آرشیف

افغانستان کشوریست که تاکنون مفهوم دموکراتیک ازقانون وجود ندارد ، فرهنگ قانون مداری ، اطاعت ازقانون وحمایت ازقانون به لحاظ دموکراتیک آن نهادینه نشده است . زورگویی وقانون شکنی وبعضأحرکات ونگرشهای فراترازقانون وجودداشته ووجوددارد.
دراین کشورسنت های حاکم وروابط سنتی واجتماعی سنگین ترازقانون بوده است.ازآنجایکه زمامداران دراین کشورکمترعلاقمندی درحکومت قانونی داشته اندوزیادتررویکردهای مستبدانه وعملکردهای تکتازانه خودرا ارجعیت داده اند.افغانستان بعدازحصول استقلال برای اولین مرتبه دارای قانون اساسی درزمان حکومت امیرامان الله خان گردید.دومین قانون اساسی درزمان زمامداری نادرشاه به تصویب رسید،که این دوقانون شکلیات دموکراتیک نداشت برمبنای نگرش های شاهان بوجودآمده بود.
قانون اساسی سومی درزمان ظاهرشاه به تصویب رسید که قانون اساسی نظام شاهی مشروطه را تضمین میکرد وتاجای مردم ازآزادی های فردی وسیاسی برخوردارشدند قانون اساسی دیگر درزمان داود خان به تصویب رسید که نظام جمهوری نوع داود خانی را به معرفی گرفت.
فرمان نور محمد ترکی که به عنوان قانون اساسی سال 1357 برمبنای اصل اساسی حزب دموکراتیک خلق بنیان گذاشته شده بود ونظام سوسیالیزم تبیین نمود وقانون اساسی زمان ببرک کارمل نیز به همین منوال بود قانواساسی زمان داکتر نجیب الله که درواقع برگشت ازنظام کمونیستی درافغانستان خوانده میشود توانست تاجایی تغیرات رادر نظام سیاسی بیاورد اما دامنه های جنگ وسیع شده بود. این تغیرات جایی راگرفته نتوانست . قانون زمان استاد ربانی که بر اثر جنگ های داخلی به تصویب نرسید. دراین قانون اساسی نوع حکومت اسلامی به معرفی گرفته شده بود.
بلآخره تصویب قانون اساسی فعلی که بعداز تحولات کلان در ابعاد وسیع این کشور رونماگردید جامعه بین المللی بعدازواقعه 11سبتامبر تصمیم بر حضورنظامی وسیاسی درافغانستان گرفت ودرکنفرانس بن توافق برای ایجاد یک حکومت متشکل ازهمه طیف سیاسی صورت گرفت. ایجاد حکومت موقت ودوره انتقالی ، تصویب قانون اساسی وانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ملی وولایتی از توافقات این کنفرانس خوانده میشود. 
قانون اساسی فعلی بعدازجاروجنجال های زیاد دربین گروه های سیاسی به تصویب رسید درقانون که اثرات اشخاص حاکم قابل لمس است داترای پیچیده گی ها ونواقص زیاد میتواند باشد وازطرف دیگر مواد دیموکراتیک نیز وجود دارد که درخورتوجه وقابل تقدیر باشد.
الآکشور سنتی مثل افغانستان بسیار مشکل است بااینکه سی سال جنگ وانارشی سیاسی را سپری نموده است به زودی دارای قانون اساسی شود که کاملآدیموکراتیک باشد.
نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی ورسیدن به آرمان های بلند یک نظام مردم سالار به زمان نسبتآ طولانی نیاز دارد. درقانون اساسی فعلی از یک جهت تلاش صورت گرفته تانظام دموکراتیک راتدوین کند ورضایت کشور های غربی را باتوجه به مصارف که درافغانستان دارند بدست بیاورند. ازطرف دیگر باتیم فندمنتالیزم داخلی روبرو بوده است که انعکاس این مسعله درقانون اساسی فعلی ما بوضوح قابل مشاهده است بدین اساس لازم میدانیم که چند موارد اساس وقابل بحث را در قانون اساسی افغانستان وجود دارد که دارای پیچیده گی ها وتناقص میباشد به برسی گرفته شود.
درماده اول قانون اساسی آمده است : افغانستان دولت جمهوری اسلامی ، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه میباشد " طرح نمودن کلمه اسلام دکنار جمهوری از برداشت نو ازاسلام میباشد که اسلام را به عنوان یک دین جلوه میدهد ازآنجایکه اصول و مبنای اسلام با جمهوری در تناقس قراردارد واین دو پدیده قابل جمع نیست چون دشواری نظری دراین جاست که دراصل جمهوری برپایه فلسفه و وجود آن حاکمیت بدون قید وشرط به مردم تعلق دارد. مردم که عبارت از مجموعه شهروندان (جمهورمردم) باشند میتوانند به مثابه منبع وصاحب حاکمیت برخی از صلاحیت های شان را برای مدتی به حکومت شان انتقال دهند.باچنین راه حل مردم به دلیل پیچیده گی ساختار های اعمال حاکمیت ونبود پیش شرط های حاکمیت مستقیم (منبع طبیعی وحقوقی حاکمیت ) را که خود شان باشند منحل نمی کنند. پسوند اسلامی ،جمهوری اسلامی بیان از یک ایدیولوژی وقرائت ویژه ای از دین اسلام است که باجمهوری به مفهوم که مورد نظر مدرنیته ودموکراسی میباشد درتقابل قرار دارد. حاکمیت درنهایت در جمهوری اسلامی توسط ارگان های منتخب مردم اعمال نمی شود اصولآ از این دید گاه حاکمیت دنیوی به مر دم تعلق ندارد. درهمه موارد اوتوریته بلا تر از ارگان های منتخب مردم باید وجود داشته باشد صرفآ در برابر خدامسولیت دارد ونه در برابر مردم . این اوتوریته (ولی فقیه ) ویا (عالم متبحر) ویا (امیرالمومنین )ویاهم (ریس دولت اسلامی ) ویا پادشاه است . که بنام خداه وبه نمایندگی از او ،به امر ونهی میپردازد. قلمراجرای اوامر وممنوع ها در مرز های عموم محدود نمی باشد بلکه مسایل بسیار خصوصی ونیاز های روز مره انسان ها وحتا چگونگی رفع احتیاجات روز مره بیولوژیک نیز توسط عالم بزرگرگوار تدوین میشود رد ونقد جمهوری اسلامی رد دین اسلام نیست ردونقد یک ادیولوژی نیمه مدرن واستبدادی است.ردنوع نظام توتالیتر، ردفاشیزم تئوکراتیک وبرداشت آن ازحاکمیت زمینی ودرک ان ازچگونگی مشروعیت وتحقق آن است. هویت اسلامی مردم مسلمان زمانی میتواند حفظ شود واز شگوفایی برخوردار گردد که حوزه دین در قلمرو باورواعتقاد وارزش های معنوی ، فرهنگی واخلاقی یک جامعه توصع پیداکند. 
از چشم انداز دموکراسی یکی از اساسی ترین مسایل مطروحه درمباحث مربوط به حاکمیت ، مردم وجایگاه آنها ورابطه آنها باحاکمیت است دین مسئله انسان ها است این انسانها هستند که به دینی ویابه طریقی باوردارند وازاین طریق سعی میکنند سربلند وسرافرازباشند. جمهوری ودموکراسی نه دین است و نه نظام بی دینی. همان طوری که دموکراسی وجمهوری دین نیستند دولت دموکراسی نیز دولت ادیولوژیک نیست دولت درسیاست های روزانه اش ودراعمال ورفتارش براصل اشتباه پذیری وآمادگی برای اصلاح اشتباهاتش ایستاده است.
اصول سیاسی که دولت جمهوری برآن بنامیشود ، اصول تغیر پزیر وهمواره درحال دگر گونی میباشد درحالیکه اصول دین اصول جاودانی هستند بنابراین جدائی ساحه حاکمیت دولت ومنشآ آن از قلمرو دین ویا به بیان دیگر عرفی کردن نظام سیاسی ونجات دین از سلطه حاکمیت دولت یکی از اساسات دموکراسی می باشد. 
تغیر ماده اول قانون اساسی به این صورت که : افغانستان کشوری است جمهوری ، مستقل ،مبتنی بر حقوق ودموکراسی ،سوسیال وتجزیه ناپذیر. میتوانست برای نسل های امروز وآینده راه گشاباشد.
ماده ششم قانون اساسی چنین مشعراست : دولت مکلف به ایجادیک جامعه مرفه ومترقی براساس عدالت اجتماعی،حفظ کرامت انسانی،حمایت حقوق بشر،تحقق دموکراسی،تآمین وحدت ملی،برابری بین اقوام وقبایل وانکشاف متوازن درهمه مناطق کشوراست"براساس این اصل دولت مکلف به دفاع ازمواردیادشده ودراین میان مکلف به دفاع ازازحقوق بشرمیباشد. این امر درماده هفتم اگرچه با ملایمت ولی به تکرار یاد میشود وبدینگونه حقوق بین المللی به بخشی از حقوق ملی ارتقا میابداین یکی از پیشرفته ترین بخش های این قانون است وامریست درخورتوجه وتقدیر. ولی محتوای همین مواد بانص چند ماده دیگر در تناقص قرار میگیرد وبدین ترتیب عملآضمانت اجرایی آنها نابود میشود. رجوع کنید به ماده دوم این قانون که میگود: دین افغانستان دین مقدس اسلام است. یادرماده سوم آمده است : درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین اسلام باشد. ویا بنداول ماده شصت ودوم که میگوید: نامزدریاست جمهوری باید تبعه افغانستان، مسلمان ومتولد از والدین افغان باشد. ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: هرکس میتواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصآ ازحیث نژاد،رنگ ،جنس،زبان ،مذهب ، عقیده سیاسی ویاهرعقیده دیگر وهم چنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت ویاهرموقیعت دیگر ، ازتمام حقوق وکلیه آزادی هایکه دراعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد." بر اساس ماده هجده هم اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرکس حق دارد که ازآزادی فکر،وجدان ومذهب بهره مند شود . این حق متضمن آزادی تغیر مذهب (دین) یاعقیده وهم چنین متضمن آزادی اظهارعقیده وایمان میباشد وشامل تعلیمات مذهبی واجرای مراسم دینی است. هرکس میتواند ازاین حقوق منفردآ یا مجتمعآ بطور خصوصی یاعمومی برخوردار باشد "
آنچه که در پروسه اجرای این قانون دشواری ایجاد میکند همین پذیرش ارزشهای متضاد ومکلف ساختن دولت به اجرای آنهااست. تعین تکلیف برای دولت درموردپایبندی آن به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشرامر درخورتوجه وارجمندی است وهمچنان تلاشی است برای ارتقای شهروندافغانستان به مثابه عضوی دارای حقوق برابردرجامعه بشری . بااین همه پذیرش چنین تناقص آشکاردرنص قانون باعث دشواری فراوان خواهدشد. قانونی که برای همه انواع تفاسیرمتضادبازباشد درنهایت قانون بی صلاحیت خواهدبود. ذکرصریح این امرکه شهروندان افغانستان بدون توجه به نژاد،زبان،جنسیت وباورهای مذهبی درچارچوب قانون حق انتخاب کردن وانتخاب شدن رادرتمام سطوح دارامیباشند میتوانست به این قانون روح دموکراتیک وتسامح بدهد. امااین تضادها روح دموکراتیک این قانون رازیرسوال قرارمیدهد. مثال این درماده بیست ودوم ذکرشده است: هرنوع تبعیض وامتیازبین اتباع افغانستان ممنوع است اتباع افغانستان اعم ازمرد وزن دربرابرقانون دارای حقوق ووجایب مساوی میباشد. امادرکاندیداشدن اهل سک وهنود درپست ریاست جمهوری قیدآمده که مسلمان بودن ازجمله شرایط آن میباشد. که این نوع تناقضات مشکل آفرین است.

جایگاه زبانها:
افغانستان ازنادرکشورهای است که درآن حتی زبان های رسمی نیز ازبرابری برخوردارنیستند. طورمثال درکشوربلژیک با ده ونیم ملیون نفوس سه زبان رسمی وجود دارد. حتازبان هفتادویک هزارآلمانی شهرونداین کشورازجمله زبان های رسمی میباشد. درحالیکه سرود ملی این کشوردرهرسه منطقه زبانی یکی میباشدترجمه آن به هرسه زبان وجوددارد ومردم مناطق مختلف اگراستثنآسرود ملی بخواننداین سرود رابه زبان مادری ومحلی خود میخوانند. درحالیکه مردم افغانستان سرودملی شانرابه زبانی میخوانندکه معنی آنرانمیدانند. درقانون اساسی موجودحتادرمتن فارسی دری نیزمفاهیم ونام های موسسات درمواردی به زبان پشتومیباشد. دراین اوضاع بحرانی که قبیله گرایی به ایدیولوژی قدرت طلبی وبه ابزاربسیج توده ای مبدل شده است این به صلاح کشورنیست استعماروسلطه جویی فرهنگی ونهادینه ساختن روح برتری طلبی نمیتوان بامفاهیم ایجاد دولت _ ملت به مفهوم ملت دموکراسی سازگارباشد.چنین امری نه میتواندبه سیاست توسعه طلبی پاکستان پاسخ گویدونه هم به بسیچ مردم پشتون به سود دولت کنونی کمک نماید. کمااینکه واکنش برحق سایرباشندگان افغانستان رافراهم می آوردوابزارکارایی ایدیولوژیکی میشوددرمبارزه قدرت. دراین روزگارکه ناسیونالیسم تباری درخدمت قوم گرایان وتروریسم به ابزاربسیج مردم مبدل شده است. قانون اساسی بایدنهادی باشدکه باروح وگوهرفراقومیخودوبادادن حقوق برابربه افرادجامعه افغانستان بدون توجه به مذهب،زبان،جنسیت ،رنگ وقومیت موردپذیرش همگانی قرارگیرد. قانون بایدعملآبه وثیقه ملی نسل های امروز وفردای کشورتبدیل شود. من براین باورم که قانون اساسی میتواند موثرترین "مؤسسه"باشدبرای ایجاد دولت ملی مشروط براینکه اکثریت باشندگان این سرزمین آنرابه مثابه پیمان مشترک شان برای ایجادیک جامعه مدنی مشترک ومتوازن ومبتنی برقانون بپذیرد. واقعیت اینست که بجزدین اسلام باشندگان افغانستان به حدکافی دارای نمادهاوباورهای مشترک که پیوندمیان آنهاراتحکیم بخشدوبه مثابه ارزشهای مشترک مورد پذیرش همگانی قرارگیردنمیباشد. ویااگرچنین نمادهای وتجارب مشترک تاریخی نیزوجود داشته اندمانندجنبش مقاومت ضداتحادشوروی درپی تحولات بعدی وجنگ های داخلی متآسفانه برباد رفته اند. نخبگان قدرت وتحصیل کرده گان جامعه نیزباتعمیم تفاوت هاودامن زدن به گرایش های قومی برگسترش این بحران دامن زده اند.
درماده شصتم قانون اساسی میخوانیم : ریس جمهوردربرابرملت مسؤل میباشد" امااین مطلب که ملت ازچه طریقی وچگونه ازاین صلاحیتش میتوانداستفاده کند مطرح نمیشود. مسؤل شمردن ریس جمهورزمانی به امرپیچیده تبدیل میشودکه دریابیم پروسه عزل ریس جمهورآن طوریکه این قانون مطرح میکندبه امرتقریبآناممکن مطرح میشود.
درپاراگراف ششم ماده شصت ویکم قانون اساسی میخوانیم:هرگاه یکی ازکاندیدان ریاست جمهوری قبل ازدوره اول یادوم رای گیری ویاقبل ازاعلام نتایج انتخابات وفات نمایدانتخابات مجددمطابق احکام قانون برگزارمیگردد" این ماده چی میخواهد بگوید؟ اگریکی ازکاندیدان ریاست جمهوری قبل ازدوره اول رای گیری بمیردچراانتخابات مجددبرگزارمیشودبه بیان دیگراگر انتخاباتی که تاهنوزبرگزارنشده است چگونه میتواندمجددآبرگزارشودویااگریکی ازنامزدهاقبل ازدوره اول مرده باشدچگونه میتواندبه دور دوم راه یابد؟ 
ماده شصت وهفتم قانون اساسی به تعین صلاحیت های معاون ریس جمهور درصورتیکه به ریاست جمهوری برسد میپردازد: معاون ریس جمهور در زمان تصدی بحیث ریس جمهورمؤت امورذیل راانجام داده نمیتواند: 1. تعدیلقانون اساسی 2. عزل وزرا 3. مراجعه به آرای عامه " درمورداول حتمآمنظورپیشنهادتعدیل قانون اساسی میباشداگرچنین است نص قانون بایدبعنوان نص مطرح گردد. افزون براین چنین حکم غیردموکراتیکی میتواندناشی از روابط موجود قدرت بی اعتمادی میان فرد اول کشورومعاون وی وناباوری به نهادهای جمهوری وعدم درک تداوم وپایداری نهادها به مثابه یکی ازپایه های استقرارنظام میباشد.
بندسوم ماده هفتادودوم قانون اساسی حداقل سن وزرأ را سی وپنج سال تعین میکند" هیچ دلیلی مؤجهی دراین باره نمیتوان یافت که نشان دهد سی ساله گان نمیتوانندازعهده مسولیت وزارت بدرآیند. این منطق جامعه پدرسالاراست که تاسن های بالا به صغارت سیاسی انسانها باوردارند.
بندسوم ماده هشتادوچهارم قانون اساسی نحوه انتخاب یک برسوم اعضای مشرانوجرگه رابدین گونه توضیح میدهد: یک ثلث اعضای مشرانوجرگه ازجمله شخصیت های خبیروباتجربه به تعین ریس جمهوربرای مدت پنج سال انتصاب میشوند. اگردرکشورهای دارای نظام شاهی مشروطه پادشاه غیرمسؤل میتواندتعدادی ازاعضای اطاق دوم پارلمان (مشرانوجرگه) رامنصوب نماید.چراشخصی مسؤلی مانندریس جمهورمیتوانددست به چنین کاری بزند؟ باچنین تدبیرعملآتوازن لازم میان قوای دولت بسود قوه اجراییه ونهایتآبسودیک نظام اوتوکرات درهم ریخته شود.
ماده یکصدوسی هشتم قانون اساسی چنین مشعراست: درهرولایت یک شورای ولایتی تشکیل میشوداعضای شورای ولایتی طبق قانون به تناسب نفوس،انتخابات آزاد،عمومی،سری ومستقیم ازطرف ساکنین ولایت برای مدت چهارسال انتخاب میگردند.شورای ولایتی یک نفرازاعضای خودرابه حیث ریس انتخاب نمایند"
ماده یکصدوسی ونهم قانون اساسی چنین مشعراست: شورای ولایتی درتآمین اهداف انکشافی دولت وبهبودامورولایت به نحوی که درقوانین تصریح میگردد درمسایل مربوط به ولایت مشوره میدهد"
نخست ازدیدگاه حقوقی آنچه که مربوط انتخاب وصلاحیت های نمایندگان منتخب مردم میشودمسأله است که مربوط به نهادهای قوه مقننه میشود نه اداره . دوم اینکه اگرنمایندگان منتخب مردم صلاحیت ندارند به اتخاذ تدابیرحقوقی وبه وضع قوانین بپردازند ونمایندگان قوه اجراییه راکنترول کنندچه نیازی به ایجادشورای ولایتی میرود؟ باید درنظرداشت که دراین قانون ایجادشوراهای والسوالی هاوغیره نیزدرنظرگرفته شده است. چرابایدبه ایجادچنین نهادهای پرمصرف ونمایشی پرداخت درحالیکه بسیاری ازکشورهای جهان دارای چنین نهادهای نیستند.

ماده یکصدوپنجاه وهشتم قانون اساسی چنین مشعراست: لقب بابای ملت وامتیازکه توسط لویه جرگه اضطراری سال1381 هجری شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان اعطاشده است بارعایت احکام این قانون مادام الحیات برای شان محفوظ میباشد.
ضرورت عنوان کردن نام یک شخص درقانونی که تجلی از اراده ملی یک کشور درکجا است میشد دادن یک لقب توسط فرمان صورت میگرفت ودارای امتیازمیگردید چنین امرنشان میدهدکه بحث های عشری وقشری درقانون اساسی نقش مهمی داشته است.
درنهایت : 
باچنین قانونی نه میتوان درافغانستان بربحران جاری غلبه نمود ونه هم ازمردم انتظارآنراداشت که به آن به مثابه پیمان اجتماعی شان برخوردنمایند. بااین قانون نمیتوان دولت _ ملت راایجادنمود. اصلی ترین مسأله افغانستان درکنارامنیت مسأله ایجاد دولت ملی ویاملت شدن میباشد. این قانون قانونی است دو هویته وآنهم هویت های متضاد. سنگ بنای بحران قانون اساسی ازهمان روز انتشاراین قانون گذاشته شده است.
قانون اساسی پایه ارزشهای حقوقی وسیاسی ومدنی است که به شهروندان هویت مشترک ، اعتماد وحس همبستگی میبخشد وبادادن چنین حسی است که شهروندان آنرابه مثابه "میهن مشترک" ویابه بیانی دیگروثیقه همگانی خودقابل دفاع ورعایت میدانند. 
بگذاریدتاآینده گان برآنچه که برما میگذردبه داوری بنشینند. پهنة گیتی وجولانگاهاندیشة انسان ، گسترده ترازقلمروتنگ تفکرات قشری وتمایلات قومی وعشیرتی است. باچسپید ن به هویت های گله ای وارائه راحل های روستائی نمیتوان بردشواری جامعة که میان سنت ومدرنیته درگذار است غلبه کرد.
افغانستان امروزی که میراث استبداد وخودکامگی احکام گذشته ونیز تجاوزات واشغال گری سابقه بوده درخطرناکترینوضیعت سیاسی _اجتماعی برای ایجاد دولت_ملت قراردارد.ازآنجایکه مؤلفه های بزرگ فراه قومی باپیدایش ارتباط سازمانی واندامی جامعه امکان پذیری زیاد تری دارد اما دراینجامفهوم ومقوله های بزرگ برای تجمع وگرد آوری افراد جامعه نظیر احزاب سیاسی آلوده با نگرشهای غرض آلودقومی ومذهبی میباشد . بنابرین قانون اساسی کنونی تاثیرپذیر ازوضعیت ناهمگون اجتماعی مابوده است .