آرشیف

 
حق دسترسی به اطلاعات:
حق دسترسی به اطلاعات یکی از مهم ترین حقوق بشری و حقوق شهروندی انسان ها است. این حق هم در اسناد حقوق بشری و هم در قانون اساسی افغانستان ضمانت شده است. دسترسی شهروندان به اطلاعات پایه‏ های یک دولت مسئول و دموکراتیک را تقویت می کند و حتا می توان ادعا کرد که دسترسی به اطلاعات یک عنصر تهدابی برای یک حکومت دموکراتیک است. حق دسترسی به اطلاعات بیش از همه به معنای نتخاب آگاهانه است. ما برای بررسی نقش دسترسی به اطلاعات در شکل گیری حکومت داری خوب باید اولاً از خصوصیات حکومت داری خوب سخن بگوییم.
 
حکومت داری خوب:
وقتی از حکومت داری خوب سخن می گوییم باید دقت کنیم که حکومت تا چه اندازه می تواند برای تحقق حقوق شهروندی مردم خود موثر واقع می شود و در تأمین عدالت نقش برجسته بازی کند. یعنی معیار اصلی ارزیابی حکومت‏داری خوب رعایت عدالت و تأمین حقوق شهروندی است. بنابراین حکومت داری خوب شیوه حکومت داری است که به تحقق عدالت متعهد باشد و رعایت و تأمین حقوق شهروندی شهروندان مبنا و هدف آن باشد. این سخن ریشه در این تفکر دارد که حاکمیت اساساً مال مردم است و باید مطابق خواست مردم و به نفع مردم اعمال شود. بنابراین حکومت نیز صرفاً ممثل خواست مردم می باشد. وقتی از مردم نیز سخن می گوییم منظور تمام مردمی است که از حکومت اطاعت می کنند و تابع اتوریته آن می باشند. این همان حکومت دموکراتیک است. مردمی که از اتوریته حکومت دموکراتیک اطاعت می کنند به نام شهروندان آن یاد می شود. برای تعریف و توضیح بیشتر مفهوم شهروند باید از جایگاه شهروندی و حق شهروندی سخن بگوییم.
 
جایگاه شهروندی و حق شهروندی:
مفهوم شهروند یک مفهوم حقوقی است و برهمه شهروندان به صورت کاملاً یکسان و بدون هیچ گونه تمایزی اطلاق می شود. همه شهروندان به حکم قانون از موقف و جایگاه شهروندی برابر برخوردارند و هیچ گونه تمایز و تبعیضی در آن وجود ندارد. جایگاه مساوی شهروندان از این جا ناشی می شود که مفهوم شهروندی قایم به حکم قانون است. مهم ترین خصوصیت قانون این است که ناظر بر وضعیت‏های حقوقی افراد است و نه ناظر بر خود افراد. یعنی قانون به این نگاه ندارد که فرد مورد نظر کیست و از چه جایگاه اجتماعی برخوردار است و دارای چه ویژگی های فردی یا گروهی می باشد. قانون حکم مشخصی در مورد وضعیت های حقوقی مشخص دارد و هرکسی با هر ویژگی ای که در این وضعیت حقوقی قرار بگیرد تابع حکم ویژه قانون در مورد آن وضعیت می شود.
حقوق شهروندی نیز با حکم قانون اثبات می شود. وقتی در تعریف شهروند و جایگاه شهروندی هیچ نگاهی ویژه به افراد خاصی وجود نداشت و همه افراد و گروه‏های اجتماعی از جایگاه برابر در مقابل قانون برخوردار بودند، بنابراین حقوق شهروندی نیز به صورت کاملاً مساوی و برابر میان شهروندان تعریف می شود. این حقوق عبارت از همه آن حقوقی است که در قانون اساسی کشور و قوانین دیگر پیش بینی شده است.
البته نباید فراموش کرد که جایگاه شهروندی و حقوق شهروندی مفاهیم جدید اند که صرفاً در نظام های دموکراتیک وجود دارند. بر اساس آن شهروندان در یک جامعه صاحب حق شهروندی شمرده می شوند. این حقوق ماهیت حقوق بشری دارد و باید شامل همه حقوقی شود که انسان به خاطر انسان بودن خود از آن ها برخوردار است. قوانین کشورها مکلف اند که آن را برای شهروندان خود تضمین کنند. از این جاست که رعایت و ترویج حقوق بشر مهمترین مسئولیت دولت‏ها به شمار می رود. یکی از مهمترین حقوق شهروندی حق حاکمیت ملی است. یعنی حاکمیت در اصل متعلق به شهروندان یک کشور است و حکومت ها نمی توانند به صورت استبدادی و بدون رضایت مردم برآنها حکومت کنند. این نکته در ماده چهارم قانون اساسی افغانستان تصریح شده است: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت افغانستان تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند»
در نظام های استبدادی افراد صرفاً تابعان مکلف حکومت ها بودند و از هیچ گونه حقی نیز برخوردار نبودند. حکومت‏های استبدادی و توتالیتر هرگونه که می خواستند بر مردم حکومت می کردند و هر رفتاری را که خود می خواستند در پیش می گرفتند. به همین خاطر در نظام های استبدادی معمولاً مردم را با عنوان «رعیت» یاد می کردند نه شهروند. رعیت بیانگر این مفهوم نیز بود که حاکمان خود را ولی امر مطلق مردم می دانستند و حتا مردم را نیز در جمع مایملک خود می شمردند. به همین خاطر بود که سلطان می توانست حتا قسمتی از رعیت خود را به سلطان دیگر بفروشد و یا در یک معامله سیاسی قسمتی از خاک یک کشور و ساکنین آن را به دیگران واگذار کند.
از این رو مفهوم حقوق شهروندی فقط در نظام‏های دموکراتیک وجود دارد. پس حکومت داری خوب به حکومت داری اطلاق می شود که با شیوه های دموکراتیک اعمال شود و خود را حافظ و حامی حقوق بشری و حقوق شهروندی شهروندان بشمارد و در راستای آن برنامه های موثر در دست اجرا بگذارد.
 
نقش شهروندی:
تا این جا صحبت ما در مورد حق شهروندی و تساوی این حق میان همه شهروندان بود. اما باید از نقش شهروندی شهروندان نیز سخن بگوییم. حق شهروندی را قانون برای شهروندان اثبات می کرد، اما نقش شهروندی را باید خود مردم بازی کند.
نقش شهروندی چیست؟ نقش شهروندی به عام ترین معنا عبارت از استفاده از حق شهروندی توسط شهروندان است. قانون فقط می تواند حق شهروندان را به رسمیت بشناسد، اما برخورداری از آن بستگی به خود شهروندان دارد. در اینجا موضوع بحث ما چون معطوف به حکومت داری خوب است باید از نقش سیاسی شهروندان، که مرتبط با موضوع حکومت داری است، بپرسیم. شهروندان چگونه می توانند از حق حاکمیت ملی برخوردار شوند و چگونه می توانند در بهبود حکومت داری نقش بازی کنند؟
مهمترین نقش شهروندان در این راستا عبارت از مشارکت سیاسی شهروندان در امور عمومی جامعه است. یعنی شهروندان باید نسبت به وضعیت عمومی و سیاسی جامعه حساس باشند و نسبت به آن احساس مسئولیت کنند. این سخن از آن رو مهم است که حکومت ها ممکن است همواره نخواهند و یا نتوانند مطابق معیارهای دموکراتیک و حقوق شهروندی عمل کنند. برای این که حکومت ها از قدرت سوء استفاده نکنند شهروندان باید نسبت به اعمال و رفتارهای آن حساس باشند.
حساسیت و مسئولیت شهروندان نیازمند آگاهی و شعور سیاسی آنان است. باید بدانند که بازی های سیاسی چه راهی و چه اهدافی را تعقیب می کنند و آن‏ها چگونه می توانند بهترین نقش را به نفع حقوق شهروندی خود بازی کنند. شهروندان ناآگاه و فاقد شعور سیاسی لازم نمی توانند نقش شهروندی خود را دقیق بازی کنند. مثلاً یکی از مهمترین نقش های شهروندان مشارکت در انتخابات و انتخاب زمامداران و نمایندگان شان در پارلمان است. وقتی شهروندان از آگاهی و شعور سیاسی برخوردار نباشند نمی توانند در انتخاب خود دقیق و شایسته عمل کنند. در نتیجۀ انتخاب غیردقیق و ناآگانۀ شهروندان ممکن است حکومت و پارلمان به وجود آمده ناسالم، ناتوان و حتا فاسد باشد. پس مسئولیت اصلی نوع حکومت به دوش شهروندان است. آنان باید نقش خود را به صورت شایسته و آگاهانه بازی کنند تا اداره به وجود آمده یک اداره سالم باشد. به همین خاطر است که می گویند هر جامعه شایسته حکومتی است که خود انتخاب می کند؛ یا هر حکومت مطابق شایستگی و ظرفیت جامعه شکل می گیرد. اگر شهروندان در بازی کردن نقش شهروندی خود فعالانه شرکت نکنند و یا آگاهانه و دقیق عمل نکنند نمی توانند سرنوشت سیاسی خود را مطابق میل خود رقم زنند.
 
کنترول اجتماعی قدرت:
در یک نظام دموکراتیک قدرت باید کنترول شود تا به سوی استبداد و توتالیتاریسم گرایش پیدا نکند. شدیدترین نوع فساد در قدرت سیاسی و امور حکومت داری استبداد است. اگر قدرت به حال خود واگذاشته شود و تحت نظارت و کنترول مداوم قرار نداشته باشد به صورت طبیعی به سوی استبداد و تک روی گرایش می یابد. این خصوصیت ذاتی قدرت است.
وقتی شهروندان نقش شهروندی خود را دقیق و آگاهانه بازی کنند می توانند از استبدادی و فاسد شدن حکومت وقدرت سیاسی جلوگیری کنند. مردم می توانند شایسته ترین و متعهدترین افراد را برای اداره امور عمومی و نمایندگی شان بفرستند، می توانند در صورتی که افراد منتخب آنها مطابق حقوق شهروندی و ارزش های مدنی و حقوق بشر عمل نکردند در انتخاب خود تجدید نظر کنند. می توانند بر رفتارهای استبدادی و ضدمردمی حکومت فشار وارد کنند و از تداوم آن جلوگیری نمایند. خلاصه مردم وقتی نقش شهروندی خود را به صورت شایسته بازی کنند می توانند حاکمیت ملی شان را به معنای واقعی تحقق بخشند.
بنابرآنچه گفته شد، حکومت خوب آن است که تابع حاکمیت قانون باشد، تابع معیارها و اصول دموکراتیک باشد، به حقوق بشر و ارزشهای مدنی متعهد باشد و حقوق شهروندی شهروندان را رعایت کند و برای تحقق عدالت اجتماعی تلاش ورزد، برخورد دوگانه با شهروندان نداشته باشد، از امکانات به صورت شایسته استفاده کند، شایسته سالاری را احترام کند و … این نکات از بزرگترین مشکلات ما که عبارتند از تبعیض و تعصب در اشکال مختلف آن، فساد در انواع متعدد آن، بی ثباتی، عدم پاسخگویی، بی اعتمادی مردم و فاصله گرفتن مردم از دولت، تشتت و پراکندگی اجتماعی، و غیره، جلوگیری می کنند. ضرورت به تکرار نیست و می دانیم که در نظام های دموکراتیک همه این مسایل ارتباط دارد به دقت و جدیت مردم در بازی کردن نقش شهروندی شان. و نقش شهروندی خود منوط است به آگاهی و اطلاعات آنان از مسایل جاری. بنابراین باید از اهمیت اطلاعات و نقش تعیین کننده آگاهی سخن گفت.
 
اطلاعات و جهت دهی افکار عامه:
همانگونه که گفته شد، در دموکراسی نقش مردم بسیار تعیین کننده است. این عموم مردم اند که زمامداران و رهبران نظام را تعیین می کنند. از این رو در از افکار عامه به عنوان مهمترین منبع قدرت یاد می کنند، زیرا حکومت ناشی از افکار عامه است و اعمال و رفتار حکومت و زمامداران نیز با پشتوانه افکار عامه قدرت می یابد. از این رو افکار عامه هم در شکل گیری زمامداران و پارلمان نقش مستقیم دارد و هم بر نوع تصمیم گیری ها و سیاست های آن ها به طور مداوم تأثیر می گذارد. اما نوع تصمیم و عمل افکار عامه متناسب است با نوع آگاهی و شعور سیاسی و اطلاعاتی که در میان مردم پخش می شود. وقتی مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند می توانند تصامیم دقیق تر و متناسب تر بگیرند و نقش شهروندی خود را شایسته تر بازی کنند. جامعه نا آگاه معمولاً فاقد ابتکار عمل است زیرا نمی تواند تشخیص دهد که تصمیم و عمل زمامداران و رهبران جامعه چه پیامدهایی را ممکن است برای آن ها داشته باشد و بر چه مبنایی استوار است. آنها صرفاً با توجیهات زمامداران و صاحبان قدرت به مسایل نگاه می کنند. چون خود صاحب هیچگونه آگاهی مستقل نیستند نمی توانند تصمیم مستقل نیز بگیرند. زمامداران و رهبران جامعه نیز معمولاً اطلاعاتی را به خورد مردم می دهند که تصامیم خود آنها را توجیه کند و منطقی و درست نشان دهد. اطلاعات می تواند مردم را نسبت به وضعیت جاری جامعه آگاه بسازد و آنها را کمک کند که برای تعیین سرنوشت شان خود وارد عمل شوند. حق دسترسی به اطلاعات بیش از همه به معنای انتخاب آگاهانه است، چون دسترسی به اطلاعات شهروندان آگاه خلق می کند که در انتخاب رهبری سیاسی و اجتماعی کشورش کمتر اشتباه خواهند کرد و پس از انتخابات نیز شهروندان آگاه می توانند نقش کنترول کنندگی خود را بهتر و موثرتر بازی کنند. از این رو دسترسی به اطلاعات هم در تعیین زمامداران و نمایندگان سالم و شایسته می تواند موثر باشد و هم در کنترول و نظارت بر سیاست و رفتار زمامداران و نمایندگان. دسترسی به اطلاعات به مردم کمک می کند که به صورت سازمانیافته و منظم عمل کنند و تا بتوانند موثریت نقش خود را بالا ببرند. اطلاعات و آگاهی دقیق می تواند فساد ادارای و سوء استفاده از امکانات عمومی را کنترول کند، حکومت را نسبت به منافع ملی پاسخگو و مسئول بسازد، در تقویت شایسته سالاری موثر واقع شود، از انحصاری و استبدادی شدن سیاست و قدرت جلوگیری کند، در بهبود کار ادارات عمومی تأثیر بگذارد، در دموکراتیک شدن نظام کمک کند و آن را در خدمت مردم قرار دهد، اعتماد مردم را نسبت به دولت احیا کند و رابطه آن ها را نیز نزدیک تر بسازد، در تحکیم ثبات سیاسی تأثیر بگذارد، به تقویت روحیه ملی و رسیدن به صلح و نجات از بحران و خصومت و جنگ نیز کمک کند.
با دقت به این نکات می توان به نقش بسیار مهم رسانه ها و منابع اطلاع رسانی نیز پی برد. رسانه ها چون اطلاعات را بدون هیچگونه اغراض سیاسی و شخصی در اختیار مردم قرار می دهند می توانند در جهت دهی افکار عامه و کنترول سیاست و خلق شعور سیاسی در میان مردم نقش بسیار برجسته بازی کنند. البته روشن است که این نقش را تنها رسانه های آزاد و متعهد بازی می توانند. رسانه های دولتی، وابسته و حتا حزبی که صرفاً منافع خاص خود شان را تعقیب می کنند از چنین نقشی بی بهره اند. آنها اطلاعات را گزینشی در اختیار مردم قرار می دهند تا بتوانند افکار عامه را مطابق میل خود و در راستای منافع خود جهت دهی کنند.
با این استدلال می توان رسانه های آزاد و متعهد را رهبری کنندگان اصلی جامعه لقب داد، زیرا آنهایند که با پخش و نشر اطلاعات افکار عمومی را جهت می دهند و به مردم قدرت بسیج اجتماعی خلق می کنند و نقش تأثیر گذار شهروندی آنها را بالا می برند. با رشد وسایل اطلاع رسانی و اطلاعاتی تر شدن عصر ما اهمیت رسانه ها به طور روز افزون بیشتر می شود.
نظام های ضدمردمی و انحصار گرا نیز با توجه به همین قدرتی که رسانه ها دارند تلاش می کنند آن ها را با تهدید و سانسور و کشیدن خط و نشان هایی خفه بسازند و نگذارند که در نقش اطلاع رسانی خود آزاد عمل کنند.
برای ضمانت یافتن حق دسترسی به اطلاعات، ایجاد قانون دسترسی به اطلاعات یک ضرورت مبرم است.
سخن را با این نکته به پایان می برم که دانایی و آگاهی همیشه دشمن استبداد، انحصار و فساد است. مستبدان و انحصارگران و فاسدان به این دلیل از دانایی و آگاهی می ترسند. بیایید برای تقویت رسانه های آزاد و تحقق حق دسترسی به اطلاعات دست به دست هم دهیم و متعهدانه تلاش کنیم.
امیدوارم که خداوند به ما چشم بصیرت عطا کند تا بتوانیم شهروندان شایسته باشیم و حکومت شایسته خود را خلق کنیم.
وسلام
علاوالدين محمدي خبر نگار و گزارشگر را ديو تلويزيون ملي در غور