آرشیف

الف – حق پناهندگی
منظور از حق پناهندگی حقی است مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک پناهجو بخاطر خطر تعقیب در کشورش، به مفهوم که کنوانسیون پناهندگان ذکر شده، مستجق آن است. این حق حد اقل شامل عنصرهای زیر میشود: نهی از بازگردانیدن پناهجو به مکانی که از آن بخاطر تعقیب گریخته است، اجازۀ اقامت در سرزمین کشور پناهگاه و رفتار بشردوستانه با پناهجو.
اما دولت میزبان در اصل مکلف به اعطای آن نیست. هر دولت با اجرای حق حاکمیت خویش این حق را به پناهجو میتواند اعطا میکند یا نکند. حق پناهندگی یعنی حق برخوردار بودن از حمایت بین لمللی است و آن بمعنای حمایت کردن و استعانت از کسی است که در صورتی که به وی در کشورش ظلم و ستم شود و مورد تعقیب قراربگیرد حق پناهگزینی را در یک کشور خارجی دارا است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر میفرماید که هرکس حق دارد در برابر تعقیب پناهگاه بیابد و ازآن مستفید شود. علاوه بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر این حق همچنان در اعلامیۀ سازمان ملل متحد در بارۀ پناهندگی سرزمینی سال ١٩٦٧ نیز تثبیت شده است. اما از چندوچون وکیف وکان این حق چیزی بیشتر در اعلامیه ها یاد نشده است. آنچه مبرهن است این است که دولتها با اجرای حق حاکمیت خویش به کسی پناه میدهند. ازینرو این دولت بیگانه است که شروط و بنیادهای حقوقی پذیرش یک فرد خارجی یا بیگانه را که همچون پناهجو وارد آن کشور میشود ترتیب و حدود حق پناهندگی را تعیین میکند. حق پناهندگی در ذات خویش یک حق انفرادی و شخصی است. پناهندگی به کسی که مرتکب جرمی شده باشد یا به اعمالی خلاف اصول و اهداف ملل متحد دست یاخته باشد اعطا نمیشود.
در رفتار بین لمللی دولتها دو نوع پناهندگی را میتوان یافت: یکی پناهندگی سرزمینی و دیگری پناهندگی دپلوماتیک.
 
١ پناهنگی سرزمینی
مراد از پناهنگی سرزمینی پناه جستن در خاک و سرزمین کشور بیگانه و در محدودۀ مرزهای جغرافیه ای یا ارضی آن است. یعنی اینکه یک پناهجو از کشورش می برآید، داخل قلمرو کشور دیگر میشود و آنجا پناه میجوید. این نوع پناهندگی را پناهندگی سرزمینی میگویند یعنی پناه جستن در خاک و سرزمین کشور دیگر.
تقریبن تمام پناهندگان جهان از طریق پناهندگی سرزمینی به در خواست حمایت کشور دیگر متوسل میشوند. پناهندگی سرزمینی اصل پذیرفته شده در حقوق بین لملل است. مفهوم " پناهنده" در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان نیز برپایۀ همین اصل استوار است که از جمله مقرر میدارد که پناهنده کسی است که (…) در خارج از کشور تابعیت خویش بسر میبرد و نمیتواند، یا به علت ترس مذکور نمیخواهد خود را تحت حمایت آن کشور قراردهد؛ یا در صورتیکه فاقد تابعیت است در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود بسر میبرد، نمیتواند یا به علت ترس مذکور نمیخواهد به آن کشور باز گردد.
 
٢ پناهندگی دیپلوماتیک
پناهندگی دیپلوماتیک بمعنای پناه جستن به نمایندگیهای دولتها و بعضن نمایندگیهای سازمانهای بین لمللی مقیم کشور تابعیت پناهنده است. ازآنجمله است پناه جستن در سفارتخانه ها، قنسلگریها و نمایندگی سازمان ملل متحد در کشور تابعیت.
این نوع پناهندگی تاکنون تنها در کشورهای امریکای لاتین مروج است. در مناطق دیگری جهان این روش تا کنون شناخته یا تایید نشده است. اما تعداد کسانیکه به چنین روش پناه جوی دست میزنند اندک اند و اغلبن کسانی اند که فرصت گریز از کشور را از دست میدهند و در آخرین لحظه چارۀ جز پناه جستن در سفارت یک دولت خارجی یا درنمایندگی یک سازمان بین لمللی ندارند. سران رژیمها سرنگون شده، مخالفان و دیگر اندیشان سرشناس یک کشور که راه گریز از کشور برایشان بسته می گردد مجبور میشوند به پناهندگی دیپلوماتیک توسل جویند.
 مثال پناهندگی دیپلوماتیک در افغانستان پناه جستن مرحوم داکتر نجیب در سال ١٩٩٢ به نمایندگی ملل متحد در کابل بود.  نمونۀ دیگری آن که درین روزها (٢٧ جون و ٣ جولای سال ٢٠٠٨) به سر زبانهاست پناه گرفتن مورگان چانگیرای، رهبر مخالفان دولت زیمبابوه در سفارت هلند در هراره، پایتخت، آن کشور و سپس پناه گرفتن شمار زیادی از پیروان اش در سفارت ایالات متحدۀ امریکا در همانجا است.
    
ب – منابع حقوقی حق پناهندگی
واژۀ منبع به زبان فارسی که ریشۀ عربی دارد بمعنای چشمه، سر چشمه، منشأ، اصل و خاستگاه ویافتگاه چیزی است و جای جوشیدن و برآمدن آب یا چیزی معنا میدهد. اما بصورت کل میتوان خاستگاه و فورانگاه هر پدیده یا چیز را که در آن آن پدیده یا آن چیز به فراوان وجود دارد منبع یا یا سرچشمۀ آن چیز نامید.
منظور از منبع حقوقی جای است که درآن هنجارها و قاعده های حقوقی را میتوان یافت. پس منبع های حق پناهندگی سندهای حقوقی اند که در آن هنجارها و مقرره های حقوقی مربوط به حق پناهندگی و حقوق و تکلیفهای یک پناهجو در کشور پناهگاه را میتوان  یافت و بیرون کشید. این منبع ها عبارت اند از قانونها و سندهای تقنینی مانند فرمانها، حکمها وغیره که در یک دولت نافذ و از لحاظ حقوقی بااعتبار اند.
در مورد پذیرش پناهنده هر کشور خواه ناخواه دو مسأله را در نظر میگیرد که عبارت است از حمایت از پناهنده برمبنای دفاع از حقوق بشر و حمایت از منافع شهروندان خویش. البته یک پناهنده وقتی در جستجوی پناهگاه میافتد که حقوق بشری اش در کشورمتبوع اش به خشن ترین حد، بصورت گسترده ونظاموار زیرپا میشود و پناهنده شدن یگانه راه بیرونرفت ازین وضع میگردد. حق پناهندگی درینصورت به این معنا است که به پناهجو امکان داده میشود که از حقوق بشری اش در جای دیگری یعنی در کشورپناهگاه مستفید شود. اما این حق پناهندگی را دولتها اعطا میکنند که دارای منافع مختلف میباشند. طبعی است هر دولت باید منافع شهروندانش را نیز در نظر داشته باشد که تامین نظم عامه و امنیت ملی ازجمله همین منافع است.
 شروطها و پایه های حقوقی ورود و پذیرش یک فرد بیگانه در یک کشور مطابق قانون و مقررات آن کشور تنظیم میگردد. هر کشور در مورد پناهندگان مقرره ها و رویش کاری خود را دارد. معاهدات یک کشور دربارۀ حقوق بشر نقش اساسی را در نحوۀ پیدایش و تطبیق مقررات داخلی بازی میکند.
ازینرو منابع حقوقی که بر پایۀ آ ن حق پناهندگی در کشور تامین میگردد و یا درخواست پناهندگی یک پناهجو پذیرفته یا رد میشود یا اینکه موضوع رد درخواست به دادگاه کشانیده میشود به دو خاستگاه یا منبع حقوقی استوار است: یکی منابع ملی و دیگری منابع بین لمللی.
 
١ منابع حقوقی داخلی
 تمام قانونها و مقرره ها و هنجارهای که از سوی قانونگزار داخلی در مورد پناهندگان وضع میشوند و منشای داخلی دارند منابع حقوقی داخلی یا ملی یک کشور درمورد پناهنده اند.
منابع حقوقی داخلی عمومن بر شالودۀ منابع حقوقی بین لمللی استوار بوده و همچنان نباید نافی وناقض آن منابع باشند. منظور از منابع داخلی طوریکه اشاره شد مجموعۀ از هنجارها، قواعد و رهنمودهای است که موضوعهای مختص به پناهندگان را در داخل کشور تنظیم میکند. این قواعد را میتوان در متنهای قانونها، فرمانها، آییننامه ها و بخشنامه ها در بارۀ پناهندگان پیدا نمود. بطور مثال منابع حقوقی داخلی در پادشاهی هالند سندهای تقنینی زیر اند: قانون اداری، قانون امور بیگانگان سال ٢٠٠٠، فرمان امور بیگانگان سال ٢٠٠٠، آییننامه امور بیگانگان سال ٢٠٠٠، بخشنامۀ امور بیگانگان سال ٢٠٠٠ و سرانجام رویۀ قضای محکمه های این کشور در مورد پرونده های پناهندگان.
 
٢ منابع حقوقی بین لمللی
منابع حقوقی بین لمللی عبارت از مقررات مبتنی بر تعهدات بین لمللی یک کشور است که از معاهدات بین لمللی آن کشور ناشی میشود.  
در رابطه با تناسب دو منبع یاد شده اصل کلی اینست که اگر دولتی معاهده بین لمللی را پذیرفته باشد آن معاهده را نباید نقض کند. یعنی قانون ومقررۀ ملی نباید ناقض هنجارهای معاهده و مقررات بین لمللی آن کشور باشد.
دربارۀ حقوق پناهندگان اسناد مختلف در سطح بین لمللی پذیرفته شده است که میتوان از کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان سال ١٩٥١ ژنیو، کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان ١٩٦٧ در افریقا و اعلامیۀ کارتاژین سال ١٩٨٤ در امریکای لاتین نام برد که دو سند پسین تنها اسناد منطقه ای اند.
 چون مبحث این نوشتار مسألۀ پذیرش پناهنده و منع پذیرش حق پناهندگی در اروپاست لازم است تنها آن منابع را یادآور شد که در اروپا در زمینۀ حقوق پناهندگان نقش اساسی دارند. این منبعها عبارت اند از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان ١٩٥١ و پروتکل تعدیل کننده آن سال ١٩٦٧، کنوانسیون ضد شکنجه سال ١٩٨٤، میثاق بین لمللی حقوق مدنی وسیاسی سازمان ملل متحد سال ١٩٦٦، میثاق بین لمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی سال ١٩٦٦، کنوانسیون اروپای حقوق بشر سال ١٩٥٠، موافقتنامۀ دوبلین ١٩٩٠ و رهنمود شورای اتحادیه اروپا مؤرخ ٢٩ اپریل ٢٠٠٤ در باره معیارهای  حد اقل رفتار باپناهندگان و بی تابعیتان و چندتای دیگر.
هر یک از این سندها حاوی قاعده ها و هنجارهای اند که در ارتباط با حقوق پناهندگان در دول پناهنده پذیر اهمیت اساسی دارند که در زیر بطور مختصر تذکر داده میشود: 
در ماده ١٤ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بیان شده است که هر کس حق دارد در برابر تعقیب، در کشورهاي ديگر پناهگاه جستجو کند و ازآن بهره مند شود. اما اگر تعقيب شخص واقعا مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهائي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، شخص مذکور نميتواند از اين حق استفاده نماید.
سند مهم دیگر درباره حقوق پناهندگان کنوانسیون مربوط وضع پناهندگان سال١٩٥١ است که توسط پروتکل سال ١٩٦٧ به آن تغییرات وارد شده است. این کنوانسیون را میتوان سند اساسی پناهندگان نام گذاشت زیرا مقرره های آن جهانشمول است و شامل حال هر پناهنده به هر نقطۀ جهان که باشد میشود. هر کشوری که به آن پیوسته است مکلف به اجرای درست قواعد مندرج در آن است. بند ١ مادۀ ٣٢ این کنوانسیون بیان میدارد که برگردانیدن پناهنده به کشور که او درآن مورد تعقیب قرار میگیرد ممنوع است. همچنان کنوانسیون ضد شکنجه برگردانیدن فرد را در کشوری که آن فرد ممکن است در آن کشور در معرض شکنجه قرار گیرد ممنوع کرده است.
میثاق یا کنوانسیون بین لمللی حقوق مدنی وسیاسی سازمان ملل متحد سال ١٩٦٦ متضمن  حقوق وآزادیهای بنیادین زیر برای فرد است، ازجمله: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی فرد، منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی، حق آزادی و امنیت افراد، حق انتخاب محل سکونت و عبور و مرور آزادانه، عدم حق دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد، عدم حق تعرض به حیثیت و شرف انسان، حق آزادی عقیده، مذهب و تفکر، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات بر مبنای تساوی حقوق در برابر قانون و حق بهره مندی اقلیتهای قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دینی ویژه خویش.
کنوانسیون اروپای حقوق بشر سال ١٩٥٠ نیز جایگاه ویژه اش را در نظام حقوقی پناهندگی اروپا احراز کرده است. ماده ٣ این کنوانسیون بیان میدارد که هیچ فردی نباید مورد شکنجه یا رفتارها یا مجازاتهای غیرانسانی یا توهین آمیز قرار گیرد. که معنایش این است که یک فرد را نمیتوان به کشوری واگردانید که وی در آن کشور ممکن است مورد شکنجه و رفتار و مجازات غیر انسانی قرارگیرد.
 همچنان موافقتنامۀ دوبلین ١٩٩٠ و رهنمود شورای اتحادیه اروپا مؤرخ ٢٩ اپریل  ٢٠٠٤ از جمله منابع حقوق پناهندگی در اروپا اند که مقامهای ذیصلاح  در زمان بررسی در خواست پناهندگی مفاد این اسناد را از نظر دور نخواهند داشت.
ذکر منابع حقوقی بین لمللی فوق مبین این امر است که حق پناهندگی منابع متعدد دارد که کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان تنها یکی ازین منابع و البته مهمترین آنها است. به عبارت دیگر حق پناهندگی فقط محدود به فردی که که تعریف اش در مادۀ (١ الف) کنوانسیون آمده است نمیشود بلکه وسیعتر ازآن است. چنانجه اکنون نقض ماده ٣ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پایۀ حقوقی استوار برای پذیرش یک فرد به عنوان پناهنده است.
 رهنمود[2]  شورای اتحادیه اروپا مؤرخ ٢٩ اپریل ٢٠٠٤ درمورد حد اقل معیارهای پذیرش اتباع کشورهای ثالث و بی تابعیتان به عنوان پناهنده و یا به عنوان شخصی که بگونه ای دیگر محتاج حمایت بین لمللی است و محتوای این حمایت، بیان میدارد که حمایت بین لمللی دربرگیرندۀ  مقام پناهندگی[3]  و مقام حمایت کمکی[4] است.
مقام پناهندگی به کسی اعطا میگردد که مطابق تعریف مندرج در ماده (١ الف) کنوانسیون به عنوان پناهنده قبول شده است. حمایت کمکی عبارت از حمایت بین لمللی از اتباع دول ثالث[5] است که مستحق دریافت مقام پناهندگی نمیشوند ولی درمورد آنان دلایل محکم و مستدل وجود دارد که متیقین شد که آنان درصورت برگشت به به کشور یا محل اقامت پیشین خویش مورد شکنجه و آسیب واقع خواهند شد.
ازینرو حق پناهندگی نه تنها شامل تعریف "پناهنده" میگردد که در مادۀ ١ الف کنوانسیون پناهندگان شرایطش بیان شده است بلکه شامل حمایت بین لمللی از افراد دیگر محتاج به پناهگاه نیز میشود.
ادامه دارد