آرشیف

طوریکه در مبحث تعریف پناهنده بیان شد، هر قضیه بصورت انفرادی و شخصی بررسی می شود. یعنی در رابطه به هر فرد بصورت انفرادی دیده می شود که فرد مذکور پناهنده است یا نیست. همچنان این امر که آیا یک فرد اعمالی مندرج در مادۀ ١(و) را مرتکب شده است، یا خیر، نیز بصورت انفرادی بررسی می گردد. بررسی انفرادی یک قاعدۀ پذیرفته شده است.[1] این بدین معنا است که هر فرد پاسخگوی اعمال فردی خویش است.
در کشور هالند مادۀ ١(و) معمولن در رابطه با آن پناهجویانی تطبیق می شود که در یک سازمان ناقض حقوق بشر کارکرده باشند. کار کردن در چنین یک سازمانی این دلیل را بوجود می آورد که فرد مذکور ممکن است مرتکب به اعمال مجرمانه شده باشد. به همین سبب در رابطه با چنین افرادی از سوی وزارت عدلیه توجه بیشتر مبذول میگردد.
 
در حقیقت، باید داوری و قضاوت در چنین موردها بر پایۀ مسئولیت شخصی و انفرادی استوار می باشد، زیرا تنها کارکردن در یک سازمان ناقض حقوق بشر، بذات خود جرم شمرده نمیشود. کمیساریای ملل متحد در امور پناهندگان به این نظر است که کارمند بودن یا عضویت داشتن به یک سازمان که ناقض حقوق بشر است شرط قاطع یا کافی نیست و نمیتواند بمعنای سهمگیری در نقض حقوق بشر باشد.[2]
 
بهر حال برای تطبیق عملی این ماده توضیح نکته های زیر مهم است:
 
١ کدام دلیلها، دلیل های جدی شمرده می شوند که بر پایۀ آنها پنداشته (فرض) شود که فرد اعمال ممنوعه در مادۀ یاد شده را مرتکب شده است؟
 
٢ آیا فرد که پنداشته میشود که اعمال یاد شده را مرتکب شده است واقعن جنایتکار است؟
 
٣ شرکت در ارتکاب اعمال یاد شده چگونه تعیین می شود؟
 
١ – مفهوم "دلیلهای جدی که پنداشته شود" در مادۀ ١ (و)
 
در مادۀ ١(و) کنوانسیون بیان شده است که حق اقامت پناهندگی به آن پناهجو اعطا نمیگردد که در رابطه به او دلیلهای جدی موجود است که پنداشته شود که او مقصر به ارتکاب اعمال مندرج درین ماده شده است. مفهوم دلیلهای جدی یکی از مهمترین عنصرها در رابطه به توضیح این ماده است.
 
اما در مورد اینکه این دلیلهای جدی چه اند، و کدام دلیلها، دلیلهای جدی اند، مسأله ناروشن و مبهم به نظر میرسد. تا کنون نه تنها در آموزه ها (تیوریها) بلکه همچنان در رفتارهای دولتها و سازمانهای حقوقی توضیح همه پذیر ازین مفهوم وجود ندارد.
 
در رویۀ قضایی کشور هالند نویسندۀ این سطرها قضیه ای را نیافته است که در آن مفهوم "دلیلهای جدی"، توضیح یا تفسیر شده باشد. اما در بخشنامۀ امور بیگانگان سال ٢٠٠٠، تشریح شده است که برای رد در خواست پناهندگی یک پناهجو بر مبنای ماده ١(و) کنوانسیون، حکم محکمه برای تعقیب جنایی شرط لازم و حتمی نیست ولی وزیر عدلیه باید با استدلال خود خردپذیر بسازد که در رابطه با فرد پناهجو ماده ١(و) کنوانسیون قابل تطبیق است.
 
کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان به این نظر است که گفته های خود پناهجو و و اظهارهای متقاعدکنندۀ شاهدان، سایر کسان و یا اطلاعهای قابل اعتماد، قابل تحقیق، و قابل آزمون دیگر درینمورد، میتوانند بسنده باشند که پنداشته شود که فرد پناهجو رفتارهای مندرج در ماده ١(و) را شاید مرتکب شده باشد. کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان تاکید می کند که در همه حالتها تفسیر این ماده باید محدودساز و مضیق صورت پذیرد.[3] یعنی نباید این ماده را موسع، همه گیر، فراخناک و گسترده معنا تفسیر کرد.
 
دلیلهای جدی باید نشان دهندۀ این امر باشد که گمان یا پندار در رابطه به فردی که مرتکب عملهای مجرمانه شده است، باید متکی به بر پایۀ اطلاعها و آگهی های قابل اعتماد و اظهارهای صادقانه و واقعیتهای عینی استوار باشد.
درینمورد شرط نیست که این موضوع از لحاظ قانونی اثبات شود، و ضمنن از روی اثبات بیان شود که پناهجو جنایتهای بین لمللی یاد شده را عملن مرتکب شده است.[4] همچنان شرط نیست که پناهجو بخاطر ارتکاب اعمال مندرج در مادۀ فوق بطور رسمی متهم شناخته شده باشد یا محکوم گشته باشد.
 
پروفیسر ل. زگفلد می نویسد که برای اینکه در خواست پناهندگی بر پایۀ مادۀ ١(و) کنوانسیون رد شود، باید چیزی بیشتر از مظنونیت معقول به تقصیر فرد، و چیزی کمتر از اثبات قانونی و متقاعد کننده، موجود باشد.[5] یعنی اینکه اظهارها و گفته های پناهجو و دیگر منبع ها و گواهی های شاهدان عینی به اندازه متقاعد کننده باشد که بصورت معقول پنداشته (فرض) شود که فرد مذکور مرتکب به رفتارهای ممنوع در مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان شده است. به عبارت دیگر پندار و گمان باید متکی به اساس واقیعیتها باشد اما لازم نیست که آن از لحاظ قانونی به اثبات برسد. 
 
بهمین منظور است که کاربرد شرط "دلیلهای جدی" باید به اندازۀ زیاد محتاطانه و خوددارانه صورت گیرد، زیرا محروم ساختن یک پناهجو از حق پناهندگی می تواند پیامدهای وخیم و ناگوار برای فردمذکور داشته باشد.
درین زمینه، بسیار مهم است که بررسی شود که آیا پناهجو شخصن و دانسته مسئول ارتکاب اعمال مجرمانه بوده است یا خیر. اگر چنین است پس این امر به عهدۀ دولت پناهگاه است که باید باورمند و خردپذیر بسازد که نظر به آنچه که تا کنون بیان شده است به فرد پناهجو شرطهای ماده ١(و) کنوانسیون پناهندگان قابل تطبیق است.
 
اما گزارشهای  سازمانهای غیر دولتی، مانند عفو بین لملل، یا گزارشهای وزارت خارجه در بسیاری حالتها حاوی معلومات عام و تشخیص ناپذیر اند که نمیتوانند به حالت خاص و انفرادی در مورد قضیۀ انفرادی یک پناهجو کارا تمام شوند. به همین جهت آن اطلاعها را نمیتوان به حالتهای انفرادی بکار بست. در بعضی حالتها مهم است گزارشهای انفرادی در مورد شخص از وزارت خارجه دریافت گردد.
 
در سطرهای فوق نیز بیان شد که پاسخگو بودن در برابر هر جنایتی امر شخصی و انفرادی است. فرد پناهجو باید بصورت انفرادی و شخصی عمل مجرمانه را مرتکب شده باشد و یا آگاه بوده باشد که آنچه که او انجام می دهد عمل مجرمانه است.
 
٢ آیا فرد که پنداشته میشود که اعمال یاد شده را مرتکب شده است واقعن جنایتکار است؟
تطبیق این ماده به یک پناهجو بهیچ وجه این معنا را ندارد که فرد مذکور یک جنایتکار جنگی شمرده می شود؛ چیزی که بنادرست در رسانه های گروهی این کشور استفاده میشود. زیرا تصمیم یا فیصله در مورد رد پناهندگی یک تصمیم اداری است که بر اساس حقوق اداری اجرا میشود یعنی مطابق به حقوق جزا، صورت صورت نمی گیرد. یک شخص وقتی جانی یا مجرم است که از سوی دادگاه و محکمۀ با صلاحیت جرمش تثبیت شده باشد و محکوم به سزای کیفری شده باشد.
تطبیق مادۀ ١(و) به معنای مجرم بودن شخص نیست، چونکه پناهجو بمثابه یک جنایتکار محکوم نشده است بلکه تصمیم مذکور که از سوی ادارۀ مهاجرت و تابعیت گرفته شده است، یک تصمیم اداری میباشد و متکی بر این گمانه زنی اداری استوار است که فرد موصوف ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه مندرج در ماده ١(و) شده باشد. این مظنونیت یک مظنونیت اداری است.[6]
شخص مذکور متهم هم نیست. مفاد مادۀ ١(و) نیز معنای مجرم بودن را افاده نمیکند. زیرا جرم فرد به اثبات نرسیده است.
اداره مهاجرت و تابعیت براساس گفته های خود پناهجو و همچنان بر پایۀ اطلاعها و معلومات سایر منبعها میتواند به این نتیجه دست یابد که فرد خارجی ممکن است مرتکب عمل مجرمانه شده باشد.
 
برای اینکه معلوم گردد که یک پناهجو در ارتکاب عمل مجرمانه دخیل بوده است یا خیر، از روش استفاده میشود که در رویۀ قضایی بنام "آزمون سهمگیری دانسته و شخصی"[7] یاد می شود.
 
٣ – مفهوم سهمگیری دانسته و شخصی
 
در مورد قضیه های مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان و اینکه آیا یک پناهجو شخصن پاسخگوی اعمالش خواهد بود یا خیر، در کشور هالند از روش دادرسی استفاده میشود که بنام "آزمون سهمگیری شخصی و دانسته" یاد می شود. این آزمون متشکل از دو جزء است: آزمون سهمگیری شخصی و آزمون سهمگیری دانسته (به علم به موضوع).
 
این روش، از رویۀ قضایی کشور کانادا برگرفته شده است و در هالند نیز بهمان شکل ابتدایی و بکر آن بکارگرفته می شود که در آن کشور، مورد استفاده قرار می گیرد.
گفته های خود پناهجو، معلومات منبعهای ثالث، مانند سازمانهای حقوق بشر، شاهدان عینی وغیره در بارۀ رفتار و کردار پناهجو می توانند دلیل های باشند برای استفاده ازین آزمون که هدف آن این است که آیا فرد موصوف خودش همچو یک فرد، در عمل و یا دانسته و آگاهانه، به ارتکاب جنایات مندرج در ماده ١(و) مشارکت داشته است یا خیر.
 
در اغلب حالتها فعالیتهای پناهجو در یک سازمان ناقض حقوق بشر این انگیزه را خلق می کند که پیگیری شود که پناهجو در زمان فعالیت خویش در سازمان مذکور در ارتکاب اعمال مجرمانه مسئولیت فردی داشته است یا خیر. به عبارت دیگر، اینکه، آیا فعالیت شخص در آن سازمان باعث ایجاد مسئولیت جنایی برایش خواهد شد. فردی که در سازمان ناقض حقوق بشر مشغول کار است ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه شده باشد.
مطابق نظر مشورتی کمیسیون مشورتی در امور خارجیان، در حالتهای زیر میتوان از سهمگیری دانسته و شخصی سخن گفت:
– محافظی که وظیفه اش نگهبانی جایی است که در آن شکنجه صورت میگیرد؛
– کارمند ادارۀ امنیتی که وظیفه اش استماع کسانی بوده است که شکنجه می شده اند، یا پیش از شکنجه، در آن محل روان می شده اند، تا آنان را استماع نماید. در حالیکه او از عمل شکنجه آگاه بوده است یا می بایست آگاه بوده باشد.
– کارمند یک سازمان هراس افگن (تروریستی) که خودش عمل هراس افگنی را انجام نداده است، اما دیگران را به این کار استخدام کرده است یا آموزش داده است.
– توقیف افراد با وجود اینکه این امکان موجود بوده است که این افراد مورد شکنجه قرار خواهند گرفت، حال اینکه توقیف کننده میدانست یا می بایست که میدانست که آنان شکنجه خواهند شد.
 
آزمون سهمگیری دانسته به این معنا است که ادارۀ مهاجرت و تابعیت در قضیه های ماده ١(و) تحقیق و بررسی میکند تا بداند که پناهجو از ارتکاب جنایتهای یاد شده آگاه بوده است، یا می بایست که آگاه بوده باشد یا خیر. وقتی میتواند از شراکت یا سهمگیری دانسته سخن گفت که پناهجو کارمند یکی از ارگانهای دولتی بوده باشد که در مدت کارش آن ارگان یا سازمان بصورت نظاموار و گسترده جنایات مندرج در مادۀ١ (و) را مرتکب می شده است.[8]
 
اگر یک پناهجو در مقامهای بالای یک سازمان یا یک ارگان دولتی ناقض حقوق بشر خدمت میکرده، ادارۀ مهاجرت و تابعیت زودتر به این پندار میرسد که سهمگیری وی دانسته و آگاهانه بوده است. زیرا چنین فردی با پذیرش چنان مقامی عالی، مسئولیت سیاسی چنین عملها را نیز قبول کرده است.
چنین قاعده ای در رابطه با زمامداران طراز اول، وزیران، معینان وزیران، فرماندهان عالی رتبۀ نظامی و همچنان رهبران سازمانهای شبه نظامی و هراس افگن (تروریستی) صدق میکند.
 
مطابق به بخشنامۀ امور بیگانگان ٢٠٠٠ کشور هالند حالتهای زیر بیانگر موجودیت معاونت یا سهمگیری دانسته اند:
١ هرگاه پناهجو کارمند یک ارگان یا سازمانی بوده است که در زمان تصدی اش، سازمان یا ارگان مذکور مطابق به گزارشهای موثق و معتبر بصورت نظاموار و گسترده مرتکب به جنایتهای مندرج در مادۀ ١(و) می شده است، مگر اینکه پناهجو ثابت کرده بتواند که به شرایط و وضعیت انفرادی و شخصی او استثنا باید قایل شد و این امر در مورد او صدق نمیکند.
 
٢ هرگاه پناهجو کارمند سازمانی بوده است که وزارت عدلیه در رابطه با آن سازمان به این نتیجه رسیده است که به افرادی متعلق به گروه معینی از آن سازمان، در صورت درخواست پناهندگی در هالند مفاد مادۀ ١(و) کنوانسیون قابل اجرا است؛ مگر اینکه پناهجو ثابت کرده بتواند که او بصورت انفرادی ازین امر مستثنا بوده و این امر شامل حالش نمیشود.
 
٣ هرگاه پناهجو دست به اعمالی زده است که میدانست یا میبایست که میدانست که این اعمال مطابق مادۀ ١(و) کنوانسیون جنایت محسوب می شوند، صرف نظر اینکه پناهجوی مذکور در استخدام سازمانهای یادشدۀ فوق فعال بوده است یا خیر.
 
سهمگیری شخصی به این معنا است که پناهجو به شکلی از شکلها، خودش شخصن به ارتکاب جنایت شرکت کرده است. وقتی می توان از سهمگیری شخصی سخن گفت که پناهجو خودش در ارتکاب جنایت شخصن سهیم بوده است، امر و دستور ارتکاب چنین جنایتی را صادر کرده است، و یا برای ارتکاب آن جنایت تسهیلات لازم و کمک قابل ملاحظه فراهم نموده است.
فراهم آوری یا ایجاد تسهیلات عبارت از آن عملها یا ترک عملهای اند که به ارتکاب جنایت به حد قابل ملاحظه کمک میرسانیده است؛ به این معنا که اگر این تسهیلات نمیبود، جنایت به آن شکلی که ارتکاب یافته بود، ارتکاب نمبیافت.
کمک قابل ملاحظه کمکی است که آن کمک یک نتیجۀ موثر در ارتکاب جرم داشته است، بگونۀ که اگر آن کمک نمی بود، آن جنایت به احتمالی قوی بوقوع نمی پیوست یا به آن شیوه ای که به وقوع پیوسته بود، ارتکاب نمی یافت، یعنی اگر کسی نقشی را که پناهجوی بعهده گرفته بود، بعهده نمی گرفت و یا در صورتیکه پناهجو از آن جلوگیری می کرد، آن جنایت رخ نمی داد.
 
در حالات زیر می توان از سهمگیری شخصی صحبت کرد:
 
١ هرگاه پناهجو جنایت را شخصن مرتکب شده باشد،
٢ هرگاه به دستور پناهجو یا به مسئولیت پناهجو جنایتهای مندرج در مادۀ ١(و) ارتکاب یافته باشد؛
٣ هرگاه پناهجو در ارتکاب جنایتهای یادشده در مادۀ ١(و) تسهیلات ایجاد نموده باشد، به این معنا که عمل یا ترک عمل او کمک موثر به ارتکاب جرم نموده باشد؛
٤ هرگاه پناهجو متعلق به آن گروه از افراد یک سازمان باشد که در رابطه با آنان وزیر عدلیه به این نتیجه رسیده باشد که به افراد متعلق به آن گروه در صورت درخواست پناهندگی در هالند، قاعدتن باید مادۀ ١(و) کنوانسیون اعمال گردد؛ مگر اینکه پناهجو ثابت کرده بتواند که وضعیت انفرادی و شخصی او، تطبیق این ماده را مستثنا می سازد.[9]
 
 
٣ – تطبیق مادۀ ١(و) کنوانسیون در رابطه با رزماندگان کودک
 
در بسیاری کشورها که در آن جنگ زبانه می کشد، کودکان نه تنها قربانی جنگ و کشمکشها اند بلکه از آنان همچو نیروی رزمنده و جنگجو در برابر جانب مقابل نیز استفاده میشود. یعنی اینکه در کشورهای که در آن کشمکشهای مسلحانه در جریان است، طرفهای در گیر در کشمکشها عمومن از کودکان به عنوان رزمنده و سربازبهره گیری می کنند. استفاده از کودکان در جنگ عملی نکوهیده و ممنوع است. باوجود اینکه استفاده از کودکان به عنوان سرباز یا رزمندۀ جنگی در تمام جهان یک عمل نکوهیده، ممنوع و ناقض حقوق بین لمللی محسوب می شود، بازهم بنابر برآورد سازمان ملل متحد در حدود ٢٥٠٠٠٠ سرباز کودک در کشورهای مختلف جهان در جنگها و کشمکشهای مسلحانه همچون رزمنده یا پیکارجو شرکت دارند.[10]
سن این کودکان از ١١ سال تا ١٨ سال است. این کودکان رزمنده، مسئول خشونتبار ترین و بیرحمانه ترین رفتارها در منطقه های جنگ بخصوص در سیرلیون و اوگاندا بوده اند که شامل ار تکاب جنایتهای یاد شده در مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان میگردند. ازین سبب مفاد مادۀ مذکور همچنان در رابطه با زرمندگان کودک که بصورت انفرادی و شخصی مسئول عملهای مجرمانه اند، قابل تطبیق می باشد.
 
اما سوالی که درین رابطه مطرح می شود این است که این ماده در رابطه با این کودکان چگونه تطبیق می گردد، حال آنکه آنان به آن پختگی سنی نرسیده اند که از مجرمانه بودن اعمال خویش آگاه باشند.
 
در کنوانسیون پناهندگان قاعده یا هنجار خاصی در رابطه با وضعیت سربازان کودک وجود ندارد. در زمان که کنوانسیون پناهندگان پذیرفته شد، پدیدۀ بنام سربازان کودک بگونه ای که ما امروز شاهد آن هستیم وجود نداشت. اما در کنوانسیون درین باره هنجار یا قاعدۀ خاصی موجود نیست. مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان ١٩٥١ همچنان در مورد پناهجویانی زیر سن (نابالغ) که احتمالن به اعمال مجرمانه ای مندرج در آن ماده ١ (و) مقصر می باشند نیز إعمال خواهد شد.[11]
 
طوریکه معلوم است، یکی از شرطهای که برای مسئولیت جنایی مهم تلقی می شود، موجودیت شرط قصد ناشروع یعنی قصد در ارتکاب جرم است. قصد ارتکاب جرم در مورد کودکان به این معنا است که یک کودک قدرت و توانایی آن را داشته است که آنچه او مرتکب میشود، نا مشروع و جرم می باشد. ولی، کودکان اغلب نمیتوانند درین باره درست بیاندیشند و نیک و بد جنایتهای ارتکابی را درک نمایند و یا، میان نیک و بد، و مشروع و نامشروع تفاوت قایل شوند، و از آن دو یکی را انتخاب کنند.
 
بصورت ساده اینکه پناهجو، در زمان ارتکاب جرم باید توانای این را داشته باشد که نامشروع بودن عمل خویش و پیامد آن را درک کند. حال آنکه در رابطه با پناهجو کودک، در هنگام ارتکاب عمل، از وجود قصد نامشروع ودرک عمل مجرمانه، چنین استنباطی کمتر می شود.
 
به هرحال در مورد سربازان کودک نیز تحقیق بر این بنیاد همین شرط می آغازد که آیا آنان (کوکان) بصورت دانسته و یا شخصی به ارتکاب جنایتهای یاد شده در ماده ١(و) کنوانسیون، دست زده اند یا خیر. درین مورد توجه ویژه، به وضعیت خاص آنان مانند سن کودکی و غیره مبذول میگردد. چون آنان به سن بلوغ نرسیده اند و پیامدهای عملهای خویش را نیز بگونۀ بزرگسالان درست دریافته و درک نمیتوانند. آنان جوان اند و نمیدانند که با اشتراک در عملیات جنگی، ممکن است، مرتکب اعمال جنایتکارانه شوند.
از سوی دیگر نمیتوان ازین واقعیت نیز چشم پوشید که کودکان سرباز، گاهی به وسیلۀ زور و با تهدید استخدام می گردند. اضافه بر عنصرهای مانند خردسال بودن، شیوه وراهای استخدام، سن و سال آنان، عدم آگاهی از اعمال مجرمانه که به کودکان سرباز وضعیت خاص می بخشند. عاملهای دیگری که درین زمینه تاثیر گذار اند عبارت اند از سن کودک در لحظۀ استخدام در لشکر، داوطلبانه بودن یا غیر داوطلبانه بودن استخدام وی، طول مدت سربازی او، وجود فرصت و امکان فرار از خدمت یا امکان احتراز از شرکت در ارتکاب جنایتهای یاد شده، استفادۀ اجباری از دواها یا داروهای مخدر و روانگردان در دوران خدمت و نبرد، وجود امتیاز و ارتقاء به درجۀ بالا  از طریق خدمت و رزمندگی در صفوف و نیل به " دستاوردهای خوب" آن کودک وغیره.
 
در کشورهالند درمورد مسئولیت انفرادی، کودکان رزمجو، این رزمندگان به دو دسته متمایز میشوند:
١ کودکان جوانتر از ١٥ ساله
٢ کودکان بین سالهای ١٥ تا ١٨.
 
کودکان که سن شان پایینتر از ١٥ سال است، در برابر رفتارهای مندرج در مادۀ ١(و) مسئول شمرده نمی شوند. این قاعده نسبت به تمام عملها و رفتارهای مجرمانه رزمندگان کودک صادق است، فرق نمی کند که آن اعمال یا آن رفتارها در زمان استخدام سربازی آنان رخ داده است یا در دوران خارج از خدمت سربازی.
 
کودکان که سن شان از ١٥ ساله تا ١٨ ساله باشد مسئول و پاسخگوی اعمال خویش میباشند. اما درین مورد تمام عامل ها و شرایطی که به حالت انفرادی کودک موثر بوده اند در نظر گرفته میشود، مانند سن کودک در لحظۀ استخدام و یا داوطلبانه بودن و غیر داوطلبانه بودن او در سربازی و غیره.
 
بگونۀ مثال اگر استخدام کودک در لحظه ای صورت پذیرفته باشد که او کمتر از ١٥ سال عمر داشته است، این امر می تواند باعث شود که مسئولیت در قبال رفتارهای مندرج در مادۀ ١(و) او کمتر شدید باشد. به همین روش، میتوان وضیعتی را در نظر گرفت که کودک در زمان استخدام، عمرش کمتر از ١٥ سال بوده است اما در زمان که او جنایت را مرتکب شده بیش از ١٥ سال عمر داشته است. این بدین معنا است که در مورد کودکان سرباز که سن شان از ١٥ ساله تا ١٨ ساله اند، بمنظور بررسی سهمگیری دانسته و شخصی روش خاصی، متفاوت از آنچه که در مورد کهنسالان دیده شد، در نظر گرفته می شود؛ و آن اینست که تمام عاملها و شرایط بصورت انفرادی و مطابق به سن کودکان سنجیده و داوری می شود.
 
با مثالهای زیر از رویۀ قضایی می کوشم موضوع سهمگیری و دانسته وشخصی کودکان را در رابطه با جنایتهای مندرج در مادۀ ١(و) کنوانسیون واضح تر نمایم.
 
مثال اول:
یک پناهجوی شهروند ترکیه که از اقلیتهای کرد بود، در خردسالی به عضویت حزب کارگران کردستان در آمده بود که بر ضد دولت ترکیه مبارزۀ مسلحانه انجام میداد. او از ١١ سالگی تا ٢١ سالگی در صفوف حزب یاد شده فعالیت میکرد. بر پایۀ همین فعالیتها، در زمان پناهندگی اش ماده ١(و) کنوانسیون نسبت به او بکار گرفته شد. (بعد از ١٥ سالگی تا ٢١ سالگی هنوز هم در صفوف حزب یاد شده فعالیت میکرد، به گفتۀ پناهجو از روی مجبوریت. ع ) بعد ازینکه دعوا به محکمه کشانیده شد، دادگاه درینمورد در حکم خود چنین استدلال کرد:
 
با توجه به وضعیت خاص و حالت انفرادی مدعی (پناهجو، ع)، دادگاه به این نظر است که مدعی علیه (مقام تصمیم گرنده = وزیر عدلیه، ع) نتوانسته است دلیلهای کافی و قناعت بخش ارایه نماید که مدعی بعد از ١٥ سالگی بطور داوطلبانه به مبارزات مسلحانۀ چریکی ادامه داده است. همچنان این استدلالهای مدعی علیه قانع کننده نیست که از گفته های مدعی نمی شود استنباط کرد که او می خواسته است خود را از صفوف حزب کارگران کردستان دور بسازد و همچنان نمی توان استنباط کرد که اگر او خود را از صفوف حزب کارگران کردستان دور می نمود، این عمل او برای زندگی اش خطرناک بود؛ حال آنکه مدعی سه سال تمام در استخدام حزب کارگران کردستان در مبارزه مسلحانه شرکت می جسته است. همچنان هیچ معلوم نمی شود که مدعی علیه به این امر توجه نموده باشد که پناهجو در سن ١١ سالگی در صف حزب کارگران کردستان شامل شده است، حزبی که او کاملن به آن وابسته بوده است، و هم اینکه او فرزند خانواده ای بوده است که برای رسیدن به هدفهای آن حزب بیحد تلاش میورزیده است. برپایۀ خط مشی دولت نسبت به رزمندگان کودک که درخواست پناهندگی می دهند، مدعی علیه باید در زمان کارگیری از ماده١(و) کنوانسیون و مسئول شمردن پناهجو تمام حالتهای ویژه را در نظر بگیرد. حال این که درین قضیه چنین نیست. افزون بر آن مدعی علیه فیصله اش را مستدل بیان نکرده است مبنا بر اینکه مدعی ناقض حقوق بشر مندرج در مادۀ یاد شده است و همچنان استدلال ننموده است که چرا در رابطه با مدعی مادۀ ١(و) قابل اعمال است. بر همین پایه فیصله نا موجه است.[12]
 
مثال دوم
یک پناهجوی شهروند سیرلیون از پانزده سالگی به بعد تا اپریل ١٩٩٩ در صف شورشیان بنام جبهه متحد انقلابی می جنگید. درین زمان تا به فرماندهی یک گروه ٤٢ نفری ارتقاء نموده بود. او درین زمان می بایست به دستور از بالا آدم بکوشد، تجاوز جنسی نماید و مال دیگران را غارت نماید. سر انجام، او توانست از نزد شورشیان فرار نماید. قضیۀ درخواست پناهندگی اش به دادگاه کشانیده می شود. مدعی علیه ( وزیر عدلیه، ع) به این نظر است که از او اعمال سرزده است که تطبیق مادۀ ١(و) را موجه میسازد.
 
اما محکمه نظر دیگری دارد به اینگونه:
بخشنامۀ امور بیگانگان ٢٠٠٠ کشور نسبت به کودکان سرباز توجه ویژه قایل است. به این معنا است که باید دقت شود که اگر یک کودک خردسال در موضوع دخیل است، نخست این پرسش پاسخ یابد که آیا واقعا سخن از« سهمگیری دانسته» می باشد؟ درینمورد باید به سن کودک توجه شود. بخشنامۀ امور بیگانگان ٢٠٠٠ کشور بیان میدارد که کودکان زیر ١٥ سال را نمی توان پاسخگوی اعمال ارتکابی مادۀ ١(و) دانست. کودکان ١٥ ساله تا ١٨ ساله مسئول اعمال مجرمانۀ خویش اند اما درین مورد باید با عاملها و حالتهای که درینمورد می توانند دخیل باشند، نیز توجه شود. دادگاه درین مورد حکم کرد که مدعی علیه (مقام تصمیم گرنده = وزیر عدلیه، ع) در سنجش و بررسی منفعتها، منصفانه قضاوت نکرده است و انصافن نمی توان گفت که در این قضیه سخن از «سهمگیری دانسته است». چنانکه مدعی علیه به عامل سن درزمان استخدام (که کودک تازه ١٥ ساله شده بود)، و استخدام اجباری موصوف توجه نکرده است. بر همین اساس فیصلۀ وزیر عدلیه نا موجه است.[13]
 
این دو مثال از رویۀ قضایی بخوبی نشان میدهد که برای موجِّه نمودن این امر که یک کودک مسئول اعمال مجرمانۀ مندرج در مادۀ ١ (و) کنوانسیون است، دلیلهای قانع کننده و محکم به کار است، زیرا وضعیت کودکان از کهنسالان متفاوت است.  
 
٤- تطبیق مادۀ ١(و) کنوانسیون در رابطه با اعضای خانوادۀ پناهجو مادۀ ١(و)
 
در بسیاری حالتها پناهجوی که نسبت به او ماده ١(و) إعمال می گردد یکجا با اعضای خانواده اش در یک کشور پناه می جوید. تا کنون نیز نوشتم که در قضیه های ١(و) مسئولیت انفرادی بوده و باید انفرادی باشد. همچنان بیان کردم که از روی یک آزمون که آزمون سهمگیری شخصی و دانسته نامیده میشود، معیّن می گردد که آیا شخص پناهجو به ارتکاب اعمال برشمرده شده در مادۀ ١(و) عهدنامۀ پناهندگان، گناهکار محسوب می شوند یا نه.
 
اگر مسئولیت انفرادی است، پس این قضیه با سرنوشت اعضای خانوادۀ پناهجوی که شامل مادۀ ١(و) می شود تاثیری نخواهد داشت. یعنی مادۀ ١(و) کنوانسیون نسبت به اعضای خانوادۀ فرد نباید بکار رود، زیرا مسئولیت انفرادی است. اما آیا در عمل نیز چنین است؟
 
درین فقره از نوشتار به این موضوع نگاه می کنیم که آیا مادۀ ١(و) کنوانسیون در رابطه با اعضای خانوادۀ پناهجو هم قابل تطبیق است یا خیر.
 
در نخستین نگاه منطقی می نماید که اعضای خانواندۀ (متشکل از فرزندان، همسر یا شوهر) کسیکه در رابطه با او مادۀ ١(و) تطبیق می گردد، از حیطۀ عملکرد مادۀ فوق خارج می باشند. زیرا آنان عملی مندرج در مادۀ یاد شده را مرتکب نشده اند و باید هم پیامد قانونی آن را نیز بدوش نکشند. اما در عمل این چنین نیست. در کشور هالند که نسبت به هر کشور دیگری از بکارگیری این ماده استفاده می شود، اعضای خانوادۀ پناهجو نیز همچو خودش، از داشتن حق پناهندگی محروم میشوند؛ با وجود که آنان گناهی نکرده اند.
 
این قضیه در ماده های ٣:٧٧ و ٣:١٠٧، فرمان مربوط بیگانگان سال ٢٠٠٠ مسجل گردیده است.
 
اما بخاطر دوری از ابهام این نکته باید روشن شود که مقررات این کشور در بارۀ اعضای خانواده چنین است: اعضای خانوادۀ فرد مظنون به اعمال مادۀ ١(و) مستحق اقامت نمی شوند، مگر اینکه آنان اساس حقوقی مستقل برای دریافت پناهندگی ارایه دهند.
 
اساس حقوقی مستقل یعنی چه؟ با آوردن این مثال میکوشم بنمایانم که فرق میان اساس حقوقی مستقل و غیر مستقل در چیست.
نخست از همه این امر به این مفهوم است که در خواست پناه��دگی اعضای خانواده نباید وابسته به تقاضای پناهندگی فرد مظنون و جزو از آن باشد.
در بسیاری حالتها یک پناهجو یکجا با خانواده اش تقاضای پناهندگی می کند. فرض کنیم که رییس خانواده یک مقام عالی رتبه در یک حکومت استبدادی بوده است. بدلیل مقام آن فرد، مسولیت سیاسی و اجرای وظیفه اش، می توان گفت که دلیلهای جدی وجود دارد که تصور کرد او احتمال دارد مرتکب اعمال مجرمانه مندرج در مادۀ ١(و) شده باشد.  
فرض کنیم که اعضای خانواده موصوف یکجا با رییس آن در هالند آمده اند و ازین میان تنها رییس خانواده دلیل موجه دارد که مورد تعقیب قرار بگیرد و به همبن سبب گریخته است. اعضای خانواده می گویند که هیچ مشکلی با زمامداران تازه بقدرت رسیده نداشته اند. انگیزۀ فرار آنان، فقط و فقط گریز رییس خانواده از کشور بود است.
درینصورت، در خواست پناهندگی اعضای خانواده، وابسته به در خواست پناهندگی رییس آن خانواده است. زیرا اعضای خانواده دلیلی نداشته اند که پناهنده شوند، چونکه مورد تعقیب یا آزار قرار نمی گرفته اند.
درین مثال اگر رییس خانواده از حق پناهندگی محروم گردد، اعضای آن خانواده نیز مستحق پناهندگی نخواهند شد. اگر رییس خانواده حق پناهندگی را دریافت کند، همه اعضای خانواده مستحق آن حق خواهند شد. یعنی حق اقامت آنان وابسته به سرنوشت رییس خانواده است.
 
اما اگر (در همان خانواده) فرض کنیم یکی از عضو های آن، بگونۀ مثال همسر آن فرد، بیان کند که او مثلن، یک عضو فعال سازمان دفاع از حقوق زنان بوده است، و یا، رهبر یک حزب سیاسی مخالف بوده است و بر همین دلیل توسط مقامهای حاکم در کشور تابعیت تعقیب می گردیده است. درینصورت، این گفته ها می توانند در صورت اثبات و باورمند ساختن آن، اساس یا پایۀ حقوقی مستقل را برای پناهندگی آن عضو خانواده بسازند که جدا از مسئلۀ پناهندگی رییس خانواده بررسی می شود و وابسته به تقاضای پناهندگی او نیست. درین حالت، رد پناهندگی رییس خانواده تاثیری به سر نوشت این عضو خانواده نخواهد داشت. 
 
بعد ازین مثال می پردازیم به مفاد مقرره های قانون درینمورد. درین رابطه ماده های ٣:٧٧ و ٣:١٠٧، فرمان مربوط بیگانگان سال ٢٠٠٠ چنین مقرر می دارند:
 
"تقاضای اقامت برای زمان معین که در مادۀ ١٤ قانون امور بیگانگان پیشبینی شده، می تواند بر پایۀ مادۀ ١٦ بند ١(ج)، بدلیل خطر برای نظم عامه رد گردد، اگر:
الف – دلیلیهای جدی وجود دارد که پنداشته شود که آن بیگانه، به رفتارهای مندرج در مادۀ ١(و) عهدنامه پناهندگان، مقصر می باشد؛
ب – یک بیگانه شوهر یا همسر، فرزند نابالغ، شریک زندگی یا فرزند بالغ شخص بیگانۀ ساکن هالند، پیشبینی شده در بند ١(ه و و) مادۀ ٢٩ قانون (بیگانگان، ع) می باشد که نسبت به او دلیل های جدی وجود دارد که پنداشته شود که او به رفتارهای مندرج در مادۀ ١(و) عهدنامه مقصر می باشد…(ماده ٣:٧٧ ).
 
هرگاه مادۀ ١(و) عهدنامه، مانع از اعطای پناهندگی به بیگانه موصوف شود، به آن بیگانه به هیچ مبنای دیگری حق اقامت اعطا نخواهد شد. همچنان اعضای خانواده آن فرد، مستحق هیچگونه حق اقامت نخواهد شد؛ مگر اینکه عضو خانواده باورمند بسازد که در خواست پناهندگی اش مبتنی بر وضعیتی است که بذات خود پایۀ حقوقی مستقل را برای حق پناهندگی تشکیل می دهد ( مادۀ ٣:١٠٧).
 
ازین رو آنچه که از مواد فوق می توان استنباط کرد اینست که در کشور هالند نه تنها خود پناهجو بلکه همچنان اعضای خانواده اش از دریافت حق پناهندگی محروم می شوند. آنان نه تنها از حق پناهندگی بلکه از هرگونه حق اقامت، بر مبنای هرگونه پایۀ حقوقی که باشد، محروم می شوند، مگر اینکه عضو خانوادۀ که ادعای پناهندگی میکند، ثابت بسازد که او بر اساس وضعیت انفرادی و جداگانه دارای حق پناهندگی است.
 
پس سیاستگذاری این کشور در رابطه با اعضای خانواده پناهجوی مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) کنوانسیون اند، دو وضعیت متفاوت را بیان میدارد:
یکی اینکه، اگر عضو یا اعضای خانوادۀ فرد بیگانه ثابت بسازد که بصورت انفرادی و جداگانه مستحق پناهندگی اند، درین صورت ممکن است آن عضو یا اعضای خانواده به دریافت حق پناهندگی نایل آیند. درینصورت قضیه پناهندگی آنان به شکل جداگانه و خارج از قضیۀ رییس خانواده بررسی خواهد شد. اما اگر عضو یا اعضای خانوادۀ فرد مذکور پایۀ حقوقی انفرادی و مستقل برای پناهندگی نداشته باشند، آنگاه آنان در همه احوال همان سرنوشت راخواهند داشت که رییس خانواده دارد. یعنی به آنها نه تنها اجازۀ اقامت پناهندگی، بلکه هیچگونه اجازۀ اقامت دیگر به هر عنوانی که باشد، اعطا نخواهد شد.
 
مبنای این سیاستگذاری سختگیرانه در قبال اعضای خانواده که هیچ عملی مجرمانه از ایشان سر نزده است و یگانه وجه مشترک آنان با کسی که احتمال دارد مرتکب به اعمال مندرج در ماده ١(و) شده باشند، این است که این کشور نمی خواهد که هالند «کشورمهمان» برای کسانی تبدیل شود که پنداشته می شود که آنان به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) مقصر اند.
به همین ارتباط معین وزیر عدلیه هالند در یک مباحثه دربارۀ عفو عمومی پناهجویان درپارلمان آن کشور درینمورد چنین گفت:
 
 "…بر اساس مادۀ ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، همینکه یک کودک بطور مستقل به هالند حق اقامت بیابد، در چوکات احترام به خانواده، پدرومادر آن کودک نیز این حق را بدست می آورند که به هالند مقیم شوند. اگر این حق تکتی باشد برای جنایتکاران جنگی که به هالند بمانند، من چنین کاری نمیکنم.[14]
 
همچنان در بخشنامۀ امور بیگانگان سال ٢٠٠٠، نگاشته شده است که حقوق پناهندگی برای آن است که پناهنده در برابر بیعدالتی حمایت شود. این حق برای گریز از عدالت نیست. کسی که مرتکب اعمال مجرمانه شده اند باید تعقیب جنایی شوند و در مقابل اعمال خویش پاسخگو باشند.[15]
 
پرواضح است که در رابطه به کسی که مظنون به ارتکاب اعمال مجرمانه یا جنایت جنگی است باید مسألۀ محاکمه آنان قدم اول باشد. اما کسیکه هیچ عملی غیر قانونی انجام نداده است، نباید پاسخگویی اعمال دیگران باشد. یعنی اینکه فرزند یا همسر فرد مظنون پیامد کارکردهای فرد مذکور را نباید به دوش کشد.
بخصوص وضعیت نا معینی که فرزندان این افراد دچار آن می شوند، نگران کننده است.  زیرا به منافع فرزندان و همسر این شخصها هیچ توجه صورت نگرفته است. اعضای خانواده شخص مظنون، نه تنها عمل مجرمانه را مرتکب نشده اند، بلکه در بسیاری حالتها آنان در کشور تابعیت، به علت عضویت به خانواده آن شخص، ممکن است مورد تعقیب و تبعیض نیز قرار بگیرند.
 
در رژیمهای استبدادی و دکتاتو��منش، تعقیب نمودن و جزا دادن اعضای خانوادۀ دیگر اندیشان یا مخالفان سیاسی بجای خود شخص یک قاعدۀ معمول است. ازینرو تعقیب اعضای خانواده یک پناهجو که در رژیم قبلی دارای منصبی بوده است، از سوی مقامهای رژیم نو ظهور، معمولن امر عادی شمرده می شود.
 
از سوی دیگر پناهندگان عمومن از کشورها و منطقه های می آیند که پیوند خانوادگی بسیار مستحکم و گسست ناپسند است. اعضای خانواده در بسیاری حالتها ممکن است پایۀ حقوقی مستقل برای پناهندگی داشته باشند، اما از آن استفاده نکنند. آنان به محیط اجتماعی و فرهنگی دیگری آموزش دیده اند و پرورش یافته اند که تفاوت شدید از محیط اجتماعی و فرهنگی اروپا دارد. آنان پیرو هنجارها، معیارها و ارزشهای فرهنگی و اخلاقی دیگری اند که بر پایۀ عاملهای محیط اجتماعی و فرهنگی آنان بنا یافته اند و کاملن از هنجارها و ارزشهای کشورهای پناهنده پذیر متفاوت می باشد. بر مبنای همین ارزشها و هنجارها، سر نوشت اعضای خانواده با سرنوشت رییس خانواده اغلب پیوند ناگسستنی می یابد که از لحاظ اخلاقی جدایی را کمتر می پذیرد.
بسیاری پناهجویان، از قانونها و مقرره های کشور میزبان که بصورت شدید بر اصالت فرد (ایندیویدوالسم) تکیه دارد، درکی ندارند، یا نمیدانند که آنان این حق را دارند که بصورت مستقل و جداگانه در خواست پناهندگی دهند، بدون اینکه به پیوند خانوادگی آنان خللی وارد شود. بر همین علت، دلیل خروج از کشور را بیشتر به مشکل رییس خانواده در کشور تابعیت می نامند (با وجود اینکه ممکن است پایۀ حقوقی مستقل برای پناهندگی عضو خانواده نیز وجود داشته باشند).
درین صورت اگر نسبت به رییس خانواده شک و ظن وجود داشته باشد که او احتمال دارد به ارتکاب اعمال مندرج در مادۀ ١(و) دست داشته باشد، اعضای خانواده (طوریکه در فوق نوشتم) نه تنها مستحق پناهندگی نمی شوند بلکه مستحق هیچگونه اقامت دیگری نیز نخواهند شد.
 
اما نکته دیگری که قابل یاد آوری است این است که اگر به یکی از اعضای خانواده حق پناهندگی اعطا گردد، فرد که مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) کنوانسیون، حق وصلت به خانواده را بر پایۀ مادۀ ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندارد. درین مورد بخش قضاوت اداری دیوان عالی کشور هالند در حکم مورخ ١٢ دسمبر ٢٠٠٧ چنین فیصله کرد:
در زمینه کاربرد مادۀ ١ (و) کنوانسیون، حق مبتنی بر مادۀ ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تا آن حد امتداد نمی یابد که بر اساس آن کسی که نسبت به او مادۀ ١(و) کنوانسیون پناهندگان اعمال گردیده است، اجازه ورود یابد.
 
هرچند از لحاظ قانونی شخص مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) کنوانسیون، حق وحدت خانواده اش را ندارد، اما در واقعیت این شخص، اگر اخراج اش با مفاد مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تضاد باشد، سالها با خاواده اش یکجا زندگی می کند. زیرا اخراج وی از لحاظ قانونی ممنوع است.
اما سوال اینجاست که تا چه وقت چنین حالتی می تواند دوام کند؟ آیا ممکن است یک فرد را که اخراجش از لحاظ قانونی ممکن نیست برای همیش از اجازۀ اقامت محروم کرد؟
درین باره بخش قضاوت اداری دیوان عالی، در یک حکم دیگر مورخ ١ جون ٢٠٠٤ فیصله نموده بود که وزیر عدلیه همچنان باید در قضیه های ١(و) پیگیرانه بررسی نماید که آیا اخراج یک خارجی که بنا بر ضدیت با مادۀ ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که (هنوز هم) اتفاق نیافتاده، باید انجام بگیرد یا خیر؛ و (هم وزیر عدلیه.ع) بسنجد که آیا خود داری دوامدار از دادن اجازۀ اقامت، در صورت اخراج ناپذیری، متناسب است یا نیست؟
 
از روی این حکم می توان استنباط کرد که خود داری متداوم از اعطای اجازۀ اقامت به کسانیکه اخراج آنان با ماده ٣ کنوانسیون اروپایی متضاد است، می تواند نا متناسب و بی انصافانه باشد. یعنی اینکه این وضعیت نباید برای همیشه دوام یابد و وزیر عدلیه درین باره باید تصمیم منصفانه تر اخذ نماید.
 
بر پایۀ دو حکم فوق دو مسئله را می توان دریافت:
١ اعطای اجازه اقامت در قضیه های ١(و) به یکی از اعضای خانواده، به این معنا نیست که آن عضو خانواده که ممکن است به ارتکاب اعمال مندرج درمادۀ مذکور دست داشته باشد، حق پیوند خانوادگی دارد.
٢ عدم اعطای اجازه اقامت در قضیه های ١(و)، آن زمانی که عدم اخراج آنان دوامدار باشد، می تواند نظر به وضعیت، نا متناسب و نا منصفانه باشد.
 
طوریکه می بینیم سیاست این کشور در قضیه های مادۀ ١(و)، وحدت خانوادگی را نمی پذیرد. بهمین علت ندادن اجازۀ اقامت به فرزندان و همسر (و یا، شوهر) فرد مظنون به ارتکاب اعمال مادۀ ١(و) به دلیل اینکه این کار می تواند "تکتی باشد برای جنایتکاران جنگی که به هالند بمانند…"، به دلیل نبود حق وصلت خانوادگی، چندان مستدل به نظر نمی آید.
 
همچنان، از نظر این قلم، مسئلۀ خودداری از اجازۀ اقامت به فرزندان و همسر (و یا، شوهر) مظنون بر پایۀ مفاد مواد کنوانسیون بنا نیافته است. زیرا در کنوانسیون پناهندگان، در مورد اعضای خانوادۀ مظنون درین زمینه ماده ای موجود نیست.
رد اجازۀ اقامت ارتباطی با رفتار یا عمل عضو خانواده ندارد بلکه رفتار و عمل رییس خانواده که این اعمال را مرتکب شده، در تصمیم رد، تعیین کننده میباشد. این طرز برخورد با مسئولیت انفرادی شخص، از نظر این قلم، در تضاد قرار دارد. 
 
ما تا کنون گفتیم که در قضیه های پناهندگی هم پذیرش و هم رد آن، در مورد هر شخص، بصورت شخصی و انفرادی صورت میگیرد. هرفرد باید باورمند بسازد که او پناهنده است و تعقیب یا پیگرد متوجه شخص او بوده و میباشد. همچنان دیدیم که در قضیه های مادۀ ١(و) هر فرد خودش مسولیت اعمال و رفتارهایش را باید به دوش بکشد. در اعمال مجرمانه مسولیت انفرادی و شخصی است. بر پایۀ آزمون شخصی و دانسته، نیز این پرسش مطرح است که آیا فرد مظنون شخصن و آگاهانه مرتکب اعمال ممنوعه در ماده ١(و) شده است یا نه.
اما وقتی که قضیۀ اعضای خانوادۀ مظنون مطرح است، می بینیم که درینجا اعضای خانواده بدون اینکه چنین اعمالی را انجام داده باشند به خاطر اعمال رییس خانواده از داشتن حق اقامت محروم میشوند. در رابطه به آنان این مسئله بر رسی نمی شود که آنان بیگناه اند یا بیگناه نستند. اما بگونۀ خود بخود شامل مادۀ ١(و) میگردند، حال آنکه آنان (اعضای خانواده) تقصیری درینمورد ندارند. درینجا است ماده ١(و) نسبت به آنان بدون استفاده از معیار سهمگیری شخصی و دانسته بکار گرفته میشود.
 
موضوع اقامت اعضای خانواده، بخصوص در زمان بحث پیرامون عفو عمومی پناهجویان در هالند، بسیار حاد بود. سازمانهای حقوق بشر تاکید داشتند که این عفو باید شامل حال اعضای خانوادۀ کسانی که به ارتکاب اعمال مجرمانه مادۀ ١(و) مظنون اند، نیز بشود. حساب اعضای خانواده باید جدا باشد.
 
بس