آرشیف

 
I.
 
پیشینه قانونگذاری به صورت پارلمانی امروزی، ریشه به نظریه تفکیک قوا دارد. چه آنکه  هدف از تفکیک قوا، واگذاری قوای اصلی حکومتی یعنی قوه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی به نهاد های متفاوت و متعدد است.[1]
مونتیسکیو (۱۷۵۵-۱۶۸۹م.) نخستین کسی است که به طور شفاف مفهوم تفکیک قوا را در حوزه حکومت مطرح کرده است.ازین رو مفهوم تفکیک قوا با نام مونتیسکیو در حوزه اندیشه  سیاسی پیوند خورده است.
 مونتیسکیو در "روح القوانین " به صراحت گفته است که :« در هر حکومت سه قوه وجود دارد: قوه مقننه، مجریه و قضاییه- هرگاه قوه مقننه و مجریه درهم ادغام شود و در اختیار یک نفر یا یک گروه قرار گیرد دیگر آزادی وجود ندارد و اگر قوه قضاییه از قوه مجریه جدا نباشد بازهم آزادی امکان ندارد. چنانچه قوه قضاییه با قوه مقننه پیوند خورد، زندگی و آزادی فردی در معرض نظارت خود سرانه ای قرار خواهد گرفت زیرا در این وضع قاضی، قانوگذار هم می باشد. »[2]
همین چند سطر کوتاه در کتاب روح القوانین که در سال ۱۷۴۷میلادی منتشر شد، باعث شد که مفهوم مدرن تفکیک قوا شکل بگیرد.
از نظر مونتیسکیو خود تفکیک قوا موضوعیت ندارد- چنانکه خودش در- روح القوانین گفته است- بلکه هدف از این اندیشه استقرار آزادی در جوامع بشری بود. برای این که آزادی در جامعه سیاسی نهادینه شود باید از انحصار و تمرکز قدرت در دست یک نفر یا یک گروه جلوگیری شود از این رو باید قوای حکومتی از همدیگر تفکیک شود و بر همدیگر نظارت داشته باشد.
ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲م.) یکی دیگر از اصحاب تفکیک قوا است. معمولاً او را با کتاب قرار داد اجتماعی اش می شناسند که در سال ۱۷۵۸میلادی نوشته و در سال۱۷۶۴ منتشر شد.
 روسو حق حاکمیت را برای مردم محفوظ می داند و تنها راه انتقال این حق را به حکومت نظر خواهی و رجوع به آرای عمومی می داند اما او عقیده دارد که این آرا نخست به قوه قانوگذاری تعلق می گیرد و از آن جا به دیگر ارگان های حکومتی گسترش پیدا می کند.
  روسو مانند دیگر اصحاب تفکیک قوا به تجزیه و تفکیک قوا عقیده دارد اما بر خلاف مونتیسکیو، قایل به تفکیک عمودی و سلسله مراتبی قوای حکومتی است که در راس هرم آن قوه قانونگذاری قرار دارد و قوه اجرایی تحت فرمان آن است. [3]
II.
 
درافغانستان به دلايل شرايط و اوضاع خاص سياسي، در اكثر زمينه ها هنوز قوانين موضوعه گذشته حاکمیت دارند. نظام حقوقي اين كشور، برغم سلطه اقتدارسياسي – قضايي بيگانه در ساير كشورها، تاكنون حالت بومي‌خود را حفظ كرده است. شريعت از منابع اصلي قانونگذاري به شمار مي‌رود. «فتاواي عالمگيريه يا هنديه» كه توسط «محمد اورنگ زيب بهادر عالمگير» در سده يازدهم هجري، برابر با سده هفتم ميلادي و» مجله الاحكام العدليه»  قانون مدني امپراتوري عثماني، كه طي سال هاي (1285-1293 ش) برابربا (1869-1876 م) توسط «انجمن مجله» متشكل ازهفت حقوقدان بر اساس فقه حنفي تدوين گرديده است؛[4] از منابع قانونگذاري افغانستان است.[5]
قوانين غير ديني،در اين كشور به طور گسترده انتشار نيافته است. هر چند با همكاري بيگانگان (غربيان)، وكشورهاي مصر و تركيه قوانيني به صورت پيشنهادي مطرح گرديده است،اما مقبوليت پيدا نكرده اند. بخش عمده اي از قوانين افغانستان چيزي جز برگردان شريعت اسلامي‌بر مبناي فقه حنفي نيست.البته به استثنای قانون احوال شخصیه تشیع که برمبنای فقه شیعی تدوین شده است. در مواردي هم كه قوانين بيگانه مورد ا ستفاده قرار گرفته،اغلب به صورت قرينه و زمينه افغاني در آمده و حالت بومي‌پيدا كرده است.
از اين حيث، كه «سيستم حقوقي افغانستان تا حدودي از تأثير و نفوذ بيگانگان در امان مانده است شبيه سيستم حقوقي«يمن» است. بدين ترتيب سيستم حقوقي افغانستان يك بستر مناسب و بي نظيري را براي مطالعه رشد بومي‌نظام حقوقي اسلام در دوران معاصر فراهم كرده است.» [6]
نخستين قانون اساسي رسمي‌افغانستان در سال (1301 ش / 1923 م) در زمان حكومت امان الله به تصويب رسيد. ازآن زمان تاكنون، شش قانون اساسي ديگر به تبع تغيير حاكميت تصويب و ملغي گرديده است. قانون اساسي نادرخان (1309 ش)،قانون اساسي ظاهرشاه (1343 ش)، قانون اساسي داود خان (1355 ش) اصول اساسي جمهوري دموكراتيك افغانستان (1359)، قانون اساسي نجيب الله (1366 ش) و قانون اساسي افغانستان (22 قوس الي 14 جدي 1382 ش)،نكته حايز اهميت اين است كه در اغلب اين قوانين ضمن تاكيد بر رسميت اسلام، قانون مناقض با اسلام فاقد اعتبار تلقي شده است.
قوانين عادي كشور در مقايسه با ديگر سيستم هاي حقوقي خاورميانه، از لحاظ كمي‌و كيفي محدود است درعصر حكومت اماني، حدود پنجاه قانون در ارتباط با موضوعات گوناگون وضع و به تصويب رسيده است. تهيه و تصويب اين مجموعه قوانين در افغانستان آن روز، كه كارشناس حقوق و قانون معدود بوده، كاري فوق العاده است. در اين اقدام جمال پاشاه رهبر حزب اتحاد و ترقي تركيه و يك كارشناس ترك به نام«بدري بيك» كمك كردند. نامبرده در اغلب موارد، قوانين دولت عثماني را براي اداره امور افغانستان تلخيص و به شكل قانون مدون ملي ارائه كرد؛ تعدادي از روشنفكران افغانستاني وي را در اين امر مهم ياري رساندند.[7]
بر اساس مدارك قابل دسترسي، اصولنامه تجارت مشتمل بر 945 ماده در بيست و يكم قوس 1334 ش برابر با بيستم ربيع الثاني 1375 ق. به تصويب رسيدكه تاكنون لازم الاجرا است. اصول اجرائات محاكمات حقوقي عدلي در اول جدي 1337 ش؛ اصولنامه اداري محاكم عدلي در بيستم ميزان 1338 ش به تصويب رسيد. در سال 1369 ش با تصويب قانون اصول محاكمات مدني جمهوري افغانستان، دو قانون مزبور ملغي اعلام گرديد.
قانون اصول محاكمات تجارتي طي 324 ماده در دهم جدي 1343 ش / هفدهم شعبان 1383 ق. وضع و تصويب گرديد.حقوق زناشويي در سال 1350 ش / 1971 م بارويكرد سكولاريستي مورد تصويب قرارگرفت؛ هرچند به ظاهر ازاصول حقوق اسلامي‌تبعيت مي‌كرد.
قانون مدني افغانستان در طي چهار كتاب مشتمل بر 2416 ماده در سال 1355 تصويب گرديد. براساس ماده 2416 اين قانون، حقوق زناشويي مصوب 1350 ملغي اعلام شد.
در باره حقوق كيفري، قانوني با عنوان«امانيه» به زبان فارسي توسط هيأتي در عصر امان الله تاليف گرديد لكن مقررات صريح كيفري درآن وجود نداشت. قانون جزايي كه هنوز لازم الاجرا است در تاريخ 30/6/1355 ش مشتمل بر 523 ماده مورد تصويب قرار گرفت. [8]
با اين وجود مكتب حنفي از شريعت اسلامي‌به عنوان منبع اصلي حقوق ماهوي، در اين زمينه رسميت داشت، در مواردي كه قوانين موضوعه دولتي وجود نداشت، حل و فصل دعاوي بر مبناي احكام فقه حنفي انجام مي‌گرفت. فقه كيفري اسلام با ويژگيهايي كه دارد، يك سيستم كيفري بي همتايي به نظر مي‌رسد. احكام جزايي كه درفقه اسلامي‌وجود دارد اگر تدوين شود مي‌تواند به خوبي پاسخگوي نيازهاي معاصر جهان اسلام باشد. چنانكه در ايران اين اقدام صورت گرفته است.[9]
 

[1] – بشریه، حسین، آموزش دانش سیاسی ص 84

[2] – مونتیسکیو، روح القوانین ترجمه علی اکبرمهتدی،

[3] – و.ت.جونز،خداوندان اندیشه سیاسی ج۲ ترجمه علی رامین، ص 93

[4] – صبحی محمصانی، فلسفه التشریع فی الاسلام ،ص 17

[5] – عبدالحکیم سلیمی"دین  وقانونگذاری درافغانستان"مجله مطالعات حقوقی،شماره دوم سال1385ص26

[6] – همان

[7] – میرمحمد صدیق فرهنگ،افغانستان در پنج قرن اخیر،ج1 ص45

[8] – عبدالحکیم سلیمی،پیشین،ص 28

[9] – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب دوم خرداد1375