آرشیف

" قطع روابط با ایران ، روسیه و چین"

نوشته شده توسط نورالدین مرداسی ژورنالیست الجزایری در تارنمای اوقات الشام 
برگردان به انگلیسی — کریسانتی تراپوتوس
گرفته شده از تارنمای ان اس ان بی سی
برگردان از انگلیسی — دوکتور سید احمد جهش

اگر بخواهیم، جریانی که باعث گرفتاری سوریه در جنگ داخلی شده است را تغییردهیم، شاید بتوانیم طی سال ها نه، بل طی ماه ها به این مامول دست یابیم.
واضحا دمشق خطری را که متوجه سوریه بود وحتی اکنون موجودیت سوریه را به مثابه یک کشور تهدید مینماید درست ارزیابی نکرده بود.

به هرحال پرده از وضعیت "جلسه محرمانه " دوحه شروع به افتادن کرده است. در اوایل نوامبر"مخالفین " غیر متجانس، متفرق، بدون برنامه و آینده ، برای خود شان "ائتلاف" و رهبری بنام "مویزاحمد الکاتب" تهیه دیدند. اما جهت رسیدن به این هدف، قرار منابع اگاه از موضوع؛ به "مخالفین" سوری توسط قطر امر شده بود که قبل از ترک اتاق جلسه ناگزیراند بالای مواد موافقتنامه به توافق برسند. این، چنین معنی میدهد که "مخالفین سوری" تحت تهدید میله تفنگ یا فشاری در همین حد به یک توافق حد اقل رسیدند.
صدراعظم قطر "شیخ حامد بن جسیم بن جابرالتحانی" به این جریان علاقه شخصی داشت . در حقیقت "شورش" در سوریه کاملا توسط دول خارجی و سرویس های استخباراتی شان مدیریت شده است و لذا یک جنگ نیابتی بر ضد کشور سوریه بوده است؛ جنگی که ضرورت دارد تا "سوری ها" در خدمت آنان باشند و تنها به مثابه " رنگ محلی " خدمت نمایند.
در سوریه جنگجویان از ممالک عربی ، عناصرالقاعده ، جهادیان ازافغانستان، سومالیا و پاکستان آمده اند. خوب مسلح اند. مردم ملکی را میکشند و مقابل اردوی سوریه یکجا با تعدادی از فراریان اردوی سوریه میجنگند.
بدین سان در دوحه ضرورت بر آن بود تا مخالفین را که اعتبارشان حتی ذریعه تضمین کننده اصلی آن اضلاع متحده تحت سوال قرار گرفته بود، متحد سازند. اضلاع متحده تلاش همه جانبه کرد تا سیمای دروغین اپوزسیون را بازسازی کند و به آن انسجام و قابلیت رویت دهد. اپوزیسیونی که توسط فرانسه، قطر و مخصوصا امریکا خلق شده و توسط ترکیه که به ترغیب آن ناتو راکتهای پاتریوت را در خاک ترکیه نزدیک سرحد سوریه جابجا کرد، کمک میگردد.
دوحه محل تمرکز دوباره شورشگران بود که نتوانسته بودند اهداف تضمین کننده گان خویش را برآورده سازند . در حقیقت وقتی میتوانیم اوضاع را به درستی درک نمائیم که از جمله شرایط "پروتوکول دوحه "؛ از سندی که ما توانستیم در مورد مطلع گشته و رایزنی نمائیم اگاه شویم .سند مذکور دارای سیزده نکته آتی میباشد:

1- سوریه تعداد عساکر اردو اش را باید به پنجاه هزارتقلیل دهد.
2- سوریه حق حاکمیت گولان را تنها از طریق سیاسی داشته، هر دو طرف معاهده صلح را تحت رهنمائی اضلاع متحده و قطر امضا خواهند نمود.
3- سوریه مکلف است تا همه سلاح های کیمیاوی، بیولوژیک و راکتی خود را تحت نظارت امریکا از بین ببرد. این پروسه در خاک اردن عملی میگردد.
4- سوریه باید ادعای حاکمیت بالای لیوا اسکندرون یا الکساندریته ( منطقه تحت منازعه سرحدی بین سوریه و ترکیه در ساحل مدیترانه . مترجم ) را فسخ نموده از چند قریه سرحدی که باشنده گان آن ترکمن ها اند "محافظات " (واحد اداری در ممالک عربی . مترجم ) در الیپو وادلیب به نفع ترکیه عقب نشینی کند.
5- اخراج تمام اعضای حزب کارگران کردستان، تسلیمی آنهای که از طرف ترکیه استرداد شان تقاضا میگردد، درج حزب مذکور در لست سازمانهای تروریستی.
6- فسخ تمام معاهدات و قرارداد هاییکه در بخش برمه کاری و نظامی با روسیه و چین به امضا رسیده است.
7- اجازه دادن به عبور لوله گاز قطراز خاک سوریه به ترکیه و اروپا.
8- اجازه دادن به عبورلوله آب از بند اتاترک به اسرائیل از طریق خاک سوریه.
9- قطر و امارات متحد عرب به ذمه گرفته اند تا خرابی های ناشی از جنگ را باز سازی نمایند؛ به شرط آنکه کمپنی های شان بطور خاص به قرارداد های باز سازی و استخراج نفت و گاز دسترسی داشته باشند.
10- فسخ روابط با ایران، روسیه و چین.
11- قطع روابط با حزب الله و جنبش مقاومت فلسطین
12- رژیم سوریه باید اسلامی باشد نه سلفی.
13- این قرارداد به مجرد کسب قدرت توسط اپوزیسیون (نوت پیراستار الجزایری ) نافذ میگردد.

این است قیمت فشارهای خارجی، تسلیمی و خیانت ممالک عربی . یک قیمت بلند و کمر شکن برای سوریه توسط افرادی که خود را " سوری یا سوریایی " میخوانند؛ تائید شده است.

یقینا این قرارداد یا ترجیحا " پروتوکول"، آن قیمتی است که جناح مخالف سوریه قراریکه در بند سیزدهم" موافقتنامه دوحه " تذکر رفته است بعد از نصب به قدرت در دمشق باید بپردازد.

بدین ترتیب هریک از ضمانت کننده گان " شورش مردم سوریه" طبق منافع و اشتهای شان یعنی اضلاع متحده امریکا با خلع سلاح و تجرید سوریه از دوستانش ، ترکیه با تصاحب قریه های سوریه و تعدیل خط سرحدی با سوریه طبق منافع اش ، و قطربا گرفتن قرارداد های باز سازی سوریه و عربستان سعودی با استقرار رژیم اسلامی مورد نظرخودش، خود را کمک خواهند کرد.

این پروتوکول، اخته سازی مجازی سوریه بوده باعث سلب استقلال آن میگردد. طوریکه مصر بعد از قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 به آن معروض گردید. هکذا در ماده دوم پروتوکول دوحه به توافق و مذاکرات صلح اشاره شده است در واقع طوری وانمود میگردد که " اپوزیسیون " سوریه خود به رسمیت شناختن فوری اسرائیل را تقاضا نماید.
این پروتوکول استفاده مشترک ازمنابع سوریه است و در هیچ جای آن از دیموکراسی، آزادی ، حقوق بشر، ساختمان سوریه نوین که در آن هرگروه قومی، مذهبی وعقیده وی از حقوق مساوی برخوردار باشند سخنی در میان نیست. غیر از آنکه هر یک از" تضمین "کننده گان اولا خود را کمک میکند و هرچه میخواهد؛ میگیرد.
برای آنانیکه با تاریخ پرتلاطم عثمانی شرق میانه آشنائی دارند همه چیز قابل درک است و دوحه برای اپوزیسیون سوریه که دیگر توانائی اظهار نظر را نداشت، نقطه غیر قابل برگشت و توجیه سوریا ئی بودن واقعه بود.
این وضع زمانیکه آمر ائتلاف "مویز احمد الکاتب" در چمدان شیخ حامد بن جسیم بن جابر ال تحانی جهت اشتراک در جلسه جامعه عرب که در اواسط نوامبر دائرشد به مصر آمد واضحا به مشاهده رسید.
در سوریه سناریو از آنچه در لیبیا عملی شده ؛ فراتر رفته است .اکنون خطر بی ثباتی عمومی جهان و حتی چند پارچه سازی ایکه کارشناسان ملکی و نظامی امریکائی بدون وقفه بالای آن کار میکنند موجود است. ما باید اوضاع را جدی در نظر داشته باشیم .

تبصره مترجم :
با الهام از مطالب بالائی به صورت روشن به نظر میرسد که عناصر خائن به وطن از جمله ای دولتمردان افغانی رژیم دستنشانده در کابل (مخصوصا آنهایی که به اساس اسناد انترنتی عضویت سازمانهای جاسوسی بیگانه را دارند و مدالها و نشان های ممالک استعماری را در سینه های شان زده اند) بنا بر شوق و تمایل به منافع شخصی و یا تحت فشار و تهدیدات حیاتی در پای این نوع پروتوکول ها و توافقات و معاهده های تحمیلی چه در کنفرانس بن و چه در کنفرانسهای بعدی با ذلت و زبونی امضا کرده اند و آزادی و منافع ملی وطن و مردم را در قمار خانه های سیاسی به معامله گذاشته اند.
از این رو ایجاب مینماید تا شورای ملی، جامعه مدنی، احزاب ملی مترقی، جبهات ملی ، ائتلاف ها و شخصیت های ملی افغانستان؛ رژیم مزد ور کابل را وادار نمایند تا محتویات همه آن پروتوکول ها؛ توافقات و معاهده ها را به اساس آزادی اطلاعات به دسترس شان قرار دهد تا به اطلاع مردم رسانیده شده ، از سلب استقلال وغارت منافع ملی وطن پیش از پیش جلوگیری بعمل آید.