آرشیف

 
 گزارش منتشره در سایت جام غور مبنی بر تخریب خانه های إعمار شده در شمال غرب شهر چغچران  توسط نیرو های امنیتی وشخص والی ولایت غوردارائی چندین اشکال است که با ید اصلاح وعواقب این عملکرد از نظر قانون وزور نیز قدری پیشگوئی شود. باید قانونی وغیر قانونی توضیح شود وهم زور وغصب درین مورد مشخص شود.اگر مردم سند ملکیت داشته باشد مردم ملامت اند ویا حکومت.طوریکه مشاهده میگردد اینبار والی صاحب از شاروال ناراض است واین نا رضائیتی باعث تخریب خانه های مردم شده مردمیکه که واقعا سند ملکیت در دست دارند وخودم به چشم های گنهکار خود دیدم.
 
خبر این است:
یک تعدادازمنازل که به صورت غصبی درولایت غورساخته شده بود تخریب گردید.
سه شنبه 12 ثور 1391 برابر با اول ماه می 2012
عبدالقدیر غفوری
وبسایت جام غور
دوکتورعبدالله هیواد والی ولایت غور امروز همراه بانیروهای امنیتی، یک تعدادازمنازل راکه به صورت غیرقانونی درمرکزاین ولایت ساخته شده بود به تخریب آنها آغازنمود.
 
* آقای هیواد گفت: که وی چندین باراین موضوع همراه باشاروال جهت جلوگیری ازتوزیع غیرقانونی زمین های دولتی مطرح نموده اما شاروالی درمقابل آن بی تفاوتی نموده است .که بگفته وی شاوال درمقابل آن پاسخ گوخواهد بود.
 
* محمد عثمان شاروال ولایت غور درحالیکه ازپاسخ دادن درمقابل رسانه عاجز مانده بود ازتوزیع این زمین ها اظهار بی خبری نموده میگوید که این زمین های قبلا توسط شاروال پیشین این ولایت توزیع گردیده است.
* اما صاحبان این خانه های ادعا دارند که این زمین سه سال قبل توسط شاروال فعلی به آنها به شکل قانونی توزیع وسند آنهارا نیز دردست دارند.
خبر نگار سه ادعای متفاوت را بدون تثبیت یکی در خبر ذکر کرده.اول غصبی گفته وبعد غیر قانونی.وسوم هم داشتن سند این والی نه والی قبل ویا شاروال قبل.
در حالیکه والی از توزیع غیر قانونی زمین ها هوشدار داده اما  خانه های إعمار شده را چپ کرده است که چند سال قبل توزیع شده اند.
اما شاروال توزیع را تأئید میکند  ومیگوید که این زمین ها قبل از وی توسط شاروال دیگر توزیع شده.
مردم ویا مالکین میگویند اسناد  توزیع همین شاروال با آمیز های بانکی وسند مؤقت را در دست دارند.
سوال: اگر مالکین خانه ها  بخاطر این نمرات به بانک پول تحویل داده باشند واز ادارات دولتی سند داشته باشند  خساره وارد آمده را باید چه کسی بپردازد.آیا والی صلاحیت دارد  به مردم ضرر مالی برساندد ویا بنام غصبی گفته آبروی مردم را بریزاند.
اگر مردم سند نداشته باشند هم تهمت غصبی را می پذیرند وهم غیر قانونی بودن را با همه خسارات مادی ومعنوی که وارد شده.واگر مردم غریب که بیشتر از اخته خانه اند وبعضی مامورین دولت سند توزیع، آویز بانک وسند ملکیت مؤقت را در دست داشته باشند درانصورت خساره را چه کسی باید بپردازد.آیا والی زور گفته یا مردم امید نظر بدهید تشکر. تمام اسناد بزودی به سایت ارسال میگردد.