آرشیف

 
هجدهم سنبله برابر  است با گشایش نخستین دوره شورای ملی افغانستان در سال ۱۳۱۰ خورشیدی.
نخستین دوره شورای ملی را محمد نادر شاه (پدر ظاهر شاه آخرین شاه افغانستان) افتتاح کرد و این کار او به نحوی ادامه برنامه اصلاحات امان‌الله خان، شاه پیشین افغانستان شمرده می شود.
محمد نادر، که خود سپه‌سالار ارتش امان‌الله خان بود، در زمان سقوط دولت امانی به دست حبیب‌الله کلکانی (۱۳۰۸) سفیر افغانستان در پاریس بود. او به افغانستان بازگشت و به حمایت قبایل مناطق جنوبی کشور دولت نه ماهه کلکانی را سرنگون کرد.
عبدالحمید مبارز، پژوهشگر و روزنامه‌نگار می‌گوید که نادر شاه با توجه به تجربه مخالفت محافظه‌کاران مذهبی با دولت امان‌الله خان، تصویب برخی قوانین و حتی تشکیل شورای ملی را با "احتیاط زیاد" و تاکید بر مسایل مذهبی روی دست گرفت.
به گفته آقای مبارز، نادر شاه به همین دلیل قانون اساسی امانی را لغو کرد و در جرگه ۳۰۱ نفری سال ۱۳۰۹ دومین قانون اساسی کشور و نخستین قانون انتخابات شورای ملی را تصویب کرد.
 

به نظر غلام‌ محمد غبار تصویب قانون‌های دوره نادر شاه "نمایش قانونی" بود
 
غلام‌محمد غبار، پژوهشگر و عضو جنبش مشروطیت دوره امانی، در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته که محمد نادر در این جرگه قوانین دوره امانی را، که بر اساس آن القاب رسمی لغو، دارایی‌های مقامهای دولتی ثبت، اختیارات دادگاه‌ها محدود و مطبوعات آزاد می‌شد، "ابطال" کرد.
با آن که این جرگه برای برگزاری انتخابات شورای ملی قانون ویژه‌ای را تصویب کرد، شاه ۱۱۱ تن از اعضای این جرگه را به عنوان اعضای مجلس شورای ملی انتصاب کرد.
بسیاری‌ها به این نظرند که نخستین مجلس شورای ملی اختیارات چندانی نداشت و عمدتا موضوعات مذاکرات آن را پیشنهادهای دولت تشکیل می‌داد. غبار نوشته که هدف نادر شاه برای تشکیل این مجلس "تحمیل مسئولیت تصمیم‌های خود بر یک شورای میان تهی" بود.
قانون اساسی  ۱۳۰۹افغانستان به مجلس اختیاراتی در زمینه‌های قانونگذاری، تصویب بودجه، نظارت بر کارکردهای دولت و حتی فراخواندن وزیران برای ارائه توضیحات داده بود. اما غبار نوشته که این امر تنها یک "نمایش قانونی" بود و مجلس نتوانست از این اختیارات استفاده کند.
'شورای اسلامی'
نادر شاه که چند ماه پس از اعدام حبیب‌الله کلکانی موفق به تشکیل سلطنت خودش و برقراری آرامش نسبی در کشور شده بود، جلسه افتتاحیه مجلس شورای ملی را در ۱۸ سنبله ۱۳۱۰ برگزار کرد.
او در این جلسه مجلس را "شورای اسلامی"، دولت خود را "سلطنت اسلامی" و اعضای مجلس را "فرزندان و برادران" خود خواند.
شاه به اعضای شورا گفت: "معنای شورای ملی را به شما شرح کنم: الحمدالله همه ما و شما مسلمان هستیم. مشورت اساس کارهای ما است. ما به حکم قرآن عظیم‌الشان به مشورت کردن مکلف بودیم، هستیم و خواهیم بود."
نادر شاه گفت که مجلس را برای "اصلاح مملکت" تشکیل داده است به اعضای مجلس گوشزد کرد که "حقوق" خود را بشناسند و از آن به گونه "صحیح" استفاده کنند. او افزود که اعضای مجلس "مراقب رفتار و روش حکومت" هم باشند.
چه کسانی اعضای مجلس بودند؟
معنای شورای ملی را به شما شرح کنم: الحمدالله همه ما و شما مسلمان هستیم. مشورت اساس کارهای ما است. ما به حکم قرآن عظیم‌الشان به مشورت کردن مکلف بودیم، هستیم و خواهیم بود
عبدالحمید مبارز می‌گوید که بیشتر اعضای این مجلس را سران قبایل تشکیل می‌دادند و "آنها هم طبیعتا حکومت را تقویت می‌کردند". این افراد از سوی مقامهای محلی دولت به جرگه سال ۱۳۰۹ فرستاده شده بودند که بعد به عضویت مجلس شورای ملی منصوب شدند.

عبدالاحد خان ماهیار، نماینده ولایت وردک، رئیس مجلس بود که به نوشته غبار، از سوی نادر شاه منصوب شده بود. او فردی نزدیک به شاه و در واقع تصمیم‌گیرنده اصلی در مجلس شمرده می‌شد.
شاید برخورد با یک عضو مجلس در روزهای نخست آغاز به کار مجلس بیانگر این موضوع باشد. این عضو مجلس عبدالعزیز خان، مدیر سابق نشریه "طلوع افغان" بود که نسبت به انتصاب عبدالاحد ماهیار اعتراض کرد و انتخاب رئیس مجلس را حق اعضای مجلس دانست. اما این اعتراض او را به زندان انداخت و او ۱۳ سال در زندان به سر برد.
عبدالاحد خان ماهیار تا آخر عمرش، همچنان در مقام ریاست شورای ملی بود. او پنج دوره مجلس شورای ملی را ریاست کرد. در دوره اول مجلس شورای ملی چهره‌های شناخته شده و برجسته آن زمان حضور چندانی نداشتند.
شورا چگونه کار می‌کرد؟
محمد محسن صابر هروی که سال‌ها کارمند دبیرخانه شورای ملی بوده، در کتاب آیینه شورا نوشته است که بر مذاکرات مجلس مقررات سختگیرانه‌ای حاکم بود و بیشتر تصمیم‌ها به دست هیات اداری مجلس بود. صابر هروی افزوده که بیشتر اعضای این مجلس با قانونگذاری آشنایی نداشتند.
به نوشته او، "نظر وکلا عین نظر دولت و نظر دولت عین نظر وکلا بود". هروی افزوده که در جریان مذاکرات مجلس تندنویسان "مطالبی را می نوشتند، آن را به چند پاراگراف تقسیم می‌کردند و آنها را به هر وکیل مورد نظری که صحبت کرده بود، نسبت می‌دادند".
 
 
محمد نادر سپه ‌سالار ارتش امان‌الله خان بود
 
صابر هروی نوشته که در زمان رای گیری بر سر موضوع، همه نمایندگان دست‌های خود را بالا و "رای قطعی" خود را اعلام می‌کردند. به نوشته او، مخالفت با موضوع مورد بحث "گناه نابخشودنی" بود و همه قوانین این دوره با اتفاق آرا به تصویب می‌رسیدند. قوانین این دوره "اصول نامه" نامیده می‌شدند.
به گزارش صابر هروی، شمار مصوبات مجلس اول به بیش از ۱۱۰ مورد می رسید که شماری از آن‌ها مربوط به کارکردهای امور ادارات دولتی، زندانها و گمرک و برخی دیگر مربوط به امور بازرگانی، مالیات، صنایع و سرمایه‌گذاری خارجی بود.
قانون مطبوعات از قوانینی بود که مجلس اول آن را تصویب کرد، ولی در عمل در زمان نادر شاه هیچ نشریه آزاد وجود نداشت. قانون سرشماری( شمارش جمعیت) هم هرگز به اجرا گذاشته نشد. برخی از مصوبات مجلس اول حاوی موضوع‌های ساده‌ای مانند فروش اجناس انبارهای دولتی، تعزیت و واردات رنگ بود.
غلام محمد غبار، پژوهشگر و فعال سیاسی آن دوره، قوانین مصوب دوره نادر شاه را "نمایشی و عوام‌فریبانه" دانسته و افزوده که حتی اعضای کابینه نادر شاه هم احساس نمی‌کردند که نیازی به خواندن آن‌ها داشته باشند. ریاست هیات دولت دوره نادر شاه با هاشم خان، نخست وزیر و برادر شاه بود.
اجلاس مجلس اول در کاخ سلام‌خانه ارگ (کاخ) سلطنتی برگزار می‌شد و به نوشته صابر هروی، در جریان مذاکرات مجلس هیچ فردی بدون اجازه رئیس حق صحبت، حتی صحبت زیرگوشی را هم نداشتند. کسانی که از این امر تخلف می‌کردند، رئیس مجلس به آن‌ها "هشدار" می‌داد.
صابر هروی نوشته که دولت به اعضای مجلس سالی دو دست لباس متحدالشکل می‌داد و این لباس‌ها را خیاط خود شورا می‌دوخت. حقوق ماهیانه، پول اجاره خانه نمایندگان خانه‌دار در کابل، هزینه رفت و برگشت اعضای شورا به خانه‌های‌شان در ولایات را دولت می‌پرداخت و ظهرها هم به آنها ناهار می‌داد.
 
شورا
 

 
نادر شاه در سخنرانی افتتاحیه خود گفت که در نظر دارد در کنار "مجلس شورای ملی" مجلس دیگری را با عنوان "مجلس اعیان" تشکیل دهد و سرانجام آن را در سال ۱۳۱۰ خورشیدی با ۲۷ عضو انتصابی تشکیل داد. غلام محمد غبار نوشته که اعضای مجلس اعیان افرادی از "اشراف، روحانیون و ملاک‌ها" بودند.
به نوشته غبار، مجلس اعیان بیشتر برای "خنثی" نگه‌داشتن شورای ملی تشکیل شد و لایحه‌های پیشنهادی دولت پس از تصویب این مجلس به شورای ملی فرستاده می‌شد. به نوشته این پژوهشگر، مجلس اعیان اختیار رد مصوبات مجلس نمایندگان را داشت و در صورت اختلاف میان این دو مجلس، در نهایت "حکمیت" در دست شخص شاه بود.
تشکیل مجلس شورای ملی در آن زمان در میان مردم عادی واکنش چندانی بر نیانگیخت، اما عبدالحمید مبارز می‌گوید این شورا با تائید "روشنفکران" آن زمان مواجه نشد.
آقای مبارز گفت: "(دلیل مخالفت روشنفکران این بود که) این شورای ملی در حقیقت حاکمیت ملی را تمثیل نمی‌کرد، به دلیل این که از طرف مردم انتخاب نشده بود."
به گفته او، روشنفکران و مشروطه خواهان در پی تامین حقوق سیاسی مردم بودند و تنها برقراری حاکمیت مشروطه در کشور می‌توانست رضایت روشنفکران را حاصل کند.
گرفته شده از سايت بي بي سي
در پايان موفقیت نماينده گان را در راه خدمت به مردم مظلوم افغانستان ازبارگاه خداوند تمنا می نمایم و از درگاه خداوند متعال آرزوی سعادت و خوشبختی شما را استدعا دارم با اظهار سپاس از توجه شما عزيزان اميدوارم مطلب فوق مورد ديد شما قرار گرفته باشد .
پايان….