آرشیف

دولت داراي دو عنصر مهم مي‌باشد. يکي نهادها و تشکيلاتي که ارگانيزم وجودي يا ساختمان و استخوان بندي آن را تشکيل مي‌دهد، ديگري حدود وظايف و صلاحيت‌هايي که اين تشکيلات عهده دار انجام آن مي‌باشند و با استفاده از قدرت برتر عملکرد يا حاکميت آن را عملي مي‌سازند.نکته مهم و قابل توجه اين است که اين نهادها و تشکيلات دولتي توسط مردم يا کارشناسان و کادرها ايجاد و چرخ اداره به وسيله آن‌ها به حرکت آورده مي‌شود.
بناءً منبع و مصدر اساسي قدرت در دولت، مردم است و آن‌ها حق دارند تا در قدرت و اداره دولتي سهيم شوند و مطابق لياقت، شايستگي، قدرت، توان و استعداد عهده دار مناصب و مشاغل دولتي گردند. اينجاست که نقش شايسته سالاري يا انتخاب کادر‌هاي ورزيده در ايجاد اداره سالم و کارا برجسته مي‌گردد.در جوامع متمدن متصديان امور خاصتاً روساي دول يا مقامات عالي دولتي مسووليت دارند تا در معرفي افراد در پست‌ها و مقامات مختلف دولتي دقت به خرچ داده، افرادي را که داراي شايستگي احراز مناصب مشخص باشند، انتخاب نمايند.به همين گونه خداوند متعال متصديان امور را موظف گردانيده تا امانات را به صاحبان آن بسپارند، چه اين امانت مادي باشد يا معنوي تا بدين وسيله از اتلاف و ضياع حقوق مردم جلوگيري به عمل آيد.هرگاه کار به غير اهل آن سپرده شود و شايسته سالاري مدنظر قرار نگيرد، به عوض اوصاف و معايير شايستگي، کارداني فهم و دانش مسلکي استعداد، تجربه، تقوا و دلسوزي موضوعاتي چون دوستي‌ها و علايق شخصي، رفاقت، خويشاوندي، گرايش‌هاي سمتي، قومي، زباني و سياسي مطرح گردد، جاي ضوابط را روابط اخذ نمايد و اشخاص غير اهل به وظايف و مشاغل عمده بدون استحقاق مقرر شوند، خلاف ارشاد الهي عمل صورت گرفته، با خدا و پيامبرش خيانت صورت مي‌گيرد و بنابر فرموده پيامبر بزرگوار اسلام در چنين حالت بايد انتظار قيامت را داشت.وطن مال مشترک همه شهروندان يک کشور بوده، همه افراد جامعه در آن از حقوق و وجايب مساوي برخوردار اند. هر نوع برتري و ارجحيت قايل شدن نسبت تعلقيت به قوم، قبيله، مذهب، زبان، منطقه و خويشاوندي در مورد عمل خلاف، نامشروع دانسته مي‌شود. زيرا همه افراد در جامعه تحت پوشش قانون قرار داشته و قانون همه را به يک سطح نگاه مي‌کند. بناءً متصديان امور مکلفيت دارند تا پست‌هاي عمده و مهم يا کوچک دولت را در انحصار يک طبقه، قشر يا افراد به خصوص قرار نداده، بلکه با رعايت اصل شايسته سالاري همه شهروندان را در احراز پست‌ها مدنظر قرار داده، جلو هر نوع تعصب و تبعيض را بگيرند.به خاطر احراز مشاغل دولتي يا استخدام و تقرر کادرها، خاصتاً در پست‌ها و مناصب عالي دولتي رعايت يک سلسله شرايط و معيارها لازم و ضرور دانسته مي‌شود.شخصي که به يک پست مشخص مقرر مي‌گردد بايست در رشته معين داراي تحصيل و دانش مسلکي باشد. در جهان معاصر با پيشرفت علوم و فنون و ايجاد تقسيم کار بدون داشتن تحصيل و فهم مسلکي، اجراي امور خاصتاً در سطوح بالا کاري است مشکل و حتا ناممکن، نه تنها اشخاص مورد نظر داراي تحصيلات لازم باشند، بلکه بايد تحصيل آنها در همان رشته خاصي باشد، که عهده دار يا متصدي آن شغل مي‌گردند.بنابر آن اگر وظيفه و شغل حقوقي به طبيب يا داکتر طب داده شود يا اين که وظيفه طبابت به حقوق و از آن هم بدتر يک شغل مهم به شخص کم سواد و عاري از تحصيل از چنين مقرري‌ها نتيجه مطلوب به دست نخواهد آمد و اداره به طرف قهقرا سوق داده خواهد شد.شخصي که به يک وظيفه مقرر مي‌شود علاوه بر داشتن تحصيل و دانش مسلکي بايد از تجارب لازم کاري و مسلکي نيز برخوردار باشد. داشتن تجارب کاري نظر به پست و مقامي که شخص مقرر مي‌شود مي‌تواند کم يا زياد باشد. به طور مثال اگر شخصي منحيث مسوول درجه اول يا دوم يک اداره مقرر گردد بايد داراي تجارب کاري بيشتر نسبت به آن ديگري باشد که در سطح پايين تر همان اداره استخدام مي‌گردد.موضوع مهم ديگر داشتن کفايت يا توان، استعداد، پشت کار، صلاحيت اجراي يک وظيفه مشخص است. در اداره حين پيشبرد امور روزمره وظايف محوله بسا مواردي عرض اندام مي‌نمايد که حل آن متضمن داشتن استعداد، قدرت، کفايت فهم و امر است.هرگاه آمر مربوط توانايي دريافت راه حل مشکل مطروحه را نداشته باشد، بدون شک در انجام کار خود و حين اتخاذ تصميم به شک و اشتباه مواجه شده از يک طرف در اجراي کار سکتگي رخ مي‌دهد و از جانب ديگر تصميم متخذه قرين صواب نبوده و امکان اتلاف حقوق فرد يا دولت متصور خواهد بود. حتا اتوريته و صلاحيت کاري و اداري چنين آمر مورد سوال واقع شده و به حيثيت وظيفوي‌اش صدمه وارد خواهد شد.شخصي که اجراي يک وظيفه به وي سپرده مي‌شود با آن که داراي فهم و دانش مسلکي يا تجارب کاري است، بايست وظيفه محوله را مسووليت خود دانسته در اجراي آن امانت داري را رعايت نمايد.هميشه احساس مسووليت نموده خود را در برابر خدا(ج)، دولت و مردم حسابده و پاسخ گو بداند. از هر نوع سو استفاده از قدرت به نفع خود يا ديگري پرهيز نمايد. از مال و دارايي اداره مانند مال و دارايي شخصي خود حفاظت و صيانت نمايد. نگذارد از دارايي عامه استفاده ناجايز صورت گيرد. از هر نوع مصارف بيجا جلوگيري به عمل آورد.شرط ديگر احراز وظيفه يا پست در دولت، دلسوزي بودن به امور مردم و وطن است. موظف خدمات عامه حين انجام وظيفه بايد منافع و مصالح افراد و عامه را در نظر گرفته از اتلاف و ضياع حقوق فرد و دولت جلوگيري نمايد. نگذارد غير حق ضرري بر اشخاص يا دولت وارد شود.موظف خدمات عامه بايد طوري با مردم برخورد نمايد که آنها وي را از خود به شمار آرند. مسوولين امور دولت، خادمان مردمند نه باداران آنها. بايست با مراجعين طوري سلوک اختيار نمايند که حس اعتماد آن‌ها را جلب نموده و به آن‌ها وانمود سازند که منحيث خدمتگار مي‌خواهد به آنها کاري را انجام دهد؛ وظيفه محوله را به وقت و زمان آن انجام داده از سرگرداني بي موجب مراجعين جلوگيري به عمل آورد.به علاوه با ساير موظفين خدمات عامه اعم از همکاران بالاتر و يا پاينتر از خود طور شايسته برخورد نمايد.بنابر اين، قدرت نزد رييس جمهور و مقامات عالي دولتي امانتي است از طرف ملت، آنها مکلفيت دارند تا از اين امانت به طور شايسته استفاده و از آن حفاظت و حراست نمايند.

فرهاد اویانی

محصل سال چهارم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه هرات