آرشیف

په شرع او قانون کې د بل په مال کې د هغه له اجازې پرته ملکیتي تصرف او یا د ورکړل شوي صلاحیت نه پورته عمل فضولي او له هماغه ابتدا او له سره باطل کار او عمل دی.
هره بناء او هر بل قدم پر باطل قدم ايښودل هم باطل او ناروا دی.
هماغسې چې پر هر کثافت باندې بل کثافت بناء کول او هره ناروا باندې بله ناروا بنا او اساس ایښودل، هماغه کثافت، چټلي او هماغه ناروا ده، نو پر چتلي به بله چتلي او پر ناروا به بله ناروا هم بله نه شي کېدای. 
که یو غاصب د بل د کور پر دروازې هم ولیکي او لوحه ووهي چې دا ځای او کور د هغه او یا دغه ستر مقدس کس په نامه مسجد شو او د پاکانو ( پاکستان ) شو نو دلته ښکاره فضولي کار او دغه عمل ته فقه کې فضولي کار، فضولي تجارت او فضولي عمل وايي. د داسې ملکیت مدعي ته فضول کس او دا تجارت فضولي او ناروا تجارت وایي.
دا عمل او کار د حقوقي لحاظه په هماغه صفري نقطې کې باطل او هیڅ حقوقي اثار پرې نه مرتبیږي. 
په مدرنو قوانینو کې دا کار ، دا سند ته ووی‌‌‌‌‌‌ډ (void) او له صفري نقطې باطل وایي.
که یو کس د بل کس مال اخلي او د مالک له اجازې پرته اول مثلاً په زور په اجاره اخلي او وایي هر کال ددې منطقې او سیمې مالیه در تنظيم او مالیې د ټولولو درته سالانه اتلس لکه روپۍ درکوم او هغه زمکه بیا د مالک له اجازې پرته بیا بل ته ورکړي او د بل هیواد او بل کس حصه ورګرځوي، نو دا حرکت باطل، ناروا او له حقوقي لحاظه فضولي حرکت او له صفري نقطې باطل دی.
د ‌‌‌‌‌‌ډيورند لاین په نامه کرښه د کاغذ پر مخ، چې د ۱۸۹۳ ز. کال د نوامبر د میاشتې ۱۲ تاریخ ته منسوبیږي، فرضي، تحمیلي، امضا شوې نه دی، یکجانبه او مجهوله کرښه ده. دا کرښه چې د موجودې یو جانبه لیکنې سره سم هم صرف د دواړو خواوو د نفوذ ساحه مالوموي او افغان لوری ددې یکجانبه تفاهم نامې پر بنیاد هلته پوځي عملیات هم کولای شي. 
دغه سند هم د راولپن‌‌‌‌‌‌ډی ( ۱۹۲۱ ز) کال د دوهمې ضمیمې پر بنیاد چې د انګلستان ملي ارشیف کې شته ) 188 لمبر سند) د هغوی لخوا یعنې د انګلیس د خارجه چارو د وزارت لخوا رسماً لغوه شوای دی.
افغان لوري له سرهدنه وه منلای.
د راولپندی معاهد تر ۱۹۲۴ ز. کال اعتبار لري او د افغانستان اومې شوراء په رسمي توګه دا باطل سند په ۱۹۴۸ ز. کال باطل اعلان کړای. 
د پرنت لاین او قبایلي برخه هیڅلکه او حتی د همدو اسناد پر بنا هم نه د هند برتانوي او نه د پاکستان برخې وې او دې باندې ټول اعتراف لري او متفق دي.
حتی د انګلستان د کامنولت حقوق داد په ۱۹۵۰ کال خپل حکومت ته دا رسماً لیکلي چې: د انګلستان حکومت پاکستان په سیمه کې د غیر په ملک کې قایمقام کړای او دا د انګلستان د حکومت مق نه دی. هند برتانوي له تاریخي هند نه متفاوت دی او دا تاریخي مستندات هم ښکاره وایي.
په ۱۹۴۷ ز. کال د برتانوي هند د وېش پر ځای د افغانستان خاوره چې د هند او د برتانوي هند د خاورې برخه نه وه د پاکستان په نامه ناروا او غیر مشروع هېواد ته ورکړای شوه او د افغانستان په حق کې تاریخي ناروا وشوه.
دلته د حقوقي لحاظه او واقعیت کې کومه کرښه د ځمکې پر مخ او د اعتبار له وجهې نه شته. 
همدا دی چې پاکستاني استابلشمنت او حاکمیت د ترور او دهشت په زور او د خپلو لاسپوڅو او امریکې نه د جزېې په توګه د افغانستان په داخل سرحد جوړول غواړي او دا پروسه د جبونو حاکمیتو په سکوت ادامه لري.
ملت باید په دې پوه شي او دا حقایق باید عام کړو. 
تر مارګلې به در سره یم
په هندوستان خدای مل شه مسافره

لر او بر یو افغان
پای