آرشیف

 
 
شورای ولایتی به مثابه پُل ارتباطی بین مردم و حکومت  و بمنزله یک خانه مشترک برای ساکنین یک ولایت دارای وظایف و مسئولیت های بسیار خطیری هست.  بدون شک، نمایندگان مردم که از طریق رای و اعتماد مردم جهت انجام این مسئولیت ها  برگزیده شده و به این خانه فرستاده شده، مستقیما بر سرنوشت مردم حاکم هستند و مهار سرنوشت شانرا را در دست دارند.  بطوریکه اجرائات وکلا، تصمیم گیری های شان و هرنوع حرکت شان بطور مستقیم روی خطوط سرنوشت آحاد مردم در سطح یک ولایت تاثیر می گذارند.  بناءً، بر وکلای محترم لازم  است و درواقع یک نوع دَین بزرگ است که از موقف و صلاحیت های قانونی شان بگونه درست در جهت تامین منافع مردم، حل نیازمندی های مردم و مدافعه از حقوق آنها بگونه در نزد حکومت محلی، حکومت مرکزی و هرجای که لازم باشد، استفاده کنند تا باشد این دَین را بطور مسئولانه ادا کرده باشند. 
 
قانون اساسی افغانستان برای هر شروند افغان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ویا به عبارت دیگر حق رأی دادن و رأی گرفتن را می دهد و این استکه مردم با انتخاب شایسته ترین و اصیل ترین افراد به عنوان مدافعین حقوق شان، ترجمان خواسته ها و نیازمندی های شان و پیام رسان آلام و دردهای شان  اراده خود راتمثیل می کنند و از یک مجرای قانونی برای برآورده ساختن خواسته های شان اقدام می کنند.  در نتیجه، وکلا که با آرایی مردم برگزیده می شوند از خود مسئولیت ها و موکلفیت های در قبال مردم دارند که باید آنها را بنحو احسن انجام دهند و از جانب دیگر موکِلین شان هم حق دارند که از نمایندگان شان توقعاتی داشته باشند و در مورد کارکردها و اجرائات آنها ابراز نظر کنند، انتقاد کنند و همچنین پیشنهاداتی داشته باشند.
فلذا، به عنوان یک موکِّل میخواهم نکاتی چندی را در مورد وجود چالشهای متعدد درغور و موقف شورای ولایتی در رویارویی با آنها، نقاط ضعف شورا در سالهای گذشته و همچنین برخی پیشنهادات مشخص برای اعضای شورا اشاره نمایم. 
 
 
نگاهی بر وضعیت نابسامان غور در سالهای اخیر و موقف شورای ولایتی:
چنانچه همگی میدانیم و شاهد هستیم که در جریان چند سال اخیر، گسترش ناامنی ها،  کشته شدن ده ها نفر چه در نتیجه ای کشمکش ها و جنگ های مسلحانه بین القومی و چه هم در اثر درگیری ها میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب و دیگر مخالفان دولت، افزایش فساد در ارگانهای عدلی و قضای و سایر ادارات دولتی، گسترش چالشها در سکتور معارف و صحت، افزایش راهزنی ها و سرقت های مسلحانه، قانون شکنی ها، گسترش فقر و مشکلات اقتصادی، افزایش خشونت علیه زنان و اطفال همه و همه زندگی را به کام ساکنان غور به زهر مقاتِل تبدیل کرده اند و امروز کمتر کسانی را میتوان یافت که از وضعیت موجود در این ولایت احساس رضایت داشته باشند. مسلماَ، بروز این همه چالشها و مشکلات ناشی از ضعف مدریت اداره محلی، کم توجهی و یا بهتر است بگوییم بی توجهی حکومت مرکزی در امور و مسائل مربوط به غور،  قانون شکنی ها از سوی عناصر مختلف و حتی مجریان قانون و برخی عوامل دیگر هستند. 
آنچه که درطی سالیان اخیر مردم از آدرس شورا و از نمایندگان منتخب شان توقع داشتند برآورده نشد و آنچه را که وکلای مردم باید انجام میدادند، هرگز انجام ندادند.  در برخی موارد نمایندگان برخلاف توقع مردم و برخلاف اصول وظایف شورا از صلاحیت های قانونی شان بگونه درست استفاده نکردند.
 
اشاره چندی به نقاط ضعف شورا:
1. در سالهای اخیر دیدیم که وکلای محترم اولا بعضی شان در مجالس، محافل و کنفرانس ها شرکت نکردند و اگرهم شرکت کردند متأسفانه قسمی رفتار کردند و قسمی سخن گفتند که گویا شدیداً تحت فشار حلقات خاص چه از داخل وچه خارج از ولایت قرار داشته که به آنها سفارش می داده تا فلان حرف را بگویند و از گفتن فلان حرف خود داری کنند،  درفلان جلسه شرکت کنند و در فلان جلسه شرکت نکنند، با کیها همکاری کنند و باکیها مخالفت کنند، در چه مواردی بی تفاوت باشند و در چه مواردی مداخله ویا کارشکنی کنند.   
2. عده ای دیگر از وکلا روزهای غیابت شان بیش از حضور شان در شورا بوده است. بطویکه اگر در طول یک ماه یک هفته آنرا در شورا حضور داشته، ولی سه هفته دیگر آنرا حتماً غیر حاضری کردند.  البته می دانم شورا مانند صنف مکتب نیست که وکلا الزاماً مانند دانش آموزان به استثنای روز های جمعه همه روزه در صنف ها حاضر باشند، وگرنه احتمال دارد که یا در امتحانات ناکام شوند ویا مشروط بماند، اصلا منظور این است.  باید تفکیک شود وکلای که برای بررسی مشکلات مردم و برای گوش دادن به خواسته ها و حل نیازمندی های مردم در یک منطقه سفر می کنند و سفرشان شاید روزها و هفته ها طول می کشد، مستثنی از سفرهای تجارتی و و کارهای شخصی هست و این به هیچ وجه به معنی غیرحاضری نیست، بلکه یک رسالت و یک مأموریت استکه انجام آن جزوی از وظایف  عمده وکلا است.
 
3. عدم هماهنگی بین اعضای شورا از دیگر مشکلات بود که باعث شد شورا نتواند به خواسته ها و نیازهای مردم بطور درست پاسخگو باشد.
 
4.  ضعف هیأت رهبری شورا از دیگر نقاط ضعف این شورا در سالهای گذشته بود.  در سالهای اخیر،  عمدتاً مسائل سِنّی، منطقوی، قومی و زدوبندهای سیاسی و گروهی برای انتخاب اعضای هیأت رهبری شورا معیار و ملاک بوده تا شایستگی و لیاقت.  مطمناً اگر وکلا به لایق ترین و شایسته ترین افراد شان شانس برای رهبریت شوار می دادند، فکر کنم امروز مردم از کارکرد و اجرائات وکلای شان اینقدرها هم شاید ناراض نمی بودند.
 
 5. عدم هماهنگی میان شورا و نمایندگان مردم در شورای ملی نیز یکی از عواملی بوده که همواره منجر به تضعیف نقش شورا درعرصه های مختلف شده است. 
 
درنتییجه، این غیرحاضری ها، این ناهماهنگی ها و سایر عوامل دیگر در داخل شورا دست بدست هم داده و تبدیل به یک مشکل بزرگ شدند که بالاخره از شورا یک تصویر نه چندان خوشایند و موفقی را در انظار عموم به نمایش گذاشتند.   وجود این ضعفها در مدریت و رهبریت شورا باعث شد تا از یک سوء مردم به تدریج اعتماد خود را نسبت به شورا از دست بدهند و از سوی دیگر زمینه را برای افزایش مداخلات برخی حلقات دولتی و فرا دولتی میسّر بسازد تا آنها از وجود شورا و از آدرس آن برای رسیدن به اهداف شخصی، گروهی و سیاسی شان بهره برداری کنند.  سرانجام وجود این نقاط ضعف باعث شد تا بین شورا و حکومت محلی  فاصله ایجاد شود و طبعاً وقتی بین شورا و حکومت فاصله باشد، سطح همکاری ها بین شان پایئن می آید و زمانیکه بین شورا و حکومت  که اولی از صلاحیت های مهم نظارتی و مشوره دهی و دومی از صلاحیت اجرائیوی برخورداراند همکاری و هماهنگی موجود نباشند، نتیجه این می شود که مشکلات و مصائبی بی شماری در سطح ولایت نازل شوند و بیشتر از همه کس عوام النًاس درد این مشکلات را حس کنند.  آنوقت استکه شورا باید برای توجیه ضعف ها و اشتباهاتش حکومت محلی را مقصر بداند و برعکس حکومت شورا را و در این میان استکه فقط مردم بیچاره سرگردان باقی می مانند و نمی دانند که به کدام اداره مراجعه کنند و از چه کسی کمک بخواهند. 
 
راه حل ها:
حفظ استقلالیت شورا و جلوگیری از هرنوع مداخلات بیرونی در امور آن، ایجاد هماهنگی و همکاری لازم بین اعضا و هیأت اداری شورا، مدریرت و برنامه ریزی دقیق در تمام امور مربوط به شورا، تقویت سطح روابط و همکاری شورا با نمایندگان غور در شورای ملی، تقویت سطح همکاریها با حکومت محلی، تلاشهای همه جانبه در راستای تطبیق قانون و جلوگیری از  تخلفات و قانون شکنی ها، تلاش برای جلب و جزب حمایت شخصیت های متنفذ، علمای دینی و چهره های اثر گذار جامعه در جهت تأمین امنیت، مبارزه با فساد و جلوگیری از خشونت ها، تلاش برای جلب توجه هرچه بیشتر دونرهای خارجی در امور بازسازی و توسعه اقتصادی در غور، تلاش برای ایجاد هماهنگی بین دونرهای مستقر دراین و لایت و انجوهای محلی و همین قسم نظارت دقیق از کارکردها و فعالیت های شان، بررسی مشکلات مردم و حدالامکان رسیدگی به آنها وهمچنین خودداری از غیرحاضری های طولانی مدت در شورا  از نکاتی مهمی اند که وکلای محترم در صورت رعایت نمودن و  عملی ساختن آنها تاحدی می توانند آبرو و حیثیت نسبتاً از دست رفته شورا را دوباره اعاده کنند.
 
در اخیر، لازم  به ذکر استکه اخیراً در انتخابات سالانه هیأت رهبری شورا تغیرات بوجود آمده و چهره های جدید به سِمت های رئیس، معاون و منشی این شورا از سوی اعضا برگزیده شده اند.  حقیقتاً، از زمان انتخاب هیأت رهبری جدید تاکنون که شاید کمتر از یک ماه میگذرد وضعیت شورا نسبتاً متفاوت تر از هر زمان دیگر بنظر می رسد.  یعنی وکلا در محافل ، مجالس و سایر جاهای دیگر حضور گسترده تر دارند و در رسانه های محلی و  بخصوص در صفحات وبسایت جام غور نیز گزارشات کاری شورا  بطور منظم و مرتب به نشر می رسند و مردم هم تاجای در مورد شورا بیشتر از گذشته ها حرف می زنند و تبصره می کنند.  بهرصورت خیلی زود نباید قضاوت کرد و اینکه؛ آیا تیم جدید در شورا می تواند مسئولانه تر و موثّرانه تر از از تیم های قبلی عمل کند؟ سوالی استکه به گذشت زمان پاسخ داده خواهد شد.
 
 
عارف شریفی نژاد
حوت ١٣٩٠
شهر چغچران- غور