آرشیف

تکرار احسن را بنابر درک اینکه بخش از حقایق و منطق آن هنوز عام نه شده، یک امر ضروری، حتمی و ادای رسالت میدانم.  
به تحریر، اصلاح و تمرکز به این نوشته قبل از همه به علت هم  میپردازم که  عدۀ ای تأکید دارند که در مصالحـﮥ سیاسی باید ارزش ها و دست آورد های ۱۴ ساله حفظ شود و جناب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز درین مورد چند روز قبل اطمینان داد و از مردم خواست تا نظریات خویش را تحریری به وی تقدیم کنند.  
صلح و رسیدن به صلح و استقرار، رفاه و آسایش خواست، حق ملت و مردم ما، مردم خیر اندیش منطقه و جهان است. اما موانع رسیدن به صلح و استقرار در افغانستان و منطقه کدامها اند و چطور میتوان به صلح عادل، شامل و در شرایط ما مصالحـﮥ سیاسی  به مفهوم واقعی کلمه رسید؟ موانع کدام ها اند و چرا ما به صلح و استقرار نایل نه شدیم؟  عوامل زیاد خواهد بود اما من از همه اولتر به یکی آن که دامنگیر ماست و مانع اساسی است،  متمرکز میشوم.
ما منحیث افراد و اشخاص و منحیث گروپ ها، سازمانها و ائتلاف های سیاسی برای بخش ها و مطالب مختلف کشور و جامعه نسخه ها، برنامه ها  و دیدگاه های خویش را داریم و معتقدیم که به بکار گیری آن میتواند جامعه و کشور ما  را به سمت سالم و درست جهت  و سمت داده  و در شرایط ما به صلح، استقرار و تعالی نایل آیم. 
قابل فهم و درک است که این برنامه ها، فرمول ها، نتیجه گیری ها  و نسخه ها بخاطر رسیدن به اهداف معیین در ساحـﮥ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  در جامعه، کشور، منطقه  و جهان  از جانب همه گروپها، سازمانها، اشخاص و افراد یکسان نیست، روش ها و برخورد ها در موارد  مذکور متفاوت اند.    
یکی رسیدن به جامعـﮥ مطلوب، نیک و خیر را در تأسیس امارت اسلامی به فهم و تعبیر خودش از اسلام  و امارت اسلامی دانسته و عدۀ مودل های دیموکراسی امروزی کشور های پـیشرفتـﮥ اروپای غربی را  و بخش هم مودل امریکا و بخش دیگر هم در بین این مودلهای مطروحه به تفاوت های عدید باور دارند و معتقد اند. همان گونه که در بین نوعیت نظام های سیاسی ریاستی، صدراتی، فدرالی و کنفدرالی و … در جزئیات تفاوت ها، مودل ها و برداشت های مختلف چه در طول تاریخ و چه در حال وجود دارند. 
چیزیکه کاملاً قابل فهم اند  و درک اند این است که بخش ازین مسایل ثابت و قابل قبول عام بوده و بخش دیگر از جمله مناسب بودن و عدم مناسب بودن این نظام ها، جوانب مثبت و منفی، عملی بودن و غیر عملی بودن، مسألـﮥ سطح انکشاف، موقعیت تاریخی و جغرافیایی جوامع و کشور ها، شرایط ملی و بین المللی درین ارزیابی ها و درین ارتباط تأثیر بس مهم و حتی تعیین کننده دارند. 

این تفاوت نظر در نسخه های مسایل فوق به ذات خویش مشکل نیست و هریک از ما با درنظر داشت شناخت، اندوخته ها، تحصیل، تجارت شخصی و بخش از باورهایمان نظر و طرح معیین داریم و برای تحقق آن کار میکنیم و این حق ما نیز است. 

تا این حد و تا این مرحله اصلاً مشکل اساسی  وجود ندارد. ممکن نظر یکی صایب و دیگری هم قسماً و یا کلی خطا باشد. اما اعتقاد اعتقاد است و الله تعالی هم بنده را به کاریکه صادقانه بنده تصور میکند مطابق اوامر الهی است و با صداقت و مطابق فهم و برداشت خویش بعد از جد و جهد متناسب برای درک حق میکند، اگر خطا هم کند انشاء الله،  مجازات و مواخذ نه خواهد شد. 
به همین علت میگویند مجتهد و اهل رای  اگر تلاش خیر برای امری کند و تمام شرایط آنرا دارد و حق را یافت دو ثواب دارد. یکی ثواب تلاش، جد و جهد خیر و دوم ثواب رسیدن به خیر. 
اما آنکه تلاش  مطابق ومتناسب و مطابق  شروط کرد و به حق نه رسید، وی صرف ثواب تلاش صادقانه برای رسیدن حق و خیر  را  انشاء الله بدست خواهد آورد. 
با تأسف عدۀ بخاطر نمایش دیموکرات بودن و آزاد اندیش بودن خویش، عدم  باور و یقین به نسخه و برنامه خویش را سفارش دارند و تصور میکنند که بهتر و درست است که به راستی خویش باور قطعی نداشت و گویا راستی دیگران را نیز قبول کرد و امکان صحت آنرا رد نه کرد. این سخن به تعبیر درست اما به تعبیر دیگر درست نیست. 
من به این باورم که انسان باید به سفید بودن سفید خویش باور داشته باشد و چیزی را که سفید میبیند درآن تزلزل نداشته باشد. بحث فلسفی حقیقت و واقعیت مبنی براینکه ما آنچه را از دور آب تصور میکنیم آن ممکن سراب باشد و یا دیدن یک رنگ از دور شاید تبلور از چند رنگ باشد، به جای خویش باقی است.
اما من برمیگردم به مسألـﮥ نسخـﮥ  با آسان سازی مثلاً امارت اسلامی و دیموکراسی امروزی، مسأله اقتصاد بازار آزاد  واقتصاد رهبری شده و بلاخره قانون اساسی موجود افغانستان و مطالبات حرکت طالب و دهها مورد دیگر که هریک از نظر و موضع مشخص در مورد انتخاب خویش را داریم. حتی فهم ما درین مورد در موارد نیم بند و یا هم کامل نیست و یا بر چیزی تأکید داریم و تأکید آنرا از مرجع مطالبه میکنیم که آن مرجع مرجع مشروعیت دادن نیست. مسلماً درین سیاه و سفید از وجود خاکستری و سیاه خیره و سفید تیز و … نیز باید در حافظه باید تصور داشت و آنرا نیز از نظر و در حافظه نفیه نه کرد.  
سوال مطرح میشود که این بحث را با بحث  مصالحـﮥ سیاسی و رسیدن به صلح عادل، شامل و جامع چه ربطی است؟ 
بلی همین جانب قضیه است که درصورت عدم درک درست آن بخش جوانب ذیدخل در قضایای افغانی به مراجع مطالبات خویش را مطرح میکنند که آن مرجع صلاحیت صحت و سقم آنرا ندارد. این امر یکی از موانع اصلی رسیدن به امر صلح و استقرار و عملی نبودن سیاسیت مصالحـﮥ سیاسی درکشور ما شده است. 
نتایجی که از سرو و صدا های ۱۴ ساله به نام مصالحـﮥ سیاسی  درین ۱۴ سال بدست آمده پیامد ها و نتایج خوب نداشته و حتی با افـتضاء ها و تراژیدی های بس خراب همراه بوده که بخش آنها به مدیریت بد بر میگردد. 
در عمل چنین شده که طرفیکه به مصالحـﮥ سیاسی گردن نهاده، در واقعیت تسلیم شده، در عمل از خود بیگانه، و بی هویت شده و  تمام امکانات  ابتکارات بعدی خویش را از دست داده  و در واقعیت در اخـتیار، اسارت،  و پناه  و مرحمت جانب مقابل قرار گرفـته وعملاً تجرید، فراری  وحتی کشته شده. فامیل اش نابوده و به سرنوشت تراژیدی مواجه شده و این تصورات و امکانات عملی هنوز هم ادامه دارد. عدۀ به شمول سیاسیت مداران و به اصطلاح چیز فهمان و روشنفکران ؟! بدون درک اندکترین جانب این واقعیت ها در حین افاده ها چنان طمطراق میکنند که انسان فکر میکند که از کدام قمر دیگر سقوط کرده و آمده و اصلاً از وضع خبر ندارد. بر ابر های آروز ها نشسته و در افقهای بس بلند پرواز میکند و از جنگ و رویاروی سرباز خط مقدم کشور و قربانی وی اصلاً خبر ندارد. 
درمصالحـﮥ سیاسی و مذاکرات برآنچه در ۱۴ سال گذشته و چه هم در مذاکرات قطر و باز کردن دفتر برای حرکت طالبان در آنجا و نحوه ای باز کردن آن  و چه در مطالبات اخیر حرکت طالبان از طریق دولت کشور چین از حاکمیت موجود افغانستان و چه در مطالبات جانب افغانی (حاکمیت کابل ) حد اقل یک نطقـﮥ مرکزی خطاء و عدم دقت واحد وجود دارد: 
این نقطـﮥ مرکزی خطا درین است که تمام این جوانب مطالبات شان را از مرجع غیر اصلی و غیر مشروع دارند. یکی بر امارت اسلامی پا فشاری دارد و دیگری بر قانون اساسی خویش که جانب مقابل باید آنرا بپذیرد تا مراحل بعدی کار آغاز شود. 
هردو مطالبه از دید گاه خود شان منحیث طرح و نسخه برای حل مسایل کشور و جامعه  منطقی و درست است، اما مرجع مشروعیت دهندۀ این مطالبات و نسخه ها این دو ویا سه طرف نیستـند. 
مرجع مشروعیت دهنده ملت است. این ملت است و درشرایط ما ملت مسلمان است که بر مشروعیت اجرای عملی نسخه و فهم ما از دین، از امارت اسلامی  و از قانون  و قانون اساسی برای تطبیق آن در جامعه صحه گذاشته میشود و بعداً برای تطبیق آن با مشروعیت لازم دست بکار شد. تأکید بر تأیید آن از جانب مقابل یک تأکید نادرست و یکی از موانع اساسی کار رسیدن به امر صلح دوامدار و استقرار است. 
چیزیکه تا هنوز درک  درست نه شده و درنتیجه جنگ و خانمانسوزی ادامه دارد و  مردم  بی گناه به علت آن قربانی میدهند.

مسألـه و سوال اساسی دیگریکه که مطرح است این است که در صورتیکه تأکید داریم که تا زمانی دریک کشور وجامعه صلح دوامدار آمده نمی تواند تا درآن کشور و جامعه نیرو های واقعی سیاسی همان جامعه در ستیج سیاسی راه نیابند.  مطمیناً این راه یابی باید از طروق مجاری مشروع بوده و  معامله در غیاب ملت نباشد.
یعنی ضرورت است که برای رسیدن به صلح و استقرار، پیشرفت و تعالی  وجود نیروهای واقع سیاسی درکشور در ستیج سیاسی آن از طریق مشروع یعنی ملت تنظیم و جهت داده شود نه در معاملـﮥ تقسیم غنایم و چوکی های دولتی دربین دوطرف. رسیدن به مقام ولایت و یا وزارت ایجاب تطبیق پالیسی و برنامه میکند. درعمل تصور کرده نمی توانم که دریک بخش از کشور چنین فهم از دین مقدس اسلام تطبیق شود و در بخش دیگر فهم دیگر. این به کجا نمی انجامد و به صلح و استقرار نایل نه خواهیم شد. 
بلی مصالحـﮥ سیاسی بدیل خوبی ندارد و نداشت اما فهم خویش را باید از آن دقیق و درست ساخت.  
باید گفت که قبول اصل ضرورت مصالحـﮥ سیاسی  به هیچ صورت قبول  و عدم قبول برنامـﮥ آن جانب دیگر نیست. 

درین صورت یک سوال اساسی مطرح میشود: پس نشست و برخاست و تفاهمات و مذاکرات طرفین درگیر و یا اطراف درگیر و نیرو های واقعی ذیدخل تحت عنوان مصالحـﮥ سیاسی که منجر به گذشت و قبول اندیشه های یکدیگر نشود به چه مفهوم و به چه هدف باید صورت گیرند؟

جواب ساده است:  درین نشست و برخاست و تفاهمات تحت نام مصالحـﮥ سیاسی  نیرو ها و افراد مطرح باید به آن قواعد توافق نمایند  که زندگی و مبارزات سیاسی و رسیدن به اهداف سیاسی خویش را متمدن ساخت به نحویکه جهت رسیدن به این اهداف و برنامه ها ضرورت به استعمال قوه نداشته باشیم.  
به قواعد توافق کرد که انتخاب اصلی، دادن مشروعیت تطبیق این و یا آن نسخه و برنامه حق ملت و به ملت تعلق بگیرد. ملت ما مسلمان است و انتخاب مسلمان در چوکات عقیده اش روشن است.
بلی یک از اهداف مصالحه و مفاهمـﮥ سیاسی باید این هم باشد که آنهایکه منافع و مصالح ملت،  مردم و ارزش های آنرا  و در شرایط ما ارزشهای اساسی اسلامی ملت ما را درنظر نمی گیرند  و تخلف از توافقات میکنند میکنند که برآن ملت ما توافق کرده و یا بکند،  به تدریج تجرید شده و این نیرو و یا افراد متخلف توان بازی کردن رول ناجی و مدافع ملت و حاکمیت بر قـلب ها را نداشته باشند. 
مسلم است که اهداف ما و دیگر جوانب ذخیل در موضوعات کشور ما و اهداف ما جهت رسیدن به امر صلح و اهداف همسایه های دور و نزدیک طماع در موارد فرق میکنند.  بخش از مطالبات و خواسته های همسایه ها هم قابل درک اند اما ما باید با اولویت دادن منافع کشور، مردم و ارزشهای مردم خویش به صورت پیگیر، استوار و متین به صورت خستگی ناپذیر به پیش حرکت کرده، ادای رسالت کرد و نگذاریم دیگرمردم و  کشور ما به ورطـﮥ نابودی و فنا سوق کنند و خود از آن منفعت کسب کنند.
بلی دست آورد ها را باید حفظ کرد و بخاطر به حفظ آن باور داریم که برحق و درست اند و ملت آنرا انتخاب  کرده و یکبار دیگر مشروعیت خواهد داد و مدافعین ملت و نیرو های امنیتی باید بدانند که مانند حافظ قانون و ملت  از خدمات شان همیشه قدر دانی خواهد شد و درین راستا کار و مجاهدت شان اصلاً به هدر نه رفته و مانند فرزندان سر به کف کشور مورد حمایت ملت قرار خواهند داشت.    

با در نظر داشت نکات و ملاحظات فوق نباید دیگر هم فرصت های طلایی عصر را که زیاد ضایع شد ازین بیش به هدر داد. 
باور داریم که درایت سیاسی در مردم کشورما و نخبگان آن به حد رسیده که دیگر فریب دشمنان را نه خورده با داشتن سلیقه های متفاوت اما یک مشت و یک پارچه به ادای رسالت  پرداخته و در هر حال و هر فرصت نیک تلاش خواهند کرد.

به صورت مشخص پیشنهاد میشود که جهت عام سازی منطق سخن حق، صلح و استقرار  و تقارب افکار مختلف بخاطر 
رسیدن به امر صلح خیر و زمینه ساز برای رسیدن به صلح و استقرار، سیمینارها  و کنفرانس ها در داخل و خارج از کشور حتی با استفاده از تجارب ملل دیګردرین عرصه، تدویر یابند.

وما علینا الا البلاغ المبین
پـــایـــان
د. ص. سعید افغانی
​۰۷/۰۳/۲۰۱۵
تیلفون:۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

Email:strategicstudies@yahoo.com