آرشیف

در طبيعت ، در جهان وحش وقتی که يکی از سباع حيوانی را به چنگ می آورد و به قصد خوردن ، آنرا می درد ، صحنهً جالبی در محيط آن قتل بوجود می آيد :
 بطوريکه اگر سبع کلان باشد و شکارش هم بزرگ ، به گفته معروف گاو کلان حق سلطان می شود. دراين حالت ددان ديگر که توانايی مقابله را با خود نمی بينند هر يک در حاليکه چهره های مضطرب و نا آرامی دارند و با اينکه رفتار های ناهمگون از خود نشان ميدهند بازهم متناسب و متوازن با جثه و توانايی  جنگی خويش در فاصله معين پيرامون کشتارگاه جمع می شوند و با اينکه نشانه های از خوف و رجاء از رفتار شان هويداست و البته با حفظ احترام اجباری به حق سلطان بی صبرانه در پی لقمهً چرب خود اند. هنگاميکه سلطان سير شد و خواست ديگران نيز سهمی داشته باشند مقتول را می گذارد و می رود تا آب بنوشد. همين وقت است که هر يک وقت را غنيمت شمرده  قسمت  خود را می ربايد و می گريزد. تا جائيکه لاشخوران و گنديده خوران نيز  بی نصيب نمی مانند. اين حال به همين وجه و به همين شيوهو منوال مليونها سال است ، جريان دارد.
اين مثال را برای آن آوردم که در آنجا ، در جهان وحش نظم ديگری براساس قانون جنگل حکمفرماست. همين قانون است که زندگی وحش را اداره و تنظيم می کند. چون وحوش آگاهی و شعور ندارند ، اين قانون جزء از غريزهً آنان است. تا آنها را کمک کند در محيط پر خطر و هولناک وحش راه خود را بيابند و بقاء نسل کنند. وحوش بصورت غريزه يی در يافته اند که بيشتر از آنچه نياز و احتياج دارند قتل نکنند. خونريزی و کشتاری بی مورد به منفعت بقای آنان نيست.
اما انسان يک موجود اجتماعی است. شعور و آگاهی دارد و ميداند که رشد و انکشاف آن خارج از اجتماع ممکن نيست و زندگی اجتماعی نيز نظم می خواهد. برای نظم و نسق بخشيدن در امور اجتماعی و برای ايجاد شرايط بهتر زيست انسان کوشيده است به آفريدن موازين ، هنجار ها ، اصول و قوانين دست يازد از قبيل موازين ، عادات ، موازين اخلاقی و ايجاد قوانين وغيره. هر عضوی از جامعه بايد مطابق اين قواعد و معيار های اجتماعی رفتار کند و از ارتکاب اعمال خلاف منافع اجتماعی و همزيستی خوداری کند.
 با رشد جامعه بشری و پيچيده شدن و متنوع شدن مناسبات ميان انسانها و جوامع بشری ، قواعد و قوانين نيز متنوع تر و پيچيده تر  و متکامل تر ميشوندو بعضی قواعد منسوخ می شوند و قواعد ديگری بجای آن نافذ ميگردد. بطور مثال اگر پيش از قرن های 18 ، 19  و نيمهً اول قرن 20 جنگ تجاوزکارانه جنايت عليه صلح بحساب نمی آمد. مطابق قوانين بين الملل معاصر صلح و امنيت عاليترين ارزش و بزرگترین نعمت برای بشر است. البته صلح و امنيت که برای همه باشد نه برای کشور به خصوصی و يا منطقه ای ويژه ای . در صورتیکه صلح و امنیت یک کشور به قیمت بی امنیتی و تاراج کشور دیگر و جان و مال دیگران تمام شود ، آنرا نمیتوان تامین صلح و امنیت بین لمللی دانست .
از همینرو، سازمان ملل متحد که تقريبا تمام کشور های جهان عضو آنست بمقصد تامين صلح و امنيت بين المللی ايجاد شده است. ضرورت و عملکرد آن نيز همين است.
اما قانون جنگل در زندگی اجتماعی به چه معناست ؟ اين اصطلاح در کشور ما زياد بکار برده می شود که يک معنا آن بی قانونی مطلق است. اما اين يگانه معنای آن نيست. قانون جنگل يعنی قانون زور و جبر توسط قدرتمندان که هيچ مسئوليتی را در برابر اعمال خويش نمی پذيرند. يعنی قانون تاراج ، غارت و چپاول ، قانون ظلم و ستم بر مظلومان بی دفاع بطرز دلخواه خود ، بطوريکه هيچ موازين و ارزش اخلاقی و حقوقی  و هيچ معيار و هنجار ديگری غير از معيار منافع در نظر گرفته نشود. قانون جنگل يعنی الزامی بودن سخن و ارادهً زورمندان و تحميل آن بر ديگران. در قانون جنگل از عدالت ، برابری و ارزش های والای انسانی نميتواند سخنی باشد.
معيار ارزش و اهميت هرکس برمبنای قدرت و توانايی آن در سيستم  بی نظمی تعيين ميگردد. نمونه بارز قانون جنگل را مردم ما در دوران بعد از سقوط داکتر نجيب دراوايل دههً نود قرن گذشته به جسم و جان تجربه کردند.
در سطح بين المللی اشغال کشور عراق از طرف امريکا ، انگليس و آستراليا و اعلام اينکه اگر کشورهای ديگر سياست امريکا درقبال اشغال عراق را تائيد نکنند و کمک نظامی و يا غير نظامی به عراق نفرستند ازين لاشه مقتول نصيبی نخواهد برد يعنی در عراق نمی توانند سرمايه گذاری کنند ، به بازسازی عراق که اول بايد امريکا آنرا خراب کند ، نميتواند سهم بگيرند ، نفت عراق بفرمان امريکا و انگليس به هر کشوريکه لازم بدانند ارسال خواهد شد و امثالهم نمونهً بارز از تطبيق قانون جنگل ، قانون زور در صحنه بين المللی است.
همان بود که عده ای از کشورها در حالت خوف و رجاء ، با فريب افکار عامهً کشور خويش بنام کمک به مردم عراق و به اميد « از گاو غدودی » نظاميان خويش را به خدمت امريکا فرستادند تا به سرکوبی مردم  و اشغال کشوری که عضو سازمان ملل است کمک کنند.
بنابر گزارش ها بعد از اشغال عراق تا کنون بيش ازصد هزار غير نظامی در عراق به قتل رسيده است و پايان اين کشتار هنوز معلوم نيست که ايالات متحده امريکا اين شکار را برضد تروريستان خارجی نام گذاشته است.
نمونه ديگر از تبارز قانون جنگل کشتار بی رحمانه کودکان و نوجوانان فلسطينی است که از سوی اسرائيل و به اشاره و تاکيد امريکا صورت ميگيرد. در فلسطين سخن به کشتار پايان نمی يابد بلکه ويران کردن منظم آبادی فلسطينی ها ، اشغال و غصب سرزمين آنان و اعمار آبادی های يهودی نشين بجای آن و مهاجرت اجباری فلسطينی ها جزء از سياست دولت اسرائيل است که پابند هيچ اصول و ارزشی نيست غير از منافع يهوديت .
غوغای که آقای بوش بنام تروريزم براه انداخته شباهت زياد به غوغايی دارد که در آن لحاف ملانصرالدين گم شده .
ولی وقتی امريکايی ها به افغانستان لشکر کشيدند می گفتند که ما تروريست های القاعده  و طالبان را که حامی آنانند ازميان می بريم. اما امروز می گويند که ما با نمايندگان طالبان گفتگو و مذاکره می کنيم تا به حکومت کرزی همکاری کنند .نمایندگان طالب ها عملا در قدرت سهیم  اند .
 از سوی ديگر کسی نمی تواند بگوید معيار تروريست بودن چيست ؟ با کدام معیار میتوان جنبش آزادی بخش ملی را از تروریزم متمایز ساخت ؟ محک و معیارمبارزۀ عادلانه و غیرعادلانه در کجاست ؟
 در هيچ قانون بين المللی تا کنون از تروريزم تعريف نشده است . واقعيت اينست که هرچند مسايل مبهم و نامشخص باشد بيشتر به نفع امريکاست ، زيرا می تواند به هر زمانی که خواسته باشد فردی يا سازمانی را که امريکا به وجود آن منافع خود را نبيند تروريست بنامد و اگر منافع خود را دروجود آن بديد طبيعی است که آن فرد يا آن سازمان هم دموکراتيک است و هم مدافع حقوق بشر و هم متمدن . نمونۀ زندۀ آن همین بن لادن و یارانش است که سالها به عنوان مبارزان راه آزادی از آنان برای تخریب افغانستان استفاده می شد اما امروز تروریزم درجه یک تلقی میشوند .
چيزی جالب ديگر اينکه دو روز پيشتر از روز انتخابات رياست جمهوری امريکا گل ديگری در باغچه آقای بوش به شگفتن گرفت. و آن اينکه طی مبارزات و تبليغات انتخاباتی اش ، به مهاجران کيوبايی قول داد که اگر آنان به او رای بدهند او فيدل کاسترو را معزول کرده و بجای او يک رئيس جمهور ديگری را برای کيوبا « انتخاب » خواهد کرد. البته بگونه همان رئيس جمهوری که برای مردم عراق دارد انتخاب ميکند.
سوال اينجاست که برمبنای کدام قانون رئيس جمهور بوش حق دارد برای يک کشور بيگانه رئيس جمهوری بگفته خود شان « انتخاب » کند ؟ آيا مردمان کشورهای ديگر نيز حق و حقوقی برای اداره و پيشبرد امور سياسی ، اقتصادی و اجتماعی خويش دارند يا خير؟
اگر ما از قانون بين المللی دور شويم و از قانون جنگل پيروی کنيم مجبور هستيم بپذيريم که رفتار و گفتار زورمندان قانون است و لازم الاجرا. و اگر قضيه را از نقطه نظر حقوق بين الملل حل کنيم ، ميدانيم که حاکميت ملی و انتخاب سيستم سياسی و اقتصادی به مردم تعلق دارد و هيچ قدرتی حق ندارد خواست و ارادهً خويش را بر مردم  یک کشورتحميل کند.
 همانطوريکه در قانون ملی افراد صرف نظر از تعلقات قومی ، نژادی ، زبانی ، جنسی ، پيشه ، حالت مدنی وضع اجتماعی وغيره در برابر قانون مساوی اند ، در حقوق بين الملل نيز دولت ها صرف از بزرگی ، ثروت ، توانمندی نظامی ، موقعيت جغرافياوی ، نفوس ، نظام سياسی و غيره باهم برابرند. پايه و اساس نظام سياسی را مردم يک کشور تشکيل ميدهد. برمردم است که تعيين ميکنند کدام نظام سياسی و اقتصادی و اجتماعی را می پذيرند. قدرت های بيگانه هرگز حق ندارند بنام مردم عمل کنند.
البته حقوق بين الملل معاصر محصول مبارزات پيگير و نستوه نيروهای صلح دوست و جنگ ستيز گذشته است. پيش از اينکه اين نظام حقوقی تثبيت شود مليون ها انسان در ميدانهای نبرد جان باختند. تنها تلفات بشر در جنگ اول و دوم جهانی بيش از پنجاه مليون انسان بود. به اين سبب بيهوده نيست که خصوصيت اساسی حقوق بين الملل معاصر ضد جنگ بودن آنست. رفتار امريکا و کشورهای هم پيمانش در دوران بعد از جنگ سرد بصورت واضح نشان ميدهد که خصوصيت ضد جنگ بودن  حقوق بين الملل با منافع سيطره جويی امريکا سازگار نيست و به همين علت امريکا به جستجوی پيريزی چنان نظام حقوقی است که به اعمال تجاوزکارانه اش در جهان پوشش قانونی ببخشد. به همين سبب بود که حمله به عراق را بدون اجازه شورای امنيت ملل متحد انجام داد تا پيشينهً باشد برای حملات بعدی در کشورهای نا مطلوب ديگر جهان .
اساس و پايهً حقوق بين الملل را منشور ملل متحد تشکيل ميدهد. اين منشور يک معاهدهً جهانی و سراسری  است که مهمترين اهداف جامعه جهانی و اصول و موازين پذيرفته شدهً حقوق بين الملل در آن گنجانيده شده است. رفتار هر دولت را می توان براساس همين اصول بررسی کرد. تا کنون هيچ سند ديگر طرح و تصويب نشده است که موازين و اصول منشور را منسوخ قرار دهد. مطابق ماده 103 منشور هيچ تعهدی ديگر يک دولت عضو سازمان ملل متحد قوت حقوقی بالاتر از منشور ملل متحد ندارد. بناء منشور ملل متحد را می توان قانون اساسی جامعه جهانی نام گذاشت.
وقتيکه دولت امريکا و انگليس بدون در نظر داشت قوانين بين المللی و با زير پا گذاشتن اصول منشور ملل متحد به عراق حمله کردند هيچ يک از ماموران عالی رتبهً ملل پيدا نشد که اين عمل را غير قانونی بخواند. بخاطر حفظ مقام بود یا دلیل دیگر مهر سکوت بر لب زدند. در حاليکه در حلقه های اکادميک و دانشگاهی اشغال عراق از روز اول غير قانونی بود. کوفی عنان سرمنشی ملل متحد بعد از بيش از يکسال سرانجام طاقت آورده نتوانست و گفت که اشغال عراق غير قانونی بوده است. اين بيان دفعتا از سوی امريکا و انگليس رد شد ولی گفته نشد که کدام عمل شان با کدام اصول و موازين حقوق بين الملل مطابقت دارد. اگرچه کوفی عنان اين بيان را دير گفت ، بازهم قابل ستايش است.
درمادهً دوم منشور ملل متحد هفت اصل اساسی ذکر شده که اعضای ملل برای نيل به اهداف اين سازمان بايد مطابق باآن عمل کنند. اين ها عبارت اند از :
1 ـ اصل عدم توسل به زور يا تهديد با آن عليه تماميت ارضی يا استقلال سياسی کشور ديگر
2 ـ اصل برابری حاکميت دولت ها
3 ـ اصل برابری حقوق و تعيين سرنوشت به دست خويش
4 ـ اصل عدم مداخله در امور داخلی يکديگر
5 ـ اصل حل مسالمت آميز مناقشات بين الملل
6 ـ اصل همکاری بين المللی
7 ـ اصل اجرای صادقانه تعهدات بين المللی
اين اصول بنياد نظام حقوق بين الملل را تشکيل ميدهدو رعايت آن در روابط بين الملل از اهميت حياتی برخوردار است و هيچ دولتی حق ندارد در رفتار خويش از اين اصول سرپيچی کند. متاسفانه کشورهای بيگانه در مورد کشور ما اين اصول را اغلبا زير پا نهاده اند که تقصير آن پيش از همه و بيش از همه بدوش خود ماست.
جالبتر اینست که کشور افغانستان که خود از تجاوز دیگران و اشغال خاک خود رنج برده است درین موضع  از نیروهای اشغالگر حمایت میکند .
بايد خاطر نشان بسازم که اصول فوق با هم پيوند ناگسستنی دارد. بايد محتوای هر اصل را با پيوند به مفهوم و معنای اصول  ديگر در نظر داشت. بطور مثال اصل برابری حاکميت ارتباط نزديک با اصل برابری حقوق و حق تعيين سرنوشت دارد که آن دو به نوبهً خود بدون رعايت اصل عدم مداخله نمی تواند کامل باشد .اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بنوبهً خود پيوند ناگسستنی با رعايت اصل عدم توسل به زور دارد و بازهم اگر اصل عدم توسل به زور رعايت نشود ، سخنی از حل صلح آميز مناقشات بين المللی در ميان نخواهد بود.
اصل  حل مسالمت آميز منازعات بين المللی نيز وابسته به اصل همکاری بين المللی است و آن به نویهً خود به اجرای صادقانه تعهدات بين المللی نيازمند است.
فلهذا رعايت اصول بين الملل در روابط ميان دولت ها بيانگر قانونيت بين المللی است ، در حاليکه عدم رعايت آنان از بی قانونی در صحنه بين المللی حکايت ميکند.
جالب اينجاست که تصميم به اشغال کشور ديگر بزير شعار دموکراسی و دفاع از جهان متمدن صورت می گيرد. اصطلاح که در دوران استعمار نيز بکار ميرفت. استفاده از اصطلاح متمدن و غير متمدن بود که دربعضی نقاط جهان  مانند آستراليا و امريکا دمار از روزگار اهالی بومی برآورده شد و بوميان نه تنها مناطق زيست خويش را از دست دادند بلکه خود شان نيز با مروز سالها جنگ و کشتار رو به اضمحلال رفتند.
بناء آنچه که امروز بنام دفاع از جهان آزاد و متمدن ياد ميشود راهبردی است برای ايجاد جهان اسارت و بردگی برای آن اکثريت عظيم از مردم جهان که امکانات دفاع از خود را از دست داده اند و نميتوانند از آزادی و استقلال خود دفاع کنند. سياست دفاع از جهان آزاد و متمدن در حقيقت مظهر ديگری از قانون زور يا قانون جنگل در صحنهً بين المللی است که دارد جانشين منشور ملل متحد می شود.
پایان