آرشیف

 
امروز ۲۳ دلو/ بهمن مجلس نمایندگان افغانستان به انحلال دادگاه ویژه بررسی انتخبات رای داد واز ریس جمهوری خواست تا این دادگاه را که مخالف قانون اساسی ایجاد شده است ملغی اعلان نماید حالا دعوی حقوقی مجلس نمایندگان وریاست جمهوری آغاز شد.
از بدوی تاسیس دادگاه ویژه در امور انتخابات این امر خیلی واضح بود که دادگاه ویژه قبل ازاینکه وجه حقوقی داشته باشد موقف وعملکرد سیاسی خواهد داشت که به خواست ریاست جمهوری ایجاد شده است  وحربه است در دست ریس جمهورکرزی غرض سرکوب مخافان سیاسی و واردن کردن تعداد از نمایندگان طرفدار وی به مجلس نمایندگان.
تقلب وتخظی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ وانتخبات مجلس نمایندگان ۱۳۸۹ توسط ناظرین ملی وبین االمللی ثبت وتایید شده است.
پرنسیپ عمومی بودن ویک سان بودن حقوق را دادگاه عالی مراعات نکرده است اگر قرار میبود این دادگاه به حکم قانون اساسی تاسیس وبرای تامین عدالت – نهادینه شدن مردم سالاری وقانون گرایی عمل کند باید به تخطی ها وتقلبات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایند گان  یک سان وموازی برخورد میکرد در حالیکه چنین نبود .دادگاه عالی تحت تاثیر ریس جمهوری تاسیس  شد دادگاه ویٰژه برای بررسی تقلبات انتخاباتی در قوانین جاری افغانستان جایگاهی  ندارد و دادگاه  ویژه  انهم برای انتخابات اصلا پیش بینی نشده است.
احکام قانون اساسی در مورد داد گاه ويژه ی انتخابات چیست؟
دادگاه عالي  به استناد ماده ‌ي ۱۲۲ قانون اساسي افغانستان، به خود حق داده است به قضاياي انتخاباتي  رسيدگي كند:{ هيچ قانونی نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه ‌یي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند.} اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد ۶۹- ۷۸  و ۱۲۷ اين قانون اساسي و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد.
در فصل هفتم قانون اساسي ( فصل قضا / دادگاه  عالی مواد ۱۱۶ الی ۱۳۵ )  اسمی از انتخابات و رسیدگی به دعوی  حقوقی مربوط  انتخابات نرفته است. اما ماده ۱۲۰ قانون اساسي: { صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي‌عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود} .
اگر قرار باشد دادگاه به احکام قانون  (قانون انتخابات ) عمل کند جایی برای مداخله حقوقی در امور انتخابات وجود ندارد اما دادگاه ها می توانند موارد جرمی کاندیدان – وکلا ودیگر شهروندان را  بررسی نمایند.
قانون اساسي افغانستان در ماده ۱۲۲ ايجاد دادگاه هاي ويژه يا اختصاصي را در چهار مورد معین پیش بینی نموده است:
{ اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد ۶۹/محاكمه رييس جمهور/  ماده  ۷۸ /محاكمه وزرا / و ماده۱۲۷ /محاكمه اعضا ء و رييس دادگاه عالي/ و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد} .
درماده ۱۲۲ و مواد دیگر قانون اساسي، دادگاه  اختصاصی/ ویژه برای انتخابات پیشبینی نشده است. بناء ايجاد دادگاهي  ويژه برای بررسی انتخابات مغایر قوانین افغانستان است .
اگر در ماده ۱۲۲ قانون اساسي است و مواد ۶۲ و۶۴ قانون انتخابات ( همان قانونی که دوبار از جانب مجلس نمایندگان رد گردید اما ریس جمهور انرا مغایر اصول قانون گذاری توشیح ودر مجله رسمی وزارت عدلیه نشرو نافذ اعلان نمود)  تعارض وجود دارد باید دادگاه عالی قبلا در هنگام تصویب قانون انتخبات توسط کابینه (هنگام تعطیل مجلس نمایندگان ) اعتراض قانونی خویش را مطرح میکرد ویا در حال حاضر کمسیون  نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد اقدام نماید.
به اساس ماده ۱۵۶ قانون اساسي افغانستان، كميسيون مستقل انتخابات هرنوع انتخابات را اداره و نظارت مي‌كند.
کمسیون شکایات انتخاباتی دارای پنج عضو است یک نفر از دادگاه عالی (ریس کمسیون) یک نفر از کمسیون  مستقل حقوق بشر – یک نفر از جامعه مدنی – دو نفر از جانب دفتر نمایندگی ویژه ملل متحد در کابل معرفی شده اند اعضای این کمسیون اند.
فصل سيزدهم قانون انتخابات، كميسيون شكايات انتخاباتي را بر اساس مواد ۶۱ – ۶۲ و ۶۳ داراي صلاحيت رسيدگي به تمام شكايات انتخابات معرفي نموده است.
و به اساس بند سوم ماده ۶۴ قانون انتخابات، كميسيون شكايات انتخاباتي اگر لازم داند (مي‌تواند) موضوعات جرمي را به دادستاني عالی بفرستد . در ماده ۶۴  قانون انتخابات ، تخلفات و تقلبات انتخاباتي را تعریف نموده و براي هر مورد مجازاتي را نيز پيش‌بيني كرده است.
تصامیم کمسیون شكايات انتخاباتي  بر اساس ماده ۶۲ قانون انتخابات ( نهايي) اعلان شده است. صلاحیت های اجرایی ونظارتی کمیسیون مستقل انتخابات تفکیک شده  وصلاحیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی وداوری به کمسیون شکایات انتخاباتی واگذار شده است.
ریس جمهور کرزی با تاسیس  دادگاه وویژه چه اهدافی را دنبال می کند؟
۱. از همان اغاز ریس جمهور کرزی از نتایج انتخابات دور شانزدهم مجلس  نمایندگان بخصوص از راه نیافتن نمایندگان پشتون تبار  بویژه درولایت غزنی ناراض بود وی میخواهد با مصروف ساختن اذعان عامه -بخصوص مردم جنوب برای خویش اگر بتواند موقف مردمی را جستجو کند.
۲. فیصله های فرمایشی ومنهدسی شده دادگاه ویژه میتواندبه تضعیف مجلس نمایندگان و اختلافات داخلی مجلس دامن بزند این یکی از همان اهدافی است که حکومت کرزی بدنبال ان است.
۳. مصروف ساختن کاندیدان متعرض واستفاده ابزاری از انها علیه مجلس واپوسیون
۴.  بی اعتبار ساختن داد گاه ها در نزد مردم.
نتیجه
تغیر سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی وسپردن صلاحیت های زیادی به ریس جمهور اسیب های فروانی ببار اورده است که یکی ازین آسیب ها تلاش های ریس جمهور کرزی برای بدست آوردن قدرت سیاسی بیشتر حتی در مغایرت با قانون است.
قانون اساسی افغانستان اصل قوای ثلاثه/سه گانه دولت را پذیرفته وبرسمیت شناخته است وصلاحیت های انها را نیز مشخص ساخته است اما ملاحظه میشود که ریس جمهوری بر دادگاه  عالی نفوذ انکار ناپذیر دارد ودر تلاش است با وارد کردن تعداد از نمایندگان طرفدار خویش به مجلس نمایندگان -نفوذ  وتاثیر خودش را در ین نهاد قانون گذار که در گذشته گاهی درد سر های زیادی را متوجه کرزی نموده بود – داشته باشد.
قانون گریزی وبی باوری به دموکراسی باعث شده است که حکومت ریس جمهور کرزی در صدد تامین قدرت بیشتر -نفوذ وتاثیر بیشتر بر نهاد های دیگر دولتی براید گفته میشود ریس جمهور کرزی قصد دارد با تغیر قانون اساسی به ادامه حکمروایی بپردازد.
ضعف اداره –  رهبری واتورتیه سیاسی ریس جمهور کرزی باعث خدشه دار شدن اعتبار وی در میان مردم-اپوسیون  – جامعه مدنی وجامعه جهانی شده است. یکی از دلایل این امر قانون گریزی وی عنوان شده است (آزادی قاچاقبران مواد مخدر بدون حکم دادگاه والوده گی برادران ومتحدیدن وی به قاچاق مواد مخدر وجرایم ضد بشری ).
حالاکه مجلس نمایندگان مصوبه ی را برای لغوی دادگاه ویژه صادر نموده است چالش های عمده را برای کرزی ایجاد خواهد کرد.
ریس جمهور می تواند مصوبه مجلس نمایندگان رد ویا قبول نماید در صورت رد شدن این مصوبه وتصویب دوباره ان توسط مجلس نمایندگان ضرورت حقوقی به توشیح ریس جمهور نفی میشود واین مصوبه  بعد از تصویب  دوباره مرعی الاجرا قرار میگیرد ونیازی به توشیح ریس جمهوری ندارد اما اگر قبل ازین مرحله دادگاه ویژه احکامی صادر کند مبنی بر بی اعتبار شناختن تعدادی از وکلای پیروز که طبعا مورد پذیرش مجلس نمایندگان قرار نخواهد گرفت دولت داری واداره رادر افغانستان دچار اختلافات عدیده ی می نماید که به هیچ صورت به نفع مردم وشهروندان کشور نخواهد بود.
ریس جمهور کرزی در راس دولت قرار دارد باید از وقوع بحران در کشور به شکل مناسب ان که در قوانین کشور مسجل شده است جلو گیری نماید. اما در بسا موارد شخص ریس جمهور باعث ایجاد بحران وقانون گریزی بوده است. افغانستان کشوری پسا بحران  وجنگ زده است  کشورما نیاز به رهبر قوی- مدبر وبحران گریز دارد نه رهبر فرصت طلب  -احساساتی وقانون ستیز.
 
نویسنده: عزیز احمد بارز پژوهشگر حقوق وعلوم سیاسی
۲۳ دلو/بهمن ۱۳۸۹ برابر با ۱۲ فبروری ۲۰۱۱