آرشیف

  
 
افغانستان علی رغم افت وخیزهای فراوان درفراسوی تاریخ بخصوص درچند دهه پسین، هنوز نتوانسته است نظام سیاسی معاصر، عدالت گرا، ملی ومردم پذیررا بوجود بیاورد. نظام های مونوپولیست مرکزیت شعار(تک قومی وتک گروهی) باخصلتهای متفاوت اما با نیات طایفه محوری راه های جذب یاری وهمکاری گروه های دردمند مردمی رابروی خود بسته، ودولت را به جزیره جدامانده ازمردم درآورده اند. راه برون رفت از ورطه مهلک عقب مانده گی وباورآفرینی ملی درکشور، شهامتی به پهنای ایمان دربرابرعظمت انسانیت، روح بلندوطندوستی، روان مردم سالاری وترک روان های بیمار وناسالم ازامراض تک روی ها می خواهد. می شودبارعایت این ها وجای گزین نمودن روح تحمل وهم دیگر پذیری ورعایت اصل های روشن هم زیستی درمسالمت، کشورسعادت مند ساخت واصل های دموکراسی وشهروندی رادرآن نهادینه کرد، و با زودودن رنج سده های تاریخی خودرا ازخجلت وشرم ساری عقب گرایی درتاریخ نجات بخشید.
شرط ملت سازی درافغانستان امروز، پس ازبازشناسی وتعریف مشخص ازحدوداربعه کشور، یعنی تثبیت جغرافیای معین بامرزهای شناخته شده بین المللی باهمسایه گان، وارائه قرائت های علمی جامعه شناسانه بخاطرتامین فضای مناسب همزیستی مسالمت بار اقوام کشور، بارعایت نورم های شهروندی.واحترام وارتقای همه خرده فرهنگ های قومی می باشد. این فضارادولتی بوجود آورده می تواند که خودبراساس پذیرش مردم برویت یک قرارداد شفاف دموکراتیک میان طیف های اجتماعی کشور دریک رفراندوم ملی بوجود آمده باشد. طبیعی است چنین دولتی نمی تواند ممثل منافع قوم خاص ومطابق نظریه آقای احدی"اقلیتها باید هویت پشتونی دولت افغانستان رابپذیرند" تحمیل کننده نظریه استبدادی پذیرش هویت قوم خاص ازجانب سایراقوام افغانستان باشد. چنین برداشتی غیرعلمی، ظالمانه وبرخلاف قوانین ساختاری وروحیه جامعه شهروندی معاصرمی باشد.
برطبق تجارب زنده دوران ما، نظام های درهیئت ساختاری سلطنت، جمهوریت خاندانی، جمهوری دموکراتیک چپ گروهی، دولت اسلامی مجاهدین، امارت وخلافت اسلامی طالبان وجمهوری ریاستی آقای کرزی هیچ کدام ممثل منافع عام مردم افغانستان درتنوع آنها دریک مشارکت ساختاری سیاسی نبوده اند، عناصر پالیسی ساز این نظام هاچون آب جوی به همان مسیری رفتند که حفره آن ازسوی استعمارخارجی درتوامیت با شاهان وسرداران بزدل قبیلوی طراحی شده بود. دولت های نامبرده واضحاً درراستای هستی یکی و وزمینه سازی تسلط تاریخ وفرهنگ آن بردیگران بوده اند وکشوررا ازهرجهت دچارفقردهشتناک بی اعتمادی ملی نموده اند.
ضرورت نظام سازی درافغانستان، موضوع بحث سده ها وسال های متمادی است، نه یک سوال احساساتی، جانبدارانه، من درآوردی وخلق الساعه. اما با تاسف این ضرورت حیاتی طی این همه سده ها وسال های پرتنش توام با حادثه های تکان دهنده درافغانستان تاکنون گوش شنوایی نیافته است. سال های که درجهان دیگر وحتی درسطح همسایه گان ما با دست آوردهای ژرفی همراه بوده است، امارهبران دولتی ما طی این سال ها دربسترپندارهای توهمی قبیله باورانه غنوده وهذیان حاکمیت طایفه ای ومتمرکزراخواب دیده اند، برای ما طرح مسئله بادید انسانی به خاطرپایان بخشیدن به رنج وشقاوت طولانی مردم افغانستان اهمیت دارد، که برخی ازحلقات مغرض جهانی وکشورهای همسایه بااستفاده ازعوامل بحران پرور در کشور از نیرو وتوان خود مردم مابحیث آبشخور بحران های هستی براندازما بااستفاده ازواقعیت های حل ناشده استفاده های ابزاری نموده اند.
برای تاسیس نظام سیاسی مردم گرا درافغانستان علاوه برتوجه عمیق برعوامل خارجی وحل چالش های شناخته شده باهمسایه گان، پایه اصلی مسئله برحمایت مردم افغانستان ازنظام سیاسی بامشارکت فعال آنها درپروسه های مدنی استوار می گردد. یعنی شهروندان کشور بایست قبل ازهمه بصورت داوطلبانه درحمایت ازنظام سیاسی وباداشتن حق انتخاب مسئولان وکارگزاران حاکمیت، اموراجرایوی آن را خودبدست بگیرند، وبه خاطربه کارگماشتن شایسته گان دربدنه های اداره دولتی وتبارزاستعدادهای ملی دروازه حاکمیت را بروی همه مردم بازنمایند.
بایست در نظام اداری وسیاسی کشورمطابق فرهنگ انسان متمدن منسوبیت قومی، مذهبی وجغراقیایی شایسته گان باعث رد وعقیم گردیدن توان وانرژی خدمت گذاری به مردم وشگوفایی جامعه نگردد. برای برپایی چنین نظام سیاسی و تمثیل اراده ملی درساخت وسازآن راهی به جز تمسک به آراء وحمایت مردم وجودندارد.
مشارکت مردم درنظام سیاسی کشورنبایست به شیوه های گذشته بامغالطه های عوام فریبی، تفنن، ادواری ومقطعی ودرسطح سلیقه ها ونیات بلندپایه گان دولت اشتباه گرفته شود، بلکه شیوه مردم سالاری بایست با تسجیل درمیثاق های حقوقی وقانون اساسی کشورماندگارگردد. قانون بایست طوری تنظیم گردد که مظاهربرتری جویی گروهی، قومی، زبانی، مذهبی، جغرافیایی یکی بردیگری وفکرپذیرش تبعیت مردم ازجانب تسلط خواهان، مجال تبارزنیابد وجای همه اینها راواژه "مردم" وحق شهروندی درحدود تاسیس اداره های خودگردان دولتی پرنماید.
مردم سالاری ماهیتاً باتمرکزیاانحصارقدرت توسط گروه خاصی قابلیت انطباق نمیابد؛ به عباره دیگرتوافق استبدادوعدالت ازمحالات عقلی انسان ها اند، زیرادرنظام غیرمتمرکزتعددگرا لزوماً قدرت بایست به مردم تعلق بگیردوگروه های مختلف مردم اجزای متشکیله، مستقل ومرتبط دولت مردم گردان باشند.
یکی ازراه های موثربرون رفت از بن بست های مستدام اجتماعی وسیاسی دولتها درافغانستان درتعویض میکانیزم وتغیردادن درنحوه کارها وبرگزیدن شیوه واشکال جدید درفرایند فعالیت هابسوی آینده ونگرش تازه بسوی دولت معاصر مردم پذیرمی باشد.
کشورهای پیشرفته جهان هرکدام مراحلی ازخامی ها وکم تجربگی ها رادرابعاد مختلف حیات ازجمله درراستای نظم واداره دولتی، حل چالش های اقتصادی، هویتی واجتماعی خود تجربه نموده اند؛ تا موفق به دریافت اصول وضوابط کارسازدرپی ریزی نظام سیاسی کارادرکشورهای خویش گردیده اند. توجه باین مسئله برای کشوری چون افغانستان که بارشته های سنتی درتمام ابعاد هستی خود پیوند دارد، وسالها ازسنت گرایی وتحمیل مناسبات قبیلوی رنج می کشد، امرضروری ورسالت مندانه ارزیابی می گردد.
دموکراسی که درتعریف بدیهی خویش حکومت مردم برمردم تعبیرگردیده، بایست به قوام ونهادینه گی برسد، وبه سطوح پائینی جامعه گسترش عمودی وافقی بیابد. باتجدید نظردرساختاراداری ولایات که براساس جغرافیا، اقتصاد وزمینه سازی های جلوگیری ازتلف شدن امکانات مادی وبرعکس امکانیت آفرینی جدیدی استوارباشد، باانتخاب نمودن والی هاومسئولان ولایتی ازسوی مردم، وبا داشتن صلاحیت های اجرایوی وبودجوی لازم زمینه مشارکت مردم درساخت وسازنظام وبازسازی کشورفراهم گردد. بگذار حتی درمناطقی که جنگ جریان دارد مردم حق داشته باشند برای پایان دادن به جنگ والی وولسوال شان راخودانتخاب نمایند، وجلب اراده مردم درانتخاب مسئولان شان خواهی نخواهی منجربه تفاهم بیشترمیان دولت ومردم میگردد.
اگرمسئولان وروشنفکران افغانستان برای تحقق برادری وطرح وطن آباد ودارای نظم وهمگرایی ملی فکرکنند، میکانیزم پیریزی یا نوسازی نظام بادید مشارکت ملی ازهمین طریق بیشتر وخوب ترمیسرمی گردد، تکرارمکررات برای انسان معاصرافغانستان امردرست وشایسته درک وبرداشت ازمایلزم حیات قرن بیست ویکم نمی باشد. قوم گرایی، فرورفتن درقعرسنت های اجتماعی قبایل، وابستگی به دولت های بیگانه، پرورش عصبیت های تباری، هنجارشکنی، خشونت های جنسیتی، نقض حقوق بشر، زرع وقاچاق موادمخدر، عدول ازمقررات ومیثاق های جهانی، هویت ستیزی ودشمنی تاریخی بامردم، تخریب وسرقت آثارفرهنگی، قتل های دسته جمعی، آدم ربایی، کشتاراتباع ملکی خارجی، ادامه سوء تفاهمات وناسازگاری باهمسایه گان ومسایلی ازین قبیل بامدیریت قبیله سالاران وتمرکزگرایان، افغانستان رادرپیشگاه جامعه بین المللی هویت ناصواب داده وازفرهنگ ومنش های انسانی هموطنان ماچهره زشت وناخوشایندی کشیده اند، کما اینکه افغانستان راسده ها ازهمراهی وهم رکابی باتمدن معاصرجهان عقب نگهداشته وفاصله داده اند.
به نظرکارشناسان "یک ساختارسیاسی غیرمتمرکز ازنوع حکومتهای ایالتی یا فدرال واقع بینانه ترین راه حل رابرای طرح پایدار فراهم کرده ویک دموکراسی قابل قبول برای همه افغانستانی ها راتامین خواهد نمود. درعین زمان غیرمتمرکزسازیDecentralization تمایلات جاه طلبانه گروه های افراطی رادرزمینه تامین کنترول برکل کشورازطریق کتنرول سهل الوصول برپایتخت بی اثرمیسازد."
درین جا هدف ازنیک وبدجلوه دادن قبیله دروجودصرفاً پشتونها نیست، بلکه هرحکومتی که درنظام کثیرالاقوامی افغانستان ثقل کمی وکیفی خودرابرمحوریکی ازاقوام سکون بخشد وبرنامه نگرش مسئولانه نسبت به سرنوشت دیگران راازدستورکارخود براندازد، ویا برتوسن خیالات و افکارمتداول دولتداری سنتی به یکه تازی قومی ادامه دهد، خواهی نخواهی تاآخرخط یکه وتنها خواهدرفت و موردحمایت واعتماد سایر گروه های قومی قرارنخواهد گرفت.
درخلال قرن بیستم تاجیکان درافغانستان دوباربراریکه قدرت تکیه زدند، هرچندزمان وشرایط بحرانی وکوتاه مدت توام باپرخاش های مسلحانه فزیکی دربرابر حکومت های امیرحبیب الله کلکانی وپروفیسوربرهان الدین ربانی ، مجال مقایسه کردن آنهاراباحکومات بیشتراز250 ساله قبیلوی پشتون ها عادلانه نمی نمایاند، امابه هردلیلی که بود غیرتاجیک ها باشعارحق خواهی ازین دولت ها فاصله گرفتند، وزمانی هم که دردولت های ایتلافی آقای کرزی افراد این گروه های قومی خود به تصدی وزارتی گماشته شدند، ازراس تاذیل آن وزارت رادرانحصارتنظیم جهادی، یاگروه سیاسی وقومی خود درآوردند، این یک تجربه ظاهراً کم اهمیت ولی درمضمون خود دارای عمق معنایی فراوان است، که بایست مضمون آن را جداً موردغورومداقه علمی قرارداد.
ازسوی دیگروقوع کودتاهای فراوان وعمدتاً باتصرف پایتخت وترویج این فکرکه هرکسی مرکزراباخودداشته باشد، کنترول کل کشورراباخودارد، دوام وثبات سیاسی حکومت متمرکزرادرافغانستان پیوسته برهم زده است. ماطی نیم قرن اخیرشاهد راه اندازی کودتای 26سرطان 1352توسط سردارمحمدداودخان، کودتای 7ثور1357 واعلام جمهوری دموکراتیک افغانستان، کودتای درون گروهی امین برضد تره کی درمیزان1358، کودتای 6جدی1358 توسط جناح پرچم برهبری ببرک کارمل وحضورنظامی شوروی برافغانستان وبه نحوی کودتای درون حزبی توسط داکترنجیب الله وبرگشت به نظام سیاسی جمهوری افغانستان به حمایت روس ها درسال1365، کودتای جنرال شهنوازتنی وزیردفاع برضد داکترنجیب درزمستان1368 وچندین کودتای شکست خورده دیگر بوده ایم. این کودتاها همواره بابرنامه ریزی تسلط برحکومت متمرکز درپایتخت راه اندازی شده اند، و باگذشت یکی دوروز که دولت مرکزی راازمیان برداشتند، ازسوی همه ارگان های امنیتی ادارات مرکزی دولت وباتبعیت ازآنها درولایات به اطاعت مردم ازخویش درآمده اند.
همین طور، سرکوب حکومت خودکامه طالبان درسال1380 درمرکز، به موجودیت نماینده گان محلی آن درولایات به آسانی پایان داد. تداوم چنین نحوه حکومتداری درمواقع خطر، تهدید مرگباری رامتوجه تمامیت ارضی افغانستان می سازد. پس بی ثباتی وواخلال امنیت همواره به نطقه ثابت وآسیب پذیربنام دولت متمرکز نیازدارد، که راه آن ازگذرگه سیاست های سلطه جویی مرکزی می گذرد. این ها نمونه های ملموسی اند که حکومت متمرکز درافغانستان رابه یک دستگاه مناسب برای چرخانیدن جامعه چندین نهادی بسوی آینده سعادت مند نمی کشاند. کمااینکه درطی 250 سال دولت مرکزی همواره ازسوی مدعیان چنین ساختاری توسط قبایل مختلف تحت پوشش یک قوم وشریک حاکمیت ها در کشمکش های خون افشان برادران سدوزایی، بارکزایی ومحمدزایی وسایرلایه های قبیلوی برهم زده شده است.
ازسوی دیگررفتن بسوی نظام آینده باراهکارهای کهنه وازکارافتاده ممکن به نظرنمی رسد. اگراقدامات سرکوب گرانه دولت های گذشته به شیوه کشتارهای گروهی باند امین- ترکی، اشغال شوروی که درآن مردم رابنام اشرارقلمدادکرده بودند وهمواره برقریه وخانه آنان بمب می ریختند، وحاکمیت خون آشام طالبان که مردم رابصورت کتلوی ّبه کشتارگاه ها بردند، بازهم نتوانستند تنوع قومی افغانستان را نابود سازند، ویک دولت دل خواه متمرکز ومسلط براوضاع عمومی رابوجود بیاورند. پس ازین هم بعید به نظرمیرسدکه اداره تک قومی ولوبه حمایت تعدادی ازکشورها بتوانند باسرکوب اراده عام مردم دولت متمرکزشعارخودرابرپانمایند. تخریب سیاسی مناطق واقوام کشورازطریق تضعیف ظرفیت دفاعی آنان بوسیله حمله برهستی اجتماعی شان، وبرچسپ های جنگ سالاروتفنگ سالاربه اقوام کشور، رغبتی رادرمیان شهروندان کشور برای حمایت ازاداره دولت متمرکز به شیوه گذشته وکنونی برنیانگیخته است، بلکه آنهاراازین دولت بگونه ملموسی آزرده ساخته است.
دعوت کردن ازمناطق برای حمایت ازیک دولت قویاً متمرکز به معنای دعوت عام ازمردم برای صرف نظرکردن ازحقوق سایر شهروندان است، حالا مردم افغانستان چنین اعتمادی رانسبت به گرداننده گان حاکمیت تمرکز شعارقبیلوی ازدست داده اند. مردم افغانستان امروزدرمحلی قرارندارند که ازدرس های تاریخ پرماجرای گذشته شان چیزی ندانند،
دولت کنونی که تحت سرپرستی جهان درکنفرانس بن پس ازوقوع فاجعه های خونباری درکشوربوجود آمد، نه تنهادرکارکردهای خود ملهم ازرنج های تاریخی مردم افغانستان نبود، بلکه خودچیزهای دیگری رادرمکتب قبیله سالاری، بنام دموکراسی وجامعه شهروندی ودرحمایت ازدنیای متمدن غربی ومطبوعات آزاد به مردم آموخت، اصولاً می بایست اولویت درجه یک حکومت افغانستان جستجوی راه ها وشیوه های میبود که اعتمادبین جامعه انقطاب یافته قومی افغانستان راباشیوه های تلطیفی ومسئولیت پذیری احیاء میکرد، واوضاع تنش آلود وخون چکان ناشی ازضرب وشتم طالبانی رابانرم خویی های یک دستگاه مسئول تسکین می بخشید. برعکس، تلاش های این دستگاه فسادپرور درپناه مشاوره عناصرشناخته شده متعصب وشوینیست، قبل ازهمه برای ممنوع قراردادن عناوین هویتی اقوام(تاجیک، ازبک، هزاره و…) وحذف آن ازورقه های شناسنامه وزارت داخله ودرعوض درج اجباری آن بنام "افغان" درادامه روش های هویت زدایان گذشته باشیوه های معاصر، وضرب وشتم دانشجویان برای برافراشتن لوحه های "دانشگاه" های کشور چنان عکس العملی رابرانگیخت که ماهیت تقلبی دولت را باشعارهای دروغین دموکراسی وآزادی بیان درسراشیب مرگبارناباوری رهنمون گردانید، وباتکرار وتناوب همچو برخوردهای متناقض مردم حمایت خودرابصورت کامل ازین دولت سلب نمودند .
مکث برتقویه یک حکومت نامنهاد غیرموثر بنام های که تاکنون تجربه شده اند، مشکلات گسترده وانجام ناشده مردم رادرآینده نیزحل نخواهدکرد، وروابط ومناسبات بد قومی رادرکشور بدتروپیچیده ترخواهد ساخت. رویکرد به وجدان بلورین ملی وانسانی ازما می طلبد تادرافغانستان ازیک دهشت دلگیرخودمحوری به یک فضای باز وتبادل باورهای سیاسی درجهت گزینش نظام مردم سالار درمطابقت باعرف جهان معاصرگذارکنیم، ودرین مسیرگام های بلند وشجاعانه ای برداریم.
تعویض درقانون اساسی، بازسازی چندنهاددولتی وواردکردن چند رفرم واصلاحات به معنای نوسازی دولت نیست، وچنین اصلاحات سطحی همواره درسطح پایتخت ومحیط های روشنفکری محدود مانده اند، هدف ازنوسازی نظام، ساختار زیربنایی دولتداری به مقصدحل ریشه ای قضایای کشورازین مجرا میباشد. بایست حکومت ازستیژ بیروکراتیک عوام فریبی به پایگاه "مردمی" کشانیده شود، تاکشوررادرمسیرارتقا وپیشرفت بخوبی رهنمون گردد.
روی همرفته دولت بایست شهامت پذیرش واقعیت های بالاوپیشنهادهای ذیل رادررویکرد به شیوه مردم سالاری وبخاطردفاع ازحق زنده گی ساختارهای تباری افغانستان داشته باشد:
1- اتخاذ روش های موثرومتمدنانه درجهت تربیت اجتماعی مردم بخاطر تعویض ساختارنظام قبیلوی، اصلاح ذهنیت قبیلوی بحیث دیواری دربرابر تجدد وتمدن، مسکون نمودن مردم کوچی وتعویض شیوه اقتصاد عقب افتاده وناپایدارمالداری بدوی تحت برنامه های علمی درساحه دامپروری باایجادفارم های مالداری وزراعتی.
3- حل مسایل سرحدی باپاکستان ازطریق عذرخواهی ودعاخوانی وبرادرخوانده گی رهبران ممکن نمی باشد، بنابرآن دولت افغانستان درصورتیکه نتواند باتقویه نیروهای رزمی خود، توانایی اعاده سرزمین های موردمنازعه راداشته باشد، که چنین آرزویی تحقق پذیرهم نخواهدبود، پس لزوم دارد تاسرحداتی راکه امیرعبدالرحمن خان پدرقبیله گرایان به روس ها وانگلیس ها بخشیده است، مثل سایرمیراث های سیاسی اوبرسمیت بشناسد.
4- پشتونها مثل هرقوم دیگرحق دارند تادرجغرافیای تاریخی واتنیکی شان درمنطقه برپایه حق تعیین سرنوشت؛ دولت ملی خودرابسازند. اراده چنین خواستی بایست قبل ازهمه ازسوی اکثریت قاطع این قوم که درآن سوی دیورند درمناطق تاریخی خود بسرمی برند؛ اعلام گردد.
5- سطح آگاهی های حقوقی مردم دروجوداقوام ازچارچوب های موضوعه سانسوروکنترول دولتی خارج گردیده است، وبروزاین تحولات که بادوشعار "حق خواهی" وادامه"انحصارگری" همراه است، ازیک چرخش عمیق اجتماعی وسیاسی درکشورحکایت دارند ونشان می دهند که دیگرنمی توان افغانستان راصرف نظرازین همه خواسته ها وگرایشات با فارمول نظام تک قومی وحاکمیت انحصارگرسیاسی بگونه گذشته هااداره کرد.
6- افغانستان طی چند دهه کشمکش های قدرت ازکاروان زمان جدامانده وسال ها ازروند تمدن معاصر عقب افتاده و به بیغوله رقت انگیزی تبدیل شده است. تنها نظام سیاسی موثرونو اندیش میتواند کشوررابازسازی نماید ورشد سریع وتلافی جویانه درهمه بخش های حیات اجتماعی آن وارد نماید. ازین رونوسازی نظام سیاسی علی رغم ذوق وخواسته کهنه گرایان تمامیت خواه یک ضرورت عینی زمان میباشد. درچنین وضعیتی، گزینش دموکراسی فدرال نظام مناسب وکارسازی برای افغانستان دانسته می شود.
درمورد گزینش نظام فدرال بحیث موثرترین نظام زدایش حاکمیت قبیلوی نیز تبلیغات وسیع راه اندازی گردیده است. عده ای آن راتجزیه کشورخوانده اند، تعدادی ایجاد اداره فدرال راپیش ازوقت وانمود میکنند، جمعی عقب مانده گی اقتصادی بخشها ومناطق کشوررابهانه ای درراه عدم تطبیقی بودن فدرال برشمرده اند، تعدادی مختلط گردیدن اقوام رادرمناطق مختلف افغانستان راهی درجهت ناممکنات نظام فدرال روایت میکنند وقیس علی هذا.
به نظر من هیچ یکی ازین بهانه ها دلیلی منطقی برای مطرح نشدن نظام فدرال بوده نمی توانند. دررابطه به اینکه طرح وتطبیق فدرال، معنی تجزیه افغانستان رادارد بایست گفت که حضور مسلط افکاراین چنینی بیشتر ازهمه به وحدت افغانستان آسیب میرساند. درشرایطی که شعارتمرکزگرایی وروشهای مافیایی درحاکمیت هیچ نوع امیال مشارکت ملی وشهروندی رادرساختار دولت نمی تاباند، تحقق فدرال با واگذاری نوعی ازتمایلات حق خواهانه اقوام افغانستان آنها رادرکنارهم قرارداده واز تجزیه کشور جلوگیری به عمل می آورد. کشورهای ذیعلاقه درامورافغانستان با توجه به عمیق گردیدن اختلافات تباری وحراج شدن حقوق ووجایب شهروندی اقوام تنها راه حل قضایای افغانستان را درتجزیه کشور خلاصه کرده اند. درحالیکه به نظر ما با تغیرنظام عدالت کش وایجاد فرصت های حقوقی برای مردم دلایل هم ستیزی های تباری ازمیان میرود. اداره فدرال می تواند با فراهم سازی زمینه های حقوقی(سیاسی، فرهنگی، اقتصادی واجتماعی) اقوام وایجاد اداراتی که مسئولین آنهاتوسط خودمردم انتخاب شوند وحدت آنها رادرتنوع با داشتن قوانین محلی ومرکزی بهتر ودرکنارهم تامین نماید وازپراگنده گی ونفاق وخطر تجزیه کشور جلوگیری می نماید.
اینکه عده ای تحقق نظام فدرال راپیش ازموقع برمی شمارند، به نظر من موقع تحقق هرنظامی دررابطه با خصلت بحران زدایی آن دربرهه های تاریخی مطرح می گردد، حال که سرنوشت افغانستان پس ازگذشت شقاوتهای بیشترازسه دهه جنگ به گره کوری شباهت پیداکرده است، فرصت تاریخی نیزبرای دریافت طرق حل بحران فرارسیده است، داعیه فدرال پیش ازهمه درجوامع کثیرالاقوامی بخاطررفع اختلافات تنش آلود اقوام با نظرداشت واگذاری حق آنها درحدود جغرافیایی یا مناطق تاریخی وگستره های فرهنگی واتنیکی آنها به بحرانات نقطه پایان می گذارد.
درمورد سوال اقتصادی و مناطق فقیر وثروت مند باید گفت که اهداف فدرال عمدتاً برای رشد اقتصاد وبرون رفت ازمحرومیت اقتصادی نبوده است. نظام فدرال، اصل های رفع بحران وعلل بروزوقایع اختلاف برانگیز رامطرح بحث قرار میدهد، کما اینکه فدرال دارای نظام اقتصادی مرکزی وایالتی نیز هست که درآن مطابق قوانین موضوعه توجه متوازنی به مناطق دارای مایه های اقتصادی بلند ومناطق دچارفقر وتنگ دستی صورت میگیرد.
اختلاط اقوام نیز بحیث منبع برخی ازتشویش ها درسرتاسرکشور جای هیچ گونه تشویش ونگرانی رادرجهت کاربست نظام فدرال به دنبال ندارد. درین نظام ایجاد کانون های فرهنگی، هویتی وتباری تحت نام اداره محلی یا ایالتی فدرال برای رفع نگرانی گروه های قومی دررابطه به سرنوشت ، حفظ وارتقای ارزش های فرهنگی، هویتی وافتخارات تاریخی آنها مطرح عمل قرارداده می شود تا بدین وسیله نهاد های که بتوانند این نگرانی را مرفوع سازند دربخش های ازکشورباتوجه به حضور اکثریت باشنده گان آن ایجاد می گردد. درین حال هرشهروند حق دارد تا درهرساحه کشور که بخواهد زنده گی کند وبه کارومشاغل مورد نظرش بپردازد، تجارب کشور های دورونزدیک وحتی برخی ازهم سایه گان افغانستان موئید این ادعاست.
درین حال نظریه دیگری مطرح میشود که گویا برون رفت ازنظام متمرکز وایجاد نظام غیرمتمرکز میتواند الترناتیف مناسبی ایجاداداره فدرال گردد. درین حال با توجه به نیات ارائه کننده گان دیده میشود که نوع دیگری ازمانعه دربرابراین پرسش اقامه میگردد، که نظام غیر متمرکز هرگز به معنی نظام فدرال بوده نمی تواند. درتعریف نظام غیر متمرکز درمی یابیم که به نوعی صلاحیت های اجرایوی وانحصاری ازمرکز به ایالات انتقال می یابد ویا نهاد سازی های شبیه نهاد های اجرایوی مرکز به ولایات صورت میگیرد. مثلاً اداره بنام وزارتهای خارجه، عدلیه، مالیه، دفاع، داخله وغیره درولایات ایجاد میگردد که بحیث نماینده اداره مرکزی اموراجرایوی سکتوری ولایات رازیر نظر میگیرد، اما مسئولین آن مثل همین حالا ازسوی رئیس جمهور یا وزرای مرکز تعیین میشوند که چنین اداره های درافغانستان ازقبل وجودداشته وهرگز موثریتی درتحول آفرینی زندگی مردم واجراآت کارا وسودمند در اداره ایالات بوجود نیاورده است.
تنهادردموکراسی فدرال است که همه امورزنده گی درسرتاسرکشور بخودمردم واگذارمی شود، هیچ راه حلی درکشور بدون سهم گیری فعال گروه های مردم درپروسه بازسازی حیات اجتماعی ونوسازی دولت موثربوده نمی تواند، این مردم هستند که بخاطررهانیدن زنده گی خویش ازمناسبات قرون وسطایی وبرداشتن گام های فراتربسوی نوسازی حیات شان استعدادهای خویش رابه آزمایش ورقابت های سالم می گذارند. نظام سیاسی مردم سالارمی تواند بااستفاده ازنیرووتوان مردم جامعه رابسوی اهداف سازنده وسمت گیری های فعال استقامت دهد. بهتراست درقبال مسئله مهم حیات، یعنی گزینش نظام سیاسی به گفتمان های علمی وهمایش های سیاسی پرداخت وطرح ها ونظریات اندیشمندان را درین راستا شناسایی نمود. وبه حقیقت باورمندی مردم افغانستان درین خصوص ملتفت گردید.