آرشیف

نوع نظام سیاسی درافغانستان به اساس قانون اساسی ریاستی متمرکزدرنظرگرفته شده است.مواد مبهم که درقانون اساسی تفکیک قوای ثلاثه را بصورت واضح تسجیل ننموده است ،دراین صورت ریس جمهوریک شخص مطلق العنان بوده که نحوه مسولیت پذیری ومحاکمه آن مطابق به قانون اساسی کاریست بسیاردشوارکه این خود نقش نظارت پارلمانی را کمرنگ وضعیف نموده است . بطورمثال صلاحیت ریس جمهوربحدی مورد استفاده قرارمیگیرد که قوانین را گاهی اوقات تعدیل مینماید ، تاآنجا یکه پارلمان درسال اخیرکاری خودنمیتواند قانون انتخابات را شامل آجنداکاری خود نماید ولی درعمل اخیرسال 1388خورشیدی ریس جمهورعملا طی فرمان تقنین قانون قبلی انتخابات را تعدیل نمود ،اگرچه درماده161بند اخیرقانون اساسی (فرامین تقنینی که ازآغازدوره موقت به بعدنافذگردیده است به اولین جلسه شورای ملی ارجاع میگردند.این فرامین تازمانیکه ازطرف شورای ملی لغونگردیده باشند نافذمی باشند[1] ). به صراحت ذکرگردیده است که فرامین تقنین ازدوره موقت ببعد تاوقتی که ازطرف پارلمان لغویا تعدیل نگردد نافذ میباشد. اما ریس جمهورخلاف قانون اساسی که تعدیل ولغوقوانین ازصلاحیت های اختصاصی پارلمان است را بخود اختصاص داده است وآنهم بااستفاده ازماده79 قانون اساسی(حکومت می توانددرحالت تعطیل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل ،به استثنای امورمربوط به بودجه وامورمالی ، فرامین تقنینی راترتیب کند .فرامین تقنینی بعد ازتوشیح رئیس جمهورحکم قانون را حایزمی شود.فرامین تقنینی باید درخلال 30روزازتاریخ انعقادنخستین جلسه شورای ملی به آن تقدیم میشود . درصورتیکه ازطرف شورای ملی رد شود، ازاعتبارساقط می گردد[2]). به لغوقانون قبلی انتخابات وتسجیل قانون جدیدانتخابات را  که آنهم صلاحیت تعدیل ولغوقوانین را نداشت عملی نمود . این خود تداخل تقنین را بوجود آورد که تفکیک لازمه قوارا ازبین برده وموجب کشمکش بین دوقوه اجرائیه ومقننه گردیده است .
درماده121 قانون اساسی(بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ،معاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی باقانون اساسی وتفسیرآنهابراساس تقاضای حکومت ویامحاکم ،مطابق به احکام قانون ازصلاحیت ستره محکمه می باشد[3]). صلاحیت تفسیر ومطابقت قوانین نافذومیثاق های بین المللی را باقانون اساسی به قوه قضایه سپرده است .که این خود بازهم اصل تفکیک قوارا مغشوش میسازد.
وازاین همه ابهامات فقط ریس جمهوربخاطرتمرکزهرچه بیشترقدرت بدست خودش استفاده مینماید ،که این تمرکزبیش ازحد نتنها که بنفع نظام نبوده بلکه سبب کندی ترقی وپیشرفت درکشورخواهد شد.
به اساس ماده157قانون اساسی (کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.اعضای این کمیسیون ازطرف رئیس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می گردند[4]). کمیسیون نظارت ازتطبیق قانون اساسی تشکیل گردیده است . ولی تذکرروشن درمورد صلاحیت ها ،تعداداعضای آن ودوره کاری شان وجود ندارد که این هم نتوانسته است درحل مشکلات را ه گشاه باشد .
حکومت افغانستان یک حکومت متمرکزکه درراس هرواحد اداری مرکزی(وزارت) آن یک نفروزیرقرارداشته ودرراس هرواحد اداری محلی (ولایت) والی قرارداشته وشورای ولایتی ولایت بحیث ارگان مردمی درآن ولایت قراردارد . ولی به اساس قوانین بلانس صلاحیت ها بین ادارات متذکره وجودنداشته که خود مانع اجرائات اداری که راه گشای مشکلات اقتصادی واجتماعی باشد ،میگردد.
با توجه به بافت اجتماعی افغانستان و مشکلات دوصده اخیر و خصوصآ سی سال جنگ و ده سال توام با فساد و بی اعتمادی ها بین اقشار جامعه ، نظام فعلی که از لحاظ تجارت مواد مخدر ، فساد اداری و مالی، بی کفایتی سر آمد همه ای کشورهای جهان میباشد ، هیچگاه اتحاد ملی را جلب کرده نمیتواند و چنین نظامی با چنین ساختاری توان رهبری مملکت را بسوی ترقی ندارد.
این نظام هیچ برنامه اقتصادی در بخش زراعت ، تجارت ، جمع آوری مالیات نداشته و در آینده هم توان برنامه ریزی در این مورد را نخواهد داشت. تامین کردن عدالت اجتماعی (اقتصادی ، سیاسی) از چنین نظامی یک آرزوی بیش نیست. و این نظام غیر قابل تحمل برای شهروندان افغانستان که کمک های ملل مختلف را تحت نام ملت افغانستان گرفته و به حدر میدهد ، گاهی در جغرافیای محدود در گوشه های خاصی از کشور بطور مطلق العنان و بدون در نظر گرفتن توازن استفاده مینمایند.
اگر معادن افغانستان هم زیر چتر چنین نظامی استخراج گردد ، جز فاجعه چیزی دیگری نخواهد بود. منفعت مالی از استخراج مالی هم به جیب کمپنی های مقتدر و چانته تیم اقتدارگرا خواهد افتاد که مصیبت ملت افغانستان را زیاد خواهد ساخت. چرا که این تیم اقتدارگرا حکومت های محلی و فرصتهای اقتصادی را به اقارب خود بخشیده اند. که نمونه ای آن بدست آوردن قرار داد های دولتی، خرید تصدی های دولتی ، غصب اراضی عامه ، ناکارا ساختن شرکتهای ملی توسط اقارب نزدیک قدرتمندان مشکلات اقتصادی را چندین برابر ساخته است که میتوان شرکت هوائی آریانا افغان را مثال داد،باناکاراساختن این شرکت توسط تصامیم خود وگزینش افراد فاسد (نادرآتش) شرکت متذکره رابه قیمت نازل خواستند بدست بیآورند .که مثالهای ازاین قبیل زیاد است .بدست گرفتن منابع اقتصادی توسط این تیم سبب طبقات فاهش اقتصادی درسطح کشورگردیده که درنهایت منجربه انفجارجامعه خواهد شد.
متاصفانه آقای ریس جمهورکه درراس این تیم قراردارد بازهم قانون وملت را دور زده واعلام مینمایدکه درپیمان استراتیژیک باامریکا روی نظام متمرکزتاکید شده است .حالانکه اصل مشکل این ملت را تمرکزقدرت وتک روی آقای ریس جمهوربوده و ادامه این وضعیت هرنوع پیمان ومعاهده رابه شکست مواجه خواهد نمود .
پس باتمرکززدایی وایجاد نظام شبه فدرال یا صدارتی واعطای صلاحیت های لازم به ادارات محلی وانتخابی ساختن ادارات محلی وشریک ساختن مردم درتصامیم اقتصادی وانکشافی وعملی ساختن پروگرام متذکره ازراه تعدیل قانون اساسی وبدست آوردن حمایت مردم ازاین طریق میتوان جلوفاجعه را درآینده گرفت .
درغیرآن بحران سیاسی ،اقتصادی واجتماعی بجای خواهد رسید که راه برگشت نخواهد بود.