آرشیف

موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ میان محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله امضا شد و رهبران جمعیت اسلامی که خود را شریک مساوی در حکومت وحدت ملی افغانستان می‌دانند همزمان سرپرست وزارت خارجه و شماری از مقام‌های دیگر حکومتی‌اند و آقای عبدالله یا رئیس اجرایی حکومت با پشتیبانی این حزب به ریاست اجرایی تکیه زده است، اما با اینکه بیش از دو سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد اکنون چالش‌های مهمی فراروی حزب جمعیت اسلامی افغانستان برای حفظ جایگاه است. نوشتار زیر به این مساله پرداخته است.
 
گذار از شکاف‌های درونی جمعیت اسلامی:
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳، درحالی‌که حزب جمعیت از دکتر عبدالله پشتیبانی کرد اما، احمد ضیا مسعود از اعضای شورای رهبری حزب به تیم انتخاباتی غنی پیوست. در این بین شکاف در جمعیت بر سر نوع کنشگری دکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان و نوع تقابل عطانور با ارگ خود به نوبه‌ای موجب شکاف‌هایی شده است و بی اعتمادی‌هایی میان اعضای این حزب راه انسجام دوباره در حزب جمعیت اسلامی را سخت ترکرده است. منتقدان داخلی معتقدند در سالهای اخیر، کارگزاران جمعیت اسلامی گاه برای گرفتن کرسی سیاسی و یا امکانات به ارزش‌های اساسی جمعیت پشت کرده و اکنون منافع متضاد خطری برای همگرایی سازمانی در حزب سیاسی پس از استاد ربانی است. در این میان هر چند اگر رهبران جمعیت با سوگند شواری رهبری ۶۴ نفرهٔ، افزایش شورای رهبری، تغییر در ساختار تشکیلاتی و بازسازی ساختار بتواند با برنامه و استراتژی شفاف به گونه یک حزب سیاسی مقتدر در میدان سیاست ظاهر شود و از واگرایی به تصمیمات جمعی و همگرایی رو آورد و شخصیت‌های مهم چون عطا نور، ربانی، احمدضیا مسعود، یونس قانونی، بسم الله محمدی، محمداسماعیل خان هماهنگی بیشتری داشته باشند می‌توانند از شکاف‌های درونی جمعیت گذشته و با گذار از شکاف‌های درونی جمعیت اسلامی در شرایط بحرانی تصمیمات مهم و همه شمولی گیرند.
 
حل نوع پیوستگی دکتر عبداله با جمعیت:
هر چند در دوسال گذشته بسیاری بر این نظر بودند که جمعیت اسلامی به‌عنوان شریک اصلی حکومت می‌توانند همسویی رئیس اجرایی را در تأمین خواسته‌ها را با خود داشته باشند و عملاً دکتر عبدالله رئیس اجرایی از سوی امریکایی‌ها و بازیگران خارجی نمایندهٔ بخشی از آرای مردمی با پایگاه اجتماعی و جغرافیای جمعیت اسلامی شناخته می‌شود، اما دامنه انتقادهای یک سال گذشته به عبداله از سوی جمعیتی‌ها، نوع رابطه عطامحمد نور- عبدالله، تنش بین دو همفکر و هم سنگر پیشین بر سر چگونگی تطبیق تفاهم‌نامه سیاسی کابل (شدت و جدیت یا نرمی و ملایمت) در وضعیتی است که اکنون با وجود اینکه برخی معتقدند عبدالله تلاش دارد به ایجاد تفاهم بین عطامحمد نور و اشرف غنی کمک کند، برخی دیگر در جمعیت دکتر عبداالله عبدالله را مایل به برکناری عطامحمد نور از مقام استان بلخ می‌دانند. در این بین با اینکه به نظر نمی‌رسد دکتر عبدالله هنوز به خواسته‌های جمعیت اسلامی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و آرمان‌های جمعیت اسلامی پشت پا زده باشد، عدم همراهی کامل رئیس اجرایی برای تأمین خواسته‌های حزب جمعیتی‌ها را به این نتیجه خواهد رساند که روابط خود را با ریاست اجرایی دولت افغانستان قطع کند. این امر مسلماً از چالش‌های مهم فراروی حزب است و هر نوع کنش نسبت بدان پیامدهای درونی و برونی دارد.
 
رایزنی حزب با بازیگران خارجی:
به نظر برخی اینکه غنی به برکناری عطامحمد نور از استانداری اقدام کرده به دلیل پشتیبانی قاطعانه نیروهای خارجی است. در این بین هر چند حزب جمعیت اعلام کرده در مشورت با دوستان بین المللی و درخواست همکاری از آنان، تا برپایی عدالت و به زیر کشیدن انحصارطلبان می‌ایستید، اما مشخص نیست که اگر تقابل ارگ و جمعیت اسلامی به نقطهٔ غیر قابل برگشت رسد، بازیگران خارجی وارد تقابل با جمعیت اسلامی شوند و برای سرکوبی جمعیت در کنار ارگ و حکمتیار قرار گیرند، آیا جمعیت از خواست‌های خود دست می‌کشند؟ در این شرایط هر چند حزب جمعیت اسلامی افغانستان معتقد است به منظور حل بحران ناشی از تقلب‌های گسترده در انتخابات و با درک وضعیت حساس کشور، به پذیرش حکومت وحدت ملی با ضمانت سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا تن داده است اما در شرایطی که به نظر خواست و تمایل برخی بازیگران خارجی کاهش نفود جمعیت اسلامی و افرادی نظیر عطا محمد نور از قدرت سیاسی است، نوع رایزنی با سازمان ملل و بازیگران خارجی و منطقه‌ای مخالف با غنی می‌تواند جمعیت را در مقابله با کاهش قدرت داخلی و دامنه نفوذ یاری دهد.
 
اتحاد جمعیت بر سر عطانور:
از نگاه بسیاری شکست عطامحمد نور در برابر اشرف غنی سرآغاز زوال قدرت حزب جمعیت اسلامی در افغانستان است. لذا اکنون حزب جمعیت اسلامی کوشیده‌اند در صورت برکناری عطامحمد نور از سوی اشرف غنی حزب جمعیت اسلامی با دولت افغانستان قطع همکاری کرده، علیه دولت قیام کنند و با برگزاری تجمعات بزرگ مردمی در شمال (چون کوهدامن، پروان، پنجشیر و کاپیسا)، استان‌های شمال، شمال‌شرق، منطقه غرب و… ماندن عطا محمد نور را به‌عنوان استان دار بلخ را بخشی از توافق‌نامهٔ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی بدانند. در این شرایط بدون توجه به حضور و یا عدم حضور عطا نور در بلخ در شرایطی که شخصیت‌های مهم حزب جمعیت اسلامی افغانستان در کنار عطامحمد نور بایستند تنش عطانور با غنی با سال ۱۳۸۳ (کرزی مارشال محمد قسیم فهیم را کنار زد) تکرار نمی‌شود و این امر خود می‌تواند زمینه‌ای برای بروز دو دستگی و شکاف در حکومت وحدت ملی در مقابل اتحاد جمعیتی‌ها باشد.
 
رایزنی با بازیگران دیگر و افزایش فشار بر ارگ
در واقع حکومت وحدت ملی تنها با حزب جمعیت اسلامی در تنش نیست بلکه با سایر احزاب منتقد در شرق و جنوب افغانستان نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. از یک‌سو بسیاری از منتقدان حکومت وحدت ملی و حتی نمایندگان و برخی از مقامات دولتی به مثلث عطا نور، جنرال دوستم و استاد محقق «جبهه ملی نجات افغانستان» نگاه مثبتی دارند و جنبش گذار و همچنین شورای انسجام قزلباشان افغانستان، نیز پشتیبانی خویش از ائتلاف نجات را اعلام کرده است. در بعد دیگری هم درحالی‌که رئیس‌جمهور قبلاً از ۵۴ گروه سیاسی مختلف پشتیبانی می‌شد، مخالفان اکنون معتقدند که ۳ گروه از ۵۴ گروه باقیمانده است و طیف وسیعی از ژنرال‌ها، وزرا پیشین و نمایندگان مجلس بر ناتوانی اشرف غنی تأکید و بر همکاری حامد کرزی تأکید کرده‌اند. در این شرایط با نزدیک‌تر شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در کنار چالش‌های گوناگون امنیتی و اقتصادی داخلی بر تعداد منتقدین دولت وحدت ملی، افزوده‌شده است. گذشته از این درحالی‌که اشرف غنی موفق شده تا دوستم را از امور کشور دور نماید و خطر برکناری محقق محمد اشرف غنی نیز وجود دارد، جمعیت اسلامی می‌تواند به‌عنوان یکی از احزاب مقتدر با رایزنی با بازیگران دیگر و اضلاع دیگر مخالف با غنی و ارگ از یک‌سو فشار بر ارگ را افزایش دهد و از سویی دیگر جمعیت اسلامی افغانستان جایگاه خود را درصحنه سیاسی کشور حفظ کند.

فرزاد رمضانی بونش
تحلیل گر ارشد مسائل افغانستان
شمسه