آرشیف

بنام خدا(ج)

صحبت از دموکراسی "خوب"ویا بهتر ایجاب می نماید روی این سوال که دموکراسی خود چیست؟ تاّمل ودرنگ صورت گیرد. درنخستین مرحله ضرورت های حد اقل دموکراسی را باید دانست که عبارت اند از:
الف: اشتراک وحق رای در انتخابات برای همه واجدین شرایط آن؛ 
ب: بر گزاری انتخابات( مجدد وادواری، آزاد، عادلانه و رقابتی)؛
ج: موجودیت بیش از یک حزب سیاسی .
د: منابع تبادله معلومات.
اگر انتخابات واقعا آزاد، عادلانه و به مفهوم واقعی آن باشد، باید آزادی های مدنی وسیاسی تا آن اندازه تامین شده باشد که مردم بتوانندعقاید ومنافع سیاسی خود را اظهار وفعالیت های سیاسی خود را سازماندهی نمایند. وقتی که یک کشور بتواند این حد اقل اساسات دموکراسی را داشته باشد، تحلیل تجارب عملی مارا وا می دارد تا پرسشی را مطرح نمائیم که چطور سه هدف عمده یک دموکراسی آیده آل شامل آزادی های سیاسی ومدنی، حاکمیت مردم ومساوات سیاسی توام با معیارهای همه گیر اداره سالم چون شفافیت، مشروعیت و اداره/حکومت مسئول را یک کشور میتواند بدست بیاورد؟ پس بهتر خواهد بود تا بر علاوه دموکراسی تعریفی از "کیفیت"ارایه شود .یک نظر خواهی در مورد استفاده کیفیت در ساحه صنعت وتجارت سه معنی مختلف را(با تعبیر های مختلف در عرصه تحقیقات تجربی )چنین بیان میکند:
 طرزالعمل: یک محصول با کیفیت نتیجه یک پروسه معین و هدایت شده که بصورت روش جامع تجربی (که میتواند به کرار واقع گردد) و زمان مشخص ودقیق انجام یافته است ، می باشد؛
 محتوا/مضمون : کیفیت درین مورد بیشتر خصوصیات سختمانی یک تولید ومحصول نظیر مواد، دیزان وموثریت را ارائه میدارد؛
 دستاورد/ نتیجه: کیفیت یک محصول یا خدمات ، به صورت غیر مستقیم ثمره قناعت استفاده کننده یا بهره مند شونده انست بدون در نظر داشت اینکه چطور تولید وعرضه شده ویا این که اصلا چی است.
برداشتهای فوق الذکر چنین ارائه میدارد که یک دموکراسی خوب، آزادی کافی، مساوات سیاسی وکنترول بالای پالسی های عامه «public policies» وکسانی که ان ها را ترتیب مینمایند«policy makers» از طریق مجاری و ارگانهای قانونی ومشروع ومستقر برای شهروندان را تضممن می نماید. انچنین یک رژیم می تواند قناعت شهروندان را در مورد توقعات شان از حکومت و روش حکومتدارای (کیفیت دستاورد )؛ اجازه شهرواندان را برای اجتماعات با آزادیهای گسترده ومساوات سیاسی (کیفیت مضمون) و ایجاد فضای که شهرواندان بتوانند بالای عملکرد های حکومت از طریق میکا نیزمی که انتخابات یکی آن باشد قضاوت نمایند. این در حالی است که مسوولین ونهاد های حکومتـی نیز یکدیگر را قانـــونا ومطابـــق به قانون اساسی کشور حسابـــــــــده می پندارند (کیفیت طرزالعمل ).
با در نظر داشت موضوعات بالا واین که هیچ گونه چارچوکات کاری محسوس و مطلق در زمینه وجود ندارد تا کیفیت دموکراسی را اندازه نماید، ما هشت شاخص وگزینه را به معرفی میگریم که بر اساس آن دموکراسی تغیر پذیر می باشد.
ساحه هر یکی ازین شاخص ها نظر به تشکیل نهادها و انستیوت ها وهمچنان سطح توسعه آنها متفاوت ومتحول میباشند. تحویل وتشریح این تفاوتها معیارهایی را بما ارئه میدارد که چطور وبه کدام درجه این شاخص ها در کدام کشورها( ویا در نمونه های مختلف دموکراسی های خوب) موجود ورشد نموده اند. نتایج معلومات تجربی این را نیز میسر خواهد ساخت تا گرایش کیفیت دموکراسی را در یک کشور مشخص طی زمان همردیف با اصلاحات اداری وملکی پیگیری نمود.
ماهیت چند بعدی چارچوکات کاری ما وارزیابی های روی به ازدیاد دموکراسی ها مارا وامیدارد تا تصور کثرت گرائی را بیشتر از کیفیت دموکراسی داشته باشیم . با وجود رابطه تنگاتنگ این شاخص ها با یکدیگر نعضا ارجحیت وفشار یکی بر دیگری کیفیت دموکراسی را طوری متاثر می سازد که نوعیت دموکراسی ها را از هم متفاوت میگرداند که کدام یک بیشتر روی کدام شاخص تاکید داردند، مثلا آیا آزادی ها بیشتر اهمیت دارد ویا جوابگوئی ویا پاسخ دهی؟ طبیعتا تا هنوز کدام راه محسوس وعینی ویا کدام روش واحد موجود نیست( ونمی تواند هم باشد) زیرا نظر به تفاوت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی واقتصادی کشورهای مختلف وظرفیت ها و نیاز مندیهای متفاوت آنان امکان ندارد کیفیت دموکراسی را در جوامع مختلف، همسان مورد ارزیابی قرار داد.
به هرصورت بهتر خواهد بود تا ما روی همین شاخص ها تمرکز داشته باشیم وبیشتر تجسس را در سه راستا ادامه می دهیم : تعارف تجربی وعلمی، شرایطی که این شاخص ها طی آنها توسعه وپیشرفت می نمایند وابزار وعواملی که توسط آن این شاخص ها از رشد باز مانده ومضمحل میگردند.توجه اولی ما روی پنج شاخص است که بیشتر جنبه طرزالعملی را دارا می باشند.
• حاکمیت قانون: طوریکه گلرمواودونیل«Guillermo O’Donnell» ارائه میدارد، تحت حاکمیت قانون، همه شهروندان در مقابل قانون مساوی می باشند که این منظما وطور عادلانه توسط یک نظام مستقل قضائی وقانون شفاف، همه شمول، ثابت واستوار که به ماقبل مراجعه نمی کند وهمه از آن آگاهی دارند، تقویت می گردد. چیز که حاکمیت قانون را دموکراتیک می سازد، طوریکه گلرمو استدلال می نماید: عبارت از سیستم قانونی/ حقوقی است که از حقوق سیاسی وطرزالعمل های دموکراسی دفاع، حقوق مدنی هر فرد را احترام و صلاحیت های سایر نهادها را در مورد حسابدهی به همدیگر طوریکه تقویه نماید که متضمن مشروعیت وتناسب عملکرد های رسمی /حکومتی باشد. حاکمیت قانون بنیادیست که تمام ساحات وشاخص های دیگر کیفیت دموکراسی روی آن قرار میگرد. بسا دموکراسی های که امروز در دنیا وجود دارند و ادعا می نمایند که انتخابات رقابتی واشتراک قاطـــبه مردم در جریان انتخابات وجود دارد، جز از دموکراسی های متعصب(Illiberal democracy) و محدود چیز بیشتر نیستند؛ زیرا همزمان با بی قانونی های مشهود و سوء استفاده از قدرت ادامه دارند. این بنوبه خود ماهیت غیر دموکراتیک بودن این نوع رژیم ها را واضحا نشان می دهد. ضعف حاکمیت قانون بدین معنی خواهد بود که مشارکت مردم بیچاره و عادی و مخصوصا کسانی که به حاشیه رانده شده اند نادیده گرفته شود، آزادیهای فردی غیر مصئون، اجتماعات مدنی غیر مجاز، جانبداری نهایت آشکار از جانبی که همه امکانات و روابط را در اختیار دارد، رشوت وفساد وسوء استفاده از قدرت بسیار محسوس و خارج از کنترول گردد.بر علاوه زمینه این که رای دهندگان مسئولین و حکام را به حسابدهی مجبور سازند اصلا وجود نداشته وفقدان اصل جوابگوئی وپاسخ دهی دموکراسی را به شدت صدمه زده وجنبه تطبیقی آن را از بین برد. یکی از شرایط عمده ای که می تواند زمینه انکشاف و رشد حاکمیت قانون را فراهم نماید، پخش ارزشهای دموکراتیک و آزاد اندیشانه در بین رعیت واربابان قدرت میباشد که سبب بروز وایجاد یک عنعنه قوی اداری در مورد شایسته سالاری، رقابت سالم و روحیه عدم جانبداری، وتسهیلات وامکانات کافی اقتصادی ورسمی می گردد. این نهایت دشوار و غیر معمول خواهد بود تا این شرایط رااز هیچ ایجاد نمود، مانند ضعف حاکمیت قانون در دموکراسی های تازه ایجاد شده و قسما در دموکراسی های سابقه دار.شاید بهترین روش این باشد که اولا استقلالیت، ظرفیت،و صلاحیت مجاری نظارت بر تطبیق قانون به صورت تدریجی تقویه گردد.مگر دریافت های تحقیقات درین مورد هشدار دهنده است مبنی بر این که موجودیت بودجه کافی وآموزش(بشمول کمک های سخاوتمندانه برونی) به تنهائی جوابگو نخواهد بود تا وقتی که رهبران دموکراتیک از اراده لازم بر خوردار نباشند و اراده سیاسی خود را درین مورد تبارز ندهند. این به نوبه خود تاکید بر موجودیت یک جامعه مدنی آگاه ومنسجم ازیکسوه، واز سوئی دسترسی به انتخابات سالم ودموکراتیک توسط رای دهندگان که به اسرع وقت بتوانند کسانی را که مانع اصلاحات و ریفورم ه می شوند، از صحنه دور نمایند.

• مشارکت: دموکراسی در هیچ کشوری نمی تواندباشد تا زمانی که همه شهروندان واجد شرایط، حق استفاده از مشارکت سیاسی و حق انتخاب را داشته باشند. یک دموکراسی خوب باید تضمین که همه شهروندان حقیقتا ازین حقوق خود طوری بهره مند گردند که در پروسه وروند تصمیم گیری ها تاثیر پذیری خود را اعمال نمایند، رای بدهند، سازماندهی نمایند، گردهمائی هائی داشته باشند، اعتراض کنند و داد خواهی از منافع خود نموده بتوانند. با در نظر داشت اصل مشارکت، کیفیت یک دموکراسی وقتی بیشتر می باشد که نه تنها مشارکت واقعی مردم در روند رای دهی زیاد و مشهود باشد بلکه نقش شان در زندگی اجزاب سیاسی و جامعه مدنی، در مباحثات پالسی های عامه، در حسابگیری از نمایندگان انتخابی شان ، در نظارت از عملکرد های حکومت و در مداخله مستقیم شان در موضوعات روز مره در سطح مردم محسوس باشد.
• رقابت: به خاطر این که دموکراسی عرض وجود نماید، باید یک سیستم سیاسی زمینه رقابت سالم را بین احزاب وافراد طی انتخابات منظم، آزاد، عادلانه فراهم نماید. اما دموکراسی ها در راه اندازی این رقابت ها و درجه رقابت ها از هم فرق می کنند، طور مثال از لحاظ دسترسی احزاب و نیروهای جدید به صحنه مبارزات سیاسی، تسهیلات دور نمودن مسئولین موجوده از پست های شان و دسترسی مساویانه رقبای سیاسی به وسایل اطلاعات جمعی و منابع پولی برای کمپاین های سیاسی شان در تمام دموکراسی ها بصورت یکسان عمل نمی شود. دموکراسی ها نظر به نوعیت سیستم انتخاباتی امکان آن را می دهد که یک سیستم، زیاد ویا کم قاطع و تعین کننده باشد. درین جا تبادله اهداف کلی یک رقابت انتخاباتی را می توانیم مشاهده کنیم. سیستم انتخاباتی بر مبنای نمایندگی تناسبی«proportional Representation » از یک نگاه یک رقابت خوب را می تواند ببار آرد. مثلا دسترسی آسان احزاب سیاسی را به پارلمان در صورتی که احزاب کثیر سیاسی وجود داشته باشد، که این موجب تناوب و تعویض قدرت(موثریت پروسه انتخابات) که همواره ثمره رقابت های انتخاباتی میباشد می گردد. طور نمونه احزاب سیاسی ایکه با رای های تقریبا متعادل به پارلمان راه می یابند مجبورا و طبیعتا به حکومت ائتلافی ومشارکت قدرت روی می اورند. درین مورد که کدام روش می تواند کیفیت دموکراسی را بیشتر سازد، کدام راه علمی بدون از قیاس وجود ندارد با آنهم بعضی از کار شناسان استدلال می نمایند که سیستم نمایندگی تناسبی می تواند نقش خوبتری در کیفیت دموکراسی مخصوصا با در نظر داشت نمایندگی مساویانه زنان و اقلیت ها در انتخابات داشته باشد.
• حسابدهی عمودی(سلسله مراتب): حسابدهی وپاسخ دهی از جمله تعهدات ومکلفیت های سیاسی رهبران سیاسی انتخابی اند که در مورد تصامیم وکار کردهای سیاسی شان برای رای دهندگان شان و یا دیگر مراجعی که توسط قانون اساسی توظیف می گردند و جویای معلومات می شوند، ارائه گردد. اندرس شدلر پروفیسور علوم سیاسی پشنهاد میکند که حسابدهی سه خصیصه عمده دارد: اولا اطلاعات«information» ثانیا توجیه و مجوز«justification» وثالثا تنبیه ویا غرامت«punishment or compensation». این سه خصیصه به صورت تقریبی مراحلی را که شهروندان از عملکردهای نمایندگان و دلایلی که چرا این عملکردها انجام یافته(ویا احیانا انجام نیافته) توسط رهبران و نمایندگان ارائه می دارد که بعدا ذریعه اینها مردم ومخصوصا را دهندگان تصمیم می گیرند که آیا دهبران ونمایندگان انتخابی را مجازات نمایند ویا پاداش دهند( رای ندادن ویا تقاضای خلع صلاحیت نمودن شان از وظایف موجوده ویا تمایل به ادامه فعالیت های شان می تواند دال به رضایت ویا عدم رضایت مردم ورای دهندگان باشد). این نوع حسابدهی را عمودی می نامند؛ زیرا چنین به نظر می رسد که سلسله بالائی دارد، یعنی رای دهندگان مستقیما از رهبران انتخابی شان پرسان می کنند.
• حسابدهی افقی: کیفیت دموکراسی شامل پروسه ایست که حسابدهی عمودی درآن موثریت دارد، بر علاوه نیازمند است تا مسئوولین نه تنها مطابق به روحیه قانون و به طور شایسته عملکرد داشته باشند، بلکه باید در برابر رای دهندگان و همچنان دیگر کارمندان ومسئوولین و نهادهای دولتی که صلاحیت قانونی ومسلکی دارند جوابگو باشند. ازینکه یک عضو یا بازوی دولتی خود را به عضوی دیگری پاسخ ده به اساس یک همکاری جانبی می داند تا بر اساس یک رابطه منظم رسمی " امر واطاعت". این خود سبب رشد وتقویه حسابدهی افقی می شود؛ مثال ارگانها ونهادهائی که می توانند در حسابدهی افقی شامل باشند، می تواند در بر گیرنده اپوزیسیونی که مطابق قانون اساسی ایجاد شده، ازگانهای تحقیقی که به اساس قانون فعالیت می نمایند، محاکم، دفاتر مفتشین رسمی، کمیسیون مبارزه با ارتشاء وفساد، بانک مرکزی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل انتخابات وسایر تاسیساتی که ماموریت نظارت ومحدود ساختن قدرت دولتی را دارند، باشد.
• آزادی: ازادی می تواند شامل سه دسته از حقوق باشد: سیاسی، مدنی و اجتماعی( یا اجتماعی ی، اقتصادی ). حقوق سیاسی شامل حق رای، حق انتخاب شدن وانتخاب کردن، حق کمپاین و تاسیس احزاب سیاسی می شود. این حقوق انند که امکان مشارکت و رقابت قوی سیاسی را فراهم می نماید همچنان که زمینه حسابدهی عمودی را میسر می گرداند. حقوق اساسی مدنی عبارتند از: آزادی شخصی، امنیت و مصونیت؛ آزادی بیان وافکار، آزادی تظاهرات، ایجاد انجمن ها، اتحادیه ها، تشکیل احزاب سیاسی… لازم است که از واژه هائی که بنام حقوق مدنی ، اقتصادی یاد میگردند، یاد آور شویم که نه تنها در بر گیرنده حق داشتن ملکیت شخصی و فعالیتهای تجاری می باشد؛ بلکه شامل حقوقی که به استخدام، معاش مناسب و رخصتی وحق مذاکرات دسته جمعی(مانند مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان برای بهبود کار) ارتباط دارد، می شوند.
• مساوات: بیشتر شاخص هایی که قبلا یاد شد تلویحا و قسما منحیث یک ضرورت در برگیرنده( طوریکه خود دموکراسی نیز چنین ارائه می دارد) شامل مساوات سیاسی و حقوقی تمام شهروندان و گروپی از عین حقوق وحمایت های قانونی و همچنان از دسترسی عادلانه به عدالت و قدرت برخوردار باشند. تمام اقدامات لازم باید صورت گیرد تا تبعیض بر بنیاد نژاد، قوم، مذهب، گرایشات سیاسی، ویا همچو موضوعات حاشوی وجود نداشته باشد. مساوات واژه است که ناممکن خواهد بود تا مکملا به دست آید، حتی با در نظر داشت مفهموم سیاسی ان طوری که یکتن از دانشمندان اظهار می نماید که افراد وگروه ها با تحصیلات خوبتر، معلومات بیشتر، امکانات زیادتر بدون شک قدرت بیشتر خواهند داشت تا نظریات و ارجحیت های عامه را به نفع خود وپالسی های رهبران مورد علاقه خود بچرخانند. در صورتی که دموکراسی نمی تواند مجموعه ثابتی از پالسی های اجتماعی، سیاسی، واقتصادی را ارائه نماید، ولی در عمل چنین می پندارد که یک درجه ای از مساوات سیاسی موجود است واین نا ممکن خواهد بود اگر نا برابریهای اقتصادی و اجتماعی بیش از حد باشد( در حد افراط وتفریط باشد). یک راه حل مشهور، طوریکه در قوانین اساسی نظامهای دموکراسی تاکید می گردد، این است که نابرابری ها کم گردند واعلان گردد که دسترسی به صحت، تعلیم وتربیه، حداقل معیشت، و همچو مسایل بخشی از حقوق اجتماعی همه افراد جامعه است. اما بخاطر باید داشت که حقوق اجتماعی واقتصادی بر خلاف دسته اول حقوق( حقوق سیاسی ومدنی که بعد از نقض آنها دولت ها اقدامات وقایوی را روی دست می گیرند) از مکلفیت های اساسی دولت هاست که در قسمت ارئه وتامین آنها( که همواره درین مورد تقاضای های بیشتر وبیشتر وجود دارد) به اسرع وقت بکوشند.
• پاسخ دهی وجوابگوئی: تا حد زیادی وابسته ویکسان با حسابدهی عمودی ( بادر نظر داشت سلسله مراتب ) است (همچنان که با مشارکت و رقابت) که بنوبه خود در درجه قناعت شهروندان از تطبیق دموکراسی و مشروعیت آن تاثیر دارد. طوری که بعضی از دانشمندان علوم سیاسی عصر جدید تشریح می نمایند که حکومت های دموکراتیک و دولت های که بر دموکراسی تاکید دارند وقتی پاسخده هستند که پروسه و روند های دموکراتیک آنها را وادار و ترغیب می نمایند تا تدوین و تطبیق پالسی هایی را روی دست بگیرند که آنها را شهروندان می خواهند. علما سه ارتباط زنجیروی را در مورد پاسخدهی دموکراتیک مشاهده می نماید. اولا، موجودیت ساختارهایی که توقعات متنوع و چند بعدی شهروندان را در یک پالسی ملی منسجم و منطقی منظما انعکاس داده وانتخاب برنامه ها وپالسی های متبادل از طریق رقابت احزاب سیاسی ارائه می گردند. ثانیا، توقعات و خواستهای شهروندان در مورد انتخابات (بادر نظر داشت مقتضیات هر کشور) شامل برنامه کاری پالسی سازان و سیاستمداران حکومت و دولت می باشد. ثالثا، نمایندگان انتخابی و گماشتگان آنها بعدا این پالسی ها وتعهدات شان را مبدل به دستاوردهای عملی نمایند. در صحنه واقعی، پاسخدهی وجوابگوئی بسیار پیچیده و مشکل است که ارزیابی گردد. حتی این برای شهروندان خوب وتحصیلکرده وفهمیده نیز دشوار خواهد بود تا منافع و خواستها ی خود را تشخیص بدهند در صورتی که انتخاب پالسی ها، مهارت ها وتجارب خاص مسلکی و تخنیکی را نیاز داشته باشد. این برای پالسی سازان و کسانیکه خط مشی دولت را می سازند مهم است تا ارجحیت توقعات کوتا مدت را بر منافع درازمدت شهروندان تشخیص دهند. مخصوصا طوریکه علما عصر نوین تشریح می نمایند، زمانی که موضوعات کمپاین های انتخاباتی در سطوح مختلف قرار میگیرند این حتی برای حزب برنده نیز دشوار خواهد بود تا یک پالسی واضح و مشخص نخود را ارائه نماید.