آرشیف

امروز ناظریم که گرایشی به جانب سوسیالیزم در دیموکراسی کشور های غربی نیز به ملاحظه میرسد و اما اولا این گرایش به جانب سوسیالیزم به مفهوم الغای مالکیت نیست و ثانیا طرح عملی کمونستان برای رسیدن به قدرت عادلانه سیاسی و توزیع عادلانه ثروت ، از لحاظ سیاسی خط مشی مطلقا استبدادی رژیم یک حزبی و از لحاظ اقتصادی طرحی ضد مالکیت بود .
کمونستان بر اساس گفته "لنین" معتقد بودن که « جنبش انقلابی به حزب انقلابی پیشقراول ضرورت دارد» وبر اساس همین نظر ، در تمام کشور های دنیا مردم هیچ گونه نقش سیاسی برای انتخاب این پیشقراولان انقلابی نداشتند .این انقلابیون «خود بر انگیخته بودند» که با تعصبات شدید سیاسی و آیدیالوژیکی ، بعد از به قدرت رسیدن از طریق مبارزه مسلحانه ، به تصفیه های هولناکی مردمی و کشتن افراد مخالف با نظام سیاسی خویش دست زدند. عام شدن این اصطلاح که «در جامعه کمونستی حزب مخالف وجود ندارد و اگر وجود دارد باید در زندان تشکیل شود» مفهوم واضحی است که حکمروایان کمونستی نه تنها قادر به توزیع عادلانه ثروت نگردیده ، بلکه ضعیف ترین گرایش به جانب توزیع عادلانه قدرت سیاسی را نیز با زندان ومرگ پاسخ گفتند.
کمونستان ممکن است میدانستند که سیاست یک پدیده اجتناب نا پذیر اجتماعی بوده و تنها سیاست است که زندگی و روابط جامعه را برای تنظیم قدرت شکل میدهد و خط عملی انتخاب و آیدیال های مردم را برای اشتراک در قدرت سیاسی معین میکند ، هم چنین آنان تا حدی در ارایه آیدیال های اتوپیایی خود نیز موفق گردیدند؛ اما در جریان ایجاد کردن خط عملی برای معین کردن انتخاب و آیدیال های سیاسی و اقتصادی مردم ، به ستمگرانی تبدیل شدند که بنابر عقیده جناح مائوستی – کمونستان سیاست برای آنها نه یک خط عملی برای انتخاب و آرزو های مردم ، بلکه یک پدیده ای بود که از «لوله ماشیندار » بیرون میشد. طبیعی است که صحبت کردن از سیاست بالوله ماشیندار، نیازمند به قتل میلیون ها انسان تنها برای ایجاد "انقلاب فرهنگی" مائوتسه دون در چین یا تصفیه عناصر «ضد  انقلاب» توسط پل پت در کامبوج بود.
وقتی سیاست وسیله تنظیم روابط مردم برای قدرت باشد، و قدرت سیاسی امکانی برای تطبیق قانونیت مد نظر گرفته شود ، حکومت، عبارت از میکانیزمی است که باید سازماندهی زندگی مردم را در تمام عرصه های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بر عهده داشته باشد. برای همین است که بدون مشارکت سیاسی مردم در حکومت ، مردم نه تنها محروم از وسیله اجرائیوی اهداف خود برای رفاء اجتماعی میشوند ، بلکه فاقد هرگونه قدرت دیگر نیز میگردند که حمایت قانونی و امنیت و مصئونیت فردی و اجتماعی را برای مردم تامین می نمایند.
حکومت ها نهاد های رسمی سیاست یا مرجع تنظیم و رهبری روابط سیاسی مردم برای قدرت اند. نهاد های رسمی عبارت از همان ساختارهای قدرتی اند که بر اساس قوانی رسمی و مدون کشور پایگذاری می شوند . بنابرین ، حکومت بدون قدرت وقدرت بدون حکومت وجود نداشته و قدرت و حکومت ، بدون مشارکت سیاسی مردم در انتخاب نمودن زمامدار، وسیله حکمروایی استبدادی یک فرد ، یک قشر ، یک گروه یا یک طبقه خواهند بود؛ چون اشتراک سیاسی مردم در حکومت یا نهاد های رسمی سیاست که به طور نسبی تقسیم عادلانه قدرت و ثروت را تضمین می نماید.
با در نظر داشت موارد فوق، ملاحظه میگردد که سیاست یک عملیه پیچیده بوده که شامل روش، رفتار، علایق و منافع شهروندان ، انتخاب حکمروایان وتاثیرگذاری سیاسی برتصامیم آنان میگردد. به همین ترتیب ، سیاست مشتمل برطرح ، تطبیق وتفسیرقانون نیزاست.
سیستم حکمروائی کمونستان ، بر اساس حاکمیت یک حزبی بود ومردم هیچگونه حق سیاسی برای انتخاب زمامداران کمونست نداشتند . منطق وزبان حکمروایی اینان زور بود و وسیله زور ، در هرکجا ، استبداد و مخالف کشی است. بر مبنای همین تجربه است که باید آیدیال های آیدیالوژیک برای حکمروایی بر مردم را از شیوه های عملی حکومتداری مجزا ساخت.
دیموکراسی عبارت از شیوه حکومتداریی است که مردم را در مشارکت سیاسی برای انتخاب زمامداران حق میدهد . روشن است که تطبیق دیموکراسی یک پدیده مطلق نبوده ونظر به سطح تکامل اقتصادی وفرهنگی جوامع دردرجه های نسبی قابل تطبیق است ؛ اما آنچه در دیموکراسی مطلق است ، مداخله حکومت شوندگان برای انتخاب حکومت کنندگان است. به عبارت دیگر ، در نظام مبتنی بر دیموکراسی ،عدالت سیاسی یک پدیده نسبی بوده که نسبت آن به میزان سطح تکامل اقتصادی و فرهنگی جوامع در تغییر می باشد؛ اما اشتراک مردم در تعیین و انتخاب زمامدار، امری مطلق واجتناب نا پذیر است.
مشکل عمده سیاسی در شیوه حکمروایی و خطای فاحش فکری کمونستان در برداشت نا درست آنان از سیاست بود. آنها بر اساس تعریف «لنین» از سیاست، معتقد بودند که «سیاست بیان فشرده اقتصاد است» این گونه ساده سازی سیاست وبعدا سیاست را شیوه عملی برای جنگ طبقاتی پنداشتن باعث گردید که کمونستان از لحاظ شیوه حکمروایی به مستبدان سیاسی از نوع خود تبدیل شوند و از لحاظ فکری تا به آخر پی نبرند که سیاست یک نهاد در جوار نهاد اقتصادی، نهاد اجتماعی، نهاد فرهنگی و مذهبی بوده که هیچکدام از این نهاد ها «بیان فشرده» از نهاد دیگری نیست، بلکه میان هم دارای رابطه علت و معلولی بوده و از نقش تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متقابل بالای یکدیگر برخوردار اند.
کمونستان پذیرفته بودند که تطبیق دیموکراسی به عنوان شکلی از نهاد سیاسی جامعه مربوط به سطح تکامل اقتصادی و فرهنگی جوامع است، ولی چون به فرهنگ به عنوان نهاد مستقل (اما دررابطه علت و معلولی با نهاد سیاسی و نهاد اقتصادی)  جامعه باور نداشتند و نود فیصد به زیر بنا (اقتصاد) و ده فیصد به روبنا (سیاست، فرهنگ ، مذهب…..) معتقد بودند، نتوانستند درک کنند که گاهی نهاد فرهنگی و مذهبی به تنهایی میتواند عامل ایجاد ناب ترین عدالت سیاسی و اقتصادی در جامعه گردند . بهترین نمونه برای این نوع انقلاب مذهبی و فرهنگی ، اسلام صدر است. که در بدوی ترین جامعه قبیلوی جاهلی ، عالی ترین نوع نمونه مشارکت سیاسی مردم در امورحکمروایی و انتخاب حکمروا را به جا گذاشته است.
به گونه مثال: امام صادق بدینگونه پیغمبر اسلام را توصیف میکند: «آنکه رسالت خدا را بر دوش داشت ، نست وبرخاستی چون نشست وبرخاست یک بنده داشت و خورد وخوابی چون خورد وخواب یک بنده، واساسا آگاه بود که براستی یک بنده است، با توده های عامی عرب ، باجوانان شهر، می نشست و بر اساس این حکم الهی که "در کار با آنان مشورت ورایزنی کن" در خطیر ترین مسایل سیاسی و نظامی با مردم مشورت میکرد ، از آنها نظر می خواست ، نظر خود را هم میگفت و مردم را به گونه ای بار آورده بود که در برابر عظمت او در خود احساس حقارت نکنند نظر مخالف خود را ابراز کنند ، رای میگرفت ، گاهی خود در اقلیت میماند ، با این همه تسلیم رای اکثریت می شد.(نمونه اش جنگ احد، که تسلیم رای اکثریت شد که خلاف رای خودش بود وبا اینکه شکست خورد، مخالفان را سر زنش نکرد ، حتی به زبان نیاورد که نه گفتم؟) در بدرسربازگمنام موضعگیری نظامی ان حضرت را نپسندید و مخالفت کرد . حضرت رسول دلایل اورا گوش کرد و قبول نمود وجبهه گیری سپاه را طبق نظراوعوض کرد.
بعد از رحلت حضرت رسول اکرم ، مسأله حکمروایی میان مسلمین مطرح میشود . یعنی از یک طرف نزول کلام وحی قطع شده و ازجانب دیگر، رسول خدا به عنوان سمبول هدایتگری مطابق به کلام وحی رحلت نموده است. بعد ازمطرح شدن این دو کمبود بزرگ و بعد ازمطرح شدن جامعه اسلامی به عنوان یک قدرت تهدید کننده برای امپراطوری های رومی و ساسانی درغرب وشرق، شیوه حکمروایی، شخصیت زمامدار وشکل برخورد ومشارکت مردم با قدرت سیاسی و زمامداری، آزمون بزرگی بود که باید رهبران صدراسلام واصحاب پیامبر مطابق به حساسیت های حاد زمان ، بدان پاسخی معقول میدادند.
روشن است که شیوه زمامداری بدون رابطه با طرز اعتقاد و تفکر بوده نمی تواند حقانیت آیدیالوژی را به اثبات برساند. جامعه اسلامی بر اساس وحی، در مسایل سیاسی و اجتماعی، به مقوله« و امرهم شوری بینهم» اعتقاد دارد. ایم فرمان الهی، ازمشارکت در تمام امور میان مومنین حرف میزنند. البته پیروی ازین فرمان ها زمانی به حقانیت خود می رسد که نمونه زمامداری سیاسی مطابق به آن ایجاد گردد.
تا کنون درتاریخ زمامداری های جهان، نمونه اولین زمامداری ها بعد از رحلت حضرت رسول اکرم  را کسی ملاحظه نکرده است. در تاریخ دیموکراسی اروپا، مشهور ترین خطابه ای که از دیموکراسی نمونه حرف میزند و تا کنون نیز بدان استناد میشود عبارت از خطابه پریکلس است که بعد از پیروزی بر اسپارت بیان کرده است . در فراز های ازین بیانه چنین آمده است« نام حکومت ما حکومت عامه مردم(دیموکراسی) است و این از جهت ان است که اداره امور در دست عموم قرار دارد و نه در دست عده ای معدودی ، اما در ضمن که قانون برای عموم به نحو یکسان در اختلاف خصوصی ایشان عدالت را تامین میکند ، حق برتری علویت نیز مورد قبول ماست؛ وهرگاه یک تن شهر نشین به طریقی از طرق ممتاز گردد؛ اشتغال یافتن او به خدمت عامه نه از بابت امتیاز او بلکه پاداش استعداد و برتری اوست . فقر نیز مانع خدمت کسی نیست ، زیرا که هر مردی هر قدر هم که اوضاع او نا بسامان باشد ، می تواند به کشور خود سود برساند»
«…در انجام کار های خوب نیز ما به دیگران مانند نیستیم ؛ ما دوستان خود را از طریق اعطا و ابراز الطاف به دست می آوریم و نه از طریق اخذ الطاف و مراحم …. تنهاماییم که به همسایه گان خود خوبی می کنیم : نه از روی حساب سود و زیان ، بلکه به خاطر اطمینانی که به ازادی داریم و یقینی که به روح آزاد و بی ترس داریم. خلاصه: من میگویم آتن مکتب هلاس (یونان)  است و هر فرد آتنی در حد شخص خود چنان است که گویی قدرت آن را دارد که در نهایت جلال و استعداد خود را با صور مختلف کار اختیار بدهد. این سخن گزافه و بی پایه نیست ، حقیقت واقع است ، و این تاکید با وضعی که این خصایص دولت ما را بالا برده اند محقق گردیده است. زیرا که در وقت آزمایش تنها آتن است که در میان همزمانان خود از آنچه در باره او می گویند برتر است، هیچ یک ازین دشمنانی که بر ضد آتن پیش امده اند از زیر وزبر که از دست چنین شهری دیده اند نالیده اند ؛ هیچ رعیتی شکایت از آن ندارد که خداوندان او در خور او نیستند. »
این بیانیه با وجود شهرت آن برای مبانی دیموکراسی در غرب، بیانیه ای بدون جهت خدایی و سیاسی برای شیوه مداخله عموم مردم در امور و شیوه حکمروایی زمامدار است ، در روح این بیانیه یک غرور و خود بزرگ بینی آتنی نهفته است که برتری های آتنی را از لحاظ شیوه های مثبت حکمروایی سیاسی و فرهنگ و برخورد انسانی آتنیان با دیگران بر می شمارد . اما فراموش نکنیم که در جامعه آتنی طبقه برده وجود داشت و حتی به زعم ارسطو ، فیلسوف بزرگ بعد از پریکلس ، برده ها از هر نوع مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی شهروندان آتن محروم بودند و محرومیت آنان یک پدیده مسلم سیاسی و اجتماعی بود. به همین علت است که یکی از افتخارات آتن به زعم پریکلس ، حکمروای آن ، این است که « هیچ رعیتی شکایت ازان ندارد که خداوندان او در خور او نیستند» .
این بیانیه با وجود شهرت آن برای مبانی دیموکراسی در غرب، بیانیه بدون جهت خدایی و سیاسی برای شیوه مداخله عموم مردم در امور و شیوه حکمروایی زمامدار است. درروح این بیانیه یک غرور بزرگ آتنی نهفته است که برتری های آتنی را از لحاظ شیوه های مثبت حکمروایی سیاسی و فرهنگ و برخورد انسانی آتنیان با دیگران بر می شمارد. اما فراموش نکنیم که در جامعه آتنی طبقه برده وجود داشت وحتی به زعم ارسطو ، فیلسوف بزرگ بعد از پریکلس  ، برده ها از هر نوع مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی شهروندان آتن محروم بودند و محرومیت آنان یک پدیده مسلم سیاسی و اجتماعی بود. به همین علت است که یکی از افتخارات آتن به زعم پریکلس ، حکمروای آن ، این است که «هیچ رعیتی شکایت از آن ندارد که خداوندان او درخور او نیستند»
با تأسف که در جامعه اسلامی ، تا کنون ارزش سیاسی اولین خطبه زمامدار بعد از رسول خدا به عنوان اولین متن سیاسی و نمونه بی شایبه دیموکراسی نا شناخته مانده است.
خطبه حضرت ابوبکر (رض) از لحاظ روشنی، هدف و جهت سیاسی و اعتقادی ، بیانیه ایست که در نوع خود در عرصه سیاسی شرق و غرب بی نمونه است و اگر مصداق سیاسی برای دیموکراسی در اسلام وجود دارد ، یکی از آنها خطبه ابوبکر صدیق است که میگوید« ای مردم من بر شما حکومت یافتم ، اما از شما بهتر نیستم اگر مرا در راه حق دید ، از من حمایت و پیروی کنید و اگر در راه باطل دیدید، مرا از آن باز دارید. مرا درامور اطاعت کنید که من از خدا اطاعت میکنم و اگر از امر خدا نا فرمانی کردم ، هیچگونه اطاعتی از من بر شما واجب نیست .
این بود نمونه  ای پیروزی و مسلم برای تحقق دیموکراسی از طریق ایجاد فرهنگ نوین فکری و اعتقادی در صدر اسلام.
داشتن اقتصاد قوی یا مشروط ساختن تحقق دیموکراسی به داشتن تمدنی پیشرفته از نظر کمونستان ، امریست که از هرگونه منطق به دور است و تنها از نقطه نظر سیاسی و خصومت های ایدیالوژیک بوده است که دیموکراسی را اولا یک پدیده سیاسی امپریالستی معرفی کرده و بعدا تحقق آنرا نیز مشروط به تمدن غربی ساخته اند.
چپی ها با اعتقاد به فلسفه ماتریالیستی ، اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت را دیموکراسی واقعی لقب دادند، ولی یک نکته را فراموش کردند که دیموکراسی یا حکومت همه مردم و آزادی های فردی و اجتماعی دو پدیده ای اند که باید به گونه ای حفاظت شوند که هیچکدام ، دیگری را از بین نبرد.
اگر دیموکراسی ناقض آزادی های فردی و اجتماعی شود و اعضای «حزب پیشآهنگ انقلابی» حتی عادی ترین و ابتدائی ترین آزادی های سیاسی و اعتقادی مردم را نقض کنند، در این صورت توزیع عادلانه ثروت چه دردی را دوا خواهد کرد؟ و اگر آزادی های فردی و اجتماعی، دیموکراسی را نقض کنند و نقش حکومت و مشارکت مردم را در آن برای حفظ نظم، امنیت، مصئونیت های قانونی، صلح و رفاه اجتماعی نقض کنند، دراین صورت توزیع عادلانه قدرت سیاسی نا ممکن خواهد بود.
بنابرین ، دیموکراسی ، بر خلاف نظر چپی ها ، نمی تواند با استبداد  بدون دیموکراسی یا نظارت مردم بر قدرت سیاسی، انتخاب زمامدار و شیوه های زمامداری بی مفهوم خواهد بود.
نکته ای دیگری را که چپ گرا ها و راست گرا ها هیچگاهی درک نتوانستند ، تکامل در زمان و زمان برای تکامل طبیعی پدیده های سیاسی و اجتماعی است . هیچ پدیده ای در زمان واحد به تکامل نهایی خود نرسیده است.
بگونه مثال : در انگلستان در سال 1900 فیصدی رای دهندگان مردم 11% است. همین فیصدی در سال 1922 به 42% می رسد. در فرانسه فیصدی رای دهندگان در سال 1881 – 27%  است و این فیصدی در سال 1951 به 45% می رسد. در ایالات متحده امریکا در سال 1890 پانزده فیصد مردم رای میدهندو در سال 1914  تعدا رای دهندگان به 30% ارتقا می یابد . به همین ترتیب در کشور های اروپای شمالی و غربی تا ربع اخیر قرن 19 شمار رای دهندگان 5% بوده است. حال اگر رشد مشارکت مردم را در قدرت سیاسی در کشورهای غربی از لحاظ فیصدی رای دهندگان در نظر بگیریم ، ملاحظه خواهد شد که در انگلستان در فاصله 22 سال این رشد 33% است و اما در فرانسه این رشد در فاصله 70 سال به 18 % می رسد. به همین ترتیب در ایالات متحده امریکا 15% رشد در 24 سال صورت گرفته است.
بنابرین وقتی رشد مشارکت مردم در قدرت سیاسی ، در خود کشورهای غربی از چنین تفاوت ها و سرعت و کندی ها برخوردار بوده است، روشن است که این تکامل از قانونیت نسبیت درکشورهای دیگرنیز تبعیت نموده وهنوزدیموکراسی مطلق درجهان وجود ندارد.
به همین علت است که دیموکراسی را نمی توان با قضاوت های ثابت و مطلق اندازه گیری کرد، بلکه دیموکراسی را می توان با درجه های زیادتروکمترمورد سنجش قرارداد، همانگونه که درجه استبداد سیاسی نیزباید به همین گونه اندازه گیری شود.
امروزدرمیان کشورهای جهان انگلستان، سویدن وناروی درصف کشورهای قراردارند که درجه رشد دیموکراسی درآنها بیشترازهر کشوری دیگراست وبه همین ترتیب ایالات متحده امریکا دردرجه پنجم ازلحاظ میزان دیموکراسی قرار دارد. درمیان کشورهای آسیایی، هندوستان بعد ازایتالیا در اروپا، درجه 12 قرار دارد. ازلحاظ درجه استبداد سیاسی، رژیم سیاسی چین، مستبد ترین رژیم سیاسی دنیاست. یعنی درچین مردم ازهرگونه مشارکت درقدرت سیاسی محروم اند ودر انگلستان وسویدن وناروی مردم بیشترازهرکشوردنیا درقدرت سیاسی مشارکت دارند.
با نظرداشت پدیده مطلق مشارکت مردم درقدرت سیاسی به عنوان میزان ودرجه دیموکراسی دریک کشورما می توانیم بگوییم که مردم درهر عصر وزمان شایستگی سیاسی آن را دارند که در قدرت سیاسی مشارکت نمایند . امروز هیچ کس نمی تواند ادعا کند که مردم چین شایستگی در مشارکت قدرت، محکوم به استبدادی ترین رژیم سیاسی جهان اند ؛ بلکه این تحمیل شدن رژیم های سیاسی استبدادی است که به وسیله قدرت برهنه ، مردم را از مشارکت در قدرت باز می دارند .
طبیعی است که جوامع بر اساس سطح تفکر سیاسی و مناسبات فرهنگی خویش به نهاد سیاسی خویش می نگرند ، که این امر تنها بر درجه مشارکت مردم در قدرت سیاسی اثر می گذارد. جامعه هر قدر به تضمین های فردی برای قدرت سیاسی اتکا داشته باشد، به همان اندازه به کام استبداد رفته و از مشارکت در قدرت سیاسی محروم شده است و اما جامعه به میزانی که متکی به تضمین های نهادی برای قدرت سیاسی باشد، به همان اندازه شاهد دیموکراسی و مشارکت در قدرت سیاسی می شود، به بیانی دیگر ، تنها از طریق تضمین های نهادی است که زمامداران مخاطب مردم قرار می گیرد و مردم مخاطب زمامدار میشوند.
هر قدر تضمین های فردی برای قدرت سیاسی عام باشد، به همان اندازه مردم مخاطب زمامدار نیستند و زمامداران هیچ ضرورتی برای پیدا کردن مخاطب مردمی ندارند. واین نمونه ایست که در جوامع فبیلوی- اسلامی در طول چندین قرن حاکم بوده ودر افغانستان نیز هیچگونه جریان سیاسی جدیی به ملاحظه نرسیده است که قدرت سیاسی را بدون تضمین فردی زمامدار ، مخاطب مردم سازد و مردم را با مشارکت در قدرت سیاسی سهیم نموده و بدین ترتیب زمامداران را مخاطب مردم قرار دهد.
ما اگر به دیموکراسی به عنوان یک پدیده مطلق نمی نگریم، ما اگر اصل نسبیت را در درجه رشد دیموکراسی در تفکر سیاسی خویش احترام می نمائیم ، ما اگر میزان رشد دیموکراسی یا مشارکت مردم را در قدرت سیاسی یک پدیده مربوط به تکامل در طی زمان می انگاریم ، ما اگر به ارتقای سطح تفکر سیاسی و فرهنگی مردم برای تأثیر گذاری برای عادلانه ساختن اداره امور سیاسی و اجتماعی مردم معتقدیم ، وما اگر به دشکیبایی و توکل به خدا و توسل به کلام وحی به عنوان وسایلی برای رسیدن به حق و دادگری باور داریم، روشن است که حرکت دیموکراسی را در افغانستان نه تنها یک حرکت سیاسی ، بلکه حرکتی اعتقادی نیز می بینیم .
تضمین های فردی  و نهادی در چوکات قانون اساسی در افغانستان باید برخور دار گردد تا مشارکت مردم افغانستان در قدرت سیاسی صاحب تضمین نهادی سازد و بدین طریق ، زمینه ماجراجویی های نظامیگرانه برای انحصار نمودن قدرت سیاسی در کشور برچیده شده و زمینه مناسبات عادلانه سیاسی در روابط ملی اتنی های افغانستان مساعد گردد.
روشن است که در افغانستان مردم هیچگاهی مخاطب حاکمیت سیاسی نبوده و بعد از هر پیروزی در قیام های ملی بر علیه متجاوزین خارجی ، مردم افغانستان نتوانسته اند به گونه ای در قدرت سیاسی مشارکت کنند که هم صلاحیت انتخاب زمامدار را داشته باشند، هم روش و رفتار سیاسی وعلایق ومنافع خود را صبغه قانونی دهند، هم درپروسه قدرت سیاسی اشتراک کنند، هم ازحق تأثیرگذاری سیاسی برتصمیم حکمروایان برخوردارشوند وهم درطرح وتطبیق قانون وهم برپروسه سیاسی نظارت داشته باشند.
تمام این حقوق زمانی می تواند به دست آید که مردم همچون اشتراک در جنگ برای حراست ازحریم ملی و سر زمین خود، درپروسه سیاسی برای انتخاب زمامدار ونظارت بر قانون نیز اشتراک کنند.
ملت افغانستان سه باردربرابرهند برتانوی ویک باردربرابراتحاد شوروی به پیروزی جنگی نایل آمدند. نکته مشابه درتمام این پیروزی ها ، هربارقتل عام وبی حیثیت شدن مبارزین ملی بعد ازپیروزی بر اشغالگران است. مبارزین قیام ملی درجنگ اول افغان وانگلیس توسط امیردوست محمد خان نا بود میشوند، مبارزین ملی درجنگ دوم افغان و انگلیس درسطح هزاران نفر توسط امیرعبدالرحمن خان کشته میشوند و به همین ترتیب نادرشاه وزمامداران مذهبی کنونی کسانی اند که هزاران مبارز ملی را ازصحنه بیرون کردند وپاداش آنان را تنها رسوایی و مرگ تعیین کردند. علت شکست این مبارزین، بیشترازهمه، درک نکردن ارزش مشارکت مردم درقدرت سیاسی بوده است.
قیام های ملی واعتقادی درکشورما یک عکس العمل آنی در برابر حضور بیگانگان بوده و مبارزین، درجریان جنگ و بعد ازپیروزی ، هیچگاهی بدین موفقیت نایل نگردیدند که قدرت را به دست جمهور مردم بسپارند وتنها به تضمین های فردی برای حراست ازپیروزی خویش قناعت نمودند. به همین علت است که امیردوست محمد خان، امیر عبدالرحمن خان ویاهر زمامدار دست نشانده به عنوان یک فرد، درقدم اول به نا بودی افرادی متوسل شدند که از زمینه نفوذ اجتماعی بر خوردار بودند واین شخصیت های ملی می توانستند نمونه های بالقوه قیام اجتماعی برضد حاکمیت های مطلقه فردی وانگیزه های بالقوه برای تفکرسیاسی باشند که اراده جمهورمردم با نقش عامه مردم را درپروسه سیاسی شامل سازند.
مردم افغاستان اگرحد اقل بعد از تاسیس اولین حاکمیت مرکزی می توانستند نهاد های ابتدایی مشارکت مردم را در قدرت سیاسی ایجاد کنند و به جای سپردن قدرت سیاسی به دست یک فرد وبه عوض قناعت کردن به ضمانت فردی برای استقلال ملی شان به ایجاد کردن زمینه های ابتدایی تضمین نهادی برای مشارکت مردم در قدرت سیاسی مبادرت می ورزیدند، امروز بدون تردید ، تکامل این نهاد های دیموکراتیک می توانست مردم افغانستان را از ثبات دایمی سیاسی بر خور دار نموده و جامعه افغانی را از شر هرگونه ماجراجویی های فردی در رأس قدرت سیاسی و افتیدن در کام فاجعه بارترین تراژیدی خونبار ملی نجات دهد.
روشن است که وقتی مردم می توانند در جنگی اشتراک کنند که جهت مقابل آن نیرومند ترین ابر قدرت های زمان قرار داشته باشد ، این مردم شایستگی این را نیز دارند که در قدرت سیاسی اشتراک نموده و بر پروسه سیاسی نظارت کنند؛ اما افتیدن مردم به کام استبداد قدرت های مطلقه فردی، به علت داشتن فرهنگ سیاسی غلط است.
از لحاظ علمی ، نجات ملی به صورت حتمی و ضروری منوط به فرهنگ سیاسی مردم است. در افغانستان ، ما هیچگاهی شاهد فرهنگ سیاسی نبوده ایم که بعد از پیروزی ما در جنگ های ملی، نجات ملی مارا ضمانت کند؛ چون وقتی ملتی به قیام ملی بر علیه متجاوزین خارجی بر می خیزد ، یک تعهد بزرگ و یک مسئولیت سنگین را در مقابل دارد:
تعهد بزرگ در جریان قیام ملی ، دفاع از استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور است و اما مسوولیتی سنگین ، ساختن رژیم سیاسی جدید است که باید جا نشین رژیم سیاسی دست نشانده خارجی گردد.
ملت افغانستان همیشه در ایفای تعهدش برای دفاع از استقلال ملی و حریم ملیش پیروز بوده ، اما در ایفای مسوولیتش برای استقرار رژیم جدید سیاسی شکست خورده است؛ و این شکست ناشی از نداشتن فرهنگ سیاسی است که به علت آن هیچگونه گرایشی برای سپردن قدرت سیاسی به جمهور مردم به ملاحظه نرسیده وهمیشه به تضمین فردی برای حکمروایی سیاسی اکتفا شده است؛ به همین دلیل است که قبلتر از همه و پیشتر از هر کس ، مبارزین ملی و خود مردم در کام استبداد فرو رفته اند؛ یعنی قیام های آزادیخواهانه ملی در برابر مداخلات خارجی ، حرکت صادقانه انتحاری برای فرو رفتن مجدد در کام استبداد سیاسی داخلی بوده است.
این است علت آنکه یک ملت نمی تواند تضمین نهادی برای مشارکت خویش در قدرت سیاسی ایجاد کند که تکامل این نهادهای تضمین کننده نظارت مردم بر پروسه سیاسی، منجر به دیموکراسی بدون قید و شرط در کشور گردد. بنابرین ، ما برای حکمروایی سالم سیاسی به حاکمیتی ضرورت داریم که مخاطب مردم باشد؛ همانطوریکه برای دیموکراسی نیزبه مردمی ضرورت داریم که حاکمیت سیاسی را مخاطب خویش بدانند .
با نظرداشت همچون حاکمیت ومردم، نقش ومسئولیت روشنگران ملت هویدا می گردد، یعنی فرهنگ نوین سیاسی که معتقد به تضمین های نهادی برای مشارکت مردم درقدرت سیاسی است، ضرورت به مبارزه پیگیرفکری وفرهنگی دارد. وبه خصوص وقتی میدانیم که با پدیده ای عام بیسوادی درکشورمواجه هستیم، دراینجا اتحاد سیاسی وهمآهنگی حرکت سیاسی جریان های سیاسی روشنگران شرطی ضروری است که پیام نوین سیاسی ما را به توده عوام برساند وشوردیرین ملی مردم از شعورسیاسی نوین برخوردارگردد.
هرگروه وجریانی که جلورسیدن شعورنوین سیاسی مبنی برایجاد تضمین نهادی غرض مشارکت مردم در قدرت سیاسی ونظارت مردم برپروسه سیاسی را سد می کند، درواقع جریان آگاهانه ایست که بازهم میان حاکمیت ومردم دیوار چین را آباد می نماید. روشن است که ما درجریان استقرار رژیم سیاسی جدید قرارداریم، وتراژیدی خونبارتاریخ سیاسی افغانستان، معلول قراردادن دیوارچین میان حکومت کنندگان وحکومت شوندگان است.
استبداد سیاسی که هرباربا خون هزاران مبارزملی سرخ شده وبه قیمت قتل عام های هولناک جوامع با هم برادر ملت افغانستان به زندگیش ادامه داده است، معلول همین دیوارچین میان حاکمیت سیاسی واتباع سیاسی یک کشوراست. نگذاشته اند که این دیواربرداشته شود ومردم مخاطب حاکمیت قرارگیرند وحاکمیت مخاطب مردم شود.
 
نه فهمیدیم که تضمین های فردی برای صلح وثبات سیاسی ، جامعه را دست خوش خونبارترین بحران های ملی وسیاسی می سازد که تاریخ سیاسی یک قرنه افغانستان چندین بار شاهد همچون بحران های تراژیک بوده است؛ ولی بعد از اینهمه تجارب ، زمان آن رسیده است که ما به تضمین های نهادی برای نهادینه ساختن حکومت عامه یا دیموکراسی در افغانستان تلاش ورزیم وبا خلق اولین و ابتدایی ترین نهاد های دیموکراتیک برای مشارکت مردم در قدرت سیاسی ، زمینه سیاسی و اجتماعی را مساعد سازیم که تکامل این نهاد های ابتدایی را ضمانت کنند.
با این کارزمینه آن مساعد می گردد که حرکت سیاسی نسل های بعدی به جانب دیموکراسی متکامل وبدون قید وشرط باشد، نه حرکتی که یک بار دیگربه نفاق خونبار ملی وبی ثباتی مطلق سیاسی منجر گردد.
از بدو تاسیس حاکمیت های مرکزی درافغانستان ما درطول بیشتراز ده دهه شاهد استبدادی بوده ایم که برمبنای قدرت مطلقه فردی استواربوده است. روشن است که استبداد حاکمیت های مطلقه سیاسی، یک استبداد برهنه بوده وقدرت مطلقه فردی در راس حامیت های توتالیتر(استبدادی) به خودی خود مادراستبداد است.
هیچ فرد سالمی نمی تواند دردرون نظام فاسد، ازفساد مصوون ماند. یعنی درحاکمیت های مطلقه ، استبداد یک اصل است ومستبد فردی است که اگرمی خواهد زنده بماند، باید به مکانیزم استبداد تسلیم شود. زمامدار مهربان وخیرخواه دردرون نظام استبدادی وجود ندارد؛ چون این نظام است که حکومت می کند، نه زمامدار.
حکمروای مستبد تنها عنصراجرائیوی دررأس نظام استبدادی است. مشکل عمده درجامعه افغانی همین بوده است که همیشه تفکیکی میان نظام سیاسی وفرد زمامدار به عمل نیامده است. چند اصل وجود دارد برای اینکه «مهربانی» و«خیرخواهی» زمامدار را درنظام سیاسی تحت حکمرواییش ضمانت کنند. اگردریک حاکمیت یکی ازین اصل ها وجود نداشته باشد، حاکمیت مذکورظرفیت بالقوه استبدادی زمامدار را متبارز می سازد.
دربحث بعدی روی اصل ها به ترتیب سخن خواهیم راند.

گرد آورنده : استاد خیرالاحد غوری