آرشیف

منطق سخن، عقل سلیم، محللین سیاسی و نظامی به این باورند که درعصر امروز که جهان دارد خورد شده و فاصله های مسافتی با روی کار شدن تکنولوژی وتخنیک مدرن اعم از سلاح های پیشرفته و وسایل حمل ونقل سریع، میدیا و …..عملاً کم شده ودرموارد از بین رفته و عملاً جهان به یک قريـه ای کوچک مبدل شده و حوادث یک گوشـه ای ازقریه مسقیماً بر جانب دیگر این قریه تأثیر دارند، هیچ کشور از جهان حتی در صورتیکه تمام بودیجــﮥ خویش را مصرف مسایل امنیتي کند، نمی تواند امنیت خویش را به صورت مستقل تأمین و تضمین کند.
مهمترین وسیلــﮥ اساسی رسیدن به این هدف درعالم اسباب همان ایجاد روابط ، توافقات و پیمان های دوجانبه، چند جانبه، منطقوی، بین المللی و جهانی اند. 
حالت ایدیال و بهتر آن همان تضمینات و توافقات در چوکات سازمان ملل متحد است. اما میبینیم که میکانیزم وساختار های این سازمان جهانی آنقدر فعال نه شده که جوامع مختلف را درین عرصه به موقع کمک ومساعدت مؤثر نماید. سازمان ملل متحد حکومت بالای حکومات جهان نیست و صلاحیت این سازمان به همان اندازﮤ است که کشور های عضو به وی اعطاء میدارند. ساختار و طریق کار این سازمان، صلاحیت های شورای امنیت وخاصتاً صلاحیت های اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، درموارد کار و مؤثریت به موقع این سازمان را در پهلوی سایر مشاکل اقتصادی و اداری این سازمان عملاً مورد سوال قرارداده و درموارد زیاد بی کیفیت و غیر مؤثر بود واعتماد برآن را سخت بی باور ساخته است. 
درین عرصه درپهلوی سایر تلاش های جوامع بشري ، عقد وضرورت عقد توافقات واز جمله توافقات دوجانبه، چند جانبه، منطقوي، بین کشور ها با شرایط مناسب ، مفید وقابل قبول برای جوانب عقد قرار داد، کماکان به اهمیت و ضرورت خویش باقی میمانند ومهم اند. 
دقیقاً و با صراحت کامل قابل درک وفهم است که درمسایل ومواضع سیاسی دشمن و دوست دایمی وجود ندارد و درین توافقات و دادوستد ها مسألــﮥ خیر و خیرات نیست، بلکی مسألــﮥ منافع و مصالح اند ومطرح است که کی با کی درکدام مقطع زمانی و تاریخی منافع و مصالح مشترک دارند و درین منافع ومصالح امکانات و جوانب عملی کار کدام ها اند؟ راه های مشروع رسیدن به این توافقات وطروق وجوبیت توافقات حاصل شده کدام ها اند و چطور میتوان به آن رسید؟ این ، سوالات و مسایل مشابه قابل دقت اند که درین راستا ضرورت به تمرکز دارد و عملاً ضرورت به اختراعات هم نیست. بجا ودرست از تجارب گذشتگان استفاده مؤثر کرد و از قواعد جهانی و بین المللی درین راستا تا حدی زیاد استفاده برد. 
معمولاً در توافقات دوجانبه و چند جانبه طرح ها توسط حکومات مطرح شده، هیأت ها ومتخصصین فن با هم نشست های متعدد داشته، مسودﮤ این توافقات را مورد بحث قرار داده ودرین مرحله سند به نحوی تهیه میشود و در اختیار دولتمردان قرار میگیرد که بخش های معین آن برای نهایی سازی باید به دولتمردان صحبت وبحث صورت گرفته نهایی شود. دولتمردان آنرا متقابلاً به دیگرجانب و پارتنر ها پیشکش نموده و بعد از بررسی توسط متخصصین فن معمولاً از جانب سران کشورهای دوکشورویا چند کشور امضاء شده وبعداًز آن برای پارلمان کشور های مربوطه جهت تصویب نهایی (راتیفیکیشن) پیشکش شده و بعد از تصویب (راتیفیکیش) درمراجع معین بین المللی ثبت و راجستر میشود. 
اما در حالت ما که جناب حامدکرزی ريیس جمهور افغانستان امضای توافق امنیتی با ایالات متحدﮤ امریکا را قبل از امضاء به نشست لویه جرگه مأکول کرده است موجب تمرکز بیشتر و ملاحظات چندی جدی درمورد مطرح است:

درین مقطع افواهات زمینه سازی برای جاری نگه داشتن پول های بوجي ایران ویا مراجع دیگرهمسایه افغانستان برای قصرریاست جمهوری افغانستان، باز نگه داشتن امید های همسایه ها و رسیدن به خواسته های جناب حامدکرزی از جانب امریکا را کنار گذاشته به بحث جدی متمرکز میشویم.

اولاً لویه جرگه و موقعیت آن در نظام حقوقی افغانستان درفصل ششم ( مواد۱۱۰ تا ۱۱۵) قانون اساسی نافذ افغانستان ، روشن و درج اند. به اساس این قانون اساسی طریق انتخاب و ترکیب اشتراک کننده های لویه جرگه، شرایط تدویر لویه جرگه چنان روشن اند که با مطالعــﮥ آن به یقین منظور جناب حامد کرزی مبنی بردعوت لویه جرگه دررابطه به امضای سند امنیتی با ایالات متحده امریکا، تدویر ودعوت لویه جرگـﮥ تعریف شده در قانون اساسی کشورما نیست وبوده نمی تواند. 
مطابق به قانون اساسی (مادهء ۱۱۰ قانون اساسی) لویه جرگه متشکل از رؤسای شورای های ولایتی، ولسوالی و … درحالیکه این شورا ها درظرف ۱۳ سال گذشته ایجاد نه شد. که این مسأله درمشروعیت تصامیم لویه جرگه مطابق قانون اساسی، تعین کننده است.
مطمیناً رییس جمهورحامد کرزی میتواند مطابق به مواد دیگر قوانین نافذکشور جرگه های مشورتی ، کمیته ها و ساختار های مشورتي ایجاد و بکار گیرد که تصامیم آن برای جناب شان درسطح مشوره قرار دارند و کدام وجوبیت از تصامیم اتخاذ شدﮤ آن برای شان وملت بمیان نمی آید.
درحالیکه برخورد و مشی ایالات متحدﮤ امریکا در حالات مشابه مبنی بر مصؤنیت قضايی نیرو های امریکایی مبنی بر عدم امکان قرار گرفتن نظامیان امریکایی در محاکم غیر امریکايي روشن است و این روش و قاعده مطابق به قوانین امریکا بوده و بالاتر از صلاحیت رییس جمهور امریکا ست تا درین زمینه تصمیم دیگر بگیرد. درین صورت تدویر لویه جرگـﮥ افغاني به این منظور به چه مفهوم است؟ 
آیا مردم افغانستان پول اضافی برای مصارف اضافي دارند؟ 
آما منظور کسب وقت است؟ 
فشار وکار برای تطبیق مطالبات غیر مستقیم جناب حامد کرزی مبنی بر دادن تضمین های از جانشینی آقای حامدکرزی و تضمین های درمورد عدم پیگیرد از تخلفات مالی بزرگ که در حاکمیت ۱۳ سالــﮥ جناب حامدکرزی صورت گرفته ویا چه عامل و دلیل دیگر از آنچه است که ظاهراً ارایه میگردد؟ 
در حالیکه این توافقنامه بعد از امضاء توسط شخص اول کشور باید توسط نمایند های انتخابی ملت خواهد گذشت. 
ممکن یک حالت دیگر هم باشد که با فن و هنر خاص از همان تـــرِک و چال غیر مجاز و غیر مشروع به نحوی قیاسي استفاده میشود. آن اینکه مستنطق از در مراحل اولی تحقیق قبل از اثبات جرم از متهم ومشکوک میپرسد: سوال: وقتیکه سرقت را اجرا کردی با مال مسروقه از در(باب) خارج شدی ویا هم از کلکین؟ 
درحالیکه متهم تا حال اصلاً به سرقت خویش اعتراف نه کرده و مستنطق با چالاکی از راه خروج میـپـرسد. این نوع سوال و تلاش برای گرفتن این نوع جواب از مسایل مجاز نبود و خلاف نورمهای حقوقی اند. تا حال ملت درمورد ضرورت وعدم ضرورت این توافقنامه و قرار داد تصمیم نه گرفته و جناب ح. کرزی درمورد تدافق یک جزء قرار داد کشمکش ویاهم جنگ زرگری دارد. 

جوانب عملی وطرر عملی تضمین های عدم مداخله کتبی جانب امریکایی درامور داخلی افغانستان و درین صورت تعریف و موجودیت این نیرو های خارجی درافغانستا ن وتعریف مشخص آن ، تفاوت آن با پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان و برخورد کشور های همسایه وخاصتاً چین و روسیه به آن و انعکاسات آن درتشدی جنگهای نیابتی در افغانستان مسایل اند جداقابل دقت. تغییر و نرمش سیاسیت های امریکا در برابر ایران تحت تأثیر این قرار دادامنیتی امریکا و افغانستان و عدم موفقیت های جهان در سوریه مسایل اند قابل دقت و تعمق. 
ببینم وضع چگونه انکشاف خواهد کرد؟ گذشته از موجه بودن و عدم موجه بودن این قرارداد امنیتي که قبل از همه در اساس با ایجاد کردن شرایط موجود به عقد با شروط مناسب آن ضرورت داریم اما در اساس باید در محتوی آن باید منافع و مصالح افغانستان ومقابل را در مطابقت به منافع افغانی تضمین کند. در غیر آن مطابق به فرمول آقای جان کیری وزیر خارجــﮥ امریکاء (۱۴/۱۰/۲۰۱۳) در رابطـﮥ توافق با ایران – امریکا که گفته اند:«…. در صورت توافق بد درمورد برنامــﮥ انرژی اتومي ایران بهتر است اصلاً توافق نه شود….جان کیری.» 
فرمول فوق باید در رابطه به عقد وعدم عقد قرار داد امنیتی افغانستان وامریکا نیز مطرح وقابل توجیه واستفاده گردد. پایان

بریښنالیک پته:strategicstudies@sahoo.com

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی ۱۴/۱۰/۲۰۱۳