستا‌ها و قریجات تطبیق شده، خالی از کیفیت بوده اند. بیش‌تر پروژه‌ها توسط دشمنان دوباره تخریب شده اند و دولت برای تأمین امنیت شان اقدام لازم را روی دست نگرفت. این کشور با داشتن منابع آبی فراوان به کم‌بود و نبود آب دچار است و هر روز شاهد قطع پایه/لین‌های برق وارداتی هستیم.

البته؛ تلاش‌ها، پیش‌رفت‌ها و دست‌آورد‌های نیز زیر چتر جمهوریت آقای غنی صورت گرفته است که نباید نادیده گرفته شود. تشکیل نظام، تمثیل حکومت‌داری خوب، دفترداری، مبارزه با فساد به منظور ایجاد شفافیت، تمثیل دموکراسی، شعار آزادی، آزادی بیان، مشارکت سیاسی، برگذاری انتخابات، شعار مساوات حقوق جندر، کمپاین‌های آگاهی‌دهی، تنظیم امور دفتر داری، تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری خصوصی تجار، حق دست‌رسی به آموزش و تعلیم و تربیه، آغاز پروسه مجازات و مکافات بین اتباع کشور به خاطر رشد و عبرت، تلاش برای تأمین امنیت، حفط ارزش‌های دیپلماتیک کشور به سطح بین الملل، انتقال قدرت بصورت مسالمت‌آمیز، تفکیک سه قوه، فراهم‌سازی فرصت استقرار صلح و ادغام مجدد، داشتن اردوی مجهز و آموزش دیده…! از جمله مهم‌ترین افتخارات نظام جمهوریت است که ما صاحب آن هستیم. داشته‌ها و دست‌آورد‌های حاصله فوق به تناسب فرصت‌های موجوده هرگز کافی نیست. آن‌چه توقع می‌رفت همانا شکل‌گیری دولت فراگیر، همه شمول و خارج از تبعیض و تعصب در قالب نظام جمهوریت و روشنایی قوانین نافذه کشور بود. دولت که اقتدار اش برای همه اتباع قابل ملاحظه و قابل قبول می‌بود، همه مردم زیر پرچم سه رنگ احساس آرامش و افتخار می‌نمود، جای بی‌کاری توسط اشتغال‌زایی پر می‌شد، روابط به ضوابط حاکم نمی‌بود و دولت پلان‌های جامع بهبود زنده‌گی مردم و ایجاد محیط مرفه و مسالمت‌آمیز را روی دست می‌گرفت. اگرچه اکثریت غریب به اتفاق موارد فوق میراث‌های اند که از دوران حکومت‌داری آقای کرزی باقی مانده است. آن‌جا بود که خوب‌ترین مکان برای استفاده داشته‌های علمی دانش‌جویان فارغ شده را کشور خود شان شکل می‌داد، مردم به مهاجرت، مسافرت و غربت نه می‌گفتند و همه دوشادوش هم برای افغانستان آباد، آزاد، مترقی و انکشاف‌یافته تلاش می‌نمودند. فرصت‌ها برای بهبود امور کشوری از وضع موجود به وضع مطلوب می‌بایست توسط دولت تمثیل گردد و بعد برای شهروندان فرصت استفاده و تطبیق داده شود تا همگان برای ساختن وطن ادای مسئولیت نموده و خشتی را بر دیوار انکشاف بگذارند. آن‌ وقت هیچ‌چیز با ارزش‌تر از آرمان واقعی نظام، قانون، صلح، امنیت، شفایت، انکشاف و تعلیم و تربیه نخواهند بود.