آرشیف

خاموشی دولت در برابر فعالیت های طالبان و شبکه های تروریستی ، سکوت مسؤلین دست نخست ادارۀ محلی در برابر جنایت کاران که بدون وقفه جان شخصیت های بزرگ و مردم بی گناه را گرفتند و از خون و مال مردم تغذیه کردند ، معاملۀ حکومت محلی با قوماندانان مسلّح غیر قانونی ، بسته شدن مکاتب و تسلیح و تجهیز شبکه های تروریستی ، طالبان ، مخالفین دولت ، قاتلینِ شخصیت های بزرگ و دشمنان جان و مال مردم بی دفاع از بودجۀ زیر نام (معاش ، حقوق و امتیازات معلمین )، آغاز جنگ های مسلحانه و اختلافات ذات البینی ، نقض حقوق بشر ، فعالیت محاکم صحرایی در نقاط مختلف ولایت غور به عنوان مهمترین موراد بود که صدای عام مردم ولایت غور را متحدانه ، علیۀ حاکمیت عبدالله هیواد والی اسبق ولایت غور بالا نمود و مقامات ذیصلاح مرکز ، نیز تغییر در رهبری مقام ولایت غور را به مصلحت دانستند که نتیجه آقای هیواد سمت مقام ولایت را به محترم سید انور رحمتی واگذاشت. 
آقای رحمتی به هدف تأمین ثبات در (تمام نقاط ولایت غور ) با مشوره و تشریک مساعی شورای ولایتی غور ، شورای علما ، جامعۀ مدنی و متنفذین ولایت غور ، طی فراخوانی از تمام نیرو های مسلح غیر قانونی خواسته است که سلاح های خود را به زمین بگذارند و به زنده گی عادی بر گردند .
برنامۀ تأمین ثبات جغرافیای ولایت غور با دعوت سران دو طرف منازعۀ غرب مرکز ولایت غور (تایمنی و رضا) و پایین کردن آنها از سنگر های جنگ در برابر یکدیگر آغاز شد .فراخوانِ که انتظار می رود ثبات در ولایت غور را در قبال داشته باشد ، به گفتۀ آقای رحمتی ، توسط ششصد نفر امضا گردیده است ، امضا کننده های این فراخوان را مسؤلین ادارات عدلی و قضایی ، منسوبین حکومت ، محاسن سفیدان و شهروندان مرکز ولایت غور تشکیل می دهد . 

پایه های اساسی این فراخوان عبارت اند :

1- آتش بست شش ماهه : دو طرف در گیر از آغاز اعلان این فراخوان الی شش ماۀ دیگر حق هیچ نوع در گیری را ندارند. 
2- کمیسیون 17 نفری مؤظف اند تا در ظرف 21 روز طرح مصالحه را تکمیل نمایند و غرض اجراآت به مقام ولایت غور تقدیم نمایند، تا با توافق طرفین درگیر ، در یک نشست عمومی ، جنگ ختم اعلان شود و دیگر گروۀ تصمیم گیرندۀ در مسایل امنیتی در جنوب – جنوب غرب مرکز ولایت غور وجود نداشته باشد . ادارۀ محلی غور ، تنها مرجعی باشد که امنیت را تأمین کند . طرفین در گیر در مسایل عام المنفعه و بهبود وضعیت زنده گی مردم سهیم شوند . آقای رحمتی زمانِ بعد از تطبیق طرح مصالحه را ( آغاز فصل ثبات و برادری ) می خواند.

آقای رحمتی در نشست خبری مورخ 20/6/1391 گفت : « شورای نظامی ادارۀ محلی ولایت غور به منظور پایین نمودن افراد مسلح دو طرف درگیر از سنگر ها ، در نشست 20/6/1391 گزمۀ کنترولی را ایجاد و مؤظف کرده است تا افراد مسلح غیر مسؤل دو طرف درگیر را از سنگر ها پایین و از دید عامه دور نمایند ، در صورت تخطی ، آنها را دستگیر و خلع سلاح نموده که غرض تحقیق و محاکمه عادلانه به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شوند تا از قتل و غارت ، زور گویی و اخاذی های غیر قانونی در مسیر راه های عمومی جلوگیری شود » .

قابل ذکر است که در گذشتۀ نه چندان دور افراد مسلح غیر قانونی که در مناطق مختلف ولایت غور موازی با حکومت ، حاکمیت و اِعمال نفوذ می نمودند و در مسیر راه های با اخاذی های گزافِ غیر قانونی باعث آزار و اذیت مردم می شدند و دهشت و ترور می آفریدند ،توسط مسؤلین ردۀ اول ادارۀ محلی تحت رهبری عبدالله هیواد، تمویل می شدند و تمام جنایات آنها به منازعات داخلی ، قومی و جزئی قابل حل تعبیر می شد که حل نشد . مثل اینکه قتل ، ترور و غارت در مسایل داخلی مشروع و قانونی باشد .

قابل یاد آوری است که تعداد امضا کننده گان فراخوان خلع سلاح افراد مسلح غیر مسؤل توسط افراد اند که به دور از مرکز ولایت غور زنده گی می کنند ؛ خود مسؤل نیرو های مسلح غیر قانونی اند و هم اکنون در صورت که عازم مناطق خود یا ولسوالی ها شوند ، امنیت آنها توسط افراد مسلح غیر مسؤل تأمین می شود ، زیرا آنها بالای خود ، مردم و پولیس ادارۀ محلی باور مند نیستند . 

دیدگاۀ ما به عنوان شهروندان ولایت غور این است که پروسۀ خلع سلاح افراد مسلح از قوماندانان مسلح غیر قانونی ای آغاز شود که همواره در کنار نظام بوده بوده و با شعار حمایت از حکومت حضور فعال نیرو های مسلح غیر قانونی خود را حفظ کرده اند و در مواردِ از مأمورین بلند پایۀ حکومت به زور سلاح باج گرفته اند ، تعداد مسؤلین نیرو های مسلح غیر قانونی در هر حکومتی در رده های بالا ایفای وظیفه نموده اند و با اینکه به دلیل صعب العبور بودن راه ها و دور بودن پایه گاهی نیرو های مسلح غیر قانونی آنها از مرکز ولایت غور ؛ علاوه بر اینکه یکبار خلع سلاح نگردیده اند بلکه با ارایۀ دیدگاه های گمراه کننده به حکومت ها و سوء استفاده از بودجه دولت و باجگیری از مردم ، همواره نیرو های مسلح غیر قانونی خود را تسلیح و تجیهز کرده اند . و امّا تعامل رهبری نو پای ولایت غور در باب (مسئله و مسؤلیت تأمین امینت )با آنها را مرور زمان ثابت خواهد کرد.